رأی دادگاه
در خصوص اعتراض خانم … به وکالت … نسبت به قرار نظارت قضایی، مبنی بر عدم انجام هر گونه فعالیت در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی (تمام اکانت ها و حساب های کاربری اعم از شخصی، کانال و گروه) ، صادره از سوی بازپرس محترم شعبه شانزدهم دادسرای عمومی … ب ناحیه ۳۵ تهران … ۱۴ مورخ … ،اول اینکه: صرف نظر از ماهیت رفتار ارتکابی، آیا رفتار مربوطه، شرایط ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی (فصل جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸)، را دارد یا خیر؟ دادگاه در این مرحله صرفاً به اعتراض، به قرار نظارت قضایی مذکور رسیدگی و اظهار نظر می نماید، دوم اینکه نمی توان متهم را از دسترسی به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به صورت مطلق و تام محروم کرد . زیرا استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، جزء حقوق اولیه شهروندی متهم است، سوم اینکه ماهیت قرار نظارت قضایی، استثنایی، محدود و منحصر به موارد مذکور در ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات آن بوده و نمیتوان آن را موسع تفسیر و با برداشت ناروا، محرومیت از دسترسی به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، داخل در موارد مندرج در ماده مذکور دانست، چهارم اینکه : بند ب ماده ۲۴۷ قانون مذکور، منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی را بیان نموده است ، که به نظر مراد مقنن، منع اشتغال است نه منع فعالیت، از نظر دادگاه استفاده از شبکه های اجتماعی، شغل محسوب نمی شود، که به بند پ از ماده مذکور، مربوط گردد.
پنجم اینکه: اجرای بند ب ماده ۲۴۷ از قانون مذکور، مستند به ماده ۱۲ آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۲ ریاست محترم قوه قضائیه : (…. حسب مورد باید به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسول محل اشتغال متهم یا نهاد و سازمان مربوطه ابلاغ گردد ….) به بالاترین مقام واگذار شده که فعالیت متهم موضوع قرار ، در فضای توئیتر (ایکس) بوده است، عملا اجرای آن سالبه به انتفاع موضوع و به صراحت میتوان مقصود قانونگذار از ماده ۲۴۷ و آیین نامه مربوطه، کشف، که فضای مجازی جز موارد انحصاری ماده مذکور نیست، ششم اینکه: قانون آیین دادرسی کیفری حاکم، مصوب سال ۱۳۹۲ و با انجام اصلاحات آن در سال ۱۳۹۴ و آیین نامه مذکور در سال ۱۳۹۵ تنظیم شده اند، در زمان تصویب قانون و مصوبه مذکور، فضای مجازی در دسترس عموم مردم بوده است. اگرچه به شکل گسترده و پیشرفته امروز نبوده است. در واقع مقنن با اینکه در مقام بیان بوده است، می توانست در ماده مذکور، در این خصوص اظهار نظر می نمود، سکوت قانونگذار حکیم و دانا، حکایت از عدم نظر بر محدودیت مشروح دارد، از توجه به اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات شعبه محترم بازپرسی مداقه در مستندات ابرازی، دفاعیات موثر مشتکی عنه و وکیل وی بنابراین ضمن قبول اعتراض، با استناد به ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات آن، قرار معترض عنه را بنا به دلایل و جهات مذکور، نقض و بی اعتبار می گردد رای صادره به استناد ماده ۲۴۷ و تبصره ۲ آن ، از قانون مذکور، قطعی است .
دادرس شعبه … دادگاه کیفری دو
-
-
-
