پیشنهاد جهانگیر: سامانه‌ای برای ثبت زمان دقیق وقایع حقوقی ایجاد شود
پایگاه خبری اختبار- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اعتماد جامعه به این دفاتر اسناد که نتیجه عملکرد صحیح سردفتران در طول سالیان متمادی است، باید تداوم یابد.
به گزارش اختبار به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در مراسم تحلیف ۳۱۰ نفر از سردفتران که صبح امروز برگزار شد، قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول را یک حرکت جهادی بسیار بزرگ توصیف کرد که در جهت بهبود وضعیت جامعه و افزایش امنیت صورت گرفته است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: امروزه در بسیاری از کشورها سامانه‌هایی تحت عنوان سامانه «کد زمان» وجود دارد که همه فعالیت‌ها در قالب زمان ثبت و ضبط می‌شود. این زمان‌ها امروز در زندگی ما نقشی ایفا می کند و آثار حقوقی مهمی دارند. به عنوان مثال یک نفر تاجر، تاریخ ورشکستگی‌اش هم برای خودش و هم برای کسانی که با او کار کرده اند مهم است، یا دانشجویی که بیمار می‌شود و گواهی پزشکی و طول درمان می گیرد تا بیاید مجددا آزمون بدهد یا کارمندی که به دلیل بیماری مرخصی می‌گیرد، همه این‌ها با گواهی زمانی مشخص می‌شود؛ لذا از تولد که گواهی ولادت دریافت می‌کنیم تا زمان مرگ که گواهی فوت صادر می‌شود، آثار حقوقی متعددی را بر جا می گذارد. آنچه که در سامانه‌ها پیش بینی شده است باید مشمول کدهای زمانی شود.
جهانگیر افزود: اگر این سامانه‌ها در اختیار سردفتران محترم قرار گیرد، بسیاری از مشکلات آتی که ممکن است در خصوص اسناد و سایر فعالیت‌های حقوقی رخ دهد، حل خواهد شد. این اقدام گامی مهم در جهت شفافیت و جلوگیری از هرگونه دستکاری در تاریخ وقایع است.
جهانگیر با بیان اینکه فعالیت‌های حقوقی، به خصوص در حوزه اسناد، مبنای منافع و مزایای مادی برای افراد است، بر ضرورت ایجاد یک سامانه ثبت زمان جامع تأکید کرد و گفت: قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، گامی مهم در جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در آینده است، زیرا بسیاری از افراد ممکن است با هدف گریز از قوانین جدید، به دنبال تغییر زمان وقایع باشند.
وی با ذکر مثال‌هایی مانند زمان ورشکستگی یک تاجر یا تعارض دو سند، خاطرنشان کرد که ثبت دقیق زمان وقایع حقوقی، نقش حیاتی در تعیین تقدم اسناد و احقاق حقوق افراد دارد. به همین دلیل، پیشنهاد می شود که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به عنوان متولی اصلی ثبت وقایع حقوقی، مسئولیت راه‌اندازی و مدیریت این سامانه را بر عهده گرفته و این وظیفه را به دفاتر اسناد رسمی محول نماید. این اقدام، می‌تواند از حجم پرونده‌سازی‌های آتی و بروز ناامنی روانی در جامعه جلوگیری کند.
جهانگیر بر ضرورت حفظ و صیانت از نهاد سردفتری تاکید کرد و گفت: ما نباید نهادهایی را که در طول تاریخ با تجربه بشر ایجاد شده‌اند، بی‌جهت تضعیف کنیم. نهاد سردفتری یکی از ارزشمندترین نهادهایی است که در صد سال گذشته در کشور شکل گرفته و ضامن امنیت املاک و اسناد است و مسئولیت اصلی صیانت از این نهاد بر عهده خود سردفتران است. اعتماد جامعه به این نهاد، که نتیجه عملکرد صحیح سردفتران در طول سالیان متمادی است، باید تداوم یابد.
وی همچنین از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواست تا به عنوان نهادی حامی، مراقب باشد که این نهاد تضعیف نشود و اجازه ندهد که با اتکا به سامانه‌های خودکار و بدون حضور کارشناسان حقوقی، جایگاه دفاتر اسناد رسمی نادیده گرفته شود، چرا که این امر می‌تواند به بروز مشکلات حقوقی و ناامنی در آینده منجر گردد.
وی در پایان به اهمیت به‌روزرسانی مداوم قوانین، از جمله قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، اشاره کرد و گفت که با وجود ارزش این قانون، باید کاستی‌های آن از طریق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید برطرف شود. پیشنهاد طراحی دفتر ثبت تجارب در خصوص این قانون را می دهم تا از این طریق بتوان مسائل و چالش‌های پیش رو را شناسایی و برطرف کرد.
