نایبرئیس کانون سردفتران: قانون تسهیل باعث اضمحلال نهاد سردفتری، وکالت و کارشناسی میشود
پایگاه خبری اختبار- نشست مشترک کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون سردفتران و دفتریاران با هدف بررسی راهکارهای همافزایی ظرفیتهای نخبگانی و اصلاح قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» برگزار شد.
به گزارش اختبار به نقل از پایگاه اطلاعرسانی کانون سردفتران و دفتریاران، نشست مشترک کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با کانون سردفتران و دفتریاران روز شنبه ۲۴ آبانماه به دعوت کانون کارشناسان رسمی و در محل این کانون برگزار شد.
این نشست در ادامه رایزنیهای پیشین با کانون وکلا انجام شد و مقرر بود نشست سهجانبه میان سه کانون کارشناسان رسمی، سردفتران و وکلا شکل گیرد.
در ابتدای این نشست، محمدجواد تیموری، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با تأکید بر نقش نخبگان در جامعه گفت: بخش مهمی از مردم که نخبگان جامعه محسوب میشوند، نقش تعیینکنندهای در سعادت یا افول جوامع دارند و اظهار نظر و تأثیرگذاری آنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی اساسی است.
وی بیان کرد: سه کانون کارشناسان رسمی، سردفتران و دفتریاران و وکلا که هر سه به نوعی به بدنه قوه قضاییه متصلاند، جامعهای نخبگانی را تشکیل میدهند که میتوانند بهصورت فردی و جمعی در توسعه کشور مؤثر باشند.
رئیس کانون کارشناسان رسمی با اشاره به ضرورت همافزایی و چالشهای موجود گفت: عدم حضور مؤثر در زمانها و مکانهای تصمیمسازی باعث بروز مشکلاتی شده که نمونه آن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار است. با همفکری و تمرکز بر موضوعات اصلی میتوان بخشی از تهدیدها را خنثی و فرصتهای تازهای برای توسعه این سه نهاد ایجاد کرد.
وی همچنین به اولویت اصلاح قانون تسهیل و ضرورت حمایت از «طرح ارتقای خدمات حقوقی و قضایی» اشاره کرد و بیان داشت: با همکاری سه کانون و استفاده از ظرفیتهای آموزشی، رفاهی و مالی، میتوان این اهداف را پیش برد.
خندانی: پیگیر جدی اصلاح قانون تسهیل هستیم
علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به سابقه برگزاری جلسات مشترک اظهار امیدواری کرد که تعاملات میان این دو کانون بیش از پیش افزایش یابد.
وی سه نهاد کارشناسان رسمی، وکلا و سردفتران و دفتریاران را سه ضلع اصلی نظام حقوقی کشور خواند و افزود: خدمات ارزشمند این نهادها به جامعه غیرقابل انکار است و حساسیتها ناشی از جایگاه بالای آنان است.
خندانی با بیان اعتماد بینظیر مردم به دفاتر اسناد رسمی، به سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه در مراسم تحلیف سردفتران اشاره کرد و افزود که وضعیت مشابهی در حوزه کارشناسی رسمی نیز مشاهده میشود.
وی به چالشهای یک دهه اخیر در این سه حوزه پرداخت و از کاهش صلاحیتها و ورود به ماهیت امور داخلی کانونها انتقاد و تأکید کرد که استقلال این نهادها باید حفظ شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین درباره قانون تسهیل گفت: با گذشت نزدیک به سه سال از اجرای قانون، حتی برخی از حامیان پیشین آن نیز به ایرادات آن اذعان دارند و خواستار اصلاح هستند. مسیر اصلاح، انتقال موضوع از قانون جهش تولید به قانون ارتقای خدمات حقوقی و قضایی است تا بخشهای مغایر قانون قبلی نسخ شود.
اصلانی: قانون تسهیل به اضمحلال سه نهاد منجر خواهد شد
محمدرضا اصلانی، نایبرئیس کانون سردفتران و دفتریاران و مدیر واحد نظارت و بازرسی این کانون، گفت: اجرای قانون تسهیل با نگاه صرفاً اقتصادی و کمیتگرایانه، به جای بهبود، موجب اضمحلال دفاتر اسناد رسمی، کارشناسان رسمی و وکلا خواهد شد. حتی از نظر اقتصادی نیز اهداف موردنظر محقق نشده و اجرای قانون به توزیع فقر منجر شده است.
وی افزود: جمعآوری مستندات آماری و حقوقی برای اصلاح این قانون ضروری است و باید با همافزایی سه نهاد این مسیر طی شود.
سالاریان: اجرای نادرست قانون تسهیل، نهادها را در بحران قرار داده است
محمدامین سالاریان، عضو هیات مدیره و مدیر واحد آموزش و پژوهش کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به هدف اولیه مثبتِ قانون تسهیل، اجرای نادرست آن را موجب آسیب به نهادهای حرفهای خواند.
وی گفت:سردفتران، کارشناسان رسمی و وکلا منصبی خدماتی در زنجیره تأمین عدالت دارند و سوداگر و تاجر نیستند. قانون بدون نیازسنجی و بازارسنجی دقیق، اجرا شد و پروانههای متعدد صادر شد که آثار منفی آن امروز آشکار شده است.
وی خواستار تشکیل کارگروه مشترک میان دو کانون برای پیگیری اصلاحات قانونی شد و تأکید کرد: بدون اقدام سریع، نهاد سردفتری و نهاد کارشناسان رسمی با لطمههای جدی مواجه خواهند شد.
علیجانی: نگاه تجاری به نهادهای حقوقی اعتماد عمومی را تهدید میکند
علیاصغر علیجانی، مشاور حقوقی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، ضمن اشاره به مشکلات حکمرانی و توسعه نامتوازن آموزش عالی، تأکید کرد: نگاه صرفاً اقتصادی به نهادهای تخصصی مانند کارشناسان رسمی، سردفتران و وکلا، باعث کاهش کیفیت، رقابت ناسالم، تخریب تعرفهها و تضعیف اعتماد عمومی میشود.
وی افزود: نشست مشترک این سه نهاد اقدامی ارزشمند است و باید با صدای واحد در برابر طرحهایی که استقلال حرفهای را تهدید میکند، موضعگیری شود.
شهریاری: همافزایی سه نهاد کلید پیشگیری از بحرانهاست
سید کمالالدین شهریاری، عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری و نماینده اسبق مجلس، با تأکید بر ضرورت واکنش نهادهای حرفهای نسبت به تصمیمات حکمرانی گفت: با همافزایی میتوان آثار منفی تصمیمات بالادستی را کاهش داد و اصلاحات لازم را پیش برد. ادامه روند فعلی کیفیت خدمات و اعتماد عمومی را تضعیف خواهد کرد.
احمدی: همافزایی، ارتقای اثربخشی حرفهای را تضمین میکند
حسین احمدی، عضو هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی، نیز بر اهمیت هماهنگی میان نهادهای حرفهای تأکید کرد و گفت: تجربه گذشته نشان داده که ضعف مشارکت فعال نهادها در تصمیمگیریهای حکومتی موجب تصویب قوانینی بدون منطق کارشناسی شده است. همکاری میان کانونهای وکلا، کارشناسان و سردفتران، اثرگذاری و کیفیت تصمیمگیریها را افزایش میدهد.
تیموری: کارگروه سهجانبه زمینهساز اقدامات پیشگیرانه است
در پایان، محمدجواد تیموری، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، جمعبندی نشست را ارائه کرد و گفت: با تشکیل کارگروه یا کمیتهای ۹ نفره از نمایندگان سه نهاد، جلسات منظم برگزار و تفاهمنامه همکاری تنظیم خواهد شد. این کارگروه میتواند مسائل جدید را شناسایی و مسیر روشنی برای اقدامات پیشگیرانه و ارتقای اثربخشی نهادهای تخصصی ایجاد کند.
بهترین قانونی که انحصاروکلالت راشکست وکلای قدیمی مردم را بیچاره کردن چه خبره ابن حق الوکلا سنگین بنده وکیل سراغ دارو با درآمد ماهی ۵۰۰ میلیون تومان گریه میکرد که بدبخت شدم درآمدم شده ۵۰۰ تومن
حقیقت امر این است که هجمهها و انتقادات بیپایه نسبت به قانون تسهیل، عمدتاً ناشی از ترس، عدم اعتماد به نفس و مقاومت در برابر تغییر است و فاقد پشتوانه منطقی میباشند. نظام رقابتی در هر حرفهای، به ویژه در وکالت، ابزاری برای ارتقای کیفیت، توانمندی و شفافیت است. افراد ناکارآمد به مرور حذف شده و جای خود را به کسانی میدهند که شایستهتر و پرتلاشتر هستند. این همان مکانیزم طبیعی بازار و حرفه است که عدالت، شایستگی و ارتقای حرفهای را تضمین میکند.
اعتراضات گسترده، اغلب از ترس از دست رفتن منافع و امتیازات گذشته ناشی میشود و نه از نقص واقعی در قانون یا سیستم. کسانی که باقی میمانند، موظفاند سطح دانش، تجربه و توانمندی خود را ارتقا دهند؛ این دقیقاً هدف هر نظام حرفهای و قانونی است: ایجاد رقابت سالم، ارتقای کیفیت خدمات و تضمین عدالت حرفهای.
هرگونه مقاومت یا نارضایتی، تنها نمایانگر ترس از تغییر و فقدان آمادگی حرفهای است. واقعیت این است که قانون و سازوکارهای موجود، افراد را بر اساس شایستگی و تلاش طبقهبندی میکنند و فرصتهای رشد و پیشرفت را به شایستگان میدهند.
🕊️ «هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ»
بزرگوار شما کلا از حقوق و علم حقوق و کار حقوقی اطلاعی نداری
دقیقاهمینطورهست که شما میفرمایید🙏
حقیقتاکه این همه هجمه به قانون تسهیل غیرقابل درک هست ، رقابت در هر سیستمی همیشه موجب پیشرفت آن شغل و حرفه خواهد بود و نهایتا افراد ناکار امد درچرخه ی بازار حذف خواهندشد و افرادباقی مانده تلاش بیشتری برای سطح سواد و اطلاعات خودخواهند کردبرای ادامه ی حرفه ای تر واتفاقاموجب پیشرفت افرادباقی مانده درحرفه میشود این همه اعتراض تاحدودی دوراز ذهن هست اینکه چه عایداتی ازدست رفته یا عزیزانی که به اندازه کافی اعتمادبه خود ندارند نگران هستند یاافرادی که سود های هنگفت ازدستشان خارج شده
🕊️ وَ اللّهُ عَلیمٌ بِذاتِ الصُّدور
سلام ، من رشته حقوق نیستم و کار حقوقی هم نمیکنم. ولی چرا شما فکر می کنید کسی که رشته ی حقوق خونده باز هم باید امتحان بده تا وکیل یا سر دفتر بشه، پس نمراتی که تو دانشگاه گرفته و این دروس پاس کرده چیه ، اگه غیر اینه لطفا بگید درب دانشگاههای حقوق را ببندند …. و چرا ما فکر میکنیم هرچه هست فقط برای خودمان لطفا بگید درست نیازسنجی بشه ، درست دانشجو بگیرن ، درست آموزش بدن ،…. نه بگید به دیگران کار ندید…
باسلام
اگر حقوق نخوندین و ازحقوق سررشته ندارین
خواهشا اظهار نظر نکنید!!
خارج از مبحث در آمد .این قانون در کمیسیونی نوشته و به مجلس ارائه شد حقوقی نبود اعضای کمسیون جهش نولید که باید در مورد اقتصاد و تولید قانون می نوشتند چون در این زمینه ها تبحری نداشتند با شعارهای فریبنده و رفع انحصار باعث شدند کل لیسانهای حقوق بیکار به سردفتر و وکیل و کارشناس بیکار تبدیل شوند بیش از ۹۰ در صد قبولین جدید و قدیم در تامین معاش و اجاره محل دچار مشکل شده اند و به زودی استعفاها زیاد خواهد شد چه از سردفتران و وکلا و کارشناسان قدیمی و یا جدید