موضوع:
اعلام شرایط فورس ماژور به دستگاه های دولتی
استعلام کنندگان:
اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی تهران
استعلام:
در راستای بهبود محیط کسب و کار فعالان اقتصادی و اجتناب از بروز خسارات مادی به ایشان آیا امکان اعلام شرایط فورس ماژور به دستگاه های دولتی تا بازگشت شرایط به حالت عادی وجود دارد؟
نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور
مستفاد از ماده (۲۷۷) قانون مدنی که اشعار می دارد: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط باو نمود» و ماده (۲۲۹) همان قانون که مقرر داشته: «اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.» که به عنوان مستند قانونی قوه قاهره (فورس ماژور) در نظام حقوقی کشور می باشند وقتی متعهد بتواند با دلایل و مستندات اثبات نماید که خسارت به قوه قاهره، یعنی یک علت و رویداد غیر قابل پیش بینی اجتناب پذیر و خارج از اراده اختیار با عمل شخص متعهد مربوط می گردد رابطه سببیت میان زبان و عمل زیانبار از بین رفته و این امر موجب رفع مسئولیت شخص متعهد خواهد شد.
هیئت محترم وزیران با ابتنای بر مبانی قانونی فوق، به موجب تصویب نامه شماره ۲۲۸۰۰۹/ت۶۰۲۵۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ (مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، موضوع تبصره بند (الف) ماده (۳) اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)، نه تنها مسئولیت ارایه دلایل بروز قوه قهریه فورس ماژور و عمدی نبودن عدم ورود کالا را بر عهده اظهار کننده قرار داده بلکه احراز موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و عمدی نبودن عدم ایفای تعهد را نیز حسب مورد با ارایه مستندات مورد تایید مراجع ذیربط بر عهده اظهار کننده (مدعی فورس ماژور) قرار داده است.
ینایر مراتب فوق شرایط فورس ماژور در نظامات حقوق کشور بدواً ناظر بر روابط قراردادی اشخاص بوده و در هر مورد میبایست به صورت مصداقی و با شرایط پیش گفته توسط مراجع قضایی ذیصلاح احراز گردد و اعلام آن به صورت کلی و عمومی بدون تمهید مقدمات یاد شده توجیه قانونی ندارد. ضمن اینکه پیش بینی وقوع جنگ احتمالی در آینده، اساساً با مبانی فورس ماژور که یکی از آنها غیر قابل پیش بینی بودن میباشد. در تضاد بوده و ادعای مطروحه را مخدوش مینماید.
صادر کننده: مجید انصاری – معاون حقوقی رئیس جمهور
قوانین و مقررات مرتبط:
– ماده ۲۲۹ و ۲۷۷ قانون مدنی
– تصویب نامه شماره ۲۲۸۰۰۹/ت۶۰۲۵۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ (مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست )
