باسلام بنده سال ۱۴۰۲ حسابم مسدود شد به دلیل خرید گوشی سرقتی دیگه دنبالش نرفتم یک شماره نامه از بانک دریافت کردم که برم دادگاه و پیگیری کنم به نظر شما اگر هزینه گوشی شاکی رو پرداخت کنم مشکلم برطرف می‌شه؟
این پرسش از طریق فرم مشاوره حقوقی رایگان برای پایگاه خبری اختبار ارسال شده است
پاسخ به سوال حقوقی درباره پرداخت قیمت گوشی مسروقه به شاکی برای رفع مسدودی حساب بانکی
در این پرسش سوال‌کننده درباره اثر پرداخت قیمت گوشی مسروقه به فرد شاکی در رفع مسدودی از حساب بانکی اش پرسیده است.
جرم اصولا امر عمومی است
باید توجه داشت که جرم و مجازات اصولا امر عمومی است، و اثر عمده طرح شکایت توسط شاکی خصوصی به جریان افتادن تعقیب توسط مقام عمومی که معمولا دادستان است، می باشد.
جنبه خصوصی جرم
شاکی اصولا می تواند بعد از طرح شکایت، و در هر مرحله از رسیدگی و حتی بعد از صدور حکم، اعلام گذشت کند ولی همیشه اثر اعلام گذشت شاکی منتفی شدن موضوع و متوقف شدن تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم نیست.
شاکی مسلما می تواند از حق شخصی خودش برای مطالبه جبران خسارت ناشی از جرم گذشت کند و به طور مجانی یا در ازای دریافت هر مبلغی گذشت خودش را اعلام کند.
اعلام گذشت شاکی از جبران خسارت ناشی از جرم در هر حال موثر است و مرجع قضائی نمی تواند تعقیب یا رسیدگی را در این قسمت ادامه بدهد.
ماده ۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، می‌تواند دو حیثیت داشته باشد:
الف- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی
ب- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین
ماده ۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:
الف- دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
ب- دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است مانند حد قذف و قصاص
جرم قابل گذشت و غیرقابل گذشت
همان طور که گفتیم اصل بر غیر موثر بودن اعلام گذشت شاکی در تعقیب جنبه عمومی جرم است، ولی قانون گذار برخی جرایم خاص یا جرم هایی در وضعیت خاص را استثنائا قابل گذشت تعیین کرده است یعنی با اعلام گذشت شاکی خصوصی، مقام عمومی هم اختیار تعقیب شکایت را از دست خواهد داد و جنبه عمومی هم منتفی می شود.
ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره ۱- جرایم قابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره ۲- جرایم غیرقابل گذشت، جرایمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
تبصره ۳- مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازات‌های قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است که در کتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.
ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری:
تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می‌شود.
جرم سرقت گوشی تلفن همراه غیرقابل گذشت است
سرقت گوشی تلفن همراه چه از طریق ربودن از داخل خودرو یا کیف یا منزل و محل کار مالک آن و یا با چنگ زدن و فرار کردن سارق که به گوشی قاپی مشهور است، جرم قابل گذشت نیست.
یعنی همان طور که گفتیم با اعلام گذشت شاکی چه با استرداد گوشی مسروقه یا پرداخت قیمت آن به او و یا حتی به طور بلاعوض، اصولا تعقیب یا مجازات متهم به سرقت متوقف نمی شود.
اثر اعلام رضایت و گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت
همان طور که گفتیم هرچند اعلام رضایت و گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت مثل سرقت گوشی موبایل، برای مرجع قضایی تکلیفی برای توقف تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم ایجاد نمی کند ولی معمولا در عمل جلب رضایت شاکی در این موارد هم بسیار موثر است.
در مرحله تعقیب و تحقیق در دادسرا معمولا مخصوصا در مواردی که متهم فاقد سابقه کیفری باشد و ارتکاب جرم شدید و وسیع نباشد، با جلب رضایت شاکی خصوصی توسط متهم، سعی می شود به نحوی با توسل به ضعف یا فقدان ادله یا عدم پیگیری شاکی خصوصی و … تعقیب جنبه عمومی هم متوقف و با صدور قرار نهایی متناسب پرونده مختومه شود.
در دادگاه هم به همین صورت و برای پرهیز از ورود افراد به محیط زندان با جلب رضایت شاکی که طبق قانون از موجباب تخفیف در مجازات است، با اعمال تخفیف قابل توجه و یا با استفاده از نهادهای ارفاقی مثل تبدیل مجازات به جزای نقدی و یا تعلیق آن و … حداقل مجازات برای متهم در نظر گرفته شود.
حتی پس از محکومیت و در دوران تحمل کیفر هم اگر محکوم بتواند رضایت شاکی خصوصی را جلب کند، باز هم طبق قانون پرونده برای اعمال تخفیف به مرجع صادر کننده حکم در حال اجرا فرستاده می شود و معمولا دادگاه‌ها در صورت وجود شرایط نهایت تخفیف و ارفاق را برای خروج فرد محکوم از محیط زندان در نظر می گیرند.
چرا حساب بانکی افراد مسدود می شود ؟
مسدود شدن حساب بانکی افراد، صرفاً با دستور مستقیم و مشخص یک مقام صالح به بانک ممکن است، بنا بر این در هر مورد افراد می توانند از بانک مربوطه بخواهند که دستوری که به موجب آن حسابشان مسدود شده است را به آنان ارائه کند و بانک هم متقابلا مکلف به ارائه مستندات مربوطه است.
در این موارد اصولا باید پرونده ای در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده باشد و مقام رسیدگی کننده در جریان تحقیقات به عنوان اقدامی تامینی دستور توقیف مبالغ موجود در حساب بانکی فردی که اتهام را متوجه او می دانسته داده است تا به این طریق اموال احتمالی ناشی از جرم از دسترس خارج نشوند.
با این حال در برخی حوزه های قضائی بزرگ در مورد سرقت گوشی موبایل، به جهت پرهیز از تراکم پرونده ها در دادگستری ممکن است برخی اقدامات با هماهنگی مرجع قضائی مستقیما توسط ضابطان از جمله دایره مبارزه با سرقت اداره آگاهی نیرو انتظامی انجام بشود.
برای رفع مسدودی حساب بانکی چه باید کرد؟
همان طور که گفته شد، اولین اقدام مراجعه به بانک و مطالبه مستندات مربوط به دستور مسدودی و توقیف حساب بانکی است.
پس از دریافت تصویر مکاتبه یا نسخه برداری از جزئیات دستور که باید حتما شامل مرجع صادر کننده دستور، تاریخ و شماره مکاتبه و همین طور شماره کامل پرونده ای که این دستور در آن صادر شده است، باشد، باید به مرجع مزبور مراجعه شود.
در مرجع صادر کننده دستور با توجه به دلایل موجود در پرونده ممکن است با رفتارهای متفاوتی مواجه بشوید، اگر دلیل محکمی مبنی بر دخالت شما در سرقت و یا خرید عالمانه مال مسروقه وجود نداشته باشد، اصولا بیش از استرداد عین گوشی مسروقه مسئولیتی متوجه شما نخواهد بود.
مثلا ارائه دلیل مبنی بر خرید گوشی موبایل همراه با جعبه اصلی آن که در عرف جعبه گوشی تلفن همراه به عنوان دلیل مالکیت دارنده تلقی می شود، و یا پرداخت قیمتی در حدود قیمت عرفی گوشی، می تواند دفاع موثری در زمینه عدم وجود دخالت فرد در ارتکاب جرم باشند.
نهایتا با رفع اتهام، فرد می تواند از مرجع مزبور بخواهد که پیرو مکاتبه سابق، دستور رفع انسداد حساب بانکی را به بانک مربوطه صادر کند.
جمع بندی:
- سوال کننده باید همراه با دلایلی که بتواند مرجع قضائی را راجع به عدم دخالتش در سرقت و یا عدم اطلاع او از مسروقه بودن گوشی قانع کند به مرجع مزبور مراجعه کند.
- صرف پرداخت قیمت یا استرداد گوشی مسروقه نمی تواند موجب منتفی شدن تعقیب کیفری بشود.
- جلب رضایت شاکی خصوصی، به هر طریق، چه با پرداخت وجه و یا غیر از آن، می تواند در تصمیم مرجع قضائی بسیار موثر باشد.
شما هم می توانید پرسش حقوقی خودتان را از اینجا ارسال کنید
