نظریه مشورتی درباره نحوه طرح دعوای اعسار در فرض وجود محکومیت‌های متعدد با محکوم‌له واحد

اولاً، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است؛ مگر آنکه محکوم‌علیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر، تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود.

ثانیاً، در فرض سؤال با توجه به تقسیط محکوم‌به با تعیین پیش‌قسط، این حکم به دیگر احکام محکومیت‌های مالی محکوم‌علیه تسری می‌یابد و ابتدا اقساط مربوط به این حکم تا استهلاک کامل آن وصول و استیفا خواهد شد و سپس محکوم‌به موضوع دیگر محکومیت‌های مالی وصول می‌شود؛ زیرا با تقسیط محکوم‌به، مفروض آن است که محکوم‌علیه توان پرداخت بیشتر از مبلغ هر قسط را ندارد و از طرفی اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان‌پذیر نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، اموالی از محکوم‌علیه به دست آید و یا از محل مطالبات وی استیفای بخش اجرا نشده دیگر محکومیت‌های مالی امکان‌پذیر شود. در هر صورت محکوم‌له می‌تواند هر زمان که بخواهد دعوای تعدیل اقساط؛ نسبت به حکم تقسیط صادره و یا نسبت به تسری آن به دیگر احکام محکومیت مالی را مطرح کند.

ثالثاً، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط، باید قائل به تفکیک شد؛ چنانچه درخواست تعدیل نسبت به اقساط موضوع حکم اعسار باشد، با توجه به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، دعوای تعدیل اقساط باید به همان دادگاه صادرکننده حکم اعسار داده شود؛ اما در مورد دعوای تعدیل اقساط دیگر احکامی که حکم اعسار و تقسیط محکوم‌به در پرونده اول به آن‌ها نیز تسری یافته است، به نظر می‌رسد حکم ماده ۱۸ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ که حکمی خاص است و بنا به مصالحی پیش‌بینی شده است، نمی‌تواند مغایر مواد قانونی حاکم بر باب اعسار باشد و چنین دعوایی باید در دادگاه صادرکننده حکم محکومیت مورد اجرا مطرح شود؛ بویژه آنکه، ممکن است محاکم صادرکننده احکام محکومیت دارای صلاحیت‌های محلی و یا حتی ذاتی متفاوت باشند.