نظریه مشورتی با موضوع: مسموع بودن دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سوال

شخصی در سال  ۱۳۷۷ تسهیلات دریافت کرده و در سال ۱۳۷۸ تسویه کرده است و پرونده بانکی وی بایگانی شده است  مقررات بانک مرکزی در آن سال سود را بیست درصد اعلام کرده است؛ اما در قرارداد چهل درصد قید شده است در سال ۱۳۹۹ و پس از رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی ‌کشور، دعوایی در این خصوص مطرح شده است:

۱- در صورت طرح دعوای ابطال شرط نامشروع اضافه مبلغ مازاد بانک مرکزی و استرداد آن، آیا این دعوا به علت تسویه شدن قرارداد قابل استماع است؟

۲- آیا این امر استرداد دین طبیعی و فاقد ضمانت اجرا تلقی می‌شود و می‌توان با صدور قرار عدم استماع دعوا را مختومه کرد؟

۳-در صورتی که دعوا را قابل استماع بدانیم، آیا صرف پرداخت سود مانع از ورود در ماهیت برای بررسی ابطال شرط سوددهی بودن عقد تسهیلات مشارکتی است؟

نظریه شماره ۷/۹۹/۷۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

با توجه به این‌که وفق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا بانک‌ها نمی‌توانند بر خلاف آن عمل کنند و در صورتی‌ که بر خلاف این مقررات سود اضافی از تسهیلات اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است. بنابراین در فرض سؤال، دعوای ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی، صرف‌‌نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده اعطای تسهیلات در بانک یا مؤسسه اعتباری، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأی وحدت رویه مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. شایسته ذکر است که مبلغ اضافی فوق از شمول تعهدات طبیعی (فاقد ضمانت اجرا) موضوع ماده ۲۶۶ قانون مدنی خروج موضوعی دارد.