پاسخ به ابهامات مربوط به دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۱۳۹۵ توسط استاد فرشید فرحناکیان

استاد فرشید فرحناکیان :

پاسخ به ابهامات مربوط به دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۱۳۹۵

پایگاه خبری اختبار – استاد فرشید فرحناکیان مدرس و مولف کتب حقوقی در گفتگو با پایگاه خبری اختبار به ابهامات مربوط به دو پرسش حقوق تجارت آزمون وکالت ۱۳۹۵ پاسخ گفتند.

در ادامه مشروح مطلب استاد فرشید فرحناکیان را می خوانید :

در پرسش شماره ۴۱ آزمون وکالت ۱۳۹۵ آمده است که:
کدام مورد در خصوص خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای جهیزیه دختر خود از مغازه خرده فروشی، صحیح است؟
۱ ) به هیچ وجه تجاری نیست.
۲ ) چنانچه ثمن از صندوق تجارتخانه پرداخت شود، مشمول عمل تجاری است.
۳ ) در صورتی که فروشنده تاجر باشد، عمل تجاری است.  
۴ ) عمل تجاری محسوب می‌شود.

به موجب ماده ۳ قانون تجارت:
"معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:
۱ ) کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
۲ ) کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.
۳ ) کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.
۴ ) کلیه معاملات شرکتهای تجارتی."

عدم تصریح به "حوایج تجارتی" یا " امور تجارتی" در بند (۱) ماده ۳ قانون تجارت بر خلاف بندهای (۲) و (۳) این ماده اختلاف نظر ایجاد کرده است.

گروهی معاملات موضوع بند (۱) ماده ۳ را نیز؛ همانند بندهای (۲) و (۳) این ماده، برای تجارتی تبعی محسوب شدن مقید به "حوایج تجارتی" یا " امور تجارتی" می دانند؛ در این صورت گزینه ۱ صحیح است؛ زیرا خرید لوازم خانگی توسط تاجر برای "حوایج غیرتجارتی" یا " امور غیرتجارتی" و تهیه جهیزیه بوده است.

گروهی با استناد به ظاهر ماده، معاملات موضوع بند (۱) ماده ۳ را؛ برخلاف بندهای (۲) و (۳) این ماده، برای تجارتی تبعی محسوب شدن مقید به "حوایج تجارتی" یا " امور تجارتی" نمی دانند؛ در این صورت گزینه ۳ و ۴ صحیح است؛ زیرا در گزینه ۳ به "فروشنده تاجر" و در گزینه ۴ با ارجاع به متن پرسش به مصداق "فروشنده تاجر" یعنی "مغازه خرده فروشی"؛ بدون تصریح به ضرورت احراز حوایج طرفین معامله، اشاره می گردد.

النهایه:
به نظر می رسد  گزینه ۱ منظور طراح پرسش بوده است؛ زیرا در غیر این صورت دو گزینه ۳ و ۴ بر طبق نظر مخالف صحیح است.

در پرسش شماره ۴۲ آزمون وکالت ۱۳۹۵ آمده است که:
متصدی حمل و نقل، کار حمل را به دیگری واگذار نموده است. در صورت بروز حوادث، کدام مورد صحیح است؟
۱ ) با متصدی بعدی، متضامناً مسئول است.
۲ ) شخصاً مسئول بوده و حق رجوع وی به متصدی بعدی محفوظ است.
۳ ) هیچ مسئولیتی نداشته و متصدی بعدی، مسئولیت مستقیم دارد.
۴ ) شخصاً مسئول بوده و نمی‌تواند به متصدی بعدی رجوع کند.

به موجب ماده ۳۸۸ قانون تجارت:
"متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌شده محفوظ است."

مع الوصف:
گزینه ۲ به موجب تصریح ماده ۳۸۸ قانون تجارت صحیح است؛

البته:
به موجب رای وحدت رویه ۲۹ – ۱۳۶۳/۸/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور:
"در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده، می تواند طرف دعوای مطالبه خسارت قرار گیرد."

باید در نظر داشت اگرچه:
نماینده متصدی حمل و نقل نیز در برابر زیان دیده مسئول است؛
ولی:
اجتماع این امکان حق رجوع زیان دیده به "نماینده متصدی حمل و نقل" از باب "تقصیر"، با امکان حق رجوع زیان دیده به "متصدی حمل و نقل" از باب "مسئولیت ناشی از فعل غیر"، "مسئولیت تضامنی" که نیاز به تصریح قانونی یا قراردادی دارد، تلقی نمی شود.

از طرف دیگر:
چنانچه خسارت به زیان دیده از اجتماع تقصیرات متصدی حمل و نقل و نماینده او حادث شده باشد:
به جهت "تعهد به نتیجه" بودن مسئولیت مقرر در ماده ۳۸۶ قانون تجارت،  متصدی حمل و نقل نسبت به جبران کل خسارت ناشی از تقصیرات خود و نماینده اش مسئولیت خواهد داشت؛
ولی نماینده متصدی حمل و نقل با اعمال قواعد عام مندرج در مواد ۵۱۶ و ۶۳۱ قانون مدنی همچنان "تعهد به وسیله" خواهد داشت و صرفا" نسبت به جبران خسارت ناشی از تقصیر خود مسئولیت خواهد داشت.
این تعیین حدود مسئولیت نماینده متصدی حمل و نقل برای جبران خسارت در تمام این موارد، دقیقا" بر خلاف وصف تضامنی بودن مسئولیت او با متصدی حمل و نقل و دلالت قطعی بر "انفرادی" بودن مسئولیت او در برابر زیان دیده دارد. فقط همین…