واکاوی آراء دادگاه‌های استان تهران در خصوص الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

سلام. بنظر بنده و در کمال احترام به نظرات تمامی اساتید محترم . نکته مهمی که در تصویب قوانین باید مد نظر قرار گیرد قدرت احقاق حق و قدرت خدمت به جامعه است .اولا باید بپذیریم که همه آحاد جامعه مطلع به قوانین نیستند هر چند تصریح گردیده که قانون بعد از ۱۵ روز قابل اجراست ولی همین امر بیشتر موارد بضرر افراد استفاده شده است و چه بسیار کسانی که از این موضوع متضرر گردیده اند .ثانیا .در هر اقدام حقوقی باید به نیت و قصد طرفین توجه نمود ایا شخصی که چکی را در قبال مثلا فروش ملک خویش دریافت نموده قصد داشته که رسید حقوقی بگیرد و چندین سال در پی ثمن‌ معامله باشد ؟مگر غیر از این است که چک گرفته تا در سر رسید وصول نماید ؟ ثالثا؛ قاعده الزام به شی التزام به لوازم آن است چه می شود ؟ صادر کننده با علم کامل به تکالیف خویش عالما عامدا از ثبت چک خوداری و مال غیر را تصاحب نموده است چرا نباید مکلف به ثبت چک شود؟ رابعا ؛ مقایسه عدم ثبت چک با تاریخ نداشتن چک قابل تامل است چرا که تاریخ نداشتن امری کاملا واضح و مشخص است و دارنده با مشاهده عدم درج تاریخ چک را قبول می نماید اما ثبت چک امری تقریبا مکتوم و پنهانی است وفقط کسانی که از مقررات ان مطلع هستند نسبت به موضوع آگاهی دارند و تحمیل ان به همه اشخاص دور از عدالت است .ضمن اینکه در جایی که شخص مثلا بیسوادی چنین چکی را قبول کرده باشد قانون چه حمایتی می تواند از ان داشته باشد؟ آیا درست است که چنین شخصی برگ رسیدی بیشتر در دست نداشته باشد؟ وآیا صادر کننده ای که عمدا مرتکب چنین عملی گردیده نباید در مقابل قانون جوابگو باشد؟
در نهایت هر چند رای صادره ممکن است با روح قوانین مطابقت دارد اما قانونی که نتواند به جامعه خدمت کند محل ایراد و اشکال است و اساتید بایستی در اظهار نظرات خویش مصلحت جامعه و آنچه مردم از قانون انتظار دارند را در نظر بگیرند تا اراده قانونگذار محقق شود نه اینکه رای صادر شود که تالی فاسد داشته و مردم را آواره محاکم کند .