پایگاه خبری اختبار- بدون تردید کارگران ستون فقرات کشور در دوران جنگ بودند و با حمایت و پشتیبانی آنها، تعاونی‌ها و اصناف و بازاریان در اداره جنگ موفق عمل شد. بر اساس قانون کار در شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه نظیر زلزله یا جنگ،حمایت‌های لازم از کارگران و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی پیش‌بینی شده است.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان، برخی از مراکز تولیدی و کارخانه‌ها دچار آسیب شده و برخی کارگران شاغل در آنها مجروح و به شهادت رسیده‌اند.
صرف‌نظر از مدیریت بحران و به کارگیری تمهیدات لازم در چنین شرایطی از جمله توقف موقت خطوط تولید به جهت حفظ جان کارکنان و کارگران یا کاهش ساعات کار و تقسیم وظایف و شیفت بندی کارگران، قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی‌های لازم در شرایط مذکور را داشته است.
طبیعتا فعالیت کارخانه‌های مواد غذایی، بهداشتی – درمانی و دارویی به منظور تامین مایحتاج مصرفی مردم ضروری است.
برابر ماده ۳۰ قانون کار، چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه اعم از سیل و زلزله یا حوادث غیرمترقبه مانند جنگ و نظایر آن تعطیل شد و کارگران بیکار شوند، کارفرما مکلف است پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن به وجود می‌آیند، به کار اصلی بگمارد.
در تبصره همین ماده به صراحت اعلام شده است با توجه به اصل ۲۹ قانون اساسی، دولت مکلف است با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و هم‌چنین از طریق تشکیل صندوق بیمه بیکاری، درمورد تأمین معاش کارگران بیکارشده کارگاه‌ها اقدام کند و با توجه به بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی، امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم آورد.
از قانون کار (مصوب ۱۳۶۹)
ماده ۱۵- درموردی که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما به طور موقت غیرممکن گردد، قراردادهای کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگاه که تعطیل می‌شود به حال تعلیق در می‌آید، تشخیص موارد فوق با وزارت کارو اموراجتماعی است.
ماده ۳۰- چنانچه کارگاه براثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی (جنگ و نظایر آن) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را در همان واحد بازسازی شده و مشاغلی که در آن بوجود می‌آید به کار اصلی بگمارد.
تبصره- دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری نسبت به تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه‌های موضوع ماده (۴) این قانون و با توجه به بند (۲) اصل چهل و سوم قانون اساسی امکانات لازم را برای اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.
ماده ۶۰- ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده ۵۹) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده ۸ ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین).
الف- جلوگیری از حوادث قابل پیش‌بینی و یاترمیم خسارتی که نتیجه حوادث مذکور است.
ب- اعاده فعالیت کارگاه، در صورتی که فعالیت مذکور به علت بروز حادثه یا اتفاق طبیعی از قبیل، سیل، زلزله و یا اوضاع و احوال غیرقابل پیش‌بینی دیگر قطع شده باشد.
تبصره ۱- پس از انجام کار اضافی در موارد فوق، کارفرما مکلف است حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت، موضوع را به اداره کار و امور اجتماعی اطلاع دهد وتا ضرورت کار اضافی و مدت آن تعیین شود.
تبصره ۲- درصورت عدم تایید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارات وارده به کارگر خواهد بود.
