پایگاه خبری اختبار- انجمن‌صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، لایحه «مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی» را مغایر با حقوق بنیادین ملت دانست و از او خواست آن را از مجلس پس بگیرد.
به گزارش اختبار، این لایحه که ابتدا از سوی قوه قضاییه تهیه و به دولت ارائه شده، پس از اصلاحاتی به شکل دو فوریتی از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و نهایتا دو فوریت آن دیروز (۵ مرداد) به تصویب مجلس رسید.
متن کامل نامه‌ی انجمن به این شرح است:
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس‌جمهور محترم
با سلام و احترام
چنان‌که آگاهی دارید، اخیراً لایحه‌ای با عنوان «مقابله با مطالب خلاف واقع در فضای مجازی» توسط هیأت محترم وزیران، با قید دو فوریت تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
این لایحه که به‌صورت پنهانی و بدون طی فرایندهای کارشناسی و مشارکت عمومی تهیه گردیده، حاوی مواد و مفادی است که به‌طور جدی آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات را تهدید می‌کند و از نظر حقوقی و اجتماعی، مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین ملت ایران است.
جناب‌عالی در ایام تبلیغات انتخاباتی، همواره بر حقوق اساسی ملت و به‌ویژه آزادی بیان، شفافیت و رفع محدودیت‌های ارتباطی تأکید داشته‌اید و از جمله برنامه‌های اعلام‌شده شما، رفع فیلترینگ و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی کشور بوده است. اما متأسفانه تصویب چنین لایحه‌ای در هیأت وزیران، با آن رویکرد اعلامی در تضاد کامل قرار دارد.
کارشناسان و صاحب‌نظران از طیف‌های گوناگون، پس از انتشار مفاد این لایحه، نسبت به ابعاد خطرناک و مبهم آن هشدار داده‌اند؛ چرا که اجرای آن نه‌تنها فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را با محدودیت‌های شدید مواجه می‌کند، بلکه امنیت شغلی و حرفه‌ای آن‌ها را نیز تهدید خواهد کرد.
بی‌تردید چنین لایحه‌ای نه‌تنها از منظر حقوقی و اجتماعی قابل دفاع نیست، بلکه تصویب آن، نقطه عطفی منفی در تاریخ آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای کشور خواهد بود. به‌ویژه آنکه برای نخستین‌بار، در متنی قانونی، سانسور به‌صراحت مجاز و حتی تکلیف شده است.
لذا انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران، با استناد به ماده ۱۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، از جناب‌عالی به‌عنوان رئیس‌جمهور محترم مصرّانه درخواست می‌کند که با استفاده از اختیار قانونی خود، نسبت به بازپس‌گیری این لایحه از مجلس شورای اسلامی اقدام فرمایید.
این انجمن آمادگی خود را برای مشارکت فعال در تدوین سیاست‌های منصفانه، علمی و کارشناسی در حوزه مدیریت فضای مجازی با حضور نمایندگان دولت، مجلس، جامعه رسانه‌ای و متخصصان حقوقی اعلام می‌دارد.
