نگاهی به مبانی حقوقی و ظرفیت‌های قضایی تعقیب کیفری متجاوزان به ایران
جنایت تجاوز و خلأ پاسخگویی کیفری: واکاوی مسئولیت کیفری بین‌المللی و ظرفیت‌های تعقیب قضایی عاملان تهاجم به ایران
نویسنده: امیرحسین دهقان‌پور*
۱. جستارگشایی
تهاجم نظامی اسرائیل به ایران در ژوئن ۲۰۲۵، که با استناد به دکترین مناقشه‌برانگیز «دفاع مشروع پیش‌دستانه» (Pre-emptive Self-Defense)، توجیه شد، چالشی مستقیم علیه سنگ‌بنای نظم حقوقی بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم، یعنی اصل بنیادین «منع توسل به زور»، محسوب می‌شود. این اقدام، فارغ از توجیهات سیاسی، در ترازوی موازین حقوق بین‌الملل، نقض صریح و آشکار تعهدات مندرج در «بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد» است. چنین نقض فاحشی، در قالب شدیدترین جنایت، یعنی «جنایت تجاوز» متبلور می‌گردد؛ جرمی که عناصر آن به‌دقت در «ماده ۸ مکرر اساسنامه رُم»، مدون شده است.
با این حال، این توصیف حقوقی، با یک تناقض‌نمای عمیق در نظام عدالت بین‌المللی روبرو می‌شود و مسئله اصلی این پژوهش را شکل می‌دهد: «ظهور یک خلأ ساختاری پاسخگویی کیفری». اساس این بن‌بست، در وهله نخست، «عدم تحقق شروط پیشینی برای اِعمال صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی» است؛ زیرا دروازه‌های اصلی صلاحیت قضایی دیوان، (ماده ۱۲ (۲) اساسنامه رم)، که بر «عضویت دولت محل وقوع جرم» یا «دولت متبوع متهم» استوار است، به‌دلیل عدم عضویت ایران و اسرائیل، قفل می‌باشد. در نتیجه، مسیر استثنایی برای فعال‌سازی عدالت، یعنی «ارجاع وضعیت توسط شورای امنیت» (ذیل ماده ۱۳ (ب))، نیز به دلیل موانع ژئوپلیتیک و حق وتو، عملاً ناکارآمد و مسدود است. این زنجیره از موانع ساختاری، به بی‌کیفری آمران و عاملان جنایت تجاوز منجر شده و اعتبار کل نظام عدالت کیفری بین‌المللی را به چالش می‌کشد.
هدف و ضرورت این پژوهش، فراتر از اثبات وصف مجرمانه تهاجم، واکاوی تحلیلی ظرفیت‌های قضایی جایگزین برای مقابله با این بحران بی‌کیفری است. اهمیت این امر، در جلوگیری از فرسایش اعتبار نظام حقوق بین‌الملل و اثبات این نکته است که فلج شدن نهادهای بین‌المللی، به معنای پایان مطلق عدالت نیست.
لذا، سؤال اصلی پژوهش آن است که: «با توجه به عدم امکان رسیدگی در دیوان کیفری بین‌المللی، کدام مبانی حقوقی و ظرفیت‌های قضایی، امکان تعقیب کیفری فردی مرتکبین جنایت تجاوز علیه ایران را فراهم می‌آورند؟». در پاسخ، فرضیه اصلی این است که: «دکترین اصل صلاحیت جهانی، که مبنای معاهداتی آن در تعهد به تعقیب یا استرداد، برای نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های ژنو (نظیر ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو)، تجلی یافته و در قوانین داخلی (مانند ماده ۹ قانون مجازات اسلامی ایران)، نیز پیش‌بینی شده است، علی‌رغم چالش‌های عملی، مؤثرترین و کارآمدترین ظرفیت حقوقی برای مقابله با خلأ پاسخگویی موجود است.
روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی با رویکردی کیفی است. مبانی نظری و استدلال‌ها از طریق بررسی و تحلیل نظام‌مند اسناد اولیه (معاهدات و قوانین)، رویه قضایی بین‌المللی و دکترین حقوقی استخراج و تبیین گردیده‌اند.
۲. مشروعیت‌سنجی «عملیات شیر برخاسته»: نقد دکترین «دفاع پیش‌دستانه» در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران
اقدام نظامی رژیم متجاوز اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در ژوئن ۲۰۲۵، موسوم به «عملیات شیر برخاسته»، نظام حقوق بین‌الملل را در برابر یکی از خطیرترین آزمون‌های خود در دوران معاصر قرار داد. دولت اسرائیل با استناد به دکترین بحث‌برانگیز «دفاع مشروع پیش‌دستانه» (Pre-emptive Self-Defense) ، این اقدامات را پاسخی ضروری به یک «تهدید وجودی، آشکار و حاضر» توصیف نمود و مدعی شد که این اقدام در چارچوب «حق ذاتی دفاع مشروع (ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد)» و برای ممانعت از وقوع یک «هولوکاست هسته‌ای» صورت گرفته است. این توجیه، که بر «تفسیری موسع از منشور» استوار است، مشروعیت خود را تماماً بر وجود یک «تهدید قریب‌الوقوع» متکی می‌سازد. با این حال، مشروعیت‌سنجی این اقدام در ترازوی موازین حقوق بین‌الملل، مستلزم واکاوی دقیق ارکان سه‌گانه دفاع مشروع، یعنی «ضرورت» (Necessity)، «تناسب» (Proportionality) و «قریب‌الوقوع بودن» (Imminence) است، که اقدام اسرائیل در هر سه مؤلفه با چالش‌های اساسی و تردیدهای جدی مواجه می‌باشد.
اصل «ضرورت» و قاعده تبعی آن، یعنی «آخرین دستاویز بودن توسل به زور»(Last Resort)، ایجاب می‌کند که کلیه طرق مسالمت‌آمیز پیموده شده و به بن‌بست کامل رسیده باشند. این در‌حالی است که، شواهد متقن نشان می‌دهد که تا پیش از حمله، مذاکرات فشرده و جدی دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده آمریکا در جریان بوده و حتی به اذعان برخی مقامات اسرائیلی، چشم‌انداز دستیابی به یک توافق محتمل، به‌نظر می‌رسیده است. مضافاً، لغو ششمین دور این مذاکرات که قرار بود در کشور عمان برگزار شود، نه به‌دلیل شکست فرآیند دیپلماتیک، بلکه به‌عنوان نتیجه مستقیم حمله نظامی اسرائیل رخ داد. این واقعیت، در کنار مواضع صریح کشورهایی چون فرانسه و دیگر اعضای گروه هفت(G7) ، که بر لزوم پیگیری راه‌حل دیپلماتیک تأکید می‌ورزیدند، اثبات می‌کند که اقدام نظامی اسرائیل نه آخرین راه‌حل، بلکه «انتخابی عامدانه» برای برهم زدن یک فرآیند دیپلماتیک قابل احیا بوده و لذا فاقد رکن اساسی «ضرورت» است.
معیار «قریب‌الوقوع بودن» تهدید نیز، که آزمون کلاسیک آن در قضیه کشتی کارولین (Caroline Case) ، تبیین شده و تهدید را «آنی، سهمگین و بدون باقی گذاشتن هیچ‌گزینه‌ای» تعریف می‌کند، در خصوص برنامه هسته‌ای ایران احراز نمی‌شود. اگرچه گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (International Atomic Energy Agency)، در مورد انباشت اورانیوم با غنای بالا نگران‌کننده بود، اما در دکترین حقوقی، دستیابی به مواد شکافت‌پذیر با «وقوع یک حمله مسلحانه»، همسان انگاشته نمی‌شود.
فرآیند تسلیحاتی‌سازی (Weaponization) و توسعه سامانه پرتاب، امری پیچیده و زمان‌بر است که فرصت کافی برای واکنش‌های غیرنظامی و دیپلماتیک را از بین نمی‌برد. در واقع، دوگانگی در ارزیابی‌های اطلاعاتی، به‌ویژه «بیانیه مدیر اطلاعات ملی آمریکا» که تأکید داشت ایران برنامه فعال برای ساخت سلاح هسته‌ای را از سر نگرفته است، ماهیت «فرضی» و «احتمالی» بودن تهدید را برجسته می‌سازد. بنابراین، اقدام اسرائیل نه پاسخی به یک حمله قریب‌الوقوع، بلکه تلاشی برای جلوگیری از دستیابی ایران به «توانمندی هسته‌ای در آینده» بود؛ رویکردی که ذیل دکترین مردود «جنگ پیش‌گیرانه» (Preventive War)، قرار می‌گیرد و فاقد هرگونه وجاهت قانونی در حقوق بین‌الملل معاصر است. این اقدام، نقض صریح اصل بنیادین منع توسل به زور، مذکور در «بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد»، تلقی می‌شود که دولت‌ها را از «تهدید به زور یا استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری» منع می‌کند.
افزون بر موارد ذکر شده، اصل «تناسب» نیز به‌وضوح نقض شده است. به‌عبارتی، یک دفاع مشروع بین‌المللی، باید از حیث شدت و مقیاس، «متناسب با تهدید مورد ادعا» باشد. اذعان مقامات اسرائیلی و آمریکایی، مبنی بر اینکه حمله نظامی تنها قادر است برنامه هسته‌ای ایران را برای «چند ماه» به تأخیر اندازد و نه نابودی کامل آن، نشانگر آن است که مزیت نظامی حاصله، «موقتی و محدود» بوده است. در مقابل، این اقدام با تخریب کامل چشم‌انداز دیپلماسی و تقویت این باور در ایران که تنها بازدارندگی هسته‌ای امنیت آن را تضمین می‌کند، به احتمال قریب به یقین، به‌عنوان معیاری برای تحقق همان تهدیدی عمل می‌کند که ادعای مقابله با آن را داشته است. این نتیجه معکوس و خطرناک، که با سوابق تاریخی (مانند تسریع برنامه هسته‌ای عراق پس از حمله اسرائیل به رآکتور اوسیراک در سال ۱۹۸۱) نیز تأیید می‌شود، عدم تناسب فاحش میان ابزار به‌کار رفته و هدف اعلامی را به نمایش می‌گذارد و خسارات جبران‌ناپذیری بر صلح و امنیت را در ساحَت بین‌المللی وارد می‌سازد.
در نتیجه‌گیری حقوقی، عملیات «شیر برخاسته» فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی در چارچوب حقوق بین‌الملل است و مصداق بارز یک اقدام متخلفانه بین‌المللی ازسوی کشور متجاوز اسرائیل محسوب می‌شود. این اقدام نظامی، با تعریف «جنایت تجاوز» (Crime of Aggression) ذیل ماده ۸ مکرر اساسنامه رم، که مبنای کار دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) است، انطباق کامل دارد. این ماده، جنایت تجاوز را «استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتی دیگر که باتوجه به ویژگی، شدت و مقیاس آن، نقض آشکار منشور ملل متحد باشد» تعریف می‌کند.
آغاز یک جنگ پیش‌گیرانه، که فاقد مجوز شورای امنیت یا توجیه معتبر دفاع مشروع است، نمونه کلاسیک این جنایت بوده و می‌تواند به مسئولیت کیفری فردی رهبران سیاسی و نظامی آمر و عامل آن، در نزد دیوان کیفری بین‌المللی منجر گردد. جنایت تجاوز، به‌عنوان «جنایت مادر» یا «جنایت عالی بین‌المللی» شناخته می‌شود، زیرا خود دروازه‌ای برای ارتکاب سایر جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است که حقوق بین‌الملل بشردوستانه (مانند کنوانسیون‌های ژنو) به‌دنبال مهار و پیشگیری از آن‌ها می‌باشد. بنابراین، هرگونه تلاش برای مشروعیت‌بخشی به این عملیات، ذیل عنوان دفاع مشروع، در ترازوی دکترین حقوقی، رویه قضایی بین‌المللی و موازین آمره حقوق بین‌الملل، «مردود و غیرقابل پذیرش» است.
۳. جنایت تجاوز و نقض قواعد آمره: واکاوی مسئولیت کیفری بین‌المللی فردی در تهاجم به جمهوری اسلامی
تهاجم نظامی اسرائیل به ایران و اقدامات خصمانه متعاقب آن، نظام حقوق بین‌الملل را با چالشی بنیادین مواجه ساخته و مسئولیت بین‌المللی دولت متجاوز را به حوزه خطیر حقوق کیفری بین‌المللی و مسئولیت کیفری فردی آمران و عاملان آن، تسری می‌دهد. این اقدام نظامی، که بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد و با عدم انطباق آشکار با معیارهای استثنایی و محدود دفاع مشروع صورت گرفته، نقض مسلم یکی از اصلی‌ترین قواعد آمره، یعنی «منع تهدید یا توسل به زور» مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد محسوب می‌شود. قاعده آمره، به‌عنوان یک اصل عالی و غیرقابل تخطی در حقوق بین‌الملل، هرگونه توافق یا اقدامی که در تعارض با آن باشد را از درجه اعتبار ساقط می‌کند و نقض آن، مسئولیت خطیری را متوجه جامعه بین‌المللی برای مقابله با آن می‌سازد. در این بستر، دو دسته از جدی‌ترین جنایات بین‌المللی متبلور می‌گردد: «جنایت تجاوز» به‌مثابه جنایت مادر که موجد مخاصمه غیرقانونی است و «جنایت جنگی» متعدد، که در جریان این تهاجم ارتکاب یافته‌اند. تحلیل دقیق این جنایات مستلزم انطباق وقایع رخ‌داده میدانی با عناصر مادی و روانی هر جنایت و واکاوی موانع ساختاری پیچیده پیش‌روی تحقق عدالت کیفری بین‌المللی است.
جنایت تجاوز، که در دادگاه نورنبرگ به درستی «جنایت عالی بین‌المللی» توصیف شده، در ماده ۸ مکرر اساسنامه رم به تفصیل مدون گردیده است. این ماده، «طرح‌ریزی، آماده‌سازی، آغاز یا اجرای یک عمل تجاوزکارانه» توسط شخصی که در موقعیت کنترل یا هدایت مؤثر اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت قرار دارد را جرم‌انگاری می‌کند. عنصر مادی این جنایت، یعنی «عمل تجاوزکارانه»، شامل اقداماتی نظیر: «تهاجم، بمباران، یا هرگونه اشغال نظامی خاک یک دولت دیگر است»، که تهاجم، نقض حریم هوایی و زمینی و بمباران گسترده اسرائیل علیه سرزمین‌های ایران، به‌وضوح مصداق آن می‌باشد. مهم‌تر آنکه، این عمل باید باتوجه به «ویژگی، شدت و مقیاس»، نقض آشکار منشور ملل متحد باشد. فقدان هرگونه توجیه قانونی و مقیاس گسترده عملیات نظامی علیه ایران، این شرط را به‌طور کامل احراز می‌کند.
عنصر معنوی و روانی این جنایت نیز که مستلزم آگاهی و قصد است، از طریق بررسی فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی راهبردی و بلندمدت رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل برای این حمله، که ریشه در دکترین‌های امنیتی این رژیم دارد، قابل اثبات است. این امر نشان می‌دهد که حمله، یک «اقدام واکنشی آنی» نبوده، بلکه محصول «یک اراده مجرمانه مستمر، جهت توسل به زور غیرقانونی بوده» و مسئولیت کیفری فردی مقامات عالی‌رتبه را به همراه دارد.
همزمان با ارتکاب جنایت تجاوز، مجموعه‌ای از اقدامات مشخص که در جریان این تهاجم به‌وقوع پیوسته، مصادیق بارز «جنایات جنگی» (War Crimes) ذیل حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را تشکیل می‌دهد. تحلیل این جنایات، مستلزم واکاوی نقض اصول بنیادین حاکم بر مخاصمات مسلحانه است:
۱. نقض اصل تفکیک و جنایت قتل عمدی: اصل تفکیک، مندرج در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول، طرفین مخاصمه را ملزم به تمایز قائل شدن میان «اهداف نظامی» و «اهداف غیرنظامی» می‌نماید. ترور هدفمند فرماندهان ارشد نظامی در خارج از میدان نبرد فعال و دانشمندان هسته‌ای ایران در منازل یا مراکز علمی، نقض فاحش این اصل است. این افراد، تا زمانی‌که «مشارکت مستقیم در مخاصمات» آن‌ها «در لحظه حمله» اثبات نشود، از وضعیت «فرد غیرنظامی» و «مصونیت از حمله» برخوردارند. مضافاً، بر اساس راهنمای تفسیری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (The Interpretive Guidance of the International Committee of the Red Cross)، مشارکت مستقیم، یک مفهوم محدود و موقتی است و بار اثبات آن کاملاً بر‌عهده «نیروی مهاجم» قرار دارد. در غیاب چنین اثباتی، این اقدامات، مصداق جنایت جنگی «قتل عمدی» افراد غیرنظامی تحت حمایت مطابق با ماده ۸ (۲) (الف) اساسنامه رم و نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو تلقی می‌شود.
۲. نقض اصل تناسب و حملات بی‌رویه: اصل تناسب، مذکور در «ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول»، حملاتی را که انتظار می‌رود منجر به «تلفات جانی» و «صدمات به غیرنظامیان یا خسارات به اموال غیرنظامی» شوند که در مقایسه با مزیت نظامی مشخص و مستقیم مورد انتظار، بیش از حد باشد، ممنوع می‌کند. گزارش‌ها، مبنی بر حملات گسترده به زیرساخت‌های دوگانه (مانند شبکه‌های برق و ارتباطات و حتی بیمارستان‌ها در شهرهای بزرگ)، که منجر به کشته شدن ده‌ها غیرنظامی ازجمله کودکان شده، این اصل را به چالش می‌کشد. حتی اگر مزیت نظامی محدودی در این حملات متصور باشد، قطعاً این مزیت، در برابر آسیب گسترده و بلندمدت به حیات غیرنظامیان، نامتناسب و بیش از حد است. این حملات، می‌توانند مصداق جنایت جنگی «حمله عمدی علیه جمعیت غیرنظامی» (ماده ۸ (۲) (ب) (۱)) یا «انجام حمله‌ای که منجر به تلفات یا خسارات اتفاقی بیش از حد گردد» (ماده ۸ (۲) (ب)(۴))، باشند.
با وجود این مبانی حقوقی مستحکم، چشم‌انداز تحقق عدالت با موانع ساختاری نظام حقوق بین‌الملل مواجه است. نهاد قضایی اصلی در این قضیه، «دیوان کیفری بین‌المللی» است، اما صلاحیت آن منوط به شرایطی است که در این مورد وجود ندارد؛ زیرا نه ایران و نه اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستند و دیوان فاقد صلاحیت خودکار سرزمینی یا شخصی است. تنها چاره باقی‌مانده، «ارجاع وضعیت ازسوی شورای امنیت» بر اساس «فصل هفتم منشور ملل متحد» است، که این مسیر نیز به دلیل «حق وتوی اعضای دائم، به ویژه ایالات متحده» به‌عنوان حامی سنتی اسرائیل، عملاً مسدود است. این بن‌بست سیاسی، یک «خلأ پاسخگویی» خطرناک ایجاد می‌کند که در آن، جدی‌ترین جنایات بین‌المللی ارتکاب می‌یابند، اما قدرتمندترین نهاد قضایی دائمی جهان از رسیدگی به آن‌ها ناتوان است و این امر، اعتبار و کارآمدی کل نظام عدالت کیفری بین‌المللی را زیر سؤال میبرد.
۴. تحلیل حقوقی سازوکارهای رسیدگی به جنایات اسرائیل: از بن‌بست در دیوان کیفری بین‌المللی تا توسل به صلاحیت جهانی
در مواجهه با جنایات بین‌المللی شدید، همچون جنایت جنگی و جنایت تجاوز که در جریان درگیری‌های نظامی میان اسرائیل و ایران ارتکاب یافته‌اند، جامعه بین‌المللی و دولت قربانی با یک چالش حقوقی مهم روبرو هستند: «شناسایی مرجع قضایی صالح، برای رسیدگی و تحقق عدالت». نخستین و اصلی‌ترین نهاد قضایی بین‌المللی که در این زمینه به ذهن متبادر می‌شود، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) است. با این حال، مسیر دادخواهی در این دیوان، با یک مانع ساختاری و غیرقابل عبور مواجه است که به «بن‌بست صلاحیتی» شهرت دارد.
اساس این بن‌بست در شروط پیشینی اعمال صلاحیت دیوان، مندرج در «ماده ۱۲ اساسنامه رُم»، نهفته است. بر اساس این ماده: «دیوان تنها در صورتی می‌تواند صلاحیت خود را اعمال کند که یا دولت محل وقوع جرم و یا دولت متبوع متهم، عضو اساسنامه باشند». از آنجایی‌که، نه ایران و نه اسرائیل، اساسنامه رم را تصویب نکرده و به عضویت دیوان درنیامده‌اند، «شرط صلاحیتی مبتنی بر سرزمین یا تابعیت» محقق نمی‌گردد. این وضعیت، امکان ارجاع موضوع توسط خود دولت ایران (به‌عنوان یک دولت عضو)، ذیل «ماده ۱۳ (الف) اساسنامه» را کاملاً منتفی می‌سازد.
البته، دو مسیر دیگنیزر برای فعال‌سازی صلاحیت دیوان متصور است: نخست، «ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به دادستان دیوان» (ذیل ماده ۱۳ (ب) اساسنامه) و دوم، «آغاز تحقیقات به ابتکار شخصی دادستان» (ذیل ماده ۱۵ اساسنامه). مسیر اول، یعنی ارجاع توسط شورای امنیت، در عمل به‌دلیل «ملاحظات ژئوپلیتیک» و «استفاده محتمل از حق وتو توسط اعضای دائم شورا» که حامی اسرائیل هستند، عملاً مسدود است. مسیر دوم نیز، علی‌رغم استقلال دادستان، نمی‌تواند بر «محدودیت‌های ماده ۱۲» فائق آید؛ به عبارت دیگر، دادستان نیز تنها در صورتی می‌تواند رأساً تحقیقات را آغاز کند که شروط «صلاحیت سرزمینی» یا «صلاحیت شخصی تابعیتی»، ماده ۱۲ احراز شده باشند. این وضعیت، دقیقاً برخلاف پرونده فلسطین است که در آن، عضویت دولت فلسطین در دیوان؛ کلید گشایش مسیر تحقیقات و در نهایت، صدور قرار جلب برای مقامات اسرائیلی شد.
باتوجه به این بن‌بست آشکار در دیوان کیفری بین‌المللی، تنها راهکار عملیاتی و موجود در چارچوب حقوق بین‌الملل کیفری، توسل به دکترین «صلاحیت جهانی»(Universal Jurisdiction) است. این اصل، یک استثنا بر قواعد عمومی صلاحیت سرزمینی و شخصی است و به «دادگاه‌های داخلی» یک کشور اجازه می‌دهد تا صرف‌نظر از محل وقوع جرم، تابعیت مرتکب یا تابعیت قربانی، به رسیدگی برخی از جرایم بین‌المللی که وجدان بشریت را جریحه‌دار می‌کنند، بپردازند.
مبانی نظری این اصل، ریشه در «حقوق بین‌الملل معاهده‌ای و عرفی» دارد. در حوزه حقوق معاهده‌ای، بارزترین نمونه، «کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹» است. به‌عنوان مثال، «ماده ۱۴۶ کنوانسیون چهارم ژنو»، دولت‌های عضو را مکلف می‌کند تا افرادی را که مرتکب «نقض‌های فاحش» شده‌اند، جستجو کرده و آن‌ها را صرف‌نظر از تابعیتشان، در محاکم خود محاکمه کنند. این تعهد که به اصل «یا استرداد کن یا محاکمه کن» (aut dedere aut judicare)، شهرت دارد، سنگ بنای صلاحیت جهانی در حوزه «جنایات جنگی» است. مضافاً، «کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴» نیز مکانیسم مشابهی را برای جرم شکنجه ایجاد کرده است.
برای عملیاتی ساختن اصل صلاحیت جهانی، دولت‌ها باید آن را در قوانین داخلی خود نیز پیش‌بینی کنند. جمهوری اسلامی ایران، این گام مهم را برداشته است. «ماده ۹ قانون مجازات اسلامی ایران»، به صراحت مقرر می‌دارد که: «هر تبعه ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، مرتکب یکی از جرایم مذکور در قوانین خاص یا معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی شود که ایران به آن‌ها ملحق شده است، طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می‌شود، مشروط بر اینکه در ایران یافت شود». این ماده، ظرفیت قانونی لازم را برای محاکم کیفری ایران، جهت تعقیب مقامات اسرائیلی در صورت یافت‌شدن آن‌ها در ایران، فراهم می‌آورد. رویه قضایی بین‌المللی نیز، شاهد اِعمال موفق این اصل در موارد متعددی بوده است. پرونده «آگوستو پینوشه» (Augusto Pinochet) دیکتاتور سابق شیلی، که به دستگیری او در بریتانیا در سال ۱۹۹۸ به درخواست یک قاضی اسپانیایی منجر شد، یک نقطه عطف تاریخی در این زمینه بود. اخیراً نیز، دادگاه‌های آلمان با استناد به این اصل، چندین مقام سابق سوری را به‌دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت»، محکوم کرده‌اند که نشان‌دهنده حیات و پویایی این دکترین است.
با این وجود، توسل به صلاحیت جهانی با موانع عملی جدی نیز همراه است. مهم‌ترین مانع، شرط حضور فیزیکی متهم در قلمرو دولت تعقیب‌کننده است. «محاکمات غیابی»، در بسیاری از نظام‌های حقوقی پذیرفته نیست و اجرای عدالت را منوط به دستگیری یا استرداد متهم می‌کند. مانع دیگر، مسئله «مصونیت مقامات دولتی» است. اگرچه در خصوص جرایم بین‌المللی، مصونیت ماهوی(ratione materiae) ، عموماً قابل استناد نیست، اما مصونیت شخصی (ratione personae) برای سران کشورها، رؤسای دولت و وزرای خارجه، تا زمانی‌که در «منصب خود» هستند، می‌تواند مانعی برای تعقیب باشد، همان‌طور که در رأی مشهور دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده قرار بازداشت (کنگو علیه بلژیک) به آن اشاره شد.
نهایتاً، فشارهای سیاسی و دیپلماتیک از سوی دولت متبوع متهم و متحدان قدرتمند آن، می‌تواند اراده سیاسی دولت تعقیب‌کننده را به شدت تضعیف کند و مانع از آغاز یا ادامه فرآیند قضایی شود. در چنین شرایطی، مستندسازی دقیق، فنی و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی ادله، نقشی حیاتی ایفا می‌کند. گردآوری شواهد انکارناپذیر، ازجمله: «شهادت شهود، تصاویر ماهواره‌ای، گزارش‌های کارشناسی و پزشکی قانونی»، نه تنها برای اقناع دادگاه‌های داخلی ضروری است، بلکه ابزاری قدرتمند برای شکل‌دهی به افکار عمومی جهانی و افزایش هزینه‌های سیاسی برای دولت‌های حامی ناقضان حقوق بین‌الملل، خواهد بود. در غیاب یک مرجع قضایی بین‌المللی کارآمد، مسیر «صلاحیت جهانی»، اگرچه صعب‌العبور، تنها گذرگاه موجود برای مبارزه با بی‌کیفری و تحقق عدالت برای قربانیان جنایات اسرائیل علیه ایران است.
۵. دستاورد پژوهش
این پژوهش با هدف واکاوی «خلأ پاسخگویی کیفری» ناشی از جنایت تجاوز اسرائیل علیه ایران و ارزیابی ظرفیت‌های قضایی موجود برای مقابله با آن، آغاز شد. یافته‌های تحقیق، ضمن تحقق کامل اهداف، نشان داد که اقدام نظامی اسرائیل، با رد شدن ارکان سه‌گانه دفاع مشروع (ضرورت، تناسب و قریب‌الوقوع بودن)، به هیچ‌وجه ذیل دکترین «دفاع پیش‌دستانه» قابل توجیه نبوده و مصداق بارز «جنایت تجاوز» است. در پاسخ به سوالات تحقیق، اثبات گردید که مسیرهای قضایی بین‌المللی از طریق دیوان کیفری بین‌المللی، به‌دلیل بن‌بست صلاحیتی و از طریق شورای امنیت به دلیل فلج سیاسی، عملاً مسدود هستند.
فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه «دکترین صلاحیت جهانی، مؤثرترین ظرفیت حقوقی برای مقابله با این خلأ پاسخگویی است»، به‌طور کامل تأیید شد. نتیجه نهایی و محوری این پژوهش، یک مهم دوگانه است: «از یک سو، ناکارآمدی ساختاری نظام عدالت کیفری بین‌المللی در مواجهه با جنایت تجاوز ارتکابی توسط دولت‌های قدرتمند یا متحدانشان؛ و از سوی دیگر، وجود یک ظرفیت قضایی جایگزین و قدرتمند در سطح ملی از طریق اصل صلاحیت جهانی». این اصل، که ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی و معاهده‌ای دارد، یک راهکار عملی برای مبارزه با بی‌کیفری فراهم می‌آورد.
این یافته‌ها، از قابلیت تعمیم‌پذیری بالایی برخوردار بوده و می‌توانند به‌عنوان یک مدل تحلیلی برای تمامی مخاصماتی که در آن، یکی از طرفین «عضو اساسنامه رم نیست» و «شورای امنیت نیز قادر به اقدام نیست»، به کار روند. کاربرد اصلی نتایج این پژوهش، ارائه یک نقشه راه حقوقی-راهبردی برای دولت قربانی و جامعه مدنی است تا تمرکز خود را از نهادهای بین‌المللی مسدود شده، به سمت توانمندسازی و فعال‌سازی محاکم داخلی (چه در داخل کشور و چه در سایر کشورها)، معطوف سازند.
این امر، مستلزم سرمایه‌گذاری جدی بر مستندسازی دقیق جنایات و دیپلماسی قضایی فعال، برای ترغیب اِعمال صلاحیت جهانی است و مبارزه با بی‌کیفری را از یک انتظار منفعلانه به یک استراتژی کنش‌گرایانه حقوقی، تبدیل می‌کند.
* دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
چقدر خوب نوشتین! بدون اضافهگویی، پر از نکات کاربردی. تشکر از نویسنده