مشخصات رأی بدوی
شماره دادنامه: ۹۴۰۹۹۷۰۲۰۱۹۰۰۷۱۴
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۴/۲۲
خواسته: منع خوانده از اشتغال به کار
خواهان: آقای م.م
خوانده: خانم ف. ج با وکالت آقای ه.ش
مرجع رسیدگی: شعبه ۲۴۹ دادگاه خانواده تهران
در خصوص دادخواست خواهان آقای (م. .م.) به طرفیت خوانده خانم (ف. ج. با وکالت آقای هـ. ش) به خواسته منع خوانده از اشتغال به کار با عنایت به متن دادخواست تقدیمی و ضمائم آن؛ نظر به این که به موجب رونوشت سند نکاحیه شماره (۱۵۵۸۸) رابطه زوجیت فی ما بین طرفین محرز و مسلم است و در مورد خواسته با توجه به محتویات پرونده ملاحظه میگردد خواهان چندین سال پس از عقد نکاح در بانک مشغول به کار شده است و در این مدت با توجه به متن پرینتها و صورت جلسه ی دادسرای محترم خارج از شؤونات اداری و خانوادگی با همکار مرد در تماس بوده؛ بنا بر تشخیص دادگاه اشتغال یاد شده با شؤون و شخصیت و مصالح خانوادگی طرفین منافات دارد؛ و اشتغال زوجه در ضمن عقد نیز ذکر نشده است دادگاه دعوی خواهان را موجه تشخیص داده و به استناد ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی حکم به منع اشتغال به کار در بانک … صادر می نماید و در صورت ادامه اشتغال به کار و خروج از منزل بدون رضایت شوهر زوجه ناشزه محسوب و مستحق نفقه نخواهد بود ضمن این که اداره محل اشتغال زوجه مکلف است در اجرای مفاد این رای اقدام مقتضی معمول دارد این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ مستندا به مواد ۳۳۰ – ۳۳۴ – ۳۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدید نظر تهران میباشد
شعبه ۲۴۹ دادگاه خانواده تهران
مشخصات رأی تجدید نظر
شماره دادنامه: ۹۴۰۹۹۸۰۲۰۱۹۰۰۳۶۵
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۰۸/۲۵
خواسته: تجدید نظر خواهی از دادنامه بدوی
تجدید نظر خواه: خانم فج با وکالت آقای ه.ش
تجدید نظر خوانده: آقای م.م
مرجع رسیدگی: کننده شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران
در خصوص دادخواست تجدید نظرخواهی خانم ف ج فرزند و با وکالت آقای رضا علیزاده به طرفیت آقای م.م. فرزند .ح نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۰۱۹۰۰۷۱۴ مورخ ۹۴/۴/۲۲ صادره از شعبه ۲۴۹ دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۲۰۱۹۰۰۳۶۵ متضمن حکم به منع اشتغال تجدید نظر خواه زوجه از بانک … با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدید نظر خواه را وارد دانسته زیرا اولا: همان طور که وکیل محترم تجدید نظر خواه در لایحه اعتراضیه خود استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی نموده است تعبیر هر کس در اصل مذکور مطلق است شامل بانوان نیز خواهد بود ثانیا طبق اصل معنون انتخاب شغل اختیاری است لیکن شغل انتخابی مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد که در مانحن فیه اشتغال به کار تجدید نظرخواه در بانک … نه مخالف اسلام و مصالح عمومی و نه مزاحمت بر حقوق دیگران است ثالثا از امام خمینی در استفتاء قضایی به عمل آمده مبنی بر این که زن تابع مرد است و یا مرد باید از زن تبعیت کند در پاسخ فرمودند عنوان تبعیت در بین نیست هر یک بر دیگری حقوقی دارند که باید مراعات شود بناءعی هذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معرض عنه را نقض و به استناد ماده مرقوم و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان اصلی پرونده (زوج) صادر و اعلام مینماید رای صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون معنون قطعی است.
شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران – رئیس و مستشار و مستشار
