نمونه رای با خواسته «ابطال سند رسمی ملک»: صرف محکومیت به پرداخت مهریه دلیل بر صوری بودن معامله نیست
رای دادگاه
در خصوص دعوی خواهان … با وکالت آقای … وکیل محترم دادگستری به طرفیت خواندگان آقایان… به خواسته ابطال سند رسمی (موضوع سند ملک است) (تقاضی رسیدگی و صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره … شماره فرعی … اصلی… تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ به انضمام جبران جمیع خسارات دادرسی) مقوم به ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ارزش منطقه ای ملک ۲۲۴,۸۶۳,۷۶۲ ریال، به اختصار بدین شرح که وکیل خواهان مدعی هستند موکل ایشان و خوانده هر کدام مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب منزل مسکونی هستند و خوانده بر اساس رای صادره از شعبه اول حقوقی به پرداخت مهریه در حق خواهان محکوم می شود و خوانده (همسر خواهان) ملک را به قصد عدم پرداخت دیون و به صورت صوری به خوانده بعدی منتقل می نماید و به همین جهت (یعنی صوری بودن عقد) خواستار صدور حکم به ابطال سند شده اند، در مقابل خواندگان دفاع کرده اند که عقد به صورت صحیح مابین برادران تنظیم شده و خللی به آن وارد نیست، علی هذا دادگاه برای احراز حقیقت ضمن مطالعه پرونده مهریه و اخذ دفاعیات طرفین با التفات به آنکه حکم مهریه در مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ از شعبه اول حقوقی صادر شده است و تبعا در مورخه ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ قطعیت یافته است که سند در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ به اسم آقای خوانده ردیف دوم (یعنی قبل از قطعیت دادنامه) تنظیم و منتقل گردیده است و اجرائیه راجع به مهریه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ صادر شده (یعنی دو ماه پس از انتقال سند)، حال دادگاه با توجه به استدلالات مندرج در رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور و تحلیل دو موضوع (معامله به قصد فرار از دین) و (معامله صوری) اتخاذ تصمیم می نماید: اول آنکه بر اساس ماده ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت معاملات است و حکم ماده ۲۱۸ قانون مذکور یکی از استثنائات را بیان کرده است. از طرفی بین معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین تفاوت اساسی وجود داشته و رابطه لازم و ملزوم بین آنها برقرار نیست. بدین شرح که (بطلان معامله صوری) از بدیهیات حقوقی است چراکه شرایط صحت معامله که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی به آن تصریح شده در معامله صوری رعایت نمی شود و چنین معاملاتی به دلیل فقدان قصد انشاء باطل است اما معامله به قصد فرار از دین اصولا باطل نیست بلکه صحیح آن است که بگوییم چنین عقدی در مقابل ثالث قابل استناد نیست و از طرفی چنین نیست که هر معامله ای با قصد فرار از دین الزاما فاقد قصد انشاء بوده و در نتیجه باطل باشند. هر چند که به عقیده محکمه یکی از مظاهر تاثیر انگیزه بر معامله همین مبحث قرار از دین است زیرا که اصولا انگیزه در عقد بی تاثیر است (ماده ۲۱۷ قانون مدنی) اما به موجب ماده ۲۱۸ وجود چنین انگیزه ای در عقد موثر واقع شده است آنهم نه زمانی که صرفا به قصد قرار از دین بودن معامله به اثبات برسد بلکه باید آن قصد (یعنی قصد فرار از دین) موثر در (قصد واقعی متعاملین در انشاء و ایجاد) عقد باشد تا بتوان شرایط اساسی صحت معاملات را زیر سوال برد پس با این توضیحات در بین معامله صوری و معامله با قصد فرار از دین تفاوت وجود دارد و هر معامله به قصد فرار از دینی الزاما معامله صوری نیست. همچنین در تحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورد اشاره باید گفت منشاء صدور رای مزبور اختلاف در زمان تحقق جرم معامله با قصد فرار از دین بوده است و بر ماهیت حقوقی امر تاثیر مستقیم ندارد بنابر رای یاد شده بنظر هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور زمانی جرم معامله به قصد فرار از دین محقق میشود که حکم قطعی دال بر مدیونیت معامله گر صادر و قطعی شده باشد و آنگاه وی اقدام به معامله کند. مستند دیگر در حقوق داخلی راجع به چنین معاملاتی ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ است. مقنن در آن ماده انتقال مال به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین را جرم انگاری کرده است که رای وحدت رویه صدر الذکر نیز راجع به همین ماده صادر شده است اما نکته قابل تامل و توجه در ماده یاد شده ، قسمت اخیر ماده و ضمانت اجرای پیش بینی شده است. قانون گذار در فرض اثبات چنین امری ضمانت اجرای چنین معامله ای را (اخذ عین یا مثل یا قیمت مال منتقل شده) از اموال انتقال گیرنده (به عنوان جریمه) مقرر کرده است. به عبارتی پیش فرض قانون صحت چنین معامله ای بوده است به همین دلیل اخذ مال از منتقل الیه را (به عنوان جریمه) آورده است چون بدیهی است. چنانچه قانون گذار عقیده بر بطلان معامله با قصد فرار از دین داشت اخذ مال را به عنوان جریمه مقرر نمی کرد چون در صورت ابطال اساسا ملک به مالکیت گیرنده در نیامده است تا بتوان آن را به عنوان جریمه اخذ نمود که نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز موید این برداشت است. در پرونده حاضر نیز خواهان (جهت خواسته) را صوری بودن عقد بیان کرده اند و دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده به این مهم نائل نمی آید زیرا اولا در زمان انتقال سند حکم مهربه قطعیت نیافته است. هرچند آنگونه که در بالا اشاره شد قطعیت یا عدم قطعیت رای در جرم بودن یا نبودن مسئله اهمیت دارد اما دادگاه از باب (مسجل شدن دین) به آن اشاره می کند. به عبارت واضح تر زمانی میتوان فردی را مدیون دانست که این مدیونیت بر اساس رای قطعی محکمه مسجل و مستقر شده باشد که در مانحن فیه اینگونه نیست و زمان معامله یعنی ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ حکم قطعی نشده بوده است. دوم آنکه صوری بودن عقد به معنای (احراز عدم قصد متعاملین در زمان انشاء عقد) مطابق بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای دادگاه به اثبات نرسیده است و مالک میتواند هر نوع عقدی اعم از هبه بیع صلح وقف و غیره را راجع به مال خود انجام دهد و نوع عقد یا صورت عقد در اثبات صوری بودن آن موثر نیست. همچنین در موارد شک یقین سابق استصحاب میشود و یقین قانونی سابق طبق نص ماده ۲۲۳ قانون مدنی صحت معامله است و اصل صحت و اصل ظاهر نیز از آن حمایت می کنند. لذا شک لاحق قابل ترتیب اثر نیست و ادعای خواهان محترم متکی به ادله قانع کننده نمی باشد.
در نتیجه بنا به مراتب مسطوره و استدلال فوق دادگاه خواسته خواهان را وارد و ثابت ندانسته، به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید رأی صادر شده حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان کردستان می باشد.
مهدی قادری
دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری بانه
