نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه: 7/۱۴۰۳/۸۴۰
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۰۸-۸۴۰ع
تاریخ نظریه: 1404/۰۷/۰۷
استعلام:
با توجه به بند «الف» تبصره ۵ ماده ۱۳ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها مصوب ۱۴۰۲ و مواد ۷ و ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی که بر تمام مجوزهای کسب و کار حاکم هستند و بویژه با عنایت به تبصره ۴ ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۱ با اصلاحات بعدی که بیان می‌دارد: «وضع هر گونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت حدود صنفی و بر اساس تعداد و فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.»، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آیا ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ نسخ ضمنی شده است؟ با توجه به قوانین موجود، آیا تخلف انتظامی «عدم تمرکز وکلا» امری متصور است؟
۲- با توجه به وجود ابهام در لفظ «محل» در ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، آیا منظور از محل، محل تمرکز یا اشتغال کانون یا مرکز وکلای محل صدور پروانه است و یا حوزه قضایی که کانون یا مرکز وکلا برای هر وکیل تعیین می‌کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
۱- احکام مقرر برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار منصرف از حکم مقرر در ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ است که دارنده مجوز وکالت را از تمرکز کار در محلی غیر از محل مندرج در مجوز منع کرده است.
رأی شماره ۶۴۷۲۲۶ مورخ ۱۳/۳/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حکم مقرر در ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ را ناظر بر صلاحیت و حدود فعالیت و اشتغال وکلای دادگستری و در جهت انتظام امور وکالتی و واجد آثاری چون نظارت کانون‌های وکلای صادر‌کننده پروانه دانسته و اعلام داشته است این حکم ارتباطی به محدودیت جغرافیایی پروانه صادره از سوی مراجع صادر کننده مجوزهای کسب و کار ندارد و آن را از شمول تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (الحاقی ۱۴۰۱) خارج دانسته است، مؤید این دیدگاه است.
۲- صرف‌نظر از آنکه واژه «محل» در ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ فاقد ابهام است، این واژه ناظر بر حوزه قضایی محلی است که در پروانه وکالت قید شده است.
