قانون معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام
مصوب ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
مستندات مرتبط
آییننامه
رای وحدت رویه
نظریه مشورتی
ماده واحده – معاهده انتقال محکومان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره – رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.
معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام که از این پس «طرفها» نامیده میشوند.
با تمایل به تسهیل بازپروری اجتماعی محکومان در کشورهای خود.
با درنظر گرفتن اینکه این هدف، باید با فراهم آوردن فرصتی برای اتباع خارجی محکوم شده در نتیجه ارتکاب جرم جهت سپری کردن مجازات آنها در کشورهای متبوع خود محقق شود.
با تمایل به تقویت روابط موجود بین دو کشور بر اساس اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حفظ منافع متقابل.
به شرح زیر توافق نموده اند:
ماده ۱- تعاریف
از نظر این معاهده:
الف- «رأی» به معنای تصمیم دادگاه وضع کننده حکم مجازات است.
ب- «طرف تحویلگیرنده» به معنای طرفی است که محکوم برای سپری کردن حکم مجازات یا باقیمانده آن، به آن طرف میتواند منتقل شود یا منتقل شده است.
پ- «طرف انتقالدهنده» به معنای طرفی است که حکم مجازات را برای محکوم وضع کرده است.
ت- «حکم مجازات» به معنای حبسی است که دادگاه برای مدت زمان معین یا حبس ابد در اعمال صلاحیت کیفری خود مقرر کرده است.
ث- «محکوم» به معنای شخصی است که به موجب رأی صادره توسط دادگاه طرفها به دلیل ارتکاب جرم به حبس محکوم شده است.
ماده ۲- اصول کلی
۱- طرفها طبق مفاد این معاهده و قوانین داخلی هر طرف گسترده ترین سطح همکاری را در رابطه با انتقال محکومان با یکدیگر به عمل خواهند آورد.
۲- محکوم در قلمرو یک طرف میتواند به موجب این معاهده به قلمرو طرف دیگر برای سپری نمودن تمام یا بخشی از حکم مجازات وضع شده در مورد خود منتقل شود. برای این منظور شخص مزبور باید رضایت خود را نسبت به چنین انتقالی اعلام نماید.
۳- هر محکومی که دارای تابعیت یک طرف است میتواند طبق قوانین آن طرف درخواست انتقال خود را به هر یک از طرفها ارائه نماید.
۴- انتقال محکوم میتواند توسط طرفهای انتقالدهنده یا تحویلگیرنده نیز درخواست شود.
ماده ۳- مراجع مرکزی و نحوه ارتباط
۱- به منظور اجرای این معاهده، هر طرف یک مرجع مرکزی را تعیین خواهد کرد.
۲- مراجع مرکزی مسئول اجرای این معاهده برای طرفها عبارتند از:
– برای جمهوری اسلامی ایران: مرجع مرکزی وزارت دادگستری خواهد بود.
– برای جمهوری سوسیالیستی ویتنام: مرجع مرکزی وزارت امنیت عمومی خواهد بود.
۳- چنانچه هر یک از طرفها، مرجع مرکزی خود را تغییر دهد، در اولین فرصت مراتب را از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.
۴- مراجع مرکزی می توانند برای اهداف این معاهده به صورت مستقیم یا از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند.
ماده ۴- شرایط انتقال
۱- محکوم میتواند به موجب این معاهده تحت شرایط زیر منتقل شود:
الف- شخص تابعیت طرف تحویلگیرنده را دارا باشد.
ب- رأی قطعی و لازمالاجرا باشد و هیچ گونه جریان رسیدگی حقوقی دیگری علیه محکوم در طرف انتقالدهنده در جریان نباشد.
پ- در زمان دریافت درخواست انتقال، حداقل یک (۱) سال از محکومیت محکوم باقی مانده باشد یا محکوم در حال سپری نمودن حکم مجازات حبس ابد باشد.
ت- افعال یا ترک فعلهایی که حکم بر مبنای آن صادر شده است، به موجب قوانین طرف تحویلگیرنده، جرم کیفری محسوب شود. این شرط به گونهای تفسیر نخواهد شد که جرم مقرر در قوانین هر دو طرف در رابطه با موضوعاتی که ماهیت اصلی جرم را تحت تأثیر قرار نمیدهد، یکسان باشد.
ث- انتقال محکوم به حاکمیت، امنیت ملی یا سایر منافع اساسی طرفها خدشه وارد نکند.
ج- محکوم موافقت خود را با انتقال ابراز نموده باشد یا با توجه به شرایط سنی، جسمی یا روحی وی، هر یک از طرفها لازم بداند، رضایت توسط نماینده قانونی وی طبق قوانین ملی طرف داده شود.
چ- طرفهای انتقالدهنده و تحویلگیرنده با انتقال شخص موافقت نمایند.
ح- محکوم سپری کردن هرگونه مجازات اضافی را که میتواند جریمه نقدی، مصادره اموال یا سایر مسئولیتهای قانونی مقرر شده در رأی باشد، به اتمام رسانده باشد.
۲- در موارد استثنایی، طرفها میتوانند حتی اگر مدت باقیمانده اجرای مجازات محکوم کمتر از یک سال باشد با انتقال وی موافقت کنند.
۳- چنانچه طرف انتقالدهنده بنا به دلایلی بر این باور باشد که محکوم در معرض شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرکننده در طرف تحویلگیرنده قرار خواهد گرفت، درخواست انتقال محکوم رد خواهد شد.
ماده ۵ – تشریفات انتقال
۱- طرفها تلاش خواهند کرد تا محکومان را از این معاهده مطلع نمایند.
۲- چنانچه محکوم تمایل خود به انتقال را به طرف انتقالدهنده ابراز نماید و به طور کلی طرف انتقالدهنده آماده باشد تا با درخواست انتقال موافقت نماید، طرف انتقالدهنده در اسرع وقت به صورت کتبی طرف تحویلگیرنده را از این موضوع مطلع و اطلاعات و مدارک زیر را ارائه خواهد نمود:
الف- نام، نام خانوادگی، نام پدر، تابعیت، تاریخ و محل تولد محکوم و آخرین موقعیت مکانی یا آخرین نشانی دائمی وی (در صورت وجود)، در طرف تحویلگیرنده همراه با رونوشتی از گذرنامه او یا هرگونه مدارک شناسایی شخصی و اثر انگشت محکوم در صورت امکان.
ب- بیانیهای از حقایقی که حکم مجازات بر مبنای آن صادر گردیده است.
پ- ماهیت، مدت و تاریخ شروع حکم مجازات، تاریخ خاتمه آن، در صورت لزوم، و مدت زمانی که محکوم قبلاً سپری کرده است و هرگونه تخفیف مجازاتی که محکوم به دلیل کار انجام شده، رفتار شایسته، حبس قبل از محاکمه یا سایر دلایل استحقاق دریافت آن را دارد. تصمیمها و مدارک در مورد معافیت یا کاهش حکم مجازات در صورت وجود.
ت- رونوشت مصدق رأی و رونوشتی از مفاد قوانین مربوط که به موجب آن حکم مجازات علیه محکوم صادر شده است.
ث- گزارش پزشکی یا اجتماعی یا هرگونه گزارش دیگری در مورد سوابق و شخصیت محکوم در صورت وجود، که برای رسیدگی به درخواست وی یا به تصمیمگیری در مورد ماهیت حبس او مرتبط باشد.
ج- درخواست انتقال توسط محکوم یا نماینده قانونی وی طبق جز (ج) بند (۱) ماده (۴).
۳- چنانچه محکوم تمایل خود به انتقال را به طرف تحویلگیرنده ابراز نماید، طرف تحویلگیرنده مراتب را به طرف انتقالدهنده اطلاع خواهد داد. چنانچه به طور کلی طرف انتقالدهنده آماده باشد که با درخواست انتقال موافقت نماید، طرف انتقالدهنده در اسرع وقت به صورت کتبی طرف تحویلگیرنده را مطلع و اطلاعات موضوع بند (۲) این ماده را ارائه خواهد داد.
۴- چنانچه طرف تحویلگیرنده با در نظر گرفتن اطلاعاتی که طرف انتقالدهنده ارائه کرده است، مایل به ادامه انتقال باشد، در اسرع وقت مراتب را به صورت کتبی به طرف انتقالدهنده اطلاع و اطلاعات و اسناد زیر را ارائه خواهد داد:
الف- بیانیهای که نشان دهد محکوم از نظر این معاهده تبعه طرف تحویلگیرنده است.
ب- رونوشتی از قوانین مربوط طرف تحویلگیرنده که مقرر میدارد افعال یا ترک فعلهایی که به موجب آن حکم مجازات در طرف انتقالدهنده وضع شده است، طبق قوانین طرف تحویلگیرنده جرم کیفری محسوب میشود و در صورت ارتکاب در قلمرو آن جرم تلقی خواهد شد.
پ- موافقت طرف تحویلگیرنده برای پذیرش انتقال محکوم و تعهد به اجرای بخش باقیمانده از حکم مجازات محکوم.
۵- چنانچه طرف انتقالدهنده مایل به ادامه انتقال باشد، در اسرع وقت موارد زیر را در اختیار طرف تحویلگیرنده قرار خواهد داد:
الف- سندی از هر ماهیتی که حاوی رضایت محکوم به انتقال باشد.
ب- تأیید کتبی رضایت طرف انتقالدهنده برای انتقال.
۶- چنانچه هر یک از طرفها تصمیم به مخالفت با انتقال بگیرد، در اسرع وقت با ارائه دلیلی برای رد درخواست انتقال، تصمیم خود را به صورت کتبی به اطلاع طرف دیگر خواهد رساند.
۷- طرف انتقالدهنده ظرف سه ماه از تاریخ دریافت مدارک در مورد پذیرش یا رد درخواست انتقال تصمیم خواهد گرفت و مراتب را به موجب مفاد این ماده به محکوم، نماینده قانونی وی و طرف تحویلگیرنده به صورت کتبی اطلاع خواهد داد.
ماده ۶- تأیید رضایت
۱- طرف انتقالدهنده اطمینان حاصل خواهد کرد که محکومی که به موجب جز (ج) بند (۱) ماده (۴) این معاهده رضایت خود به انتقال را ابراز نموده است، این اقدام را به صورت داوطلبانه و با آگاهی کامل از پیامدهای قانونی آن انجام داده است. تشریفات ارائه چنین رضایتی توسط قوانین طرف انتقالدهنده مورد حکم قرار خواهد گرفت.
۲- طرف تحویلگیرنده حق خواهد داشت از طریق مقامهای کنسولی خود یا دیگر مقام مورد توافق، رضایت محکوم به انتقال خود و شرایط آن را که توسط طرف انتقالدهنده اعلام شده است، تاییدکند.
ماده ۷- اثرات انتقال بر طرف تحویلگیرنده
۱- مقامهای صلاحیتدار طرف تحویلگیرنده اجرای حکم مجازات را همانگونه که ممکن است طبق قوانین داخلی آن طرف و به موجب شرایط مندرج در ماده (۸) این معاهده مقرر شده باشد از طریق دادگاه یا تصمیم اداری، ادامه خواهد داد.
۲- با رعایت مفاد ماده (۱۰) این معاهده، اجرای حکم مجازات تابع قوانین طرف تحویلگیرنده خواهد بود و آن طرف به تنهایی صلاحیت اتخاذ کلیه تصمیمهای مقتضی را خواهد داشت.
ماده ۸- ادامه اجرای حکم مجازات
۱- طرف تحویلگیرنده به ماهیت قانونی و مدت حکم مجازات که توسط طرف انتقالدهنده تعیین گردیده، ملزم خواهد بود.
۲- چنانچه حکم مجازات از نظر ماهیت یا مدت آن با قوانین طرف تحویلگیرنده ناسازگار باشد، آن طرف میتواند حکم مجازات را طبق مجازات مقرر شده به موجب قوانین خود برای جرم تطبیق دهد. مقامهای مربوط طرف تحویلگیرنده هنگام تطبیق حکم مجازات به یافتههای واقعیت، تا آنجا که از هرگونه نظر، رأی یا حکم مجازات وضع شده در طرف انتقالدهنده نمایان است، متعهد خواهد بود. حکم مجازات تطبیقی از نظر ماهیت یا مدت، شدیدتر از حکم مجازات وضع شده توسط طرف انتقالدهنده نخواهد بود و از حداکثر مجازات مقرر در قوانین طرف تحویلگیرنده تجاوز نخواهد کرد. با این حال، مقامهای صلاحیتدار طرف تحویلگیرنده هنگام تطبیق حکم مجازات، حکم حبس را به مجازات مالی تبدیل نخواهد کرد.
ماده ۹- اثرات انتقال بر طرف انتقالدهنده
چنانچه طرف تحویلگیرنده به موجب جز (الف) بند (۱) ماده (۱۲) این معاهده به طرف انتقالدهنده اطلاع دهد که حکم مجازات خاتمه یافته است، این اطلاعیه در طرف انتقالدهنده اثر رفع حکم مجازات محکوم را خواهد داشت.
ماده ۱۰- تجدید نظر در رأی و عفو عمومی، بخشودگی یا تخفیف مجازات
۱- فقط طرف انتقالدهنده در مورد هرگونه درخواست تجدید نظر نسبت به رأی تصمیمگیری خواهد نمود.
۲- طرف انتقالدهنده یا طرف تحویلگیرنده میتواند طبق قانون اساسی و سایر قوانین داخلی خود عفو عمومی، بخشودگی، تخفیف یا آزادی مشروط اعطا نماید.
ماده ۱۱- خاتمه اجرای حکم مجازات
۱- طرف انتقالدهنده در اسرع وقت طرف تحویلگیرنده را از هرگونه تصمیم اتخاذ شده در قلمرو خود مبنی بر خاتمه اجرای حکم مجازات یا بخشی از آن مطلع خواهد نمود.
۲- طرف تحویلگیرنده به محض اطلاع از هرگونه تصمیم یا اقدام توسط طرف انتقالدهنده که در نتیجه آن اجرای حکم مجازات متوقف میشود، اجرای حکم مجازات یا بخشی از آن را خاتمه خواهد داد.
ماده ۱۲- اطلاعات مربوط به اجرای حکم مجازات
۱- طرف تحویلگیرنده موارد زیر را به طرف انتقالدهنده اطلاع خواهد داد:
الف- هنگامی که اجرای حکم مجازات خاتمه یافته است.
ب- چنانچه محکوم قبل از اجرای حکم مجازات از حبس فرار کرده یا فوت نموده باشد. طرف تحویلگیرنده در صورت فرار کردن زندانی اقداماتی را برای تضمین دستگیری و مسئول دانستن وی در قبال فرار به موجب قوانین مربوط طرف تحویلگیرنده اتخاذ خواهد کرد.
۲- طرف تحویلگیرنده در صورت درخواست طرف انتقالدهنده، گزارش ویژهای را در مورد اجرای حکم مجازات ارائه خواهد نمود.
ماده ۱۳- زمان، مکان و نحوه انتقال
۱- طرفها مکان، زمان و شرایط انتقال محکوم را با توافق دوجانبه تعیین خواهند نمود.
۲- چنانچه طرفها با انتقال موافقت نمایند، ترتیبات انتقال محکوم را فراهم خواهند نمود. تحویل محکوم توسط مقامهای صلاحیتدار طرف انتقالدهنده به مقامهای طرف تحویلگیرنده در تاریخ و مکان مورد توافق طرفها، در قلمرو طرف انتقالدهنده انجام خواهد شد.
ماده ۱۴- تحویل محکومان
۱- تحویل محکوم توسط طرف انتقالدهنده به طرف تحویلگیرنده در مکان و زمان مورد توافق طرفها طبق ماده (۱۳) این معاهده، انجام خواهد شد. طرف تحویلگیرنده مسئول انتقال محکوم از طرف انتقالدهنده و همچنین مسئول بازداشت محکوم در خارج از قلمرو طرف انتقالدهنده خواهد بود.
۲- تحویل محکوم به صورت کتبی در دو نسخه به زبان انگلیسی صورت خواهد گرفت.
ماده ۱۵- گذر
۱- هر یک از طرفها بنا به درخواست طرف دیگر، در انتقال محکوم از طریق قلمرو خود به کشور ثالث یا از کشور ثالث به طرف دیگر مساعدت خواهد نمود. طرفی که قصد انجام چنین انتقالی را دارد باید از قبل طرف دیگر را در مورد چنین گذری مطلع نماید.
۲- هر طرف میتواند در موارد زیر با گذر مخالفت نماید:
الف- چنانچه محکوم یکی از اتباع آن طرف باشد.
ب- چنانچه درخواست ممکن است به حاکمیت، امنیت ملی، نظم عمومی یا هرگونه منافع اساسی آن طرف خدشه وارد کند.
۳- طرف درخواستکننده درخواستی مشتمل بر اطلاعات هویتی شخص موضوع گذر و اطلاعات مربوط به تاریخ، جزئیات حمل و نقل و عوامل مشایعت کننده را ارسال خواهد نمود.
۴- طرف درخواستشونده شخص موضوع گذر را طبق قوانین ملی خود در قلمرو خود در بازداشت نگه خواهد داشت.
۵- چنانچه گذر به صورت هوایی باشد و هیچ برنامهریزی برای فرود در قلمرو طرف دیگر وجود نداشته باشد، نیازی به مجوز گذر نخواهد بود. اگر فرود برنامهریزی نشده در قلمرو طرف دیگر رخ دهد، آن طرف میتواند درخواست گذر را طبق بند (۱) این ماده لازم بداند. بازداشت شخص منتقل شده توسط مقامهای صلاحیتدار طرف گذر انجام میشود.
ماده ۱۶- هزینهها
به جز هزینههایی که به صورت انحصاری در قلمرو طرف انتقالدهنده توسط آن طرف صورت میپذیرد، هرگونه هزینه مربوط به انتقال محکوم یا ادامه اجرای حکم مجازات پس از انتقال بر عهده طرف تحویلگیرنده خواهد بود. با این حال، طرف تحویلگیرنده میتواند تمام یا بخشی از هزینههای انتقال را از محکوم یا منبع دیگری دریافت نماید.
ماده ۱۷- زبان
۱- درخواستها و اسناد مثبته به زبان طرف تحویلگیرنده همراه با ترجمه تأیید شده به زبان رسمی طرف انتقالدهنده یا انگلیسی ارسال خواهد شد.
۲- کلیه اسنادی که به موجب این معاهده ارسال میشوند نیازی به هیچ گونه تصدیق یا تأیید نخواهد داشت.
ماده ۱۸- تعهدات به موجب سایر موافقتنامههای بینالمللی
این معاهده بر حقوق یا تعهدات طرفها به موجب سایر موافقتنامههای بینالمللی که عضو آن هستند، تأثیری نخواهد داشت.
ماده ۱۹- عطف به ماسبق شدن
مقررات این معاهده در مورد آرای صادر شده از دادگاههای طرفها قبل از لازمالاجرا شدن آن نیز قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲۰- حل و فصل اختلافها
مراجع مرکزی تلاش خواهند کرد تا هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر، اعمال یا اجرای این معاهده را از طریق مذاکرات متقابل حل و فصل کنند.
ماده ۲۱- اصلاحات
این معاهده میتواند در هر زمان با توافق متقابل طرفها به صورت کتبی اصلاح شود. چنین اصلاحیهای با همان تشریفاتی لازمالاجرا خواهد شد که برای لازمالاجرا شدن این معاهده اعمال میشود و جز لاینفک این معاهده خواهد بود.
ماده ۲۲- مفاد پایانی
۱- این معاهده منوط به تصویب به موجب قوانین هر یک از طرفها خواهد بود. هر طرف در اسرع وقت به صورت کتبی و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) پس از تکمیل تشریفات قانونی مورد نیاز خود برای لازمالاجرا شدن این معاهده، طرف دیگر را مطلع خواهد نمود. این معاهده پس از شصت (۶۰) روز از تاریخی که هر یک از طرفها آخرین اطلاعیه در مورد تصویب طرف دیگر را از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) دریافت میکند، لازمالاجرا خواهد شد.
۲- این معاهده برای مدت نامحدودی لازمالاجرا خواهد بود. با این حال، ممکن است توسط هر یک از طرفها با اعلان کتبی مبنی بر خاتمه به طرف دیگر، خاتمه یابد. اختتام شش (۶) ماه پس از تاریخی لازمالاجرا خواهد شد که چنین اعلانی توسط طرف دیگر دریافت میشود.
۳- انقضا یا اختتام اعتبار این معاهده تأثیری بر درخواستهای انتقال ارسالی که در طول مدت اعتبار آن ارائه میشود، نخواهد داشت.
برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که به طور مقتضی از طرف کشورهای متبوع خود مجاز می باشند، این معاهده را امضا نموده اند.
این معاهده، در دو نسخه در تهران در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ هجری شمسی، برابر با ۲۱ می ۲۰۲۳ میلادی به زبان های فارسی، ویتنامی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار میباشند. در صورت وجود هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری سوسیالیستی ویتنام
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و دو ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۲) ماده (۸) معاهده، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف
تازههای قوانین:
قانون اصلاح ماده (۱) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (۳۴) مکرر آن
قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران)
قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی
قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
قانون تفسیر ماده (۱۳) قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸
قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان
