قانون نحوه و اگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران

قانون نحوه و اگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران

مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی

با توجه به اصول و موازین شرع مقدس اسلام مبنی بر تعلق اراضی و منابع طبیعی به آفریدگار بزرگ و بهره‌گیری انسان از این مواهب الهی بر اساس کار مفید و در جهت رفع نیاز و خودکفائی جامعه و به منظور تشویق و حمایت از کار و کوشش و همکاری افراد در زمینه فعالیت‌های کشاورزی و جلوگیری از معطل ماندن بی‌مورد منابع آب و خاک، مقررات ذیل در مورد نحوه زمین‌داری و ترتیب واگذاری و احیاء و بهره‌برداری از اراضی تصویب و به مرحله اجراء گذاشته می‌شود:

فصل اول: تعاریف

ماده ۱- اصطلاحاتی که در این قانون به کار برده می‌شود از نظر اجرای این قانون به شرح زیر تعریف می‌شود:

کشاورزی: عبارتست از بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (از قبیل زراعت – باغداری-

درختکاری مثمر و غیرمثمر – جنگلداری – جنگلکاری – دامداری- پرورش طیور و زنبورعسل و آبزیان)

احیاء ارضی: عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و به وسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است (از قبیل زراعت – درختکاری – بنا ساختن – ایجاد تأسیسات و غیره) آنرا برای بهره‌برداری آماده سازد.

انواع اراضی به شرح ذیل تعریف می‌گردد:

الف- اراضی موات: زمین‌هائی است که سابقه احیاء و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است.

ب- اراضی دایر: زمین‌های احیاء شده است که مستمراً مورد بهره‌برداری است.

ج- اراضی آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.

د- اراضی بایر: زمین‌هائی است که سابقه احیاء دارد ولی به علت اعراض و عدم بهره‌برداری برای مدت ۵ سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده و یا بماند.

ه‍ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)- جنگل و بیشه طبیعی: جنگل یا بیشه طبیعی به مجتمعی اطلاق می‌شود متشکل از عرصه و هوائی و مرکب از موجودات زنده از منشاء نباتی (درخت- درختچه- بوته- نهال- علف- خزه) و حیوانی، صرف‌نظر از درجه تکامل آن که دست بشر در ایجاد و پرورش آن دخیل نبوده باشد.

و- مرتع: زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود، اراضی که آیش زراعتند و لو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند. اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود.

ز- اراضی جنگلی- به جنگل تکامل نیافته‌ای اطلاق می‌شود که به یکی از اشکال زیر باشد:

۱- تعداد کنده درخت یا نهال با بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد تجاوز نماید.
2- درختان جنگلی به صورت پراکنده موجود باشد بنحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال ایران (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کمتر از پنجاه مترمکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست مترمکعب باشد.
اگر در اراضی (بند ۲) درخت شمشاد وجود داشته باشد و حجم درختان آن بیش از سی مترمکعب در هکتار باشد جنگل شمشاد محسوب می‌گردد.

ح (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)- اراضی مستحدثه: زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه‌ها و تغییر بستر رودخانه‌ها یا خشک شدن تالاب ایجاد شده باشد.

ط (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)- اراضی ساحلی: زمین‌هائی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه و یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون برحسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد.

فصل دوم: اراضی دایر

ماده ۲- حقوق اشخاص بر اراضی دایر اعم از آنکه ناشی از احیاء اراضی، عقود و معاملات، انتقالات قهری و همچنین و اگذاری خالصجات و املاک یا تحت عنوان واگذاری اصلاحات اراضی باشد بر اساس قوانین موضوعه معتبر و لازم‌الرعایه است.

تبصره- وزارت کشاورزی موظف است حداکثر مساحت زمین قابل واگذاری، به موجب این قانون را ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و با توجه به شرایط اقلیمی و اجتماعی هر منطقه تعیین و به تصویب هیئت وزیران برساند و در مورد اراضی متصرفه و معموره فعلی نیز دولت می‌تواند در هر زمان، با اجازه حاکم شرع و وضع قانون نسبت به محدود کردن مساحت قابل تصرف برای هر فرد اقدام نموده و حداکثر مساحت قابل تصرف را تعیین نماید.

ماده ۳- حقوق اشخاص بر اراضی دایر توأم با مسئولیت و تکلیفی است که در مورد استفاده و بهره‌برداری مشروع از آن دارند، بهره‌برداری از اراضی دایر اعم از آنست که شخصاً و مستقیماً امر بهره‌برداری انجام شود یا آنکه با استفاده از ماشین آلات و یا به کمک کارگر و برزگر و یا با انعقاد قرارداد از قبیل مزارع وسیله اشخاص دیگر با اجازه مالک انجام شود.

ماده ۴- عدم بهره‌برداری متوالی از اراضی دایر به مدت سه سال بدون عذر موجه در حکم اعراض از آن بوده و آن قسمت اراضی که معطل مانده باشد مشمول احکام راجع به اراضی بایر خواهد بود .

فصل سوم: منابع طبیعی ملی

ماده ۵- بهره‌برداری از جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی بعنوان ثروت عمومی بر اساس قوانین و مقررات مربوط در اختیار دولت است.

ماده ۶ (منسوخه ۱۹ˏ۰۶ˏ۱۳۹۹)– مراتعی که برای تعلیف احشام و عشایر و سایر دامداران کشور ضروری است، طبق ضوابطی که به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه می‌شود، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. واگذاری و تبدیل اینگونه مراتع در صورتی میسر است که وزارت مذکور لزوم آنرا تشخیص دهد. اراضی جنگلی که طبق ضوابط قابل تبدیل برای کشاورزی نیست و نیز عرصه طرح‌های جنگلداری و پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست کاشت و نهالستان‌های دولتی به استثنای مواردی که وزارت کشاورزی به مصلحت بداند قابل واگذاری به اشخاص نمی‌باشد.

فصل چهارم: اراضی قابل واگذاری

ماده ۷- وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است به منظور احیاء و بهره‌برداری از اراضی و بر اساس شرایط مقرر در این قانون و با رعایت ضوابطی که وسیله آن وزارت تهیه می‌گردد اراضی مشروحه ذیل را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار نماید:

الف- اراضی بایر واقع در دهاتی که با اجرای مقررات اصلاحات ارضی به دولت منتقل شده است و همچنین اراضی بایر خالصه و مجهول‌المالک.

ب- اراضی متعلق به دولت که در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار داشته و به علت عدم استفاده یا عدم اجراء قراردادها به دولت مسترد می‌شود.

ج- اراضی موات (اعم از آنکه به نام دولت به ثبت رسیده یا سابقه ثبتی نداشته باشد)

د- مراتع (با توجه به مستثنیات مقرر در ماده ششم).

ه- اراضی جنگلی جلگه‌ای پراکنده و محاط در مزارع و باغات.

و- اراضی دایر یا بایری که بنا به مقتضیات انقلاب اسلامی یا بر اساس قوانین و احکام مصادره شده یا بتملک عمومی درآید و در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار گیرد.

ماده ۸- اراضی و املاک مواتی که به نام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنهاست از تاریخ تصویب این قانون به مدت دو سال در اختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت به احیاء و بهره‌برداری از آنها اقدام نمایند. این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنج سال می‌باشد و در پایان مدتهای مذکور اراضی که به صورت موات یا بایر باقی مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده ۴ به صورت بایر درآید متعلق به دولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستایی طبق این قانون نسبت به واگذاری آنها اقدام می‌نماید.

تبصره- در صورتی‌که در اراضی دایری که بایر شده مستحدثات قابل استفاده‌ای وجود داشته باشد به وسیله کمیسیون مقرر در ماده ۱۲ ارزیابی و متصرف جدید اعم از دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به پرداخت قیمت آن به مالک سابق خواهند بود.

ماده ۹- پس از انقضاء مواعد مذکور در مواد ۴ و ۸ وزارت کشاورزی و عمران روستایی در هر مورد مراتب را به اداره ثبت محل و متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او کتباً ابلاغ بعلاوه مراتب را در جراید محل آگهی می‌نماید، در صورتی‌که ظرف سه ماه در مورد احیاء اراضی اعتراض و ادعائی نشود اداره ثبت در اظهارنامه ثبتی یا دفتر املاک، مالکیت دولت را قید می‌نماید و در صورت وصول اعتراض تعیین تکلیف با کمیسیون مذکور در ماده ۱۲ بوده و تصمیم متخذه قطعی است.

فصل پنجم: شرایط و ترتیب واگذاری

قسمت اول – فعالیت‌های کشاورزی

ماده ۱۰- در واگذاری اراضی برای امور کشاورزی و فعالیت‌های وابسته با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مقرر حق تقدم به ترتیب با اشخاص زیر می‌باشد:

۱- ساکنین محلی که حداقل سه سال در محل سکونت داشته اند.
2- داوطلبانی که متعهد بسکونت در محل شوند.
3- تحصیلکرده‌های کشاورزی- دامپزشکی و دامپروری به شرط عدم اشتغال دولتی.
4- کارمندان دولت به شرط ترک اشتغال یا بازنشستگی یا بازخرید خدمت.

تبصره ۱- افراد مذکور در این ماده در صورتی‌که به صورت گروهی و بنه ای درآمده و شرکت‌هائی برای فعالیت دستجمعی تشکیل دهند بر سایر داوطلبان منفرد حق تقدم خواهند داشت.

تبصره ۲- دولت می‌تواند به مالکینی که داوطلبانه سهم اختصاصی املاک خود را به زارعین محل منتقل نمایند در جای دیگر از اراضی موضوع این قانون برای احیاء واگذار نماید.

تبصره ۳- تعیین اولویت از لحاظ نوع تولید و هدف بهره‌برداری و احراز صلاحیت بین داوطلبان هر گروه و نحوه واگذاری و بهره‌برداری و وسعت اراضی قابل واگذاری و سایر مسائل مربوط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱- ترتیب وصول درخواست اشخاص و طرز رسیدگی بطرح‌ها و سایر تشریفات مربوط طبق ضوابطی است که به تصویب وزیر کشاورزی و عمران روستایی خواهد رسید.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)– مرجع صدور اجازه واگذاری موقت و اظهارنظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظیم سند انتقال اراضی دهستانهای تابعه در هر شهرستان کمیسیونی مرکب از اشخاص ذیل خواهد بود:

۱-[منسوخه شده است].
2- نماینده شورای کشاورزی شهرستان.
3- نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی.

تبصره- در مناطقی که هر یک از شوراهای مذکور تشکیل نشده یا وجود نداشته باشد جانشین نمایندگان مزبور از میان کشاورزان شاغل و ساکن در محل با پیشنهاد اداره کشاورزی و عمران روستایی و تأیید فرماندار تعیین خواهد شد.

ماده ۱۳- اراضی قابل واگذاری بر اساس طرح‌های مصوب مقدمتاً با تنظیم قرارداد اجاره به طور موقت و به مدت متناسب با اجرای طرح در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. اداره کشاورزی و عمران روستایی محل بر اجرای طرح نظارت می‌نماید.

ماده ۱۴- میزان اجاره بها یا بهای فروش اراضی واگذاری طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد برای هر منطقه تعیین خواهد شد.

ماده ۱۵- انتقال اراضی منوط باجرای کامل طرح با رعایت ماده ۱۲ بوده و سند رسمی با امضاء نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی تنظیم می‌گردد.

ماده ۱۶- در صورتی‌که متقاضی تعهدات خود را بر اساس طرح مصوب و مفاد قرارداد اجاره و تعهدات سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام یا آن قسمت از اراضی که تعهدات نسبت به آن انجام نشده با اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستایی و در صورت تأیید کمیسیون مذکور در ماده ۱۲ مسترد می‌شود.
مأمورین انتظامی مکلف باجرای نظریه کمیسیون و خلع ید از متصرف میباشند.
این قبیل اشخاص نسبت بوجوه پرداختی حقی نخواهند داشت ولی در مورد مستحدثات ایجاد شده طبق تبصره ذیل ماده ۸ اقدام خواهد شد.

ماده ۱۷- وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است با مشورت با شوراهای کشاورزی در مناطقی که اقدامات زیربنائی تولیدی یا هزینه‌های مربوط به احیاء و عمران اراضی خارج از امکانات مالی و فنی اشخاص حقیقی یا حقوقی است اقدامات لازم را انجام داده و سپس بر اساس ضوابطی که تهیه خواهد کرد با رعایت هزینه انجام‌یافته نسبت به اجاره یا فروش اراضی و تأسیسات مربوط اقدام نماید.

قسمت دوم- فعالیت‌ها و مصارف غیرکشاورزی

ماده ۱۸ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)– ضوابط و شرایط مربوط به واگذاری اراضی موضوع این قانون به اشخاص برای فعالیت‌ها و مصارف غیرکشاورزی اعم از اجاره یا انتقال قطعی و تعیین مرجع قبول و تصویب طرح‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وسیله و زارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت – راه و شهرسازی – کشاورزی و عمران روستایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

فصل ششم: مواد متفرقه

ماده ۱۹- آن قسمت از اراضی ساحلی که در آنها اقدامات عمرانی انجام نیافته و به صورت طبیعی باقی مانده است با رعایت قانون اراضی مستحدثاث و ساحلی وسیله ادارات ثبت از حریم و اراضی مستحدثه متعلق به دولت و از اراضی دایر و بایر و منابع ملی تفکیک می‌گردد.

مالکین و متقاضیان ثبت یا اشخاصی که این قبیل اراضی رسماً بآنها منتقل شده باشد، در صورتی‌که ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به عمران و بهره‌برداری متناسب از آنها اقدام ننمایند، اراضی احیاء نشده آنان به ترتیب مذکور در ماده ۹ در اختیار وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار می‌گیرد تا با تصویب هیئت وزیران برای استفاده عمومی اختصاص داده شود.

تبصره- اجرای این ماده موافق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده ۲۰- واگذاری اراضی موضوع این قانون به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و سازمان‌های خیریه و عام‌المنفعه طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- اراضی دولتی مذکور در ماده ۷ که تا تاریخ تصویب این قانون بدون تهیه طرح یا تنظیم قرارداد به وسیله اشخاص احیاء شده و مورد بهره‌برداری است در صورت تأیید کمیسیون مقرر در ماده ۱۲ و با رعایت مواد ۱۴ و ۱۵ به احیاء کنندگان واگذار خواهد شد. در صورتی‌که ظرف ۳ ماه از تاریخ اعلام اداره کشاورزی متصرفان این اراضی برای انتقال یا انعقاد قرارداد اجاره حاضر نشوند طبق ماده ۱۶ نسبت به آنها اقدام خواهد شد.

تبصره- در مورد اعیان و مستحدثات واقع در اراضی جنگلی تاریخ ۲۰ /۱ /۱۳۴۸ مذکور در قانون ملی شدن جنگل‌ها و منابع طبیعی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲۲- در مورد طرح‌های مربوط به اراضی دولتی (اعم از بایر و موات و مراتع) که تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و یا حقوقی شده باشد بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های زمان تنظیم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آنکه طرفین قرارداد با توافق وضع خود را با این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن تطبیق دهند.

تبصره ۱- در مورد طرح‌هائی که در اجرای مقررات و قوانین قبلی مقرر بوده است در روی اراضی جنگلی یا جنگل‌های مخروبه و مراتع و مانند آنها اجراء شود چنانچه تا تاریخ تصویب این قانون به طور کامل و برابر مفاد قرارداد به مرحله اجرا در نیامده باشد قرارداد منعقده منفسخ تلقی و این گونه اراضی به دولت مسترد خواهد شد.

تبصره ۲- کسانی که با استفاده از روابط مقامات رژیم سابق این اراضی را تصرف کرده‌اند مشمول حکم ماده ۲۲ نمی‌شوند. تشخیص این امر با آیین‌نامه موضوع ماده ۱۹ است.

ماده ۲۳- ادارات ثبت مکلفند در مورد تفکیک اراضی موضوع این قانون و مستثنیات قانونی و اراضی که در نتیجه اجرای مقررات اصلاحات ارضی در سهم اشخاص قرار گرفته است نقشه‌های تهیه شده به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی را ملاک عمل قرار دهند.

ماده ۲۴- کلیه وجوه حاصله از اجرای این قانون در هر مورد اعم از مال الاجاره و بهای اراضی طبق دستورالعمل وزارت کشاورزی و عمران روستایی در حساب خزانه جمع آوری می‌گردد و با نظر شورای هر استان به مصارف عمومی لازم در همان استان خواهد رسید.

ماده ۲۵- قوانین و آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که با این قانون مغایر یا مانع از اجرای آن است از این تاریخ ملغی است.

ماده ۲۶- این قانون در ۲۶ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۵ /۶ /۱۳۵۸ به تصویب رسید.

نخست وزیر