لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس

لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس

مصوب ۱۳۵۸/۵/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ (منسوخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)– صید هر نوع ماهی و سایر آبزیان در خلیج فارس و دریای خزر، مرداب‌ها، روگاه‌ها [رودگاه‌ها]، خلیج‌ها، مصب‌ها و رودخانه‌های مربوط به دریای مذکور تا مسافتی از مصب هریک از رودخانه‌ها بدون اخذ پرو انه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران (شمال و جنوب) که بعد از این بنام شرکت سهامی شیلات ایران ذکر می‌شود ممنوع است. متخلفین برای بار اول علاوه بر ضبط عین مال به نفع شرکت مذکور به جزای نقدی معادل دو برابر بهای مال مکشوفه و برای دفعات بعد علاوه بر ضبط مال و پرداخت دو برابر بهای آن به حبس جنحه ای از ۶۱ رو ز تا شش ماه محکوم خواهند شد.

تبصره ۱- مسافت از مصب هریک رودخانه‌ها توسط شرکت سهامی شیلات ایران تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره ۲- عرضه، فروش و نگاهداری هرنوع ماهی و سایر آبزیان مذکور در این ماده اعم از اینکه به صورت تازه، منجمد، خشک، دو دی و یا به هر صورت دیگر عمل آوری شده باشد بدو ن اخذ پرو انه لازم از شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع و مشمول مجازات مذکور در فوق خواهد بود.

تبصره ۳- حمل و نگاهداری انواع ماهی و سایر آبزیان مذکور برای مصرف شخصی حداکثر تا ۱۰ کیلو از شمول مقررات فوق مستثنی خواهد بود.

تبصره ۴- شرکت سهامی شیلات ایران مکلف است در صورت برائت متهم بهای کالای ضبط شده را براساس نرخ خرید ماهی از صیادان مجاز بپردازد و برای ماهی‌های عمل آوری شده نرخی که در هر مورد از طرف شرکت مذکور تعیین می‌گردد ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۵- برای ماهی‌ها و سایر آبزیان مشرو حه در این ماده که شرکت شیلات ایران آنها را فاسد و یا خارج از استاندارد تشخیص دهد در صورت برائت متهم و جهی پرداخت نخواهد شد.

ماده ۲ (منسوخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)– صید ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه خاو یار همچنین عرضه، فروش، حمل و نگهداری و صدور آنها بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع و مرتکبین طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و کسانی که خاویار را بطریق مذکور تحصیل و بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران صادر نمایند به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (منسوخه ۱۳۹۲/۱۰/۰۳)– معافیت مقرر در تبصره ذیل ماده شش قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبور مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ شامل موارد مندرج در ماده فوق نخواهد بود.

ماده ۳- هر نوع آلات و ادوات صید از قبیل تور ماهیگیری، دام، قلاب ماهیگیری، قایق که مرتکبین صید غیرمجاز مورد استفاده قرار داده باشند به نفع شرکت سهامی شیلات ایران ضبط خواهد شد و لی در ظرف یک هفته پس از صدو ر حکم برائت و سایل مزبور به صاحب آن مسترد می‌گردد.

تبصره ۱- آلات و ادوات صید از قبیل تور، انواع قایق و دام، قلاب ماهیگیری و امثال آن هرگاه متعلق به شخص دیگری غیر از متهم باشد ضبط می‌گردد و مالک آن نیز خسارت مال خود را باید تحمل نماید.

ماده ۴ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)- داشتن هر نوع دام- تور- آلات و ادوات صید ماهی و آبزیان در و سایل نقلیه آبی در روی آب‌های مذکور در این قانون بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع بوده و متخلف علاو ه بر ضبط اموال مذکور به جزای نقدی از ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تا ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تا ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.

ماده ۵ (منسوخه ۱۳۹۹/۰۶/۱۹)– هرکس اعم از پیشه ور و غیره که بدون پروانه از شرکت شیلات ایران مبادرت بعرضه و یا فرو ش یا حمل و نگهداری ماهی‌ها و سایر آبزیان اعلام شده و یا خاویار بنمایند حسب مورد به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار علاو ه بر مجازات‌های مفرر [مقرر] در این قانون پروانه کسب مرتکب ابطال خواهد گردید.

ماده ۶ (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)– احداث سد و کلهام صیادی در رودخانه‌های موضوع این قانون بدون اجازه شرکت سهامی شیلات ایران ممنوع است و مرتکبین به حبس جنحه ای از شصت و یکروز تا سه ماه و یا جزای نقدی از ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تا ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهند شد.

جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۴/۴ هیات وزیران به ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تا ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعدیل شد.

ماده ۷- قانون صید غیرمجاز از دریای خزر مصوب سال ۱۳۴۶ و کلیه قوانین دیگر مغایر با این قانون ملغی می‌گردد.

ماده ۸- وزارتخانه‌های کشاورزی و عمران روستائی و کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون هستند.

نخست وزیر