بخشنامه الزام به ثبت مصوبات، آییننامهها، دستورالعمل و بخشنامه‌ها در سامانه ۱۲۰ دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت،
همانگونه که مستحضرید طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه به عنوان مسئول مستقیم احیای حقوق عامه معرفی گردیده و بر اساس بند ۱۷ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب ۱۳۹۸/۷/۲ مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز بر ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی تأکید شده است.
در همین راستا، مطابق با تبصره بند ۲ ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۲ این قانون مکلف گردیده‌اند که با حفظ محرمانگی طبق قوانین و مقررات مربوط، یک نسخه از مصوبات، آییننامهها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را ظرف یک ماه پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند.
اقدام به این امر، موجبات تحقق یکی از بنیادین‌ترین حقوق بشری و شهروندی یعنی حق دسترسی به اطلاعات را فراهم می‌آورد که در بند ۲ اصل سوم قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد بر آن تأکید شده است. همچنین از سوی دیگر علاوه بر ایجاد رضایت عمومی، از تشکیل پروندههای متعدد علیه دستگاه‌های مشمول رسیدگی در قانون دیوان عدالت اداری جلوگیری نموده و باعث عدم ایجاد بدبینی و ناامیدی عمومی نسبت به رعایت قانون توسط کارگزاران محترم نظام مقدّس اسلامی می‌شود.
بنابراین ضروری است تمامی مشمولین ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، از طریق معاونت‌ها و بخش‌های حقوقی دستگاه و با استفاده از شناسه ثنای تعریف‌شده برای دستگاه مربوطه، نسبت به بارگذاری کلیه مصوبات، آییننامهها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و به صورت جامع‌تر، مصوبات دارای منطوق یا مدلول کلی، آمره و عام‌الشمول خود، در پایگاه دیوان عدالت اداری به نشانی ir.edalat-divan۱۲۰. اقدام نمایند.
شایسته توجه است که در صورت عدم اقدام دستگاه‌ها به منظور اعلام این مصوبات و بارگذاری آنها در پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت اداری، معاون قضائی در حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری بر اساس تکالیف قانونی خود در بند ۱ ماده ۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، ناظر بر «طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که به جهات مذکور در ماده ۱۰ این قانون موجب تضییع حقوق عامه می شود»، مکلف به پیگیری قضائی و طرح شکایت از دستگاه‌های متخلف در شعب دیوان عدالت اداری، به منظور الزام ایشان به بارگذاری این مصوبات در پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت اداری بوده و مراتب اعلام وقوع تخلف اداری نیز به مراجع ذی صلاح به منظور رسیدگی انجام خواهد گردید.
لازم به ذکر است که نظر به وجود گستره عظیم سلسله مراتب اداری در دستگاه‌های مختلف اجرایی، ضروری است تا مفاد این نامه و احکام قانونی فوق‌الذکر، به نهادها، شرکت‌ها، ادارات، مؤسسات و به طور کلی زیر مجموعه‌های مرتبط (سازمان ملی بهره‌وری ایران و…)، اطلاعرسانی گردد و معاونت قضایی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری، آماده راهنمایی و هرگونه پاسخگویی در خصوص نحوه اجرای تکالیف دستگاه‌ها در این زمینه است.
احمدرضا عابدی – رئیس دیوان عدالت اداری
بیشتر بخوانید:
ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری:
حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ – رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
۲ – صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳ – صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره ۱- رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها
و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
تبصره ۲(الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰)- رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی درحوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است، لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه های شوراهای مذکور از قبیل هیأت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.
