پایگاه خبری اختبار- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران به بیان توضیحاتی درباره نحوه شکایت و مطالبه خسارات ناشی از حمله اسراییل به ایران پرداخت.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، ابوالفضل نیکوکار گفت: برای افرادی که در حملات احتمالی اسرائیل به ایران مجروح می‌شوند، امکان طرح شکایت و پیگیری حقوقی در دو سطح اصلی وجود دارد؛ یکی قوانین داخلی ایران و دیگری قوانین و معاهدات بین المللی و عناوین اتهامی که مراجع صالح در هر یک از این سطوح متفاوت است.
وی در خصوص پیگیری بر اساس قوانین داخلی ایران، گفت: قوه قضائیه ایران بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، صالح به رسیدگی به هر جرمی است که در قلمرو حاکمیت ایران (خاک، آب و هوا) رخ دهد؛ بنابراین یک فرد مجروح میتواند در دادگاههای کیفری ایران شکایت خود را مطرح کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران درباره عناوین اتهامی اصلی گفت: ایراد صدمه بدنی عمدی، اولین و مستقیم ترین اتهام است و نظر به شدت جراحت، این اتهام میتواند منجر به محکومیت عاملان به پرداخت دیه برای جبران خسارت بدنی و همچنین قصاص عضو در صورت وجود شرایط فقهی و قانونی یا حبس تعزیری شود. اتهام دیگر افساد فی الارض و محاربه است و با توجه به اینکه حملات اقدامی سازمان یافته و خصمانه علیه امنیت و جان شهروندان یک کشور است، می توان آن را از مصادیق جرایم سنگینی مانند افساد فی الارض به دلیل ایجاد ناامنی گسترده و اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد یا «محاربه» (کشیدن سلاح به قصد ارعاب و سلب امنیت مردم) دانست. مجازات این جرایم بسیار سنگین و تا حد اعدام است. اتهام دیگر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور است و اقدام نظامی یک دولت خارجی علیه خاک ایران مصداق بارز جرایم علیه امنیت ملی است. عاملان و آمران این حملات را می توان تحت این عنوان نیز تحت پیگرد قرار داد.
نیکوکار درخصوص نحوه شکایت گفت: فرد مجروح یا ولی یا وکیل او میتواند با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم علیه آمران و عاملان حمله، شکایت خود را تنظیم کند. از آنجایی که هویت دقیق عاملان مثلاً خلبان یا هدایتگر پهپاد مشخص نیست، شکایت علیه عاملان و فرماندهان ارتش اسرائیل به صورت کلی مطرح می شود.
نیکوکار ادامه داد: بزرگترین چالش عدم حضور فیزیکی متهمان در ایران است. این امر باعث می‌شود که محاکمه به صورت غیابی برگزار شود. اجرای احکام صادره مانند قصاص، حبس یا دریافت دیه مشکل است؛ مگر اینکه متهمان در آینده به ایران یا کشورهای دارای قرارداد استرداد مجرمین با ایران سفر کنند یا اموالی از آنها در دسترس باشد؛ با این حال، صدور این احکام جنبه نمادین، سیاسی و حقوقی داشته و میتواند به عنوان سند در مراجع بین المللی مورد استناد قرار گیرد.
وی افزود: در سطح بین المللی، مسئولیت اصلی متوجه رژیم اسرائیل به عنوان یک شخصیت حقوقی بین المللی و همچنین افراد (فرماندهان و عاملان) است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: در جنایت جنگی ( War Crime)، اگر حمله در چارچوب یک درگیری مسلحانه (Armed Conflict) رخ دهد، هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان با اهداف غیر نظامی، نقض صریح حقوق بین الملل بشردوستانه IHL و مصداق بارز جنایت جنگی است. طبق کنوانسیون‌های ژنو، اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان یک قاعده بنیادین است. در جنایت علیه بشریت Crime AgainstHumanity اگر حمله بخشی از یک الگوی گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت غیر نظامی باشد، میتواند به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود. این جرم لزوماً نباید در زمان جنگ رخ دهد. در جنایت تجاوز Crime of Aggression این جرم مربوط به رهبران و مقامات عالی رتبه یک کشور است که دستور یک تهاجم نظامی غیر قانونی علیه کشور دیگر را صادر می کنند. این اتهام متوجه فرد مجروح نیست بلکه متوجه دولت ایران است که میتواند علیه رژیم اسرائیل در این خصوص اقامه دعوا کند.
وی در خصوص مراجع و ساز و کارهای بین المللی اعم از دیوان کیفری بین المللی (ICC – International Criminal Court) گفت: چالش اصلی ایران و اسرائیل این است که هیچ کدام عضو اساسنامه رم سند مؤسس (ICC) نیستند؛ بنابراین، دیوان به خودی خود صلاحیتی برای رسیدگی به این جرایم ندارد. تنها راهی که ICC بتواند به موضوع ورود کند ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت سازمان ملل است. این امر نیز با توجه به حق وتوی اعضای دائم شورا به ویژه ایالات متحده به عنوان متحد اسرائیل بعید به نظر میرسد.
وی افزود: دیوان بین المللی دادگستری (ICJ – International Court of Justice) است که این دیوان به اختلافات میان دولتها رسیدگی می‌کند و افراد نمی‌توانند مستقیماً در آن شکایت کنند. دولت ایران میتواند علیه رژیم اسرائیل به دلیل نقض قوانین بین المللی مانند نقض حاکمیت ملی و منشور ملل متحد در ICJ طرح دعوا کند. نتیجه این شکایت میتواند به نفع افراد مجروح نیز باشد زیرا ممکن است اسرائیل به پرداخت غرامت به ایران محکوم شود، اما چالش این بخش آن است که آیا رژیم اسرائیل به عنوان یک دولت شناخته می شود یا خیر؟
نیکوکار تصریح کرد: اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction)، به دادگاههای داخلی یک کشور اجازه می‌دهد تا برخی از جدی‌ترین جرایم بین المللی مانند جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را بدون توجه به محل وقوع جرم یا ملیت عاملان و قربانیان تحت پیگرد قرار دهند. یک فرد مجروح ایرانی میتواند با کمک وکلای بین المللی، شکایتی را در دادگاههای کشوری که این اصل را به رسمیت شناخته اند مانند آلمان، بلژیک یا اسپانیا علیه مقامات اسرائیلی مطرح کند؛ به شرطی که متهمان در آن کشور حضور داشته باشند یا شرایط قانونی خاص آن کشور فراهم باشد. این مسیر بسیار پیچیده اما یک گزینه بالقوه است.
وی ادامه داد: افراد می‌توانند به نهادهایی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل یا گزارشگران ویژه شکایت کنند. این نهادها، قدرت قضایی و اجرایی ندارند اما می‌توانند با تشکیل کمیته های حقیقت یاب تحقیق کرده و گزارش تهیه کنند و با محکوم کردن این اقدامات، فشار سیاسی و بین المللی بر دولت مهاجم وارد آورند.
نیکوکار بیان داشت: مجروحان چنین حملاتی در قوانین ایران با اتهامات مشخصی می‌توانند شکایت کنند که بیشتر جنبه نمادین و ثبت حقوقی دارد. در سطح بین المللی مسیر بسیار دشوارتر و عمدتاً در گرو اراده سیاسی دولتها و نهادهای بین المللی است اما عناوین اتهامی سنگینی چون جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت قابل طرح هستند. بنیاد شهید و امور ایثارگران و دادگاه حقوقی برای مطالبه غرامت، شکایت کیفری اولیه نیز به عنوان یک سند پایه، نقشی کلیدی در این فرآیندها ایفا می کنند.
وی در خصوص مرجع اصلی و مستقیم بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: این نهاد مسئولیت اصلی رسیدگی به وضعیت مجروحان حملات خارجی و اقدامات تروریستی را بر عهده دارد. بنیاد شهید، دیه به معنای کلاسیک آن را پرداخت نمی‌کند، اما فرد مجروح را تحت پوشش خدمات و مزایای مستمر قرار می‌دهد. مرجع دیگر، دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. از منظر حقوقی، هنگامی که امکان دریافت دیه از شخص یا دولت جانی وجود ندارد، این وظیفه بر عهده بیت المال (خزانه عمومی دولت) قرار می گیرد. نوع جبران خسارت هم پرداخت دیه کامل و سایر خسارات مادی و معنوی به صورت یک جا یا اقساط است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران افزود: در موارد حملات گسترده ممکن است دولت یا شورای عالی امنیت ملی با تصویب مصوبه های خاص، بودجه ای را برای پرداخت غرامت مستقیم به آسیب دیدگان اختصاص دهند. این یک مسیر اداری و سیاسی است و نیازی به شکایت حقوقی ندارد. در این حالت، معمولاً از طریق استانداری ها یا فرمانداری‌ها، فرآیند ثبت نام و پرداخت خسارت به اطلاع عموم میرسد.
وی در پایان گفت: باید ابتدا از طریق بنیاد شهید اقدام شود که مسیر مشخص و تعریف شده ای دارد.
