پایگاه خبری اختبار- معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه ای به رئیس مجلس، طرح پیشنهادی نقدعلی برای تفسیر قانون تسهیل را مغایر با قانون اساسی دانست.
به گزارش اختبار، چندی پیش محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، اعلام کرد طرحی را تهیه کرده که به موجب آن، «هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی یا شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری» ممنوع شود.
در واکنش به این طرح محمد دهقان (معاون حقوقی رئیس جمهور) در نامه‌ای با قید «فوری» به رئیس مجلس، با ابراز نگرانی از «خسارت به منافع کشور» نوشته است که طرح مذکور، تغییر حکم موادی از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مغایر با قانون اساسی است.
او همچنین تاکید کرده «صدور پروانه وکالت دادگستری برای پذیرفته‌شدگان به صرف قبولی در آزمون و بدون آموزش و سپردن مقدرات مردم به چنین افرادی فاقد وجاهت است».
متن نامه به این شرح است:
جناب آقای دکتر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
با احترام به استحضار می رساند حسب اطلاع اخیرا تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی «طرح استفساریه ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را به شرح ذیل ارائه داده اند:
پرسش: آیا منظور از عبارت مراحل مقتضی در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می باشد با کانون های وکلای دادگستری، مرکز وکلای قوه قضاییه و کانون سردفتران می توانند مطابق آیین نامه های داخلی خود از پذیرفته شدگان مصاحبه علمی و هرگونه آزمون مجدد جهت احراز صلاحیت علمی داشته باشند؟
پاسخ: منظور از عبارت «مراحل مقتضی » در تبصره یک ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی تنها اقدامات اداری صرف می باشد. با استناد به تبصره (۴) ماده (۷) مکرر قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار «وضع هر گونه محدودیت و مانع نمی تواند در مسیر صدور مدیر مجوز ممنوع است» فلذا با عنایت به این ماده آیین نامه چه سابق بر قانون و چه لاحق بر آن با هدف ایجاد محدودیت و مانع نمی تواند مخالف مقام قانون باشد. بنابراین هرگونه آزمون علمی مجدد اعم از کتبی با شفاهی برای متقاضیان وکالت و سردفتری با قانون تسهیل در تضاد بوده و ممنوع است.
در این خصوص به استحضار می رساند:
۱ – طرح مذکور در حقیقت تفسیر نبوده و تغییر حکم مواد (۷) و (۲۲) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ است که با توجه به نظر تفسیری شماره ۷۶/۲۱/۵۸۳ مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان مبنی بر اینکه «مقصود از تفسیر بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی شود» مغایر اصل (۷۳) قانون اساسی است.
۲- برگزاری امتحان در دوره کارآموزی بر اساس مواد (۷) و (۲۲) لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده (۵۲) آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ ریاست محترم قوه قضاییه و اصلاحیه مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ انجام می پذیرد. بر اساس مواد فوق که با هدف ارتقای علمی و عملی وکلای دادگستری و صیانت از حقوق عامه تدوین گردیده کانون های وکلای دادگستری مکلف گردیده اند برای قبول شدگان در آزمون دوره کارآموزی و سپس اختبار (امتحان سنجش مهارت) تدارک ببینند.
۳ – به موجب ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، که بیان می دارد: «داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند. به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند» صرفاً نصاب قبولی در آزمون ورودی حرفه وکالت که بر اساس ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ برگزار می گردد تغییر داده شده است. بر اساس قانون لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، یکی از مراحل مقتضی جهت دریافت پروانه وکالت گذراندن دوره کارآموزی و قبولی در اختبار است، بر این اساس حکم ماده (۵) نافی مراحل مقتضی مقرر در قوانین نیست.
۴- برگزاری دوره کارآموزی و سپس اختبار (امتحان سنجش مهارت) به معنای عدم صدور پروانه وکالت برای مردودین نیست، بلکه صرفاً موجب تجدید کارآموزی می گردد و بر این اساس هیچ گونه تعارضی بین اقدام کانون ها با ماده (۵) قانون صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس شورای اسلامی نیست.
۵- در خاتمه متذکر می گردد صدور پروانه وکالت دادگستری برای پذیرفته شدگان به صرف قبولی در آزمون و بدون آموزش و سپردن مقدرات مردم به چنین افرادی فاقد وجاهت است.
مراتب جهت استحضار و جلوگیری از خسارت به منافع کشور تقدیم می گردد.
گفتنی‌ست طرح پیشنهادی نقدعلی هنوز به مرحله اعلام وصول در صحن علنی مجلس نرسیده اما بعضی پذیرفته‌شدگان آزمون‌های وکالت و سردفتری در روزهای اخیر درخواست بررسی دو فوریتی آن را داشتند.
بیشتر بخوانید:
طرح پیشنهادی نقدعلی برای ممنوعیت هرگونه آزمون مجدد از داوطلبان سردفتری و وکالت