فهرست
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تاریخ نظریه: ۱۴۰۵/۰۳/۱۳
شماره نظریه: 7/۱۴۰۴/۶۹۳
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۳۹-۶۹۳ح
استعلام:
۱- الف- دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بیطرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟
ب- آیا این موضوع قابل عدول توسط طرفین است؟
ج- آیا میتوان نماینده حقوقی شخص حقوقی که یکی از اطراف عقد است؟
د- آیا میتوان شرط بنایی قرارداد داوری را بیطرفی داور دانست و هر زمان بیطرفی از طریق رابطه خادم و مخدومی و خصوصاً در فرض عدم اطلاع نقض شد رأی داور را قابل ابطال دانست؟ در این فرض دلیل ابطال رأی داور وفق مقرره ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟
۲- چنان چه طرفین در قرارداد به داوری شخص ثالث و بیطرف تراضی نمایند آیا میعتوان قبل از صدور رأی داور و بروز هر گونه اختلاف و در همان زمان انعقاد عقد رأی داور مشترک را قاطع دعوا و حق اعتراض و ابطال رأی داور را از سوی متعاقدین ساقط کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً، از سیاق مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اصل استقلال، بیطرفی و ثالث بودن داور مستفاد است و نیازی به درج شرط ضمن عقد مبنی بر لزوم ثالث یا بیطرف بودن داور نیست.
ثانیاً، از آنجا که نماینده شخص حقوقی با شخص حقوقی رابطه خادم و مخدومی دارد، به نظر میرسد به لحاظ اصل استقلال و بیطرفی نمیتوان چنین فردی را به عنوان داور تعیین کرد و به سبب آنکه نماینده حقوقی بر مبنای عقد وکالت اقدام نمیکند، مشمول عنوان «وکیل» مذکور در بند ۴ ماده ۴۶۹ قانون یادشده و همچنین مشمول دیگر عناوین مندرج در این ماده نمیباشد؛ به همین سبب، در صورت تعیین نماینده حقوقی به عنوان داور و صدور رأی به وسیله وی، رأی داور قابل ابطال است.
۲- با عنایت به ملاک ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حق اعتراض طرفین به رأی داور، پس از بروز اختلاف، با توافق آنان قابل اسقاط است.
