مصوبه مجلس درباره رسیدگی به پرونده محکومان مالی که در خارج از ساعت کاری جلب می شوند

پایگاه خبری اختبار- با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی افرادی که تمکن مالی یا امکان پرداخت محکومیت را داشته باشند با رضایت محکوم علیه تا ۴۸ ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر قرار می‌گیرند.

به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز ( چهارشنبه ۱۲ آذر) مجلس، پیشنهاد الحاقی به ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موسوم به اصلاح قانون مهریه را به تصویب رساندند.

براساس این پیشنهاد الحاقی، در زمان صدور حکم به تقسیط دین، دادگاه نمی‌تواند صرف وجود دین را اماره‌ای بر تمکن مالی مدیون به تادیه پیش پرداختی معادل چندین قسط محسوب نماید.

در راستای کاهش جمعیت زندان چنانچه محکوم علیه در ساعات پایانی وقت اداری یا خارج از وقت اداری یا روز تعطیل جلب گردد و اعلام نماید اموالی جهت اجرای حکم دارد یا شخص ثالث اعلام دارد که حاضر به معرفی مال جهت استیفای محکوم به می‌باشد قاضی اجرای احکام یا قاضی کشیک مکلف است با اعلام رضایت محکوم علیه وی را حداکثر تا ۴۸ ساعت در مرجع انتظامی تحت نظر قرار دهد.

سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است در کلیه ادارات ثبت نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری به منظور اجرای دستورات قضایی در خصوص بازداشت اموال غیر منقول و اعلام نتیجه اقدام نماید و همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند امکان دسترسی به کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی به صورت برخط در حوزه قضایی فراهم نمایند.

حکم تبصره‌های ۳ و ۴ شامل محکوم علیه مماطل که تمکن مالی او به پرداخت تمام یا قسمتی از محکوم به، به صورت قطعی احراز شده و از ادای دین یا پرداخت مال استنکاف می‌کند، نمی‌شود.

بیشتر بخوانید:

مخالفت مجلس با جایگزینی عندالاستطاعه به جای عندالمطالبه

نوشته های مشابه

‫۵ دیدگاه ها

  1. من کاملا با اصلاح قانون مهریه موافقم چون نحوه. اجرا قانون مهریه کاملا اشتباه است و بزرگترین عامل کینه دوزی آقایان از خانمها همین مطالبه مهریه است که موجب طلاق عاطفی بین زن ومردها شده

  2. نماینده مجلس گفته درهیچ کشور مسلمانی بخاطر مهریه در زندان نیست آقای نماینده اگه قراره توفقط درمورد مهریه ایران وبا کشورهای مسلمان مقایسه بکنی متوجه میشی اوضاع مالی و معیشتی ایران باکشورهای هم قابل مقایسه نیست هیچکسی حاضر نیست برای رفع تورم وفشارروحی و روانی مردم تلاشی کنه یا قانونی دراین مورد تصویب بکنه فقط و فقط نشستند دلسوز بدهکاران مهریه شدن تندوتند قانون تصویب میکنند چرا قیمت سکه پایین نمیاد چرا راجع ب کاهش قیمت سکه قانونی تصویب نمیشه آیا در کشورهای مسلمان پزشکان‌ زیر میزی میگیرند از مردم فقیرکارمزد و مالیات از روی قبض ها و…میگیرند هرکسی رو نمیشه نماینده حساب کرد نماینده باید حواسش به همه مشکلات مردم باشه نه اینکه فقط بخاطر مهریه حق وحقوق زنان و ندیده بگیره

  3. مهریه باید همان ۱۰۰ سکه باشد و تقریبا ۱۴ سکه اول را عندالمطالبه بدهد و بقیه را برای اقساط و اگر ۱۴ سکه را نداشت فورا به زندان ببینند و کلیه اموال منقول و غیر منقول توقیف شود تا به بنیاد خانواده لطمه نخورد
    هر مردی قبل از ازدواج باید ۱۴ سکه را داشته باشد تا به زندان نرود وهروقت زن خواست باید بقیه را اقساطی بدهد نه اینکه اسم طلاق را بیاورد واگر چنین شد او را برای اقساط به زندان ببینند تا به دولت تعهد بدهد که نمی‌تواند طلاق بدهد و یا درخواست طلاق را از مرد بگیرند
    تا زندگی‌ها تداوم پیدا کند
    این بهترین روش است
    سعید اهتمام یار و یاور ایران و رهبری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا