رای دادگاه صلح با موضوع: اعاده مالکیت سیم‌کارت و برقراری خط تلفن همراه
به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ در وقت مقرر جلسه شعبه ۸۷ دادگاه صلح شهرستان تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد و دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان قضایی مبادرت به صدور رای می‌نماید.
گردشکار:
پرونده موضوع دعوای خواهان علیه خوانده به شرح ذیل می‌باشد که به این دادگاه ارجاع شده است که آن را مورد تحقیق و مداقه قرار داده و وفق قوانین جاری کشور به شرح ذیل رای صادر نموده است.
رای دادگاه
در خصوص دعوای خواهان آقای ……….. غلامرضا با وکالت آقای ……….. علیه خوانده شرکت……….. به خواسته الزام خوانده به ابطال سلب امتیاز و اعاده مالکیت موکل و برقراری خط تلفن همراه با توجه به آن که ملاحظه می‌گردد خوانده دعوا شرکت …به علت عدم پرداخت بدهی مربوط به خط تلفن همراه …………. متعلق به خواهان نسبت به سلب امتیاز از آن اقدام نموده است و وکیل خوانده در توجیه این اقدام به مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات استناد نموده است. این در حالی است که همانطور که وکیل خواهان در دادخواست خود به رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۸۴۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد نموده است، مطابق این رای، بخشی از مصوبه شماره یک جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۲ کمیسیون مذکور که در خصوص سلب امتیاز خط تلفن همراه و ثابت به علت بدهی می‌باشد ابطال شده است. هر چند که وکیل خوانده در پاسخ اظهار داشته است که مصوبه صدرالذکر هنوز ابطال نشده است اما با مداقه در مفاد آن مصوبه مشخص می‌گردد که اساس سلب امتیاز از خط تلفن همراه به علت بدهی که مورد ایراد و خدشه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است در این مصوبه همچنان باقیست و صرفا به تغییر مهلت پرداخت بدهی از شش ماه به یکسال پرداخته شده است و البته همانطور که در صورتجلسه این مصوبه نیز ذکر شده است اصلاحیه مصوبه شماره ۱ بوده و جایگزین مصوبه اخیرالذکر خواهد شد.
حال فارغ از اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمان صدور این رای به این موضوع که مصوبه مورد شکایت اساسا با مصوبه دیگری جایگزین شده است التفات نداشته لکن آن چه مسلم است این است که استدلال آن مرجع در خصوص اینکه کمیسیون مزبور صلاحیت تصویب چنین مصوبه‌ای که به موجب آن به علت بدهی از خط تلفن همراه اشخاص سلب امتیاز نماید نداشته و مغایرت آن با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ و ۴۰ قانون مدنی را محرز دانسته است در مصوبه اصلاحی و جایگزین نیز وجود دارد و وفق تبصره ماده ۱۱ و ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۴۰۲ مرجع محکوم‌علیه مکلف است که مفاد حکم دیوان عدالت اداری را در سایر تصمیمات خود رعایت نماید.
علی‌ای‌الحال فارغ از اینکه مصوبه اصلاحی مورد استناد وکیل خوانده مشمول حکم دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد یا خیر، با عنایت به اینکه مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلف از اجرای تصویب‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و در مانحن‌فیه نیز این دادگاه ضمن پذیرش استدلال هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکید می‌نماید که عقلا و شرعا و قانونا سلب امتیاز از خط تلفن همراه چند ده میلیون تومانی به سبب بدهی چند ده هزار تومانی جایز نبوده و خوانده می‌تواند با طرح دعوای قانونی نسبت به مطالبه طلب خود اقدام نماید و همانطور که ماده ۳۱ قانون مدنی اشعار داشته است هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون که در مانحن‌فیه قانونی که چنین اذنی به خوانده اعطاء نماید یافت نگردید.
لذا دادگاه با استناد به ماده ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۳۰ و ۳۱ و ۴۰ از قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصول ۲۲ و ۴۷ و ۱۷۰ قانون اساسی حکم بر الزام خوانده به ابطال سلب امتیاز از خط تلفن همراه به شماره صدرالذکر و اعاده امتیاز استفاده از آن به خواهان و نیز برقراری خط تلفن همراه مذکور صادر و اعلام می‌نماید.
لازم به ذکر است که اجرای قسمت اخیر این حکم برقراری خط تلفن همراه منوط به پرداخت بدهی‌های قانونی خط مذکور از سوی خواهان می‌باشد. رأی صادره به استناد ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ حضوری می‌باشد و نیز با توجه به تبصره ۵ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ قطعی می‌باشد.
شعبه ۸۷ دادگاه صلح مجتمع قضایی شماره ۵ دادگاه‌های صلح تهران
