نگاهی به «قانون تشدید مجازات جاسوسی»؛ ۶ مجازات اعدام در یک قانون ۹ ماده‌ای
پایگاه خبری اختبار- دکتر علی خالقی با اشاره به انتشار قانون تشدید مجازات جاسوسی در روزنامه رسمی، نوشت: ویژگی بارز این قانون، تعیین مجازات های بسیار شدید و غالباً نامتناسب است.
به گزارش اختبار، «طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» روز ۲ تیرماه و در فضای ناشی از جنگ ۱۲ روزه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
مصوبه مجلس چند مرتبه با ایرادات و ابهامات شورای نگهبان روبرو شد اما نهایتا با تایید از سوی این شورا و انتشار در روزنامه رسمی به شکل قانون درآمد.
در همین راستا دکتر علی خالقی، حقوقدان و نویسنده آثار متعددی در زمینه آیین دادرسی کیفری، در حساب اینستاگرام خود چنین نوشت:
«روز بیست و سوم مهر ۱۴۰۴ «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در روزنامه رسمی منتشر شد و از روز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ در سراسر کشور اجراء می شود.
ویژگی بارز این قانون، تعیین مجازاتهای بسیار شدید و غالباً نامتناسب است به‌طوری‌که در چهار ماده و یک تبصره از این قانون ۹ ماده‌ای، ۶ بار برای رفتارهای مختلف مجازات «اعدام» و دو بار هم این مجازات به عنوان افساد فی الارض مقرر شده است.
در برخی جرائم نیز مصادره کلیه اموال مرتکبان پیش بینی شده است اعم از اینکه از اعمال مجرمانه به دست آمده باشد یا حاصل اشتغال به مشاغل مشروع یا ناشی از ارث یا مهریه باشد که مورد اشکال است.
نباید تصور کرد که مجازاتهای شدید به جاسوسی و همکاری با دشمن اختصاص دارد بلکه حتی «همکاری در ساخت هرگونه سلاح که قابلیت ایجاد رعب و وحشت داشته باشد به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم» مستوجب اعدام و مصادره کل اموال است.
اینها همه صرف‌نظر از استفاده از عبارات کلی مانند «امنیت ملی» یا مبهم «انسان‌رسانه» در قانون است که تشخیص مصادیق آنها را دشوار می‌سازد.
اما آنچه برای مردم عادی مهم است:
از ۹ آبان ارسال عکس، فیلم یا اطلاعات به شبکه ها، انسان‌رسانه‌ها و صفحات مجازی «معاند» علی الاطلاق و به شبکه‌ها، انسان‌رسانه‌ها و صفحات مجازی «بیگانه» اگر بر خلاف امنیت ملی باشد، بیش از دو سال تا پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی خواهد داشت و اگر این کار در زمان جنگ یا وضعیتهای امنیتی، نظامی انجام شود مجازات حبس می‌تواند به بیست و پنج سال هم برسد!
از تاریخ فوق استفاده از اینترنت استارلینک هم تا ۲ سال حبس و ضبط تجهیزات را به دنبال خواهد داشت و اگر این کار در زمان جنگ یا وضعیتهای امنیتی، نظامی انجام شود، مجازات حبس می‌تواند به ۱۵ سال هم برسد.
مجلس در این قانون فرصت را مغتنم شمرده و برای نخستین بار راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی مردم در زمان جنگ را جرم دانسته و برای آن تا ده سال حبس تعیین کرده است.
عجیب و بی سابقه آنکه برای اولین بار در مورد جرائمی که قبلاً در قوانین وجود داشته و در این قانون مجازات آنها تشدید شده، کسی که آنها را مرتکب شده یا شروع به اجرای آنها کرده یا صرفاً مقدمات آن را تهیه کرده، از تاریخ ۹ آبان پانزده روز فرصت دارد که خود را به نهادهای ذیربط «معرفی کند»، در غیر اینصورت علاوه بر مجازت آن جرم به دلیل «عدم معرفی خود» به حبس بیش از دو سال تا پنج سال هم محکوم می‌شود.»
