وزیر دادگستری: طبق لایحه جدید مبارزه با مواد مخدر، تمام دارایی قاچاقچیان مصادره می‌شود
پایگاه خبری اختبار- وزیر دادگستری بعضی جزییات لایحه جدید اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را تشریح کرد.
به گزارش اختبار، امین حسین رحیمی در نشست تخصصی معاونان، مشاوران و دبیران شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان‌های سراسر کشور با عنوان «راهبردها و برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۴» در مجتمع شقایق ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به مظلومیت افرادی که در راه مبارزه با موادمخدر گام برمی‌دارند، اظهار کرد: موادمخدر بنیان‌های جامعه بشری را نابود می‌کند و شاید یکی از مهمترین آسیب‌هایی که باید با آن مبارزه کنیم همین بلیه شوم است.
رحیمی، با بیان اینکه نیروهای امنیتی و انتظامی جان خود را در راه مبارزه با این بلیه فدا می‌کنند، به ضرورت اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر نیز اشاره و بیان کرد: بررسی‌ها نشان داده قوانین و مقررات فعلی در زمینه مبارزه با موادمخدر پاسخگو نیست و نیاز به اصلاح دارد بنابراین ستاد مبارزه با موادمخدر طرحی را در این رابطه پیشنهاد داد، این طرح در قوه قضائیه به صورت لایحه قضائی بررسی و به دولت ارسال شد، در ادامه در کمیسیون قضائی و حقوقی دولت مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام به مجلس ارسال شد.
پیش‌بینی مصادره همه دارایی قاچاقچیان
وزیر دادگستری ادامه داد: اخیراً کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با پیگیری مجدانه دکتر ذوالفقاری فعال شدند تا این موضوع به نتیجه برسد و در این لایحه تلاش شده بسیاری از موارد نقص موجود در قوانین فعلی برطرف شود.
وی متذکر شد: بحث صرفه اقتصادی این جرم حائز اهمیت است، اگر بشود در بحث مجازات، به بنیان اقتصادی افرادی که در واقع تجارت مرگ می‌کنند، ضربه بزنیم، به نظر می‌رسد حتی شاید از مجازات سختی مانند اعدام مؤثرتر باشد، بنابراین در این لایحه پیش‌بینی شده تا کل اموال قاچاقچیان ضبط و مصادره شود، به جز هزینه متعارف زندگی که خانواده این‌ها باید داشته باشند و به نظر می‌رسد بازدارندگی این موضوع حتی از مجازات اعدام بیشتر است.
قاچاقچیان موادمخدر باید بدانند که نمی‌توانند از عواید نامشروع این جرم استفاده کنند
رحیمی با تأکید بر اینکه قاچاقچیان موادمخدر باید بدانند که نمی‌توانند از عواید نامشروع این جرم استفاده کنند، ابراز امیدواری کرد که این لایحه توسط مجلس به تصویب برسد تا این اختیار به مراجع قضائی و دادگاه‌های ما داده شود تا با افرادی که برای سود مالی خود به دنبال مرگ انسان‌ها هستند، برخورد شود.
وزیر دادگستری به یکی از دیگر از مشکلات موجود یعنی معتادان متجاهر اشاره و عنوان کرد: معتاد متجاهر به وضعی رسیده که خودش نمی‌تواند ترک کند و خانواده‌ها نیز نمی‌توانند آن ها را نگهداری کنند، یعنی وضعیتی دارند که باید به مراکز نگهداری، بهبود و ترک هدایت شوند.
وی ادامه داد: طبق قانون فعلی دادستان مدتی را برای نگهداری این افراد در اختیار دارد همچنین می‌تواند این زمان را برای مدتی دیگر تمدید کند اما در نهایت این مدت تمام می‌شود، با پایان یافتن این مهلت، فقط تعداد کمی از این معتادان متجاهر بهبود پیدا کرده و خانواده‌ها آن‌ها را پذیرش می‌کنند اما بسیاری از آن‌ها مجدد به چرخه اعتیاد بازگشته و در خیابان آن‌ها را مشاهده می‌کنیم؛ قانون در این رابطه نقص دارد و دادستان، اختیار نگهداری این افراد را تا زمان بهبودی کاملشان ندارد.
امکان نگهداری اجباری معتادان متجاهر تا زمان ترک اعتیاد
وی افزود: بنابراین در این لایحه این نقص برطرف شده و به دادستان اختیار داده شده است معتادان متجاهر تا زمان ترک نهایی و مهر تأیید کارشناسان متخصص بر این قضیه و اینکه دیگر به چرخه اعتیاد باز نمی‌گردنند، در این مراکز نگهداری شوند لذا زمان برای این موضوع لحاظ نشده و می‌تواند تا هر زمانی که موارد مذکور به صورت کامل انجام شود، نگهداری صورت گیرد.
رحیمی خاطرنشان کرد: هر روز نوعی از موادمخدر صنعتی جدید به بازار می‌آید و از طرفی قانون باید جرم و مجازات را مشخص کند و بگوید همراه داشتن کدام ماده جرم است، در این رابطه نمی‌توانیم هر روز قانون را اصلاح کنیم و بنابراین در این قانون پیش‌بینی و اختیار به دولت داده شده که مصادیق موادمخدر جدید را بتواند طی آئین‌نامه‌ای اعلام کند و به مواد ممنوعه اضافه شود. قطعیت و حتمیت جرم از نوع مجازات اثرگذارتر است.
وی یادآور شد: کشورهایی در بحث مبارزه با موادمخدر مجازات اعدام ندارند اما در رابطه با مجازات حبس بسیار سخت‌گیر هستند و آن را اجرا می‌کنند، در واقع بنابر گفته کارشناسان و جرم‌شناسان قطعیت و حتمیت بسیار اثرگذار است یعنی آن مجازات تعیین شده تا آخر اجرا شود که این موضوع نیز در این لایحه پیش‌بینی شده است.
رحیمی افزود: در قانون فعلی هم وجود دارد که این محکومین باید در شرایط سخت نگهداری شوند و ارفاق نداشته باشند در این لایحه پیش‌بینی شده که برای نگهداری مجرمین قاچاق موادمخدر، از ارفاقات قانونی استفاده نشود یعنی حتمیت مجازات داشته باشیم. وزارت دادگستری پیگیر تبدیل لایحه اصلاحی مبارزه با موادمخدر به قانون است.
وزارت دادگستری پیگیر تصویب این لایحه است
وی افزود: ما به عنوان وزارت دادگستری پیگیر هستیم که این لایحه را به قانون تبدیل کنیم و با بسیج تمام امکانات از ظرفیت تمام دستگاه‌ها در مبارزه با موادمخدر استفاده شود ستاد مبارزه با موادمخدر نیز در این لایحه تقویت شده که بتواند هماهنگی بیشتری انجام دهد.
با تاخیر ۴۵ ساله، خیلی دیر نشده؟….