پایگاه خبری اختبار- معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد که صاحبان مشاغلی مانند وکالت، قضاوت، کارمندان دولت و اعضای هیات علمی دانشگاهها برای ثبت‌نام و شرکت در جلسه آزمون سردفتری اسناد رسمی ممنوعیتی ندارند.
به گزارش اختبار، در روزهای اخیر بعضی داوطلبان آزمون سردفتری ۱۴۰۱ به ثبت‌نام و شرکت افرادی مانند کارآموزان وکالت یا قضات در این آزمون معترض بودند و اظهار می‌داشتند که مطابق آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (مصوب ۱۴۰۰)، ثبت‌نام صاحبان مشاغل موضوع ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی در این آزمون ممنوع بوده است.
نگرانی بعضی داوطلبان از بالارفتن حد نصاب قبولی
بعضی از این داوطلبان با استناد به ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها در پیام‌هایی به اختبار مدعی بودند شرکت کردن چنین افرادی در آزمون باعث بیشتر شدن نمره میانگین یک درصد برتر آزمون خواهد شد و در نتیجه نصاب قبولی در آزمون بالا می‌رود.
برخی رسانه‌ها نیز این موضوع را با تیتر‌هایی همچون «تخلف بزرگ آزمون سردفتری» منتشر کردند.
در واکنش به این ادعاها صفدر کشاورز، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت که ممنوعیت مندرج در ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی ناظر به زمان صدور ابلاغ سردفتری است و نه زمان شرکت در جلسه آزمون.
ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران
مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است.
۱ – قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و شهرداریها.
۲ – اشتغال بامر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.
۳ – عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته بدولت.
۴ – مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر (باستثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد).
وجود یک رای وحدت‌رویه در این رابطه
کشاورز با بیان اینکه همواره در آزمون‌های قبلی این بحث مطرح بوده که آیا موضوع مغایرت شغلی در زمان ثبت‌نام ملاک است یا اینکه باید در زمان صدور ابلاغ سردفتری ملاک باشد، متذکر شد: در سال ۱۳۹۵ بر اثر شکایت تعدادی از متقاضیان سردفتری، موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت منجر به صدور این رای هیئت عمومی دیوان شد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است موضوع مشاغل مغایر با سردفتری را در زمان صدور ابلاغ سردفتری مبنا قرار دهد نه در زمان برگزاری آزمون.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در ابتدای سال ۱۴۰۰ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی، اصلاح و از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد و برابر تبصره ۳ ماده ۳ این آیین‌نامه، مقرر شد که داوطلبان هنگام ثبت‌نام در آزمون سردفتری نباید در هیچ یک از مشاغل مصرح در ماده ۱۵ قانون دفاتر اشتغال داشته باشند و چنانچه رئیس سازمان ثبت احراز کند که فردی بدون رعایت این ماده پذیرفته شده یا پس از صدور ابلاغ به یکی از مشاغل مذکور اشتغال یافته است، ابلاغ وی را باید لغو کند.
بند ۷ آگهی آزمون سردفتری ۱۴۰۱
مطابق ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی متقاضیان نباید در زمان صدور ابلاغ سردفتری به شغل قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها، عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها یا مؤسسات بیمه و همچنین عضویت در هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اشتغال داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
آیا سازمان ثبت به دنبال بی‌اثر کردن یک رای وحدت رویه است؟
ابطال یک بند از آگهی آزمون سردفتری ۹۷ در دیوان عدالت اداری
آیین‌نامه ۱۴۰۰ با توجه به قانون تسهیل، اصلاح شده است
وی افزود: ماده ۳ آیین‌نامه مذکور با توجه به ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده بود و با تصویب ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، عملاً ماده ۵ دفاتر و به تبع آن ماده ۳ آیین‌نامه قانون دفاتر نیز اصلاح شد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: با توجه به ماده ۳ قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، دیگر حدنصاب‌ها و محدودیت برای جذب سردفتر برداشته شده و بر این اساس، چنانچه نمره شرکت‌کنندگان بالاتر از تراز وزنی باشد، هر تعداد نفر که حائز این نمره شوند جزو قبول‌شدگان آزمون کتبی محسوب می‌شوند و تشخیص میزان میانگین وزنی هم مطابق ماده ۳ قانون تسهیل و استفساریه‌ای که بعد از آن به عمل آمد، به‌عهده سازمان سنجش و آموزش کشور خواهد بود.
شرکت صاحبان مشاغل منافی سردفتری در آزمون، منع قانونی ندارد
کشاورز تاکید کرد: پس ادعای مطرح شده در برخی رسانه‌ها در وقوع تخلف قانونی در برگزاری آزمون سردفتری با عنایت به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین تصویب ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ناصحیح و ناشی از عدم اطلاع از صدور رای هیئت عمومی و تصویب قانون مؤخر است.