مقررات وزارت عدلیه راجع به تجار ورشکسته مصوب ۱۳۱۱

مقررات وزارت عدلیه راجع به تجار ورشکسته

مصوب ۱۳۱۱/۳/۱۶ وزیر عدلیه

نظر به مواد ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۵۷، ۴۶۲، ۴۶۷ و ۵۱۰ قانون تجارت وزارت عدلیه مقرر می‌دارد:

ماده ۱- اشخاصی که با تاجر ورشکسته قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم دارند یا طلبکار ورشکسته هستند نباید به مدیریت تصفیه معین شوند.

ماده ۲- شکایت از عملیات مدیر تصفیه به عضو ناظر محکمه می‌شود و عضو ناظر باید در ظرف سه روز به شکایات واصله رسیدگی نموده تکلیف شکایت را معلوم کند. از تصمیم عضو ناظر ممکن است به محکمه شکایت نمود.

عضو ناظر می‌تواند برحسب شکایت موجه تاجر ورشکسته یا طلبکارهای او و یا بنظر خود تغییر مدیر تصفیه را از محکمه بخواهد. در صورتی که عضو ناظر در ظرف ده روز به شکایات واصله رسیدگی نکند شاکی می تواند به محکمه مراجعه نماید، محکمه در جلسه اداری راپرت عضو ناظر و توضیحات مدیر تصفیه را استماع نموده در موضوع تبدیل رای می‌دهد و این رای قابل شکایت نیست.

ماده ۳- همینکه مدیر تصفیه معین شد باید فورا صورتی از طلبکاران احتمالی تاجر ورشکسته مرتب نماید. صورت مزبور را مدیر تصفیه با مراجعه بصورت قروض که تاجر متوقف مطابق ماده ۴۱۴ قانون تجارت می‌دهد و یا بر طبق دستور ماده ۴۴۹ در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارائی خود را تسلیم نموده باشد تنظیم می‌کند.

ماده ۴- همینکه صورت طلبکاران احتمالی موافق ماده فوق تنظیم گردید مدیر تصفیه بوسیله اعلان در مجله رسمی و لااقل یک روزنامه دیگر به طلبکاران احتمالی اخطار می‌نماید که در مدت های ذیل خود را معرفی کرده و اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.

اعلان مزبور باید دو دفعه و به فاصله پنج روز منتشر شود.

مدتهای مذکور از این قرار است :

• برای طلبکاران مقیم در مقر محکمه یکماه از تاریخ نشر آخرین اعلان
• برای طلبکاران مقیم در سایر نقاط ایران دو ماه از تاریخ نشر آخرین اعلان
• برای طلبکاران مقیم در خارجه سه ماه از تاریخ نشر آخرین اعلان

ماده ۵- هر طلبکاری پس از آن که طلبش مورد قبول واقع شد باید در همان مجلس التزام بدهد که قبولی مدیر تصفیه را از راه خدعه و تزویر تحصیل ننموده و مبلغ قبول شده را از روی واقع و حقیقت طلبکار می‌باشد و نیز باید کتبا ملتزم گردد که در صورت کشف خلاف معادل آن چه را که خلافش ثابت شده است بپردازد. مفاد این ماده مانع از این نیست که هر گاه عمل مشمول مقررات جزائی باشد مدعی طلب مورد تعقیب جزائی نیز قرار گیرد.

ماده ۶- فروش اموال تاجر ورشکسته در مورد مواد ۴۵۷ و ۵۱۰ قانون تجارت به طریق مزایده و مطابق نظامنامه ۱ برای اسناد لازم الاجرا اداره ثبت به‌عمل می‌آید.

ماده ۷- مدیر تصفیه در آخرین جلسه مجمع عمومی طلبکارها که برای تصفیه عمل ورشکستگی یا قرارداد ارفاقی منعقد می‌شود صورت مخارج و حق‌الزحمه خود و متصدیان امر تصفیه را که از طرف عضو ناظر معین می شود به اطلاع طلبکارها می‌رساند صورت مخارج و میزان حق‌الزحمه در دفتر محکمه تودیع می‌شود و تاجر ورشکسته و طلبکارها می‌توانند اعتراضاتی که نسبت بان دارند کتبا به مدیر دفتر در ظرف یک هفته تقدیم دارند و محکمه در جلسه اداری پس از رسیدگی به اعتراضات وارده میزان قطعی آن را معین خواهد نمود.