پایگاه خبری اختبار- سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یا همان سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی هنوز راه اندازی نشده ولی طراحی سامانه به اتمام رسیده است.
به گزارش اختبار اعظم قویدل در گفت‌وگویی درباره اینکه چه کسانی باید در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یا همان سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی درخواست و ادعای خود را ثبت کنند، گفت: همانطور که در ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفته شده است، هر شخص یا اشخاصی که ادعایی نسبت به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول دارد، ظرف مدت دو سال از راهاندازی سامانه مزبور باید ادعای خود را به ضمیمه نقشه دارای مختصات جغرافیایی تحت سامانه شمیم و مدارک و مستندات مالکیت یا ادعای خود در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی بارگذاری و ادعایش را ثبت کند.
وی افزود: بعضا شهروندان این پرسش را مطرح می‌کنند که اگر ملکی دارند که این ملک دارای سند مالکیت است اعم از اینکه سند مالکیت دفترچه‌ای داشته باشد یا سند مالکیت حدنگار، آن‌ها نیز باید برای ملک خود نقشه تهیه و نسبت به ثبت نام در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی ثبت نام کنند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت خیر، اگر ملکی دارای سند مالکیت است اعم از سند مالکیت دفترچه‌ای یا سند مالکیت حدنگار زرد رنگ و یا سند مالکیت حدنگار سبز رنگ، نیازی به ثبت ادعا و یا تهیه و بارگذاری نقشه دارای مختصات جغرافیایی ملک در سامانه مزبور نیست. اگر ملکی دارای سند مالکیت دفترچه‌ای است باید شهروندان با توجه به الزامات قانون جامع حدنگار در اسرع وقت نسبت به تعویض سند مالکیت خود به سند مالکیت حدنگار اقدام کنند زیرا این موضوع در ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و تبصره آن تصریح شده است و سازمان ثبت اسناد هیچ گونه خدمات ثبتی به اسناد مالکیت دفترچه‌ای ارائه نمی‌کند و از طرفی مزایای اسناد مالکیت حدنگار قابل مقایسه با اسناد مالکیت دفترچه‌ای نیست، در زمان صدور سند مالکیت حدنگار، ملک در سامانه کاداستر سازمان ثبت با مختصات جغرافیایی صحیح تثبیت می‌شود و این موضوع از هرگونه تداخل و تعارض اسناد مالکیت جلوگیری می‌نماید.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد ادامه داد: در زمان سیل و زلزله و جنگ و تخریب حدود فاصل ملک به هر دلیل دیگر، در صورت تثبیت نقشه ملک در بانک کاداستر سازمان ثبت و صدور سند مالکیت حدنگار، پیاده‌سازی محدوده ملک به طور دقیق امکان‌پذیر است و امکان جعل اسناد مالکیت حدنگار نیز نزدیک به صفر است و از طرفی تطبیق ملکی که به خریدار معرفی می‌شود با سند مالکیت حدنگار ارائه شده، به آسانی میسر است. در اسناد مالکیت حدنگار نشانی و کدپستی ملک، کروکی و نقشه ملک درج می‌شود و هر سند مالکیت حدنگار دارای‌شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (شناسه جام ) است که عددی بیست و سه رقمی در قسمت پایین سند مالکیت درج گردیده و شش رقم اول آن مربوط به طول جغرافیایی و ۷ رقم بعدی مربوط به عرض جغرافیایی و دو رقم بعدی مربوط به زون یک نقطه وسط ملک است. به طور مثال چنانچه در ذیل سند مالکیت حدنگار، شناسه جام ملکی ۶۵۷۶۷۴۳۳۷۹۴۹۶۳۹۰۰۰۰۰۰۰۰ باشد، شش رقم اول ( ۶۵۷۶۷۴) طول جغرافیایی =X و هفت رقم بعدی ( ۳۳۷۹۴۹۶ ) عرض جغرافیایی=Y و عدد ۳۹ نیز زون جغرافیایی ( ZONE ) منطقه قرارگیری ملک در تقسیمات جغرافیایی کره زمین است؛ لذا شهروندان قبل از راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام با مراجعه به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی یا مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک خود نسبت به تعویض سند مالکیت دفترچه‌ای به سند مالکیت حدنگار اقدام کنند.
وی افزود: اسناد مالکیت حدنگار زرد رنگ و سبز رنگ نیز نیازی به تعویض ندارند و تغییر رنگ اسناد مالکیت حدنگار از زرد به سبز صرفاً برای توجه بیشتر مردم عزیزمان به این نکته بود که اسناد مالکیت حدنگار سبز رنگ پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون الزام صادر شده و مشمول تبصره ۴ ماده یک این قانون هستند و معاملات املاک دارای اسناد مالکیت حدنگار سبز رنگ صرفاً باید به صورت رسمی بعمل آید و مشمول ماده یک قانون الزام می‌باشند؛ لذا دارندگان اسناد مالکیت حدنگار اعم از زرد رنگ یا سبز رنگ نیازی به ثبت ادعای خود در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام نخواهند داشت.
وی درباره اینکه در مورد وضعیت املاکی که فاقد سند مالکیت اعم از سند مالکیت دفترچه‌ای یا حدنگار هستند ولی ملک در جریان ثبت است و در دفتر اسناد رسمی به مالک فعلی منتقل شده یا املاکی که با قولنامه عادی خریداری شده‌اند اعم از اینکه ملک مورد معامله دارای سند مالکیت بوده یا خیر؟ گفت: شهروندان توجه کنند، اگر ملکی که دارای سند مالکیت است را قبل از راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، خریداری کرده‌اند و به هردلیل فروشنده از انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کرده است، در این حالت حتماً پس از راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون، ادعای خود را در سامانه ثبت و سپس ظرف دو سال از تاریخ ثبت ادعا نیز، نسبت به طرح دعوی مرتبط در مرجع قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی را در سامانه ثبت نمایند و اگر قبلاً نیز طرح دعوی کرده و موضوع در حال رسیدگی است، گواهی طرح دعوی خود را در سامانه ثبت نمایند.
قویدل افزود: در مورد املاک فاقد سند مالکیت اعم از اینکه در جریان ثبت باشد یا اساساً فاقد سابقه ثبت باشد، با قولنامه عادی مورد معامله واقع شده باشد یا سند رسمی در دفتر خانه به نام خریدار منتقل شده باشد، اگر ملک سند مالکیت رسمی ندارد، مدعی باید ادعای خود را ظرف دو سال از تاریخ راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی در این سامانه ثبت کند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد درباره اینکه آیا سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی یا همان سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، راهاندازی شده است؟ گفت: هنوز این سامانه راهاندازی نشده است؛ البته طراحی سامانه به اتمام رسیده و در صورت راهاندازی رسمی این سامانه، موضوع به دستور ریاست قوه قضاییه در روزنامه رسمی کشور اعلان عمومی خواهد شد و مردم از تاریخ راهاندازی این سامانه ظرف مدت دو سال فرصت دارند تا ادعا و مدارک خود را در سامانه ثبت کرده و از تاریخ ثبت ادعا نیز دو سال دیگر فرصت دارند تا نسبت به طرح دعوی مرتبط یا اخذ سند مالکیت خود اقدام نمایند.
وی درباره اینکه آیا برای شخصی که با علم به عدم مالکیت و عدم استحقاق رأسا یا توسط دیگری، ادعایی در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی ثبت کند، مجازاتی تعیین شده یا خیر؟ گفت: بله، طبق تبصره ۵ ماده ۱۰ قانون الزام شخصی که با علم به عدم استحقاق، شخصاً یا توسط دیگری نسبت به ملک شخص دیگر ادعایی را مطرح و ثبت نماید، به جزای نقدی معادل بیست درصد ۲۰% قیمت روز ملک محکوم می‌شود و اگر در این راستا مرتکب جرم دیگری از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن مال غیر نیز شده باشد، علاوه بر جزای نقدی مذکور به مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی نیز محکوم می‌شود.
