رای دادگاه
در دعوای آقای …، با وکالت آقای…، بر آقای…، با خواسته ی محکومیت خوانده به پرداخت ۶۰۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان بابت خسارت فیزیکی و ناشی از افت قیمت وارد شده به خودروی هیوندای دارای شماره انتظامی ایران …،۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان بابت دستمزد کارشناس تامین دلیل، ۱۳۱.۷۵۰ تومان بابت هزینه ی دادرسی پرونده ی تامین دلیل ، ۱.۲۰۰.۰۰۰ تومان بابت هزینه ی حمل خودرو با جرثقیل، ۱۰۰.۵۰۰ تومان بابت هزینه ی ارسال اظهار نامه و ۷۹.۰۰۰ تومان بابت هزینه ی تعرفه ی دفتر خدمات قضایی (جمعاً به میزان ۶۰۴.۸۰۸.۲۵۰ تومان) به انضمام خسارات دادرسی، وکیل خواهان مفادا بیان می دارد: خوانده با خودروی کیا دارد خوانده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ سوار بر خودروی هیوندای متعلق به خود با شماره انتظامی …، با خودروی کیا سراتوی دارای شماره انتظامی ایران … متعلق به موکل در محور آستارا به اردبیل، تصادفی نموده که بر اساس گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با شماره ی ۱۰۰-۴۷۶۷۰۳ ، مقصر صد در صد حادثه شناخته شده است. سپس موکل اقدام به طرح دادخواست تاسمن دلیلی با کد رهگیری … نمود و خودرو به کارشناس مربوط ارجاع شد و ایشان نیز در نظریه ی اولیه ی خود با تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ مجموعاً میزان خسارت فیزیکی وارده و افت قیمت خودرو را ۳۸۰ میلیون تومان برآورد نمود. اما پس از گذشت مدتی کوتاه و بروز ایرادات فنی که در زمان کارشناسی اولیه پنهان بود، کارشناس محترم پس از درخواست صدور نظریه ی تکمیلی از سوی موکل و پس از بازدید دوباره از خودرو، در مقام ارائه ی نظریه ی تکمیلی خود، میزان خسارت فیزیکی وارده و افت قیمت خودرو را به میزان ۶۰۱ میلیون تومان تعیین نمود. علی رغم ارسال اظهارنامه و همچنین مراجعات مکرر به خوانده، ایشان از پرداخت خسارات وارده به خودروی موکل استنکاف می ورزند. لذا صدور حکم به شرح خواسته، مورد تقاضا است. خوانده با وجود ابلاغ قانونی در نشست دادرسی این دادگاه حاضر نشد و دفاعی تدارک ندید. دادگاه نخست اعلام می دارد که هزینه ی ارسال اظهارنامه، از جمله هزینه های لازم جهت طرح دعوا یا رسیدگی بدان نیست. از طرفی، وکیل خواهان، دلیلی مبنی بر پرداخت هزینه بابت تعرفه ی دفتر خدمات قضایی، دستمزد کارشناس تامین دلیل و نیز هزینه ی دادرسی پرونده ی تامین دلیل، ارائه ننمود. لذا در خصوص ۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان بابت دستمزد کارشناس تامین دلیل، ۱۳۱.۷۵۰ تومان بابت هزینه ی دادرسی پرونده ی تامین دلیل، ۱۰۰۰.۵۰۰ تومان بابت هزینه ی ارسال اظهار نامه و ۷۹.۰۰۰ تومان بابت هزینه ی تعرفه ی دفتر خدمات قضایی ، به استناد ماده ی ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد.
ثانیاً ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان از رقم خسارت، حسب نامه ی واصل شده از شرکت بیمه ی کوثر که سقف تعهدات مالی خود را در قبال خودروی مقصر حادثه ( خوانده )، ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان اعلام نموده است ، پرداخت شده و لذا دادگاه در خصوص این مبلغ نیز به استناد ماده ی ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. آنچه باقی ماند، رقم ۵۴۷.۲۰۰.۰۰۰ تومان می باشد که در خصوص آن، لازم است تاملی شده و سپس اتخاذ تصمیم شود. مطابق نظریه ی کارشناس تامین دلیل، بر اساس تبصره ی ۳ از ماده ی ۸ قانون بیمه ی اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، در نهایت، با توجه به خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف، خسارت قابل مطالبه ی خواهان، ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان (بدون کسر رقم پرداخت شده ی شرکت بیمه) خواهد بود. دادگاه، عین مقرره ی قانونی مزبور را به شرح ذیل، در رای، می آورد : «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی، صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه ی شخص ثالث و یا مقصر حادثه، قابل جبران است ». مبنای تنظیم مقرره ی قانونی یاد شده، قاعده ی «اقدام» است . بدین معنی که شخصی که از خوروی نامتعارف برای رانندگی استفاده می کند، خطر ورود خسارت به آن را نیز پذیرفته و به ضرر خویش، اقدام نموده است. به باور این دادگاه، نمی توان مقرره ی مزبور را به مواردی که بیمه گر، مسئول پرداخت خسارت نیست نیز تسری داد.
اولا اصل عدم زیاده، ایجاب میکند که محدودیت پرداخت خسارت، تا پایان کلمه ی « …. ثالث … » در مقرره ی مزبور دلالت کند و دلالت مقرره ی قانونی یاد شده بر عبارت «…. و با مقصر حادثه …» ، محل تردید می باشد و در موارد تردید، اصل بر عدم زیاده ( شمول مقرره ی قانونی ) است.
چنین مواردی در برخی از مقررات قانونی دیگر نیز دیده می شود. به عنوان مثال در ماده ی ۳۱۸ قانون تجارت آمده است: « دعاوی راجع به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی، در محاکم مسموع نخواهد بود … ». آنچه از این مقرره
به صورت حتم برداشت می شود (قدر متیقن) این است که چک باید از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده باشد تا تحت شمول این مقرره قرار گیرد اما آیا این شرط، به برات و فته طلب (سفته) نیز تسری دارد؟ پاسخ منفی است و سفته و برات، به دلیل ذات تجاری این اسناد نیازمند شرط دیگری نیستند. به بیان دیگر و همان طور که اکثر اصولیین به درستی بیان داشته اند، « غایت، داخل در مغیا نیست. مگر اینکه دلیلی بر دخول غایت در معیا دلالت کند.
ثانیاً اصل جبران کامل خسارت، ایجاب می کند تا جای ممکن خسارت وارد شده به اشخاص، جبران گردد .
ثالثاً وضع مقرره ی مزبور و ترجیح قاعده ی «اقدام » بر «اصل جبران کامل خسارت»، صرفاً از نقطه نظر نظم عمومی حاکم بر قواعد و چگونگی پرداخت خسارت از سوی شرکت های بیمه و دریافت حق بیمه از بیمه گذار بوده است. بدین معنی که اگر بنا باشد بیمه نمودن خودروهای نامتعارف اجباری باشد، بیمه گذاران برای پرداخت حق بیمه، با مشکلات جدی مواجه خواهند بود و از طرفی، شرکت های بیمه، با پرداخت خسارات نامتعارف این خودروها، به ورشکستگی رسیده و نظم عمومی حاکم در این زمینه، فرو خواهد پاشید.
این بوده است که قانونگذار ، مبادرت به چاره اندیشی نموده تا این پدیده ی اجتماعی از مجرای متعارفی عبور نماید و رابعا تا همین سال ۱۳۹۵ که قانون فوق الذکر به تصویب رسید، بر مبنای قواعد عام ، همه ی خسارات، قابل جبران بود. قطعا نهاد قانونگذاری، در صدد این نبوده است که حق مطالبه ی خسارت اشخاص را محدود کند؛ نهاد بیمه و قانون مزبور، در راستای اعطای امتیازاتی به زیان دیده و حتی مقصر حادثه بوده اند تا این امکان فراهم شود که حداقل خسارت وارده، جبران گردد و اشخاص در عسر قرار نگیرند. با وصف مراتب، دادگاه به استناد مواد ۱ قانون مسئولیت مدنی و ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۴۷.۲۰۰.۰۰۰ تومان بابت اصل خواسته، ۱۸.۹۸۸.۰۵۰ تومان بابت هزینه ی دادرسی، اوراق و ارسال دادخواست از طریق دفتر خدمات قضایی و نیز ۱۹.۱۱۶.۰۰۰ تومان بابت حق الوکاله، در حق خواهان صادر و اعلام می دارد و یادآور می شود که پرداخت مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان از مبلغ فوق، به عهده ی شرکت بیمه ی شخص ثالث بیمه گر خودروی خوانده (شرکت بیمه ی کوثر )خواهد بود. این رای، در خصوص محکومیت خواهان، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر در دادگاه محترم تجدید نظر استان گیلان و در خصوص محکومیت خوانده، غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز، قابل تجدید نظر به شرح فوق است.
مرتضی پورعلی
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان آستانه اشرفیه
