محسنی‌اژه‌ای: مراجع قضایی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، شاخص سالانه را مبنا قرار دهند

۴ اسفند ۱۴۰۴

۰ 49 خواندن این مطلب 2 دقیقه زمان میبرد

پایگاه خبری اختبار- رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از عوامل عجز و ناتوانی محکومان از پرداخت دیون و جلب رضایت شکات، مبحث تأخیر تأدیه‌ها بود که سابقاً رویه‌ای واحد برای آن وجود نداشت اما وفق بخشنامه صادره، همه مراجع ذیربط قضایی ملزم و مکلف شده‌اند تا در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، شاخص سالانه را معیار و مبنا قرار دهند.

به گزارش اختبار به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه و در آستانه برگزاری سی‌ونهمین جشن گلریزان ستاد دیه کشور در دیدار اعضای هیات امنا و هیات مدیره ستاد مردمی دیه کشور افزود: کار و فعالیت در ستاد دیه کشور، از آن دسته از مشاغلی است که اشتغال در آن فقط و فقط ناشی از اخلاص است و در چنین نهادهایی، اساساً کسی هیچ انتفاع مادی برای فرد شاغل، متصور نیست.

رئیس قوه قضاییه با برشمردن ویژگی‌ها و سجایای مؤسسان ستاد دیه کشور از جمله شهید بزرگوار اسدالله لاجوردی، گفت: شهید لاجوردی که از مؤسسان ستاد دیه کشور بود، حقیقتاً انسانی رئوف، دلسوز و دغدغه‌مند بود؛ قصد و نیّت آن شهید بزرگوار، از کمک به راه‌اندازی ستاد دیه، کاستن از شمار زندانیان نبود، بلکه وی دغدغه‌ی بازاجتماعی کردن زندانیان و بازگرداندن آنها به آغوش خانواده و جامعه را داشت.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح آثار مثبت اجتماعی آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد، تصریح کرد: زندانی شدن هر فردی، آثار زیانباری برای خود او، خانواده‌اش و حتی اجتماع دارد، بنابراین هر نوعی کمکی به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد، عملی پسندیده و دربرگیرنده‌ی آثار مثبت اجتماعی و روانی است.

به گفته وی، کمک به آزادسازی محکومان جرائم غیرعمد، نظیر جرح و یا قتل غیرعمد ناشی از تصادفات رانندگی و یا بدهکاری مالی غیرکلاهبرداری و یا بدهی بابت مهریه و نفقه توسط ستاد مردمی دیه، قطعاً و یقیناً آثار نافع و نافذی در اجتماع دارد.

رئیس عدلیه با اشاره به جنبه‌های مختلف مقوله‌ی آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد عنوان کرد: یکی از مباحثی که در باب آزادسازی زندانیان وجود دارد، مبحث مرتبط با زندانیان جرائم عمد است که مجازات خود را به طور کامل سپری کرده‌اند، اما از جلب رضایت شاکی خصوصی و پرداخت دِین، ناتوان و عاجز هستند؛ در اینجا چنانچه با کمک‌ها و مساعدت‌های مردمی، اقدام به پرداخت دیون آن زندانیان و فراهم ساختن مقدمات آزادی‌شان شود، ممکن است یک ذهنیت و تصور منفی در جامعه شکل گیرد و چنین تصور شود که برای آزادی یک مجرم، از کمک‌های مردمی استفاده شده است؛ در این قضیه، قطعاً نیاز به یک فرهنگ‌سازی در جامعه داریم.

محسنی‌اژه‌ای افزود: فردی که جرمی مرتکب شده، مدت قانونی حبس خود را سپری کرده، اما به سبب تورم و نوسانات بازار، از ردمال و حتی استرداد عین مال و پرداخت مثل و یا قیمت روز مال عاجز است، آیا باید تا ابد در زندان بماند

وی اظهار کرد: مبحث دیگری که به ازدیاد محکومان عاجز از پرداخت دیون و جلب رضایت شکات دامن می‌زند، نوع و محتوای قراردادهایی است که مابین افراد منعقد می‌شود و در برخی موارد مشتمل بر مفاد و بندهایی است که وفق آنها، خسارت عدم ایفای تعهدات، از کلِ ارزش و ثمن مورد معامله نیز افزون‌تر است.

رییس دستگاه قضا گفت: ما در قوه قضاییه به منظور قاعده‌مند کردن این مقوله، در حال تجویز راهکارهایی هستیم و از شما حقوقدانان عضو ستاد مردمی دیه نیز استمداد می‌طلبیم که در این فقره، راهکارهای خود را به ما ارائه دهید.