تاریخ تنظیم: 1405/4/21
قرار موقوفی اجرا
در خصوص محکومیت آقای … که به موجب دادنامه شماره … مورخ ۱۴۰۴/۶/۹ صادره از شعبه … دادگاه صلح شهرستان خرم آباد به اتهام ممانعت از ملاقات طفل موضوع شکایت خانم … فرزند … به پرداخت مبلغ … میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم شده است؛ با عنایت به گذشت بدون قید و شرط شاکی و همچنین با توجه به اینکه اولاً در ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ هدف مقنن از جرم انگاری این رفتار حمایت از نظم عمومی به معنای اخص نبوده بلکه صرفاً تامین اجرای حق ملاقات طفل و حمایت از حقوق شخصی بوده و عنصر غالب در جرم مزبور حمایت از حق خصوصی است نه عمومی؛ ثانیاً به استناد تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ جرایم قابل گذشت، جرایمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات آنها منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است؛ ثالثاً به استناد ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت وی موقوف میشود رابعاً تعقیب جرم مزبور منوط به شکایت شخصی ذی حق است و دادستان بدون شکایت ذی حق، اختیار شروع تعقیب ندارد؛ خامساً هر چند ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرایم قرار داده است لکن مفاد این ماده نافی امکان استنباط قابل گذشت بودن جرایم در سایر قوانین نمیباشد؛ سادسا قانون حمایت از خانواده در مقام تنظیم روابط خانوادگی و حمایت از نهاد خانواده وضع شده است و هدف از تصویب آن پیش از آنکه جنبه کیفری داشته باشد ناظر بر تنظیم اجرای حقوق اشخاص در روابط خانوادگی بوده است؛ سابعاً در حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری قاعده در حاکمیت کلی اصل برائت و اصل تفسیر قانون به نفع متهم اقتضا دارد که در موارد تردید از توسعه حکم و اجرای مجازات خوداری شود؛ ثامنا ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ امتناع از تحویل طفل به اشخاصی که قانوناً حق مطالبه آن را دارند که با جرم مزبور در فلسفه تقنین موضوع حمایت و ماهیت حقوقی که هر دو ناظر بر تضمین حقوق قانونی اشخاص نسبت به طفل هستند مشابه بوده به استناد ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قابل گذشت محسوب می شود؛ تاسعاً، اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ این بزه را از جرایم قابل گذشت ذکر نموده است. مع ذالک در ما نحن فیه تردید موجود نسبت به قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم نمیتواند به زبان محکوم علیه تفسیر گردد، بلکه باید تفسیری اختیار شود که با اراده قانون گذار در حمایت از حقوق خصوصی اشخاص و اصول بنیادین حقوق کیفری سازگارتر باشد، فلذا با توجه به موارد معنونه از نظر این مرجع بزه ارتکابی قابل گذشت میباشد و به استناد ماده ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین مواد ۱۳،۱۲ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار موقوفی اجرا پرونده صادر و اعلام میگردد؛ این قرار قطعی است.
دفتر؛ مقرر است پرونده برگشماری، مختومه و از آمار شعبه کسر گردد.
محمد مسعود امرائی
دادیار شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خرم آباد
