قانون مقررات تردد وسائل نقلیه خارجی
مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۷۴/۰۶/۱۵
مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران
این متن مربوط به وضعیت ۲ قانون و تا قبل از تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ می‌باشد
ماده واحده – به منظور ایمن‌سازی، نگهداری و بهسازی جاده‌ها و احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی رانندگان ( تیرپارکها) به وزارت راه و ترابری‌اجازه داده می‌شود با ایجاد دفاتر و استقرار نمایندگان خود در مرزهای جاده‌ای بین‌المللی کشور نسبت به صدور پروانه‌های تردد وسایل نقلیه خارجی در‌قلمرو جمهوری اسلامی ایران که تعیین‌کننده مشخصات عملیات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسیر تردد وسایل مزبور می‌باشد اقدام کند و بر‌حسب طول مسیر تردد و میزان مصرف سوخت هر یک از وسایل نقلیه خارجی و مابه‌التفاوت قیمت داخلی سوخت با قیمتهای متعارف خارجی را با‌توجه به عملکرد و رفتار متقابل کشورهای اعزام‌کننده وسیله نقلیه از وسایل نقلیه مزبور در سال ۱۳۷۳ حداکثر به میزان صد میلیارد ریال اخذ و به خزانه‌واریز و صد درصد آن تخصیص یافته هزینه می‌گردد و برای سال های آینده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزینه می‌گردد.
تبصره ۱ – تردد وسایل نقلیه خارجی، خارج از چهارچوب پروانه‌های صادر شده ممنوع بوده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک‌موظف به اعمال کنترلهای لازم می‌باشد.
تبصره ۲ – کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‌شوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان ۱۰% کل‌کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب‌خزانه واریز می‌شود.
آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت راه و ترابری تهیه و حداکثر ظرف مدت ۲ ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۳ – به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور وابسته به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود تا از طریق دفاتر خود مستقر در مرزهای جاده‌ای بین‌المللی کشور از وسایل نقلیه خارجی متعلق به کشورهائی که از وسائل نقلیه ایرانی بطور یکجانبه عوارض و یا مالیات وضع و اخذ می‌نمایند بصورت متقابل اقدام به وضع و اخذ عوارض نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۷۴/۰۶/۱۵)
تبصره ۴ – وجوه حاصل از اجرای قانون مقررت تردد وسایل نقلیه خارجی و عوارض اتوبان های کشور که از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور وصول می‌شود به حساب سازمان نزد خزانه واریز و صد در صد (۱۰۰%) وجوه واریزی توسط سازمان بر اساس قانون بودجه سالیانه کشور صرف اجرای قوانین مزبور، نگهداری آزاد راهها و مشارکت در احداث آزاد راههای کشور و بزرگ راههای ترانزیتی و تیر پارکها و‌پایانه‌ها و تقویت و تجهیز ناوگان حمل و نقل جاده‌ای نماید. مازاد درآمدهای سالیانه سازمان به عنوان منابع تأمین اعتبار تلقی و بر اساس بودجه سالانه صرف انجام هزینه‌های سرمایه‌ای خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۷۴/۰۶/۱۵)
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز یک‌شنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ ۱۳۷۳.۴.۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.