پایگاه خبری اختبار- دکتر حسن محسنی، دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران، در یک یادداشت اینستاگرامی برخی ابهامات و ایرادهای «طرح اصلاح قانون استفاده دستگاه‌ها از نماینده حقوقی» را مطرح کرد.
به گزارش اختبار، «طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴» در هفته‌های اخیر در دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و کلیات آن در جلسه روز ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ این کمیسیون تصویب شده است.
متن اولیه این طرح به شرح زیر است:
به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری و بانک ها و دستگاههای غیر دولتی و شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و تمامی شخصیتهای حقوقی، خصوصی اعم از موسسات، شرکت‌ها و بنگاه ها می توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا با دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.
علی‌رغم مخالفت‌هایی که از سوی کانون‌های وکلا، مرکز وکلای قوه قضاییه و نماینده قوه قضاییه در جلسه بررسی کلیات طرح صورت گرفت، رسیدگی به این طرح و تصویب جزییات آن به سرعت ادامه دارد و آنطور که محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اظهار داشته در آخرین جلسه بررسی طرح تصمیم گرفته شد تا همه دستگاههای ذکر شده در ماده ۲۹ قانون برنامه توسعه ششم، جواز استفاده از نماینده حقوقی به جای وکیل داشته باشند.
نقدعلی همچنین به خبرگزاری صداوسیما گفت: محور بحث در جلسه این بود که آیا این امکان برای تمام شخصیتهای حقوقی فراهم باشد یا فقط برای شرکت‌هایی که فعالیت اقتصادی و تولیدی دارند و در نهایت تصمیم کمیته بر آن شد که همه این شرکت‌ها از این جواز برخوردار باشند.
بیشتر بخوانید:
- نقدعلی : علاوه بر شرکت‌ها، همه دستگاههای مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه امکان استفاده از نماینده حقوقی غیروکیل را خواهند داشت
- جلیل مالکی: استفاده از نماینده حقوقی غیر وکیل در شرکت‌ها ورودی پرونده به دادگستری را ۱۰ برابر می‌کند
- عملکرد نمایندگان مجلس تبیین کننده سیاست وکیل‌زدایی و اضمحلال نهاد وکالت است
در واکنش به این طرح، دکتر حسن محسنی، دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران در حساب اینستاگرام خود نوشت:
من درباره این طرح چند پرسش دارم:
آیا به تضمین درستی یا صحت آرای مراجع قضایی اندیشیده‌اید؟ آیا به کاهش بازار وکالت دادگستری هم با این طرح و هم با قانون تسهیل فکر کرده‌اید؟ آیا به افزایش دعاوی در دادگستری توجه دارید؟
آیا جامعه آماری از شخصیت های حقوق خصوصی در دست دارید؟ آیا به نقض برابری طرفین فکر می کنید: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص طبیعی؟
منظور شما از بنگاه‌ها چیست؟ چرا تمایزی میان موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد نمی‌کنید؟ آیا این حکم اختصاص دارد به شرکت‌ها و موسسات ایرانی؟ آیا نباید تفکیک شود میان شرکتهای سرمایه و شخص؟
از جهت ماهیت رابطه میان نماینده و شخص خصوصی: وکالت مدنی / وکالت دادگستری چه تصوری دارید؟
این که این نمایندگان تابع حقوق کار هستند چه اثری بر نمایندگی ایشان در دادگاه‌ها دارد؟ از جهت نظارت بر رفتار و اعمال این نمایندگان و تخلفات انتظامی چه‌طور؟ از منظر پایبندی وکلا به قوانین و مقررات با سوگند چه‌طور؟
از جهت مزد و حق‌الوکاله نمایندگان چه وضعیتی دارند به ویژه وقتی که محکوم‌له واقع می‌شوند؟ با توجه به این که نظام قضایی با توجه به اهمیت دعاوی دارای سلسله مراتب دادگاهی و نظارت عالی و تالی است و با توجه به این که برخی دعاوی اهمیت بالایی در حوزه شرکت‌ها و موسسات دارند، ایشان در چه دعاوی و دادگاه هایی می توانند حاضر شوند؟
همچنین با توجه به این که نظام قضایی ما در دو صنف اداری و قضایی دارای مراجع عالی و تالی با صلاحیت و سلسله مراتب مشخص است، آیا نباید نمایندگی محدودیت مراجع داشته باشد؟ از جهت صلاحیت علمی و حقوق استخدامی نماینده چه رهیافتی را دنبال می کنید؟