قانون موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
ماده واحده- موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.
موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا که از این پس «طرف‌ها» نامیده می‌شوند؛
با تمایل به تقویت روابط موجود میان دو کشور،
با تمایل به بهبود کارآمدی تحقیق و تعقیب جرم و نیز مبارزه مؤثرتر با اعمال مجرمانه، به عنوان ابزار حفاظت از ارزش‌های مشترک مربوط خود؛
با احترام به حاکمیت قانون؛
با توجه به تضمین‌های مقرر در نظام‌های حقوقی مربوط که برای هر شخص تحت تحقیق، حق محاکمه عادلانه از جمله حق رسیدگی به وسیله محکمه ای بی طرف را که طبق قانون تشکیل شده است فراهم می کند؛ و
با تمایل به انعقاد موافقتنامه ای در خصوص معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی هر طرف و حمایت از منافع متقابل؛
به شرح زیر توافق نموده‌اند:
ماده ۱- هدف
هدف این موافقتنامه ایجاد گسترده ترین سطح معاضدت متقابل بین طرف‌ها در تحقیقات و جریان رسیدگی‌های کیفری طبق مقررات نظام حقوقی داخلی آنها و مفاد این سند می باشد.
ماده ۲- دامنه شمول
۱- این موافقتنامه منحصراً با هدف معاضدت متقابل در امورکیفری بین طرف‌ها منعقد گردیده است. مفاد آن هیچ حقی را برای طرف خصوصی برای تحصیل، مانع شدن یا محروم نمودن ادله یا برای ممانعت از اجرای درخواست ایجاد نخواهد کرد.
۲- این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف) بازداشت پیشگیرانه اشخاص به منظور استرداد
ب) درخواست استرداد
پ) اجرای احکام کیفری
۳- مفاد این موافقتنامه به مقام‌ها یا افراد طرف درخواست کننده این اختیار را نخواهد داد که در قلمرو طرف درخواست شونده وظایفی را انجام دهند که طبق نظام حقوقی داخلی آن منحصراً در اختیار مقام‌های آن است. به علاوه طبق مفاد مقرر در این موافقتنامه، این معاضدت متقابل شامل موارد زیر نیز خواهد بود:
۱) ابلاغ اسناد، احضاریه‌ها و اعلان‌ها
۲) اخذ شهادت یا اظهارات اشخاص
۳) ارائه اطلاعات، اسناد و موارد ادله
۴) مکان و تعیین هویت اشخاص
۵) تبادل نتایج جریان رسیدگی‌های کیفری و ارائه سوابق کیفری
۶) اجرای درخواست‌های جستجو، توقیف، ضبط، مصادره و انتقال دارایی‌هایی که ادوات یا عواید جرم هستند
۷) انتقال شاهدان یا کارشناسان به قلمرو طرف درخواست کننده
۸) انتقال موقت افراد تحت بازداشت یا تحت مجازات حبس به قلمرو طرف درخواست کننده برای ارائه اظهارات یا شهادت
۹) تبادل اطلاعات درباره قوانین
۱۰) هر شکل دیگر معاضدت متقابل در امور کیفری طبق این موافقتنامه و نظام‌های حقوقی داخلی ذی ربط طرف‌ها
ماده ۳- مراجع مرکزی
۱- طرف‌ها در اجرای این موافقتنامه مراجع مرکزی مسؤول را تعیین می کنند:
– برای جمهوری اسلامی ایران: معاونت امور بین الملل قوه قضائیه
– برای جمهوری بولیواری ونزوئلا: دادستانی کل
۲- در صورت تغییر در نام یا صلاحیت هر یک از مراجع مرکزی فوق الذکر، طرف مربوط به منظور تضمین اجرای این موافقتنامه، به موقع و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.
۳- مراجع مرکزی تسریع و کارآمدی معاضدت حقوقی متقابل طبق این موافقتنامه را تضمین خواهند کرد.
۴- مراجع مرکزی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به طور مستقیم با یکدیگر در ارتباط خواهند بود.
ماده ۴- رد یا تعویق معاضدت
۱- طرف درخواست شونده می تواند کل یا بخشی از درخواست معاضدت را رد کند:
الف) چنانچه درخواست بر خلاف قوانین داخلی آن طرف باشد یا طبق مفاد این موافقتنامه نباشد؛
ب) چنانچه درخواست مربوط به یک جرم سیاسی یا در ارتباط با آن تلقی گردد، به استثنای جرائمی که بر اساس معاهده (کنوانسیون) بین المللی که هر دو کشور عضو آنها هستند، جرائم سیاسی محسوب نمی شود؛
پ) چنانچه درخواست مربوط به جرمی با ماهیت نظامی باشد که مشمول قوانین کیفری عادی طرف درخواست شونده نمی شود؛
ت) چنانچه درخواست مربوط به تعقیب یا مجازات شخصی برای رفتاری باشد که اگر در حوزه صلاحیت طرف درخواست شونده صورت گرفته بود، جرم محسوب نمی شد؛
ث) چنانچه دلایل متعارفی مبنی بر این باور باشد که درخواست با هدف تحقیق، تعقیب، مجازات یا انجام اقدامات دیگری در رابطه با شخص مورد درخواست به دلایل نژادی، جنسیتی، مذهبی، ملیتی یا عقیده سیاسی صورت گرفته است، یا اینکه ممکن است بنا به هر یک از دلایل فوق ال-ذکر به موقعیت شخص مورد درخواست خدشه وارد شود؛
ج) چنانچه در مورد همان شخص و در مورد همان جرمی که درخواست معاضدت متقابل به آن مربوط می شود، هم اکنون جریان رسیدگی‌های کیفری در حال انجام بوده یا قبلاً حکم قطعی صادر شده باشد؛
چ) چنانچه تلقی شود اجرای درخواست ممکن است حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا دیگر منافع اساسی دولت را به خطر اندازد یا ممکن است متضمن پیامدهایی باشد که در تضاد با اصول بنیادین قوانین ملی آن قرار می گیرد.
۲- چنانچه درخواست معاضدت با جریان رسیدگی کیفری در حال انجام در طرف درخواست شونده تداخل داشته باشد، طرف درخواست شونده می تواند اجرای آن را به تعویق اندازد.
۳- قبل از رد درخواست یا تعویق اجرای آن، طرف درخواست شونده بررسی خواهد کرد که آیا ارائه معاضدت با توجه به شرایطی خاص امکان پذیر است یا خیر. به همین منظور، مراجع مرکزی هر طرف که طبق ماده (۳) این موافقتنامه منصوب گردیده اند، مشورت خواهند نمود و اگر طرف درخواست کننده، معاضدت مشروط را بپذیرد، درخواست طبق همان شرایط مورد توافق، اجرا خواهد شد.
۴- هنگامی که طرف درخواست شونده معاضدت متقابل را رد یا به تعویق بیندازد، طرف درخواست کننده را از دلایل توجیهی رد یا تعویق به صورت مکتوب مطلع خواهد نمود.
ماده ۵- اقدامات موقت
مرجع مرکزی طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست کننده، اقدامات موقت را به منظور حفظ وضعیت موجود، جلوگیری از تهدید منافع حقوقی یا حفظ ادله انجام خواهد داد.
ماده ۶- محدودیت استفاده
۱- طرف درخواست شونده بنا به درخواست طرف درخواست کننده، هرگونه اطلاعاتی را که نشان دهنده انجام درخواست یا پاسخ به آن است محرمانه تلقی خواهد نمود. چنانچه اجرای درخواست بدون نقض محرمانگی ممکن نباشد، طرف درخواست شونده با طرف درخواست کننده در خصوص اینکه آیا همچنان تمایل به اجرای درخواست دارد، مشورت خواهد نمود.
۲- طرف درخواست کننده با رضایت قبلی طرف درخواست شونده استفاده یا افشای اطلاعات یا ادله تحصیل شده از طریق معاضدت را برای اهدافی غیر از آنچه در درخواست ذکر گردیده، درخواست خواهد نمود.
۳- اطلاعات یا ادله تحصیل شده از طریق معاضدت که به طور عمومی افشا شده اند می توانند بعدها برای هر منظوری مورد استفاده قرار گیرند. طرف درخواست شونده می تواند تعیین کند که اطلاعات و ادله به نحو دیگری استفاده شود.
۴- هیچ یک از مفاد این ماده مانع از استفاده یا افشای اطلاعات تا حدی که به موجب قوانین داخلی طرف درخواست کننده الزامی برای انجام این کار در رسیدگی‌های کیفری وجود دارد، نخواهد شد. طرف درخواست کننده، طرف درخواست شونده را پیشاپیش از هرگونه افشا مطلع خواهد نمود.
ماده ۷- ابلاغ اسناد و احضاریه‌ها
۱- طرف درخواست شونده تلاش خواهد کرد تا اسناد درخواست شده از طرف درخواست کننده به موجب این موافقتنامه را ابلاغ کند. همچنین مفاد این بند در مورد هرگونه احضاریه یا سایر تشریفاتی که مستلزم حضور هر شخص نزد هر مرجع یا دادگاهی در قلمرو طرف درخواست کننده می باشد، اعمال می شود.
۲- مرجع مرکزی طرف درخواست کننده، هرگونه درخواست برای ابلاغ اسنادی را که مستلزم حضور شخص نزد مقامی در طرف درخواست کننده است در زمان متعارف و قبل از زمان حضور برنامه ریزی شده ارسال خواهد نمود.
۳- طرف درخواست شونده در صورت امکان و به نحوی که در درخواست مشخص شده است، گواهی ابلاغ را باز خواهد گرداند.
ماده ۸- اخذ شهادت و ارائه ادله در قلمرو طرف درخواست شونده
۱- شخصی که در قلمرو طرف درخواست شونده از او درخواست ادله شده است، ممکن است ملزم به حضور به منظور شهادت یا ارائه اسناد، سوابق یا اقلام ادله به وسیله احضاریه یا روشهای دیگری گردد که به موجب قوانین داخلی طرف درخواست شونده مجاز است.
۲- حتی اگر شخص احضار شده ادعای مصونیت، عدم اهلیت یا مزایا به موجب قوانین داخلی طرف درخواست کننده نماید، شواهد اخذ خواهد گردید و ادعای مصونیت جهت حل و فصل توسط مراجع طرف درخواست کننده به آن طرف اطلاع داده خواهد شد.
۳- مرجع مرکزی طرف درخواست شونده، پیشاپیش اطلاعات پیرامون زمان و مکان اخذ ادله طبق این ماده را قبل از درخواست، ارائه خواهد نمود.
۴- طرف درخواست شونده می تواند مجوز حضور اشخاصی را که در درخواست مشخص شده اند در طول اجرای چنین درخواستی صادر نماید و می تواند طبق قوانین ملی خود به این اشخاص اجازه سؤال کردن را بدهد.
ماده ۹- اخذ شهادت در قلمرو طرف درخواست کننده
۱- طرف درخواست کننده می تواند حضور یک شخص را در قلمرو خود به منظور ارائه ادله، تعیین هویت یا کمک به هرگونه جریان رسیدگی، درخواست نماید.
۲- در صورت عدم حضور شخص در پی احضار قانونی، هیچ مجازات یا اقدام قهری را نمی توان در مورد آن شخص اعمال کرد، حتی اگر احضاریه شامل درخواست باشد، مگر اینکه این شخص بعداً داوطلبانه در قلمرو طرف درخواست کننده حاضر و مجدداً به طور قانونی در آنجا احضار شود.
۳- طرف درخواست شونده:
الف) از شخصی که حضور داوطلبانه وی در قلمرو طرف درخواست کننده مورد درخواست است سؤال خواهد کرد که آیا او با حضور موافق است یا خیر؛ و
ب) فوری طرف درخواست کننده را از پاسخ وی مطلع خواهد کرد.
ماده ۱۰- انتقال موقت افراد تحت بازداشت
۱- طرف درخواست شونده انتقال موقت شخص تحت بازداشت به طرف درخواست کننده را مادامی که وی موافق باشد اجازه خواهد داد.
۲- از نظر این ماده :
الف) طرف درخواست کننده مسؤول امنیت شخص منتقل شده بوده و به نگهداری او در بازداشت متعهد خواهد بود.
ب) طرف درخواست کننده پس از اجرای اقدامات مورد درخواست، شخص منتقل شده را در اولین زمان ممکن برای بازداشت به طرف درخواست شونده باز خواهدگرداند. بازگرداندن مزبور از تاریخ آزادی فرد از بازداشت واقع در قلمرو دولت طرف درخواست شونده دیرتر نخواهد بود.
پ) طرف درخواست کننده در طول مدتی که شخصِ منتقل شده در قلمرو آن است، شروع جریان رسیدگی‌های مربوط به استرداد او را از طرف درخواست شونده، درخواست نخواهد کرد.
ت) مدت بازداشت در قلمرو طرف درخواست شونده از مدت زمانی که شخص مورد نظر هم اکنون در بازداشت است یا مکلف به سپری کردن آن در قلمرو طرف درخواست کننده خواهد بود، کسر خواهد شد.
ث) شخص تحت بازداشت در صورت عدم رضایت به انتقال موقت، تحت اقدامات قهری قرار نخواهد گرفت یا متحمل مجازات نخواهد شد.
ماده ۱۱- امان نامه
۱- شخصی که به سبب درخواست معاضدت در طرف درخواست کننده قرار دارد:
الف) تحت بازداشت، تعقیب، مجازات یا در معرض دیگر محدودیت‌های آزادی فردی برای هر فعل یا ترک فعلی که قبل از ورود شخص به قلمرو طرف درخواست شونده انجام شده، قرار نخواهد گرفت.
ب) به ارائه ادله یا همکاری در هر تحقیق یا جریان رسیدگی‌های متفاوت از آنچه مربوط به درخواست است، مکلف نخواهد بود.
۲- اجرای بند (۱) این ماده در موارد زیر متوقف خواهد شد، اگر آن شخص:
الف) در ترک قلمرو آزاد و قادر به انجام آن بوده ولی در ظرف مدت پانزده روز پس از اعلام رسمی مبنی بر اینکه حضور او ضروری نیست، قلمرو طرف درخواست کننده را ترک ننماید؛
ب) بعد از ترک قلمرو طرف درخواست کننده به طور داوطلبانه به آن باز گردد.
ماده ۱۲- جلسه استماع به صورت دورسخنی (ویدئوکنفرانس)
۱- طرف درخواست کننده می تواند برگزاری جلسه استماع به صورت دورسخنی (ویدئوکنفرانس) را درخواست نماید.
۲- طرف درخواست شونده می تواند جلسه استماع به صورت دورسخنی (ویدئوکنفرانس) را بپذیرد یا رد نماید.
۳- درخواست جلسه استماع به صورت دورسخنی (ویدئوکنفرانس) علاوه بر اطلاعات موضوع ماده (۱۹) (شکل و محتوای درخواست‌ها)، مشتمل بر نام مقام‌ها و سایر افرادی خواهد بود که بخشی از جلسه استماع خواهند بود.
۴- طرف درخواست شونده طبق قوانین داخلی خود، شخصی را که قرار است سخنانش در جلسه استماع شنیده شود، احضار خواهد کرد.
۵- قواعد زیر بر جلسه استماع به صورت دورسخنی (ویدئوکنفرانس) حاکم خواهد بود:
الف) جلسه استماع در حضور مقام مرکزی طرف درخواست شونده و در صورت لزوم با کمک مترجم انجام خواهد شد. مقام مزبور همچنین مسؤول شناسایی شخصی که قرار است استماع شود و تضمین اینکه تمام تشریفات قانونی کاملا رعایت شده است، می باشد. چنانچه مقام مرکزی طرف درخواست شونده تشخیص دهد که در طی جلسه استماع حقوق مزبور رعایت نشده است، این مقام بلافاصله اقدامات لازم را به منظور حصول اطمینان از ادامه منصفانه جلسه استماع به عمل خواهد آورد.
ب) جلسه استماع توسط مقام مرکزی طرف درخواست کننده یا تحت امر وی طبق قوانین داخلی آن انجام خواهد شد.
پ) طرف درخواست شونده بنابر تقاضای طرف درخواست کننده یا شخص مورد استماع، ترتیبی خواهد داد که به شخص مورد استماع، توسط مترجم کمک شود.
ت) چنانچه حق سکوت اختیار کردن طبق قوانین طرف درخواست شونده یا طرف درخواست کننده به رسمیت شناخته شده باشد، شخص مورد استماع از چنین حقی برخوردار خواهد بود.
۶- مقام مرکزی طرف درخواست شونده بعد از اتمام جلسه استماع گزارشی شامل موارد زیر را خواهد نوشت:
الف) تاریخ و مکان جلسه استماع با امضای اشخاصی که در آن حضور یافته اند؛
ب) هویت شخصی که استماع شده است؛
پ) هویت و شرح دیگر افراد طرف درخواست شونده ای که در جلسه استماع شرکت کرده اند؛
ت) تعهد یا سوگند ادا شده؛
ث) شرایط فنی که تحت آن جلسه استماع برگزار شده است.
۷- اسناد موضوع بند پیشین، توسط مرجع مرکزی طرف درخواست شونده به مرجع مرکزی طرف درخواست کننده ارسال خواهد شد.
۸- هنگامی که شاهد یا کارشناسی که طبق این ماده قرار است در قلمرو طرف درخواست شونده مورد استماع قرار گیرد و
الف) به دلیل تحمیل شهادت بر وی، از ادای شهادت امتناع نماید یا
ب) اظهارات خلاف واقع ارائه دهد،
طرف یادشده اقدامات مقتضی را به منظور اجرای حقوق داخلی خود که به همان ترتیبی اعمال می شود که در جریان رسیدگی داخلی آن مقرر شده است، اتخاذ خواهد نمود.
۹- طرف‌ها می توانند مفاد این ماده را در مورد جلسات استماع به صورت دورسخنی (ویدئوکنفرانس) که در آن متهم کیفری یا شخص تحت تحقیق در جریان رسیدگی‌های کیفری شرکت می کند، اعمال نمایند. در چنین حالتی، تصمیم به برگزاری دورسخنی (ویدئوکنفرانس) و نحوه اجرای آن طبق قوانین داخلی آنها و اسناد بین المللی مربوط لازم الاجرا، منوط به توافق طرف‌ها خواهد بود. جلسات استماع مربوط به شرکت شخص متهم کیفری یا تحت تحقیق در جریان رسیدگی‌های کیفری فقط با رضایت چنین شخصی می تواند انجام شود.
ماده ۱۳- اجرای تفتیش و توقیف‌ها
۱- طرف درخواست شونده طبق قوانین داخلی خود درخواست اجرای تفتیش، توقیف و انتقال هرگونه شیء به طرف درخواست کننده را چنانچه درخواست شامل اطلاعات توجیه کننده چنین اقداماتی باشد، انجام خواهد داد.
۲- طرف‌ها می توانند درخواست ارائه سند تصدیق کننده استمرار توقیف، شناسایی اشیا و صحت وضعیت آن را بدهند.
۳- طرف درخواست شونده می تواند رضایت طرف درخواست کننده را در ارتباط با شرایط و ضوابطی درخواست نماید که خود برای حفاظت از منافع طرف‌های ثالث دارای حسن نیت در مورد اشیایی که قرار است منتقل شوند ضروری می داند.
ماده ۱۴- سوابق رسمی
۱- طرف درخواست شونده در صورت درخواست، رونوشتی از سوابق در دسترس عموم، از جمله اسناد یا اطلاعات در هر شکل را که در اختیار مقام‌های طرف درخواست شونده می باشد، به طرف درخواست کننده ارائه خواهد نمود.
۲- طرف درخواست شونده می تواند بنا به صلاح دید خود و در صورت درخواست، رونوشتی از هرگونه سوابق از جمله اسناد یا اطلاعاتی در هر شکل را که در اختیار مقام‌های آن طرف است، اما در دسترس عموم نیستند، به همان میزان و تحت همان ضوابط که چنین رونوشتی در اختیار مقام‌های قضایی یا نهادهای امنیتی خود قرار می گیرد، ارائه نماید.
ماده ۱۵- بازگرداندن اسناد و اشیا
طرف درخواست کننده هرگونه سند یا اشیایی را که در اجرای درخواست به موجب این موافقتنامه به آن ارائه شده است، در اسرع وقت باز خواهد گرداند، مگر آنکه طرف درخواست شونده بازگرداندن اسناد و اشیای مزبور را لازم نداند.
ماده ۱۶- معاضدت در آیین‌های مصادره
۱- طرف‌ها به یکدیگر در جریان رسیدگی‌های مربوط به شناسایی، ردیابی، اقدامات موقت همانند توقیف، مصادره عواید حاصل از جرم و آلات جرم طبق قوانین داخلی طرف درخواست شونده، معاضدت خواهند نمود.
۲- چنانچه یک طرف مطلع شود که عواید حاصل از جرم یا آلات جرم در قلمرو طرف دیگر است و ممکن است مشمول اقدامات موقت از قبیل توقیف یا مصادره بر اساس نظام حقوقی داخلی آن طرف شود، مراتب را به طرف دیگر اطلاع خواهد داد.
۳- چنانچه طرفی که از این وضعیت مطلع شده است، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را داشته باشد، تعیین خواهد کرد که آیا اقدام قانونی مناسب است یا خیر و در مورد آن طبق قوانین داخلی خود تصمیم خواهد گرفت؛ با این حال، اطمینان حاصل خواهد کرد که طرف دیگر از اقدامی که قرار است انجام شود مطلع می شود.
ماده ۱۷- بازگرداندن دارایی‌ها
۱- هنگامی که حکمی از طرف درخواست کننده صادر شده باشد، دارایی‌های توقیف شده توسط طرف درخواست شونده ممکن است به منظور مصادره یا سایر اقدامات مقتضی، طبق قوانین داخلی طرف درخواست شونده، به طرف درخواست کننده بازگردانده شود.
۲- حقوق مورد ادعای طرف‌های ثالث دارای حسن نیت یا قربانیان قابل شناسایی در مورد این دارایی‌ها محترم شمرده خواهد شد.
ماده ۱۸- بازگرداندن وجوه عمومی اختلاس شده
۱- هنگامی که طرف درخواست شونده دارایی‌هایی که وجوه عمومی را تشکیل می دهند، اعم از اینکه پولشویی شده یا نشده باشد و اینکه از طرف درخواست کننده، اختلاس شده است، توقیف یا مصادره کند، طرف درخواست شونده دارایی‌های توقیف شده یا مصادره شده را پس از کسر هزینه‌های متعارف وصول، در صورت اقتضا، به طرف درخواست کننده باز خواهد گرداند.
۲- بازگرداندن به عنوان قاعده ای کلی بر اساس حکم نهایی در طرف درخواست کننده صورت خواهدگرفت؛ با این حال، طرف درخواست شونده می تواند پیش از اتمام جریان رسیدگی‌ها طبق قوانین ملی خود اموال را بازگرداند.
ماده ۱۹- شکل و محتوای درخواست‌ها
۱- درخواست معاضدت به صورت کتبی انجام خواهد شد، مگر اینکه در شرایط اضطراری، طرف درخواست شونده سایر اشکال درخواست، از جمله درخواست‌های شفاهی را بپذیرد. در هر مورد استثنایی، درخواست، با ارائه درخواست کتبی امضا شده اصلی ظرف پانزده روز پس از آن تأیید خواهد شد، مگر اینکه مقام مرکزی طرف درخواست شونده به گونه ای دیگر موافقت کند. چنانچه طرف درخواست کننده، درخواست معاضدت را در مهلت مقرر در این بند ارائه نکند، اقدامات اجرا شده لغو خواهد شد.
۲- درخواست شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) نام و سمت مقام انجام دهنده جریان رسیدگی‌هایی که درخواست به آن اشاره دارد؛
ب) شرحی از موضوع و ماهیت تحقیق، تعقیب یا سایر جریان رسیدگی‌ها، از جمله مفاد قوانین حاکم در زمینه موضوع مورد درخواست؛
پ) خلاصه ای از اطلاعاتی که موجب درخواست شده است؛
ت) شرحی از ادله یا سایر موارد مربوط به معاضدت درخواستی؛
ث) هدفی که برای آن ادله یا سایر موارد مربوط به معاضدت درخواست می‌شوند.
۳- همچنین درخواست تا حد امکان و لزوم شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) هویت، تاریخ و محل تولد و موقعیت مکانی هر شخصی که از وی ادله درخواست می شود؛
ب) هویت، تاریخ و محل تولد و موقعیت مکانی شخص مورد ابلاغ، ارتباط چنین شخصی با جریان رسیدگی‌ها و روشی که قرار است ابلاغ ارائه شود؛
پ) اطلاعات در دسترس در مورد هویت و محل استقرار شخصی که باید مکان یابی شود؛
ت) شرحی دقیق از محل مورد جستجو و اشیایی که باید ضبط شود؛
ث) شرحی از نحوه اخذ و ثبت هرگونه شهادت یا اظهار؛
ج) فهرست سؤالاتی که قرار است از شاهد یا کارشناس پرسیده شود؛
چ) شرحی از هرگونه تشریفات ویژه ای که در راستای اجرای درخواست باید رعایت گردد؛
ح) اطلاعات مربوط به کمک هزینه‌ها و مخارجی که شخص احضار شده در قلمرو طرف درخواست کننده، مستحق دریافت آنها خواهد بود؛
خ) هرگونه اطلاعات دیگری که می تواند به منظور آگاه ساختن طرف درخواست شونده برای تسهیل اجرای درخواست ارائه گردد؛
د) هرگونه الزامات محرمانگی.
۴- طرف درخواست شونده می تواند از طرف درخواست کننده هرگونه اطلاعات دیگری را که طرف درخواست شونده برای اجرای درخواست ضروری بداند، درخواست کند.
ماده ۲۰- زبان
درخواست‌ها و اسناد ناشی از این موافقتنامه به زبان‌های رسمی هر دو طرف تنظیم خواهد شد.
ماده ۲۱- اجرای درخواست‌ها
۱- طرف درخواست شونده بلافاصله درخواست را اجرا خواهد نمود یا در صورت اقتضا، آن را به مقام‌های رسمی ارجاع خواهد داد که دارای صلاحیت برای اجرای آن هستند. مقام‌های مرکزی طرف درخواست شونده نهایت تلاش خود را برای اجرای درخواست به کار خواهند برد. دادگاههای طرف درخواست شونده صلاحیت صدور احضاریه، قرار تفتیش یا سایر قرارهای لازم برای اجرای درخواست را دارا خواهند بود.
۲- درخواست‌های معاضدت طبق قوانین طرف درخواست شونده اجرا خواهند شد، مگر اینکه به گونه ای دیگر در این موافقتنامه پیش بینی شده باشد.
۳- طرف درخواست شونده تشریفات و آیین‌هایی را که صریحاً توسط طرف درخواست کننده مشخص شده اند اجابت خواهد نمود، مگر اینکه به گونه ای دیگر در این موافقتنامه پیش بینی شده باشد و به شرطی که چنین تشریفات و آیین‌هایی بر خلاف قوانین داخلی طرف درخواست شونده نباشد.
۴- چنانچه مقام مرکزی طرف درخواست شونده تشخیص دهد که اجرای درخواست با جریان رسیدگی‌های در حال انجام تداخل داشته یا منافی امنیت هر شخصی در قلمرو طرف درخواست شونده است، طرف درخواست شونده می تواند:
الف) تعیین کند اجرای درخواست به تعویق انداخته شود یا خیر؛ یا
ب) با طرف درخواست کننده درباره امکان اجرای درخواست با توجه به شرایطی که ضروری تلقی می‌شوند، مشورت نماید و در صورت موافقت، طرف درخواست کننده آن را رعایت خواهد کرد.
۵- طرف درخواست شونده می تواند در اجرای درخواست، مشارکت اشخاصی را که در آن درخواست مشخص شده است، تسهیل نماید.
۶- طرف درخواست شونده می تواند از طرف درخواست کننده بخواهد که اطلاعات را به شکلی ارائه نماید که برای اجرای درخواست ضروری است.
۷- طرف درخواست شونده، می تواند هر اقدام دیگری را که به موجب قوانین طرف درخواست شونده در راستای اجرای درخواست دریافت شده از طرف درخواست کننده ضروری باشد، انجام دهد.
۸- طرف درخواست شونده به هرگونه استعلام متعارفی که توسط طرف درخواست کننده در مورد تشریفات اجرای درخواست انجام شود، پاسخ خواهد داد.
۹- طرف درخواست شونده بلافاصله طرف درخواست کننده را از هر شرایطی که مانع از اجرای درخواست می شود یا مستلزم تغییر در اقدام درخواست شده باشد، مطلع خواهد کرد.
۱۰- طرف درخواست شونده بلافاصله نتیجه اجرای درخواست را به طرف درخواست کننده اطلاع خواهد داد.
ماده ۲۲- اطلاعات بلامقدمه
۱- هر طرف در صورتی که تشخیص دهد افشای اطلاعاتی ممکن است به طرف دریافت کننده در شروع یا انجام تحقیقات یا جریان رسیدگی‌ها کمک کند یا ممکن است منجر به درخواستی توسط آن طرف به موجب این موافقتنامه شود می تواند بدون درخواست قبلی، این اطلاعات را به طرف دیگر ارسال کند.
۲- طرف ارائه دهنده می تواند طبق قانون داخلی خود، شرایطی را در خصوص استفاده از چنین اطلاعاتی توسط دریافت کننده، وضع نماید. طرف دریافت کننده ملزم به رعایت این شرایط خواهد بود.
ماده ۲۳- تصدیق و تأیید
همه اسناد ارسال شده از مجاری مقرر در ماده (۳) این موافقتنامه، به هیچگونه تصدیق یا تأیید نیاز نخواهند داشت.
ماده ۲۴- مخارج
۱- طرف درخواست شونده تمامی هزینه‌های مرتبط با اجرای درخواست را به استثنای موارد زیر پرداخت خواهد کرد:
الف) حق الزحمه شاهدان کارشناس و کمک هزینه‌ها و مخارج مربوط به سفر اشخاص به موجب مواد (۷) و (۸)؛
ب) هزینه‌های ایجاد و راه اندازی دورسخنی (ویدئوکنفرانس) یا ارتباطات تلویزیونی و ترجمه هم زمان جریان رسیدگی‌های مزبور؛
پ) هزینه‌های انتقال اشخاص تحت بازداشت به موجب ماده (۹)؛
ت) حق الزحمه‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها و مخارج مزبور از جمله خدمات ترجمه، ترانویسی (استنساخ) و ترجمه هم زمانی که درخواست شده باشند، توسط طرف درخواست کننده پرداخت خواهد شد.
۲- چنانچه طرف درخواست شونده به طرف درخواست کننده اطلاع دهد که اجرای درخواست نیازمند صرف هزینه‌ها یا سایر منابع دارای ماهیت قابل توجه می باشد، یا چنانچه به گونه دیگری درخواست نماید، آنها به منظور دستیابی به توافق در خصوص شرایطی که به موجب آن درخواست اجرا خواهد شد و چگونگی اختصاص هزینه‌ها مشورت خواهند کرد.
۳- تمام مخارج ناشی از اجرای این موافقتنامه، از طریق بودجه هر یک از طرف‌ها تأمین خواهد شد.
ماده ۲۵- سازگاری با سایر ترتیبات
معاضدت و تشریفات مندرج در این موافقتنامه مانع از آن نخواهد بود که هر یک از طرف‌ها از طریق مفاد سایر موافقتنامه‌های بین المللی که عضو آن هستند، حقوق بین الملل عرفی یا از طریق مقررات قوانین داخلی خود، به طرف دیگر معاضدت اعطا کند. همچنین، طرف‌ها می توانند بر اساس هرگونه ترتیبات، موافقتنامه‌ها یا رویه‌هایی که ممکن است بین نهادهای اجرای قانون هر طرف قابل اجرا باشد، معاضدت ارائه دهند.
ماده ۲۶- حل و فصل اختلاف‌ها
هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه از طریق مشورت مستقیم بین مراجع مرکزی حل و فصل خواهد شد.
چنانچه دستیابی به راه حل بین مراجع مذکور ممکن نباشد اختلاف به صورت دوستانه از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) بین طرف‌ها حل و فصل خواهد شد.
ماده ۲۷- اصلاحات یا تغییرات
این موافقتنامه می تواند با توافق متقابل طرف‌ها اصلاح شود یا تغییر کند. اصلاحات یا تغییرات طبق تشریفات مقرر برای لازم الاجرا شدن این سند، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده ۲۸- لازم الاجرا شدن، مدت زمان و اختتام
۱- این موافقتنامه برای مدت نامحدودی از تاریخ آخرین اعلامیه ای که طی آن طرف‌ها رسماً به صورت کتبی و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) یکدیگر را از تکمیل تشریفات قانون اساسی و قانون داخلی لازم مربوط خود برای این منظور مطلع می کنند، لازم الاجرا خواهد شد.
۲- هر طرف می تواند در هر زمان طی اعلامیه کتبی به طرف دیگر و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) این موافقتنامه را خاتمه دهد.
۳- اختتام این موافقتنامه، شش (۶) ماه پس از دریافت اعلامیه مزبور از طرف دیگر، نافذ خواهد شد. علیرغم اختتام این موافقتنامه، درخواست‌هایی که قبل از این اعلامیه کتبی ارائه شده اند یا در طول دوره شش ماهه اعلامیه دریافت شده اند، طبق این موافقتنامه رسیدگی خواهند شد.
این موافقتنامه در شهر کاراکاس در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ هجری شمسی برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳ میلادی در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوری اسلامی ایران جمهوری بولیواری ونزوئلا
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید بند (۲) ماده (۹) و بند (۸) ماده (۱۲) موافقتنامه، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف
