پایگاه خبری اختبار- رئیس صندوق حمایت وکلای دادگستری در نامه ای به کمیسیون حقوقی و قضاپی مجلس خواستار فراهم نمودن ساز و کار قانونی بیمه های درمانی برای وکلای دادگستری شد.
به گزارش اختبار به نقل از وکلاپرس، وکیل سلیمان جعفری رئیس صندوق حمایت وکلای دادگستری در این نامه از کمیسیون قضایی در خواست کرده است نسبت به وضع قانون صریح و لازم الاجرا و یا الزام دولت به اجرای تکلیف قانونی خود در خصوص تأمین بیمه درمانی پایه وکلای دادگستری با پیش بینی سازوکار تأمین و پرداخت هزینه های مربوط از محل منابع عمومی یا صندوق های بیمهگر ذی ربط اقدام کند.
متن مکاتبه مدیرعامل صندوق حمایت وکلای دادگستری با کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص «بیمه پایه وکلای دادگستری» به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر محمد سرگزی
ریاست محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید مطابق اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخورداری از تأمین اجتماعی از جمله خدمات بهداشتی و درمانی حقی همگانی شناخته شده و دولت مکلف گردیده است این حق را از طریق بیمه یا سایر طرق قانونی برای آحاد مردم تأمین و تضمین نماید مفاد این اصل واجد ماهیتی آمره و الزام آور است و دولت را مکلف می سازد بدون هر گونه استثناء تفکیک یا تبعیض مبتنی بر شغل، صنف یا وضعیت استخدامی زمینه بهره مندی تمامی شهروندان از خدمات درمانی و پوشش های بیمه ای مرتبط را فراهم آورد.
با وجود این حکم صریح قانون اساسی و علی رغم گذشت سالیان متمادی از تصویب قوانین مرتبط با بیمه همگانی خدمات درمانی و نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی متأسفانه وکلای دادگستری به عنوان یکی از ارکان تحقق دادرسی عادلانه و تضمین کنندگان حق دفاع ملت عملاً فاقد هرگونه پوشش بیمه ای درمانی پایه بوده و تاکنون هیچ وزارتخانه سازمان یا نهاد دولتی خود را متعهد و مکلف به اجرای این حق اساسی در قبال این قشر ندانسته است.
این در حالی است که به موجب قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب بیست و نهم دی ماه ۱۳۵۵ وکلای دادگستری صرفاً از حیث، پیری، از کار افتادگی و فوت تحت پوشش بیمه اجباری قرار گرفته اند و در متن صریح ماده یک این قانون هیچ گونه پیش بینی ای در خصوص بیمه درمانی و خدمات سلامت صورت نگرفته است. خلا تقنینی مزبور در عمل موجب شده است وکلای دادگستری و خانواده های آنان در مواجهه با بیماریها حوادث و هزینه های سنگین درمان ناگزیر از تحمل خسارات مادی و معنوی فراوانی شوند؛ امری که نه با روح قانون اساسی سازگار است و نه با جایگاه حرفه ای و اجتماعی وکالت در نظام حقوقی کشور.
بدیهی است استمرار این وضعیت علاوه بر تحمیل فشار اقتصادی مضاعف بر وکلا در تعارض آشکار با تکلیف دولت در اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی و فلسفه وجودی نظام تأمین اجتماعی فراگیر است و نمیتوان آن را به بهانه استقلال حرفه وکالت یا فقدان وابستگی استخدامی به دستگاه های دولتی توجیه نمود؛ چرا که حق بر سلامت و درمان حقی انسانی و شهروندی است و نه امتیازی وابسته به نوع رابطه استخدامی.
بر این اساس این صندوق به نمایندگی از جامعه وکلای دادگستری کشور ضمن اعلام نگرانی جدی از تداوم این خلا قانونی و اجرایی از آن کمیسیون محترم درخواست مینماید در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی دستور فرمایند نسبت به وضع قانون صریح و لازم الاجرا و یا الزام دولت به اجرای تکلیف قانونی خود در خصوص تأمین بیمه درمانی پایه وکلای دادگستری با پیش بینی سازوکار تأمین و پرداخت هزینه های مربوط از محل منابع عمومی یا صندوق های بیمهگر ذی ربط اقدام مقتضی معمول گردد.
امید است با عنایت ویژه آن کمیسیون محترم گامی مؤثر در جهت رفع این تبعیض ناروا و تحقق عملی یکی از حقوق بنیادین مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.
با تجدید احترام؛
دکتر سلیمان جعفری
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل
