نمونه رای با موضوع: استقلال شرط داوری از قرارداد پایه
پیام رای:
در ماده ۹ قرارداد مستند دادخواست، اختیارات داور از ناحیه طرفین محدود نشده بلکه به صورت مطلق بیان شده لذا داور صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به اصل لزوم قراردادها، حتی رسیدگی به اختلافات مرتبط با اصل صحت را نیز داشته است.
مشخصات رای:
پرونده کلاسه: … شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران
خواهان: آقای س
خوانده: شرکت م
خواسته‌ها: ۱. دستور موقت ۲. مطالبه خسارت ۳. ابطال رأی داور (غیرمالی) ۴. مطالبه خسارت دادرسی
بسمه تعالی
به تاریخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۲ در وقت فوق العاده جلسه شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران ،بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است.
پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دادگاه بدوی
دعوی خواهان آقای س فرزند علی با وکالت آقای … و آقای … علیه خوانده … به‌خواسته دستور موقت (دایر بر توقف اجرای رای داوری تا صدور رای نهایی) و ابطال رأی داور (غیرمالی) (مورخ ۲۳/ ۰۸/ ۱۴۰۲) و مطالبه خسارت (کلیه خسارات قانونی و هزینه‌های دادرسی (الزام خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله وکیل – هزینه کارشناسی – هزینه‌های معاینه و تحقیق محلی هزینه ایاب و ذهاب شهود) به مبلغ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی، وارد نیست؛ زیرا وکیل خواهان در جلسه دادرسی اعلام داشت:
«داور رای به تایید فسخ قرارداد صادر نموده در حالی که شرط داوری در قرارداد پایه شرط مستقل نمی باشد لذا به لحاظ عدم استقلال شرط داوری رای داور مبنی بر تایید فسخ و اعمال ضمانت اجرای فسخ با پرداخت خسارت باطل است.»
اما ایراد وکیل خواهان مبنی بر عدم استقلال شرط داوری از اساس مردود بوده و بصورت بدیهی مغایر با منطق حقوقی است؛ چراکه به موجب ماده چهارصد و شصت و یک قانون آیین دادرسی مدنی هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می کند.
به موجب این ماده قرارداد داوری به عنوان حقوق تضمین کننده یا حقوق آیینی مستقل از قرارداد اصلی یا پایه به عنوان حقوق تعیین کننده می باشد؛ حتی اگر قرارداد داوری بصورت شرط نیز در قرارداد اصلی درج شود این شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و به هیچ عنوان شرط ضمن عقد موضوع قانون مدنی محسوب نمی شود؛ زیرا شرط ضمن عقد موضوع قانونی مدنی در قالب شرط صفت، فعل و نتیجه اساسا تابع موضوع قرارداد اصلی بوده؛ موضوع قرارداد اصلی که ماهیت آن حقوق تعیین کننده یا ماهوی است. بنابراین شرط داوری به سبب ماهیت آیینی خود اساساً نمی تواند شرط صفت یا فعل یا نتیجه موضوع قرارداد اصلی باشد؛ بلکه شرط داوری بیانگر نهاد، مرجع و شیوه رسیدگی به اختلافات راجع به موضوع قرارداد اصلی بوده و حدود اختیارات داور نیز ناشی از اراده طرفین است.
در ماده ۹ قرارداد مستند دادخواست اختیارت داور از ناحیه طرفین محدود نشده بلکه به‌صورت مطلق بیان شده لذا داور صلاحیت رسیدگی به اختلافات مربوط به اصل لزوم قراردادها؛ حتی رسیدگی به اختلافات مرتبط با اصل صحت را نیز داشته است. دادگاه به استناد مواد ۲-۴۶۱ – بند یک – ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد.
رای حضوری و ظرف بیست روزپس از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۷دادگاه حقوقی تهران ـ فتاح (عباداله پور) ملکی
منبع: دوفصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی
