کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو)
مشهور به کنوانسیون پالرمو
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی
مصوب کنفرانس دیپلماتیک ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰ میلادی (۲۱ آذر ۱۳۷۹ خورشیدی)
ماده ۱- مقصود
مقصود از این کنوانسیون، ارتقای همکاری‌ها جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر با جرایم سازمان‌یافته فراملی است.
ماده ۲- کاربرد اصطلاحات
در این کنوانسیون:
الف) «گروه مجرمانه سازمان‌یافته» یعنی گروه سازمان‌یافته متشکل از سه یا چند نفر که برای یک دوره زمانی مشخص وجود داشته و به طور هماهنگ با هدف ارتکاب یک یا چند جرم یا تخلف شدید مندرج در این کنوانسیون،به منظور تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم منافع مالی یا سایر منافع مادی، فعالیت میکند؛
ب) «جرم شدید» عمل مجرمانه‌ای است که مجازات آن سلب آزادی به مدت حداقل چهار سال یا مجازات‌های شدیدتر باشد؛
ج) «گروه سازمان‌یافته» به گروهی اطلاق می‌شود که به منظور ارتکاب فوری جرم به طور تصادفی یا غیرمنظم تشکیل نشده باشد و به داشتن نقش‌های تعریف‌شده رسمی برای اعضای خود، ادامه عضویت در آن یا به ساختار توسعه یافته نیاز نداشته باشد؛
د) «اموال» یعنی هر نوع دارایی اعم از مادی یا معنوی، منقول یا غیرمنقول، ملموس یا غیر ملموس و اوراق یا اسناد قانونی مبنی بر اثبات مالکیت یا سهم در این گونه دارایی‌ها؛
ه) «عواید حاصل از جرم» یعنی هر نوع اموالی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق ارتکاب جرم حاصل یا کسب شده باشد؛
و) «مسدود کردن» یا «توقیف کردن» یعنی ممنوعیت انتقال، تبدیل، تصرف یا جابه‌جایی اموال، یا در اختیار گرفتن قیمومیت یا کنترل آنها به صورت موقت بر اساس دستور صادره از سوی دادگاه یا سایر مراجع صلاحیتدار؛
ز) «مصادره» که در صورت اقتضاء شامل ضبط نیز می‌شود، به محرومیت دائمی از مالکیت دارایی به موجب دستور صادره از سوی دادگاه سایر یا مراجع صلاحیتدار؛
ح) «تخلف اصلی» یعنی تخلفی که در نتیجه آن عوایدی حاصل شده است که ممکن است طبق تعریف مندرج در ماده (۶) این کنوانسیون، یک تخلف محسوب شود؛
ط) «تحویل کنترل شده» یعنی فن اجازه عبور محموله‌های غیر قانونی یا مشکوک از طریق سرزمین، یا به داخل سرزمین یک یا چند کشور با اطلاع و تحت نظارت مراجع صلاحیتدار آنها به منظور انجام تحقیقات لازم درباره یک عمل مجرمانه و شناسایی اشخاصی که در ارتکاب آن دست دارند؛
ی) «سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی» یعنی سازمانی که از سوی کشورهای مستقل یک منطقه خاص تشکیل شده است و کشورهای عضو آن در ارتباط با موضوعات تابع این کنوانسیون به آن اختیارات لازم را تفویض نموده‌اند و به آن اجازه داده شده است، طبق تشریفات و مقررات داخلی خود، این کنوانسیون را امضاء نماید، بپذیرد، تصویب کند یا به آن ملحق شود؛ اشارات انجام‌شده در این کنوانسیون «به کشورهای عضو»، در خصوص این نوع سازمان‌ها در محدوده صلاحیت‌شان کاربرد خواهد داشت.
ماده ۳- حدود کاربرد
۱ .این کنوانسیون برای پیشگیری از تحقیقات و تعقیب جرایم زیر و در مواردی به کار خواهد رفت که جرم مورد نظر ماهیت فراملی داشته و به یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته مربوط باشد، مگر آن که در این کنوانسیون طور دیگری ذکر شده باشد:
الف) جرایم مقرر طبق مواد (۵) ،( ۶) ،(۸) و (۲۳) این کنوانسیون؛
ب) جرایم شدید طبق تعریف مندرج در ماده (۲) این کنوانسیون؛
۲ .در بند (۱) این ماده، جرم در صورتی ماهیت فراملی خواهد داشت که:
الف) در بیش از یک کشور اتفاق افتاده باشد؛
ب) در یک کشور اتفاق افتاده باشد ولی بخش مهمی از مقدمات، برنامه ریزی، هدایت یا کنترل آن در کشور دیگری انجام شود؛
ج) در یک کشور اتفاق افتاده باشد اما یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته در آن دخیل بوده باشد که در بیش از یک کشور به فعالیت‌های مجرمانه مشغول است؛
د) در یک کشور اتفاق افتاده باشد ولی در کشور دیگری آثار قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
ماده ۴- حفظ حق حاکمیت
۱. کشورهای عضو تعهدات خود طبق این کنوانسیون را به نحوی انجام خواهند داد که منطبق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها باشد.
۲. هیچ یک از مقررات این کنوانسیون به کشورهای عضو اجازه نمی‌دهد قوانین داخلی و وظایف قانونی خود، که طبق قوانین داخلی کشور متبوع خود منحصراً به مقامات آن کشور مربوط می‌شود را در قلمرو سایر کشورها اجرا نمایند.
ماده ۵- جرم‌انگاری مشارکت در یک گروه مجرم سازمان‌یافته
۱ .تمامی کشورهای عضو باید تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا موراد زیر در صورتی که عامداً انجام شوند، عمل مجرمانه محسوب شوند:
الف) یک یا هر دو مورد زیر به عنوان عمل مجرمانه، به غیر از مواردی که اقدام به ارتکاب یا تکمیل یک فعالیت مجرمانه هستند.
۱ .توافق با یک یا چند نفر برای ارتکاب یک جرم شدید به منظوری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با کسب منافع مالی یا سایر منافع مادی مربوط است، و درمواردی که قوانین داخلی مقرر کرده است، مربوط به عملی باشد که از سوی یکی از شرکت کنندگان در جهت پیشبرد آن توافق انجام شده یا به یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته مربوط است؛
۲ .عمل هر شخصی که با علم به اهداف و فعالیت‌های مجرمانه کلی یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته یا با آگاهی از قصد آن گروه به ارتکاب جرم مورد نظر، به طور فعال در اقدامات زیر مشارکت مینماید:
الف) فعالیت‌های مجرمانه گروه مجرمانه سازمان‌یافته؛
ب) سایر فعالیت‌های گروه مجرمانه سازمان‌یافته، با علم به اینکه مشارکت وی به دستیابی به اهداف مجرمانه فوق کمک خواهد کرد.
ت) سازماندهی، هدایت، همدستی، معاونت، تسهیل یا مشاوره در ارتکاب جرم شدید مربوط به یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته.
۲ .آگاهی، قصد، نیت، مقصود یا توافق موضوع بند (۱) این ماده را می‌توان از اوضاع و احوال و قرائن عینی استنباط نمود.
۳ .کشورهای عضو که قوانین داخلی آنها دخالت یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته در جرایم موضوع جزء (۱)شق (الف) بند ۱ این ماده مقرر مینماید، باید تضمین نمایند قوانین داخلی آنها تمام جرایم شدید که به گروههای مجرمانه سازمان‌یافته مربوط می‌شوند را پوشش دهند. این کشورهای عضو و نیز سایر کشورهای عضو که قوانین داخلی آنها، اقدام در جهت پیشبرد توافق مربوط به جرایم موضوع جزء (۱) شق (الف) بند ۱ این ماده را نیز مقرر میکنند، باید موضوع را هنگام امضاء یا سپردن سند تصویب، پذیرش یا تأیید یا الحاق به کنوانسیون، به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع دهند.
ماده ۶- جرم‌انگاری شست‌شوی عواید حاصل از جرم
۱ .تمامی کشورهای عضو، طبق اصول بنیادین قوانین داخلی کشور متبوع خود، باید تدابیر قانونی و سایر تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا موارد زیر در صورتی که عامداً انجام شوند، عمل مجرمانه محسوب شوند.
الف)
(۱) تبدیل یا انتقال اموال به منظور مخفی کردن یا کتمان مبداء غیر قانونی آنها یا کمک به شخصی که در ارتکاب جرم اصلی مشارکت داشته است، به منظور فرار از عواقب قانونی اعمال خود، با علم به این که اموال مزبور عواید حاصل از جرم هستند؛
(۲ (مخفی نمودن یا کتمان ماهیت،مبداء، محل، ترتیبات، جابجایی، یا مالکیت یا حقوق واقعی متعلق یه اموال با آگاهی از آن که اموال مزبور، عواید حاص از جرم هستند؛
ب) با رعایت مفاهیم ابتدایی نظام حقوقی خود:
(۱)تحصیل، مالکیت یا استفاده از اموال، با آگاهی از آن که در زمان دریافت، اموال مزبور عواید حاصل از جرم هستند؛
(۲ (مشارکت، همکاری یا تبانی برای ارتکاب یا اقدام به ارتکاب، همدستی، معاونت، تسهیل یا مشاوره در ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این ماده؛
۲ .به منظور اجرا یا کاربرد مفاد بند (۱) این ماده:
الف) کلیه کشورهای عضو باید تلاش نمایند مفاد بند (۱) این ماده را برای گسترده‌ترین طیف جرایم اصلی به کار ببرند؛
ب) کلیه کشورهای عضو، تمامی جرایم شدید (موضوع ماده ۲) این کنوانسیون و تخلفات موضوع مواد ۵، ۸ و ۲۳ این کنوانسیون را به عنوان جرایم اصلی تلقی خواهند نمود. کشورهای عضوی که در قوانین آنها فهرست مشخصی از جرایم اصلی وجود دارد، باید، حداقل، طیف جامعی از جرایم مرتبط با گروههای مجرمانه سازمان‌یافته را در فهرست مزبور بگنجانند؛
ج) در جزء (ب) فوق،جرایم اصلی تخلفاتی را در بر میگیرد که هم در داخل و هم در خارج قلمرو کشور عضو مورد نظر اتفاق میافتد. با این حال، جرایمی که خارج از قلمرو کشور عضو اتفاق افتاده‌اند، تنها در صورتی جرم اصلی تلقی خواهند شد که طبق قوانین داخلی کشور عضوی که این عمل در آن اتفاق است جرم محسوب شود و همچنین طبق قوانین داخلی کشور عضو اجرا کننده یا اعمال کنند این ماده نیز عمل مجرمانه تلقی گردد؛
د) کلیه کشورهای عضو باید نسخه‌ای از قوانین خود که این ماده را لازم‌الاجرا مینمایند و هرگونه تغییر متعاقب در قوانین مذکور یا شرحی از آنها را در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار دهند؛
ه) چنانچه در اصول بنیادین قوانین داخلی کشور عضو مقرر شده باشد، می توان مقرر نمود که تخلفات موضوع بند (۱) این ماده در مورد افرادی که مرتکب جرایم اصلی شدهاند، کاربرد نخواهد داشت؛
و) شروط آگاهی، قصد یا نیت که عناصر جرایم مقرر در بند ۱ این ماده هستند را می‌توان از اوضاع و احوال و قرائن عینی اثبات نمود.
ماده ۷- تدابیر لازم جهت مبارزه با پولشویی
۱ .تمامی کشورهای عضو:
الف) به منظور منع و کشف تمامی شکلهای پولشویی، برای بانک‌ها و مؤسسات مالی غیر بانکی، و در صورت اقتضاء، سایر دستگاه‌هایی که به ویژه مستعد پولشویی هستند، در حوزه صلاحیت خود، نظام جامع قانونی و نظارتی داخلی ایجاد خواهند کرد. این نظام بر الزامات مربوط به شناسایی مشتری،حفظ سوابق و گزارش معاملات مشکوک تأکید خواهد داشت؛
ب) بدون وارد کردن لطمه‌ای به مواد (۱۸) و (۲۷) تضمین خواهند نمود که مقامات اداری، نظارتی، انتظامی و سایر مقامات دست اند کار مبارزه با پولشویی (شامل مقامات قضائی، در صورتی که قوانین داخلی اجازه دهد) بتوانند همکاری و اطلاعات مربوط را در سطوح ملی و بین‌المللی تحت شرایطی که قوانین داخلی آن ها تجویز میکند، مبادله نمایند و در این راستا تشکیل واحد اطلاعات مالی رابه عنوان مرکز ملی گردآوری، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات مربوط به پولشویی احتمالی را مدنظر قرار خواهند داد.
۲ .به منظور کشف و پایش جابجایی وجوه نقد و اوراق بهادار در مرزهای خود، با رعایت مقررات مربوط به استفاده صحیح از اطلاعات، کشورهای عضو تدابیر عملی لازم را اجرا خواهند کرد بدون آن که برای جابجایی سرمایه‌های مشروع مانعی به وجود آورند. این تدابیر ممکن است الزام افراد و کسب و کارها به ارائه گزارش مربوط به انتقال بین مرزی مبالغ قابل توجه پول نقد و اسناد و اوراق بهادار را در بر داشته باشد.
۳ .در برقراری نظام قانونی و نظارتی داخلی موضوع این ماده و بدون آن که به سایر مواد این کنوانسیون لطمه‌ای وارد شود، از کشورهای عضو دعوت می‌شود از برنامه‌های مبارزه با پولشویی متعلق به سازمان‌های منطقه‌ای، بین منطقه‌ای و چند جانبه به عنوان راهنما استفاده کنند؛
۴ .به منظور مبارزه با پولشویی، کشورهای عضو در راستای توسعه و تقویت همکاری‌های جهانی، منطقه‌ای و دو جانبه بین مراجع قضائی، مجری قانون و مقاما ت نظارتی مالی، تلاش خواهند کرد.
ماده ۸- جرم انگاری فساد
۱ .تمامی کشورهای عضو، باید تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا موارد زیر در صورتی که عامداً انجام شوند، عمل مجرمانه محسوب شوند.
الف) وعده دادن، پیشنهاد کردن یا دادن امتیازی نابجا به یک مقام عمومی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، برای مقام مذکور یا برای شخص یا نهادی دیگر، تا مقام مزبور در انجام وظایف رسمی خود کاری را انجام دهد یا از انجام آن کار خودداری نماید؛
ب) درخواست یا پذیرش امتیاز نابجا از سوی مقام عمومی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، به نفع خود یا به نفع شخص یا نهادی دیگر، تا مقام مزبور در انجام وظایف رسمی خود کاری را انجام دهد یا از انجام آن کار خودداری نماید؛
۲ .تمامی کشورهای عضو، باید تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا موارد مشروح در بند ۱ این ماده در صورتی که مربوط به مقام عمومی خارجی یا کارمند بین‌المللی باشند، عمل مجرمانه محسوب شوند. به همین ترتیب، تمامی کشورهای عضو، سایر شکلهای فساد را نیز جرم محسوب خواهند کرد.
۳ .کشورهای عضو همچنین تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد تا معاونت در عمل مجرمانه موضوع این ماده نیز جرم محسوب گردد.
۴ .در بند (۱) این ماده و ماده (۹) این کنوانسیون، «مقام عمومی» یعنی هر مقام عمومی یا شخصی که خدمات عمومی مقرر در قوانین داخلی و مندرج در قوانین کیفری کشور عضوی را ارائه میدهد که مقام یا شخص مزبور در آن کشور، وظایف مذکور را انجام میدهد.
ماده ۹- تدابیر مقابله با فساد
۱ .علاوه بر تدابیر مقرر در ماده (۸) این کنوانسیون، به منظور ارتقای سطح صداقت و درستکاری مقامات عمومی و پیشگیری، کشف و مجازات فساد در میان آنان، تمامی کشورهای عضو، تا حدودی که مقتضی و با نظام حقوقی آنها منطبق باشد، تدابیر تقنینی، اداری یا سایر تدابیر موثر را اتخاذ خواهد کرد
۲ .به منظور تضمین اتخاذ اقدامات موثر از سوی مراجع ذی‌ربط خود در زمینه پیشگیری، کشف و مجازات فساد مقامات عمومی، شامل تفویض استقلال کافی به این مراجع برای جلوگیری از اعمال نفوذ نابجا در اتخاذ این تدابیر، تمامی کشورهای عضو اقدامات لازم را انجام خواهند داد
ماده ۱۰- مسئولیت اشخاص حقوقی
۱ .به منظور تعیین مسئولیت اشخاص حقوقی در ارتباط با مشارکت در ارتکاب جرایم شدید مربوط به گروه مجرمانه سازمان‌یافته و در ارتباط با جرایم موضوع مواد (۵) ،(۶) ،(۸) و (۲۳) این کنوانسیون، تمامی کشورهای عضو، منطبق با اصول حقوقی خود، تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد.
۲ .با رعایت اصول حقوقی کشور عضو، مسئولیت اشخاص حقوقی ممکن است مسئولیت کیفری، مدنی یا اداری باشد.
۳ .این مسئولیت، به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی که مرتکب این جرایم شده اند، لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
۴ .تمامی کشورهای عضو، به ویژه تضمین خواهند کرد که اشخص حقوقی که طبق این ماده مسئولیت دارند، مشمول مجازات‌های کیفری یا غیر کیفری موثر،متناسب و بازدارنده، شامل مجازات های مالی، قرار بگیرند.
ماده ۱۱- تعقیب، دادرسی و مجازات
۱ .تمامی کشورهای عضو، ارتکاب جرایم موضوع مواد (۵) ،(۶) ،(۸) و (۲۳) این کنوانسیون را با در نظر گرفتن اهمیت جرم ارتکابی، مجازات خواهند کرد.
۲ .به منظور به حداکثر رساندن میزان اثربخشی تدابیر اجرای قانون در زمینه جرایم موضوع این کنوانسیون و با توجه به ضرورت منع ارتکاب جرایم مذکور، تمامی کشورهای عضو تلاش خواهند کرد تا تضمین شود، در ارتباط با تعقیب قضایی اشخاص به دلیل ارتکاب جرایم مزبور، کلیه اختیارات قانونی اعطاء شده به موجب قانون داخلی آنها اعمال شوند.
۳ .درخصوص جرایم موضوع مواد (۵)، (۶) ،(۸) و (۲۳) این کنوانسیون، تمامی کشورهای عضو، طبق قوانین داخلی خود و با توجه به حق دفاع، تضمین خواهند کرد شرایط مقرر در رابطه با تصمیمات مربوط به آزادی تا زمان محاکمه یا تا زمان تجدید نظر خواهی، ضرورت حضور متهم در مراحل بعدی دادرسی را در نظر بگیرند.
۴. تمامی کشورهای عضو اطمینان حاصل خواهند کرد که دادگاه‌ها یا سایر مراجع صلاحیتدار آنها، هنگام بررسی امکان آزادی پیش از موعد یا آزادی مشروط محکومین به ارتکاب جرایم موضوع کنوانسیون، ماهیت شدید این‌گونه جرایم را در نظر بگیرند.
۵ .تمامی کشورهای عضو، در موارد مقتضی و به موجب قوانین داخلی خود، دوره طولانی مرور زمان را برای شروع رسیدگی به هر یک از جرایم موضوع این کنوانسیون و دوره طولانی‌تری را برای مواردی که متهم از اجرای عدالت گریخته است، مقرر خواهند کرد.
۶ .هیچ‌یک از مقررات این کنوانسیون بر این اصل که شرح اعمال مجرمانه موضوع این کنوانسیون و دفاعیات قانونی مربوط یا سایر اصول حقوقی حاکم بر قانونی بودن جریان رسیدگی باید به شرط رعایت مفاد قوانین داخلی باشند و این جرایم مطبق قوانین مذکور مورد رسیدگی قرار گرفته و مجازات شوند، هیچ تاثیری نخواهند داشت.
ماده ۱۲- مصادره و توقیف
۱ .به منظور مصادره اقلام، در حد امکان و طبق نظامهای حقوقی داخلی خود، کشورهای عضو باید تدابیر لازم را اتخاذ نمایند:
الف) عواید حاصل از جرایم موضوع این کنوانسیون یا اموالی که ارزش آنها با عواید مذکور برابر باشد،
ب) اموال، تجهیزات، یا سایر وسایلی که برای ارتکاب جرایم موضوع این کنوانسیون مورد استفاده قرار گرفته یا قصد استفاده از آنها وجود داشته است.
۲ .به منظور شناسایی، ردیابی، مسدود کردن، یا توقیف هر یک از موراد مندرج در بند (۱) این ماده با هدف مصادره نهایی آنها، کشورهای عضو باید تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
۳ .چنانچه تمام یا بخشی از عواید حاصل از جرم، به اموال دیگری تبدیل یا تغییر داده شده باشند، این اموال به جای عواید مزبور، مشمول تدابیر مندرج در این ماده خواهند بود.
۴ .در صورتی که عواید حاصل از جرم با اموالی که از راه های قانونی کسب شدهاند مخلوط شده باشند، بدون آن که به اختیارات مربوط به مسدود کردن یا توقیف اموال لطمه‌ای وارد شود، اموال مزبور تا میزان ارزیابی شده عواید مخلوط شده، قابل مصادره خواهند بود.
۵ .درآمدها یا سایر منافع ناشی از عواید حاصل از جرم یا اموالی که عواید حاصل از جرم به آن تبدیل شده یا تغییر یافته‌اند، یا از اموالی که عواید حاصل از جرم با آن مخلوط شده اند نیز به همان شیوه و به همان میزان عواید حاصل از جرم، مشمول تدابیر مندرج در این ماده خواهند بود.
۶ .به منظور اجرای مفاد این ماده و ماده (۱۳) این کنوانسیون، تمامی کشورهای عضو، به دادگاه‌های سایر مراجع صلاحیتدار خود اختیارات لازم را تفویض خواهند کرد تا بتوانند دستور در دسترس گذاردن یا توقیف سوابق بانکی، مالی یا بازرگانی، را صادر نمایند. کشورهای عضو مجاز نخواهند بود بنا بر اصل راز داری بانکی از اجرای مقررات مفاد این بند خودداری کنند.
۷ .کشورهای عضو می‌توانند مقرر نمایند مجرم باید، منبع قانونی عواید مورد ادعا حاصل از جرم یا سایر اموال قابل مصادره را ارائه نماید به این شرط که این امر با اصول حقوق داخلی آنها و نیز ماهیت دادرسی قضایی یا سایر دادرسی ها انطباق داشته باشد.
۸ .مفاد این ماده نباید به گونه‌ای تعبیر شود که به حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت، لطمه‌ای وارد آید.
۹ .هیچ یک از مفاد این ماده به این اصل که تدابیر مورد اشاره در آن باید با رعایت و طبق مقررات قانون داخلی کشور عضو مورد نظر تعریف و اجرا گردند، لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
ماده ۱۳- همکاری بین‌المللی به منظور مصادره
۱. کشور عضوی که از یک کشور عضو دیگر که صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم موضوع این کنوانسیون را دارد، درخواستی برای مصادره عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این کنوانسیون واقع در قلمروی آن دریافت نماید، تا حد امکان طبق نظام حقوق داخلی خود:
الف) به منظور دریافت دستور مصادره، یا اگر این دستور صادر شده باشد، به منظور اجرای آن،درخواست مزبور را به مراجع صلاحیتدار کشور متبوع خود تسلیم خواهد کرد؛ یا
ب) به منظور اجرای دستور مصادره که از سوی دادگاهی واقع در قلمرو کشور عضو درخواست کننده طبق بند (۱) ماده (۱۲) این کنوانسیون صادر شده است،تا حدودی که به عواید حاصل از جرم یا اموال یا تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (۱) ماده (۱۲) مربوط باشد، دستور مصادره مزبور را به مقامات صلاحیتدار واقع درکشور درخواست شونده تسلیم خواهد کرد.
۲ .پیرو درخواست کشور عضو دیگری که صلاحیت قضایی رسیدگی به جرم موضوع این کنوانسیون را دارد، به منظور شناسایی، ردیابی و مسدود کردن یا ضبط عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این کنوانسیون به قصد مصادره نهایی که دستور آن از سوی کشور عضو درخواست کننده یا به موجب درخواست موضوع بند (۱) این ماده از سوی کشور عضو درخواست شونده، صادر شده است، کشور عضو درخواست شونده تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد.
۳ .مفاد ماده (۱۸) این کنوانسیون، با اعمال تغییرات لازم، در این ماده نیز صادق خواهد بود. علاوه بر اطلاعات مندرج در بند (۱۵) ماده (۱۸) درخواست‌هایی که طبق این ماده تسلیم می‌شوند باید حاوی نکات زیر باشد:
الف) درمورد درخواستی که به جزء (الف) بند (۱) این ماده مربوط می‌شود، شرح اموالی که باید مصادره شوند و مدارک مورد استناد کشور عضو درخواست کننده به ترتیبی که کشور درخواست شونده قادر گردد صدور دستور لازم را طبق قوانین داخلی خود درخواست نماید؛
ب) درمورد درخواستی که به جزء (ب) بند (۱) این ماده مربوط می‌شود، نسخه‌ای از دستور صادره از سوی کشور عضو درخواست کننده که درخواست مزبور بر اساس آن تسلیم شده است و ارائه وقایع و اطلاعات لازم دال بر حدود درخواست اجرای دستور؛
ج) در مورد درخواستی که به بند (۲) این ماده مربوط می‌شود، حقایق مورد اسثتناد کشور عضو درخواست کننده و شرح اقدامات مورد درخواست؛
۴ .کشور عضو درخواست شونده تصمیمات یا اقدامات مقرر در بندهای (۱)و (۲) این ماده را بر طبق و با رعایت قوانین و آیین نامههای داخلی خود یا هر معاهده، موافقتنامه یا ترتیبات دو یا چند جانبه ای اتخاذ خواهد کرد که این کشور متعهد است آنها را در قبال کشور عضو درخواست کننده اجرا نماید.
۵ .تمامی کشورهای عضو باید نسخه‌ای از قوانین و مقرراتی که این ماده را لازم‌الاجرا می سازد و هرگونه تغییرات متعاقب قوانین و مقررات مزبور، یا شرحی از آن ها را در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار دهند.
۶ .چنانچه یک کشور عضو اتخاذ تدابیر موضوع بند (۱)و (۲) این ماده را به وجود یک معاهده مشروط نماید، آن کشور عضو، این کنوانسیون را مبنای معاهده ای لازم و کافی تلقی خواهد نمود.
۷ .چنانچه عمل مجرمانه که در خواست به آن مربوط است، ا ز جرایم موضوع کنوانسیون نباشد، کشور عضو می‌تواند از همکاری موضوع این ماده خودداری نماید.
۸ .مفاد این ماده به گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که به حقوق اشخاص ثالث دارای حسن نیت لطمه وارد شود.
۹ .به منظور ارتقای کارآیی همکاری‌های بین‌المللی موضوع این ماده، کشورهای عضو، انعقاد معاهده ها، موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو جانبه یا چند جانبه را مد نظر قرار خواهند داد.
ماده ۱۴- انتقال اموال یا عواید حاصل از جرم که مصادره شدهاند
۱ .عواید حاصل از جرم یا اموالی که طبق ماده (۱۲) یا بند (۱) ماده (۱۳) این کنوانسیون از سوی یک کشور عضو مصادره شدهاند، طبق قوانین و رویه‌های اداری داخلی آن به غیر منتقل خواهد شد.
۲ .هنگامی که کشوره یا عضو بر اساس درخواستی اقدام میکنند که از سوی یک کشور عضو دیگر طبق ماده (۱۳) این کنوانسیون تسلیم شده است، تا حدود مقرر در قوانین داخلی خود و در صورتی که درخواست شده باشد، بازگرداندن عواید حاصل از جرم یا اموالی مصادره ای به کشور عضو درخواست کننده را در اولویت قرار خواهند داد تا بدین ترتیب آن کشور بتواند خسارات وارده به قربانیان جرم را جبران یا عواید حاصل از جرم یا اموال مزبور را به صاحبان مشروع آن ها باز گرداند.
۳ .در مواردی که یک کشور عضو بر مبنای درخواست تسلیمی از سوی یک کشور عضو دیگر طبق موارد (۱۲ (و (۱۳) این کنوانسیون عمل میکند، می‌تواند به انعقاد موافقتنامه‌ها یا اتخاذ ترتیبات لازم در مواردی زیر توجه خاص مبذول نماید.
الف) اختصاص کل یا بخشی از ارزش عواید حاصل از جرم یا اموال، یا وجوه حاصل از فروش آنها به حسابی که طبق جزء (ج) بند ۲ (ماده ۳۰ ) این کنوانسیون تعیین شده و به نهادهای بین دولتی تخصصی درحوزه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته؛
ب) به شراکت گذاردن این گونه اموال یا عواید حاصل از جرم، یا وجوه حاصل از فروش آن ها با سایر کشورهای عضو به صورت منظم یا بر حسب مورد، بر اساس قانون داخلی یا تشریفات اداری خود؛
ماده ۱۵- صلاحیت قضایی
۱ .کلیه کشورهای عضو، به منظور احراز صلاحیت قضایی خود بر جرایم مندرج در مواد (۵) ،(۶) ،(۸ (و (۲۳) این کنوانسیون، تدابیر لازم را در موارد زیر اتخاذ خواهند نمود:
الف) هرگاه جرم در قلمروی آن کشور عضو اتفاق افتاده باشد؛ یا
ب) هرگاه جرم مورد نظر در عرشه کشتی که تحت پرچم آن کشور عضو قرار دارد یا در هواپیمایی اتفاق افتاده باشد که در زمان وقوع جرم، طبق قوانین آن کشور عضو به ثبت رسیده است؛
۲ .با رعایت مفاد ماده (۴) این کنوانسیون، تمامی کشورهای عضو همچنین می‌توانند صلاحیت قضایی خود را برای هر یک از جرایم مزبور درموارد زیر احراز نماید:
الف) هرگاه جرم علیه یکی از اتباع آن کشور عضو صورت گرفته باشد؛
ب) هرگاه یکی از اتباع آن کشور عضو یا فرد بدون تابعیتی که اقامتگاه عادی وی در قلمرو آن است جرم را مرتکب شده باشد؛ یا
ج) هرگاه جرم:
(۱) یکی از اعمال مجرمانه مقرر در بند (۱) ماده (۵) این کنوانسیون باشد و در خارج از قلمروی آن کشور با هدف ارتکاب یک جرم شدید در داخل قلمروی آن کشور، اتفاق افتاده باشد:
(۲ (یکی از اعمال مجرمانه مقرر در شق (۲) جزء (ب) بند (۱) ماده (۶)این کنوانسیون بوده و در خارج از قلمروی آن کشور با هدف ارتکاب یکی از جرایم مندرج در شق (۱)یا (۲ (جزء (الف) یا شق (۱)جزء (ب ) ( بند ۱) ماده (۶) این کنوانسیون در داخل قلمروی آن کشور اتفاق افتاده باشد.
۳ .در ارتباط با بند (۱۰) ماده (۱۶) این کنوانسیون، تمامی کشورهای عضو برای احراز صلاحیت قضایی در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون، در مواردی که متهم مورد ادعا در قلمروی آن کشور حضور دارد و آن کشور تنها به این دلیل که فرد مظنون از اتباع آن است وی را مسترد نمیدارد، تدابیر لازم را اتخاذ خواهند نمود.
۴ .تمامی کشورهای عضو برای احراز صلاحیت قضایی در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون، در مواردی که متهم مورد ادعا در قلمروی آن کشور حضور دارد و آن کشور وی را مسترد نمیدارد نیز، تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد.
۵ .چنانچه به کشور عضوی که در حال اعمال صلاحیت قضایی خو د طبق بند (۱) یا (۲) این ماده است ابلاغ شده باشد، یا به هر نحو دیگری مطلع شده باشد که یک یا چند کشور عضو دیگر در حال انجام تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی در مورد همان عمل هستند، مراجع صلاحیتدار کشورهای عضو مزبور به منظور هماهنگ نمودن اقدامات خود، به گون ه مقتضی با هم مشورت خواهند کرد.
۶ .بدون انکه خدشه‌ای به قواعد حقوق بین‌الملل عمومی وارد آید، این کنوانسیون نافی اعمال هر گونه صلاحیت کیفری احراز شده از سوی یک کشور عضو طبق قانون داخلی آن نخواهد بود.
ماده ۱۶- استرداد مجرمین
۱ .این ماده در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون یا در مواردی که یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته در ارتکاب عمل مجرمانه موضوع جزء (الف) یا (ب) بند (۱) ماده (۳) دخالت دارد و شخصی که استرداد وی مورد درخواست است در قلمروی کشور عضو درخواست شونده حضور دارد، اعمال خواهد شد، مشروط بر آن که جرمی که استرداد به خاطر ارتکاب آن تقاضا شده است، طبق قانون داخلی هر دو کشور عضو درخواست شونده و درخواست کننده قابل مجازات باشد.
۲ .چنانچه درخواست استرداد مجرم شامل چند جرم شدید مستقل باشد که برخی از آن ها مشمول این ماده نیستند، کشور عضو درخواست شونده می‌تواند این ماده را در مورد جرایم اخیرالذکر نیز اعمال کند.
۳. چنین تلقی می‌شود که تمامی جرایمی که این ماده در مورد آن ها اعمال می شود، در کلیه معاهدات استرداد مجرمین موجود بین کشورهای عضو گنجانده شدهاند. کشورهای عضو تعهد میکنند جرایم مزبور را به عنوان جرایم قابل استرداد در هر معاهده استردادی که قرار است بین آنها منعقد شود، لحاظ کنند.
۴ .چنانچه کشور عضوی که استرداد مجرمین را به وجود یک معاهده مشروط مینماید، از کشور عضو دیگری که با آن معاهده استرداد مجرمین ندارد درخواست استردادی را دریافت نماید، می‌تواند این کنوانسیون را به منزله مبنای قانونی برای استرداد مجرمین مربوط به هر یک از جرایم مشمول این ماده تلقی کند.
۵ .کشورهای عضوی که استرداد مجرمین را به وجود معاهده مشروط مینمایند، باید:
الف) هنگام تودیع سند تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به این کنوانسیون، به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع دهند این کنوانسیون را به منزله مبنای قانونی برای همکاری با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون را به منزله مبنای قانونی برای همکاری با سایر کشورهای عضو این کنوانسیون در زمینه استرداد، تلقی میکنند یا خیر؛ و
ب) چنانچه این کنوانسیون را به منزله مبنای قانونی همکاری در زمینه استرداد تلقی نمی‌کنند، به منظور اجرای این ماده تلاش نمایند در موارد مقتضی معاهدات مربوط به استرداد مجرمین را با سایر کشورهای عضو منعقد نمایند.
۶ .کشورهای عضوی که استرداد مجرمین را به وجود معاهده مشروط نمی‌نمایند،جرایمی که این ماده نسبت به آنها اعمال می‌شود را به عنوان جرایم قابل استرداد تلقی خواهند نمود.
۷ .استرداد مجرمین منوط به رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده یا معاهدات استرداد حاکم، شامل و به ویژه، شرایط مربوط به حداقل مجازات مقرر برای استرداد مجرمین و دلائلی خواهد بود که کشور عضو درخواست شونده به استناد آنها می‌تواند از استرداد مجرمین خودداری کند.
۸ .کشورهای عضو، با رعایت قوانین داخلی خود، تلاش خواهند کرد تشریفات استرداد را تسریع و الزامات مربوط به تسلیم مستندات مربوط درخصوص جرایم موضوع این ماده را تسهیل نمایند.
۹ .چنانچه کشور عضو درخواست شونده قانع شود که اوضاع و احوال ایجاب میکند و موضوع فوریت دارد، با رعایت قوانین داخلی و معاهدات استرداد مجرمین خود، بنا بر تقاضای کشور عضو درخواست کننده، می‌تواند شخصی که استرداد وی درخواست شده است و در سرزمین آن حضور دارد را بازداشت نموده یا سایر اقدامات لازم برای تضمین حضور وی در جریان رسیدگی به دعوی استرداد مجرم را انجام دهد.
۱۰ .چنانچه کشور عضوی که متهم ارتکاب جرم مورد ادعا موضوع این ماده که در سرزمین آن قرار دارد را صرفاً به دلیل آن که شخص مورد نظر از اتباع آن است مسترد نکند، مکلف است، بنا بر تقاضای کشور عضو درخواست کننده، پرونده را بدون تأخیر غیر موجه به مراجع صلاحیت‌دارد خود به منظور تعقیب تسلیم کند. مراجع مزبور به همان ترتیبی که به سایر جرایم دارای ماهیت شدید به موجب قانون داخلی آن کشور عضو عمل میکنند، درباره این پرونده تصمیم گیری و به آن رسیدگی خواهند کرد. به منظور حصول اطمینان از کارآمد بودن رسیدگی مزبور، کشورهای عضو ذی‌ربط، به ویژه از نظر جوانب مربوط به آیین دادرسی و تأمین دلیل، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
۱۱ .چنانچه یک کشور عضو طبق قانون داخلی خود تنها به این شرط مجاز باشد خود را مسترد یا تسلیم نماید که فرد مورد نظر برای گذراندن دوران محکومیت صادره در نتیجه محاکمه یا دادرسی که برای حضور در آن مسترد یا تسلیم شده است به آن کشور عضو برگردانده شود ، و کشور عضو درخواست کننده استرداد با گزینه کار و با سایر شرایطی که ممکن است مناسب بدانند، موافقت نماید، این استرداد یا تسلیم مشروط، برای ادای تعهد مندرج در بند (۱۰) این ماده کافی خواهد بود.
۱۲ .چنانچه از استردادی که به منظور اجرای حکم درخواست می‌شود به این دلیل خودداری گردد که فرد مورد نظر از اتباع کشور عضو درخواست شونده است، کشور عضو درخواست شونده، در صورتی که قانون داخلی آن اجازه داده باشد و مطابق با الزامات قانون مزبور باشد، به درخواست کشور عضو درخواست کننده، اجرای حکم صادره طبق قانون داخلی عضو درخو است کننده یا اجرای باقی مانده محکومیت را مد نظر قرار خواهد داد.
۱۳ .در تمامی مراحل دادرسی تضمین خواهد شد با هر فردی که به دلیل ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این ماده محاکمه می‌شود عادلانه رفتار شود. این رفتار شامل برخورداری از تمامی حقوق و ضمانت‌های مقرر در قوانین داخلی کشور عضوی است که فرد مورد نظر در قلمرو آن حضور دارد.
۱۴ .هیچ یک از مفاد این کنوانسیون نباید به عنوان الزام کشور عضو درخواست شونده به استرداد در مواردی تعبیر شود که کشور مزبور ادله کافی در دست دارد که درخواست استرداد با هدف تعقیب یا مجازات یک فرد به دلیل جنسیت، نژاد، مذهب، ملیت یا قومیت یا عقاید سیاسی وی تسلیم شده است و این که اجابت درخواست مزبور بنابر هر یک از دلایل مذکور به موقعیت آن شخص لطمه خواهد زد.
۱۵ .کشورهای عضو نمی‌توانند صرفاً به این دلیل که به نظر می‌رسد جرم با امور مالی نیز مرتبط است، درخواست استرداد را رد کنند.
۱۶ .قبل از رد درخواست استرداد، کشور عضو درخواست شونده، در صورت اقتضاء، با کشور درخواست کننده مذاکره خواهد کرد تا به آن کشور فرصت کافی داده باشد نظرات خود را مطرح و اطلاعات لازم درباره ادعای خود را ارائه نماید.
۱۷ .به منظور استرداد مجرمین یا تقویت میزان کارآمد بودن آن، کشورهای عضو تلاش خواهند کرد موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو جانبه و چند جانبه لازم را منعقد نمایند.
ماده ۱۷- انتقال محکومین
کشورهای عضو می‌توانند انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیبات دو یا چند جانبه در زمینه انتقال اشخاصی را تصویب نمایند که به علت ارتکاب جرایم موضوع این کنوانسیون به حبس یا سایر شکلهای محرومیت از آزادی محکوم شده اند، تا این افراد برای گذراندن بقیه دوره محکومیت خود به قلمرو کشور متبوع بازگردند.
ماده ۱۸- معاضدت‌های حقوقی متقابل
۱ .در زمینه تحقیقات، تعقیب و رسیدگیهای قضایی مربوط به جرایم موضوع این کنوانسیون طبق مفاد ماده (۳) آن، کشورهای عضو بیشترین حد معاضدت‌های حقوقی متقابل را برای یکدیگر فراهم خواهند کرد و در مواردی که کشور عضو درخواست کننده، بنا بر دلایل معقول معتقد باشد که جرایم موضوع جزءهای (الف) یا (ب) بند (۱) ماده (۳) دارای ماهیت فراملی هستند، شامل این موضوع که قربانیان، شهود، عواید، آلات و اسباب یا ادله مربوط به جرایم مزبو ر در قلمروی کشور عضو در خواست شونده واقع شده و یک گروه مجرمانه سازمان‌یافته در ارتکاب جرم مورد نظر دخالت داشته است، معاضدت های متقابل لازم را در اختیار آن کشور قرار خواهند داد.
۲ .در خصوص تحقیقات، تعقیب و رسیدگی قضایی جرایمی که (طبق ماده ۱۰) این کنوانسیون، یک شخصیت حقوقی واقع در کشور عضو درخواست کننده ممکن است مسئول ارتکاب آن شناخته شود، معاضدت حقوقی متقابل به کامل ترین حد ممکن به موجب ترتیبات، موافقتنامه ها، معاهدات قوانین داخلی مربوط کشور عضو درخواست شونده تأمین خواهند شد.
۳ .معاضدت حقوقی متقابل که طبق این ماده ارائه می‌شوند را می توان برای هر یک از اهداف زیر درخواست کرد:
الف) دریافت شهادت یا اظهارات از اشخاص؛
ب) ابلاغ اسناد قضایی؛
ج) اجرای دستور جستجو، توقیف و مصادره؛
د) بازرسی اشیاء و اماکن؛
ه) ارائه اطلاعات، ادله و ارزیابی های کارشناسی؛
و) ارائه نسخه های اصل یا رونوشت گواهی شده اسناد و سوابق مربوط، شامل سوابق دولتی، بانکی، مالی، شرکتی یا کسب و کار؛
ز) شناسایی یا ردیابی عواید حاصل از جرم، اموال، وسایل یا سایر اشیاء به منظور جمعآوری شواهد و مدارک؛
ح) تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص در سرزمین کشور عضو درخواست کننده؛
ط) هر نوع معاضدت دیگر که با قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده مغایرت نباشد
۴ .مراجع صلاحیتدار یک کشور عضو می توانند بدون آن که خدشه ای به قانون داخلی آن ها وارد آید و بدون درخواست قبلی، در مواردی که معتقدند اطلاعات مربوط به موضوعات کیفری در انجام یا تکمیل موفقیت آمیز تحقیقات و رسیدگی کیفری به مرجع صلاحیتدار کشور عضو دیگر کمک خواهد کرد یا به صدور درخواستی که از سوی کشور عضو اخیرالذکر طبق این کنوانسیون منجر خواهد شد، می‌توانند این اطلاعات را در اختیار مرجع مزبور قرار دهند.
۵ .ارسال اطلاعات طبق بند (۴) این ماده به روند تحقیقات و دادرسی کیفری در کشوری که مراجع صلاحیتدار آن اطلاعات مزبور را ارائه نموده‌اند، لطمه وارد نخواهد کرد. مراجع صلاحیتدار دریافت کننده اطلاعت باید درخواست مبنی بر محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مزبور، حتی به صورت موقت، یا اعمال محدودیت‌هایی در مورد استفاده از آنها را رعایت نمایند. در هر حال، این امر مانع از آن نخواهد شد که کشور دریافت کننده در فرآیند دادرسی به افشای اطلاعاتی بپردازد که موجب تبرئه شدن شخص متهم خواهد شد. در چنین مواردی، کشور عضو دریافت کننده، قبل از افشای اطلاعات، کشور عضو ارسال کننده را مطلع خواهد ساخت و در صورت درخواست با کشور عضو ارسال کننده مشورت خواهد نمود. چنانچه، در موارد استتثنایی، امکان اطلاع قبلی ممکن نباشد، کشور عضو دریافت کننده باید بدون درنگ کشور عضو ارسال کننده را از افشای اطلاعات مطلع نماید
۶ .مقررات این ماده به تعهدات ناشی از هر معاهده دو یا چند جانبه دیگری که بر تمامی یا بخشی از معاضدت های حقوقی متقابل حاکم است یا حاکم خواهد بود، خلل وارد نخواهد کرد.
۷ .مفاد بندهای (۹) تا (۲۹) این ماده، در صورتی در مورد درخواست‌هایی که طبق این ماده تسلیم می‌شوند به کار خواهد رفت که بین کشورهای عضو مربوط معاهده‌ای در خصوص معاضدت های حقوقی متقابل وجود نداشته باشد. چنانچه بین آن کشورهای عضو چنین معاهده‌هایی وجود داشته باشد، مفاد آن معاهده اعمال خواهد شد، مگر آنکه آنها موافقت نمایندکه به جای مفاد معاهده مذکور، بندهای (۹) تا (۲۹) این ماده را اعمال کنند. چنانچه مفاد این بندها همکاری‌ها را تسهیل خواهد کرد، به کشورهای عضو شدیداً توصیه می‌شود آنها را اعمال نمایند.
۸ .کشورهای عضو نباید به دلیل حفظ اصل رازداری بانکی، از انجام معاضدت های حقوقی متقابل خود داری کنند.
۹ .کشورهای عضو می‌توانند بر اساس فقدان اصل جرم مضاعف، از تأمین معاضدت حقوقی متقابل موضوع این ماده خودداری کنند. با این وجود، کشور عضو درخواست شونده، چنانچه مناسب تشخیص دهد، می تواند تا حدودی که بنابر تشخیص خود تعیین خواهد کرد، بدون توجه به آن که عمل مورد نظر طبق قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده جرم محسوب می‌شود یا خیر، معاضدت لازم را فراهم نماید.
۱۰ .شخصی که در سرزمین یک کشور عضو در بازداشت به سر می برد یا دوران محکومیت خود را سپری میکند و به منظور شناسایی، ادای شهادت یا ارائه هر گونه مساعدت در بدست آوردن شواهد و ادله لازم برای تحقیق، تعقیب یا رسیدگی قضایی جرایم موضوع این کنوانسیون، حضور او در سرزمین عضو دیگر درخواست شده است را می‌توان در صورت رعایت شرایط زیر به کشور مذکور نمود:
الف) شخص مزبور موافقت خود را آزادانه و از روی آگاهی اعلام نماید؛
ب) مقامات صلاحیتدار هر دو کشور عضو، با رعایت شرایطی که کشورهای عضو مزبور مناسب تشخیص میدهند، با این امر موافقت نمایند.
۱۱ .در بند (۱۰) این ماده:
الف) کشور عضوی که شخص مزبور به قلمرو آن انتقال مییابد، اختیار و وظیفه خواهد داشت، شخص منتقل شده را تحت محافظت نگاه دارد، مگر آن که کشور عضو انتقال دهنده، به گونه دیگری درخواست یا تجویز کرده باشد؛
ب) کشور عضوی که شخص مزبور به قلمرو وی انتقال یافته است، باید، طبق توافق قبلی و یا به هر نحو دیگر که مقامات صلاحیتدار دو کشور عضو توافق کردهاند، بدون تأخیر به تعهد خود نسبت به بازگرداندن شخص مزبور به کشور عضوی که وی از آن منتقل شده بود، عمل نماید.
ج) کشور عضوی که شخص مزبور به آن انتقال مییابد نباید از کشور عضو انتقال دهنده بخواهد برای بازگرداندن این شخص تشریفات استرداد را آغاز نماید؛
د) مدت زمانی که شخص انتقال یافته در بازداشت کشور عضوی که وی به آن انتقال یافته گذارانده است، جزء دوران محکومیت او در کشور عضو انتقال دهنده محاسبه خواهد شد.
۱۲ .مگر آن که کشور عضوی که شخص مورد نظر باید طبق بندهای (۱۰) و (۱۱) این ماده از آن منتقل شود موافقت کرده باشد، آن شخص، صرف نظر از تابعیت او، نباید در سرزمین کشوری که به آن انتقال مییابد، به دلیل فعل یا ترک فعل یا محکومیت‌های پیش از خروج از سرزمین کشور انتقال دهنده، مورد پیگرد، بازداشت یا مجازات قرار گیرد یا به هر نحو دیگر آزادی وی محدود گردد.
۱۳ .تمامی کشورهای عضو، یک مقام مرکزی تعیین خواهند کرد که مسئولیت و اختیار دریافت درخواست های معاضدت های حقوقی متقابل و اجرا یا ارسال آنها جهت اجرا از سوی مرجع صلاحیتدار کشور متبوع خود را به عهده خواهد داشت. در موردی که کشور عضو دارای ناحیه یا قلمرو خاص با نظام جداگانه معاضدت حقوقی متقابل باشد، می‌تواند مقام مرکزی مستقلی تعیین کند که دارای همان وظایف برای آن ناحیه یا قلمرو خواهد بود. مقامات مرکزی، باید اجرا و ارسال صحیح و سریع درخواست‌های دریافتی را تضمین نمایند. در مواردی که مرجع مرکزی، درخواست مزبور را برای اجرا به مقام صلاحیت‌داری ارسال میکند، باید از مقام مزبور بخواهد درخواست مورد نظر را به طور سریع و صحیح اجرا نماید. تمامی کشورهای عضو، هنگام تودیع سند تأیید، پذیرش یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن، مقام مرکزی تعیین شده برای این منظور را به دبیرکل سازمان ملل متحد معرفی خواهند کرد. درخواست‌های معاضدت حقوقی متقابل و هرگونه مکاتبات مربوط به آن ها توسط کشورهای عضو ، به مقامات مرکزی تعیین شده ارجاع خواهند شد. این الزام، به حق کشور عضو در تجویز آن که درخواست ها و مکاتبات مزبور از طریق مجاری دیپلماتیک، و در مواردی فوری، در صورت موافقت کشورهای عضو و در صورت امکان، از طریق سازمان پلیس جنایی بین‌المللی به آن کشور ارسال شوند، لطمه وارد نخواهد ساخت.
۱۴ .درخواست‌ها به صورت کتبی یا در صورت امکان، با هر وسیله‌ای که قابلیت تهیه سوابق کتبی را داشته باشد، به زبان مورد قبول کشور عضو درخواست شونده و به نحوی تنظیم خواهند شد که آن کشور عضو بتواند اصالت آن را اجرا نماید. تمامی کشورهای عضو، در زمان تودیع سند تأیید، پذیرش یا تصویب این کنوانسیون یا الحاق به آن، زبان یا زبان‌های مورد قبول خود را به دبیرکل سازمان ملل متحد اطلاع خواهند داد. در صورت فوریت و موافقت کشورهای عضو، درخواست‌ها ممکن است به طور شفاهی نیز تسلیم شوند، ولی باید بلافاصله پس از آن، درخواست کتبی نیز تسلیم شود.
۱۵ .درخواست معاضدت حقوقی متقابل باید حاوی موارد زیر باشد:
الف) هویت مقام درخواست کننده؛
ب) موضوع و ماهیت تحقیقات ، تعقیب یا دادرسی قضایی که درخواست به آن مربوط می‌شود و نام و اختیارات مقامی که تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی را انجام میدهد؛
ج) خلاصه‌ای از وقایع مربوط به موضوع به استثنای آنچه که به درخواست ابلاغ اوراق قضایی مربوط می‌شود؛
د) شرح معاضدت مورد درخواست و جزئیات مربوط به روش معینی که کشور عضو درخواست کننده مایل به اتخاذ آن است؛
ه) در صورت امکان، هویت، محل و تابعیت هر شخص ذی‌ربط؛ و
و) مقصود از درخواست مدرک و شواهد، اطلاعات یا اقدام مورد نظر
۱۶ .کشور عضو درخواست شونده می‌تواند، در مواردی که برای اجرای درخواست طبق قانون داخلی خود لازم می داند یا در مواردی که می‌تواند موجب تسهیل در اجرای درخواست شود، اطلاعات بیشتر درخواست نماید.
۱۷ .درخواست معاضدت طبق قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده و در حدی که مغایر با قانون داخلی کشور عضو درخواست شونده نباشد، و در صورت امکان، طبق تشریفات مندرج در درخواست، اجرا خواهد شد.
۱۸ .چنانچه برای فردی که در قلمروی یک کشور عضو حضور دارد و استماع اظهارات و ی در مقام کارشناس یا شاهد از سوی مقامات قضایی کشور عضو دیگر درخواست شده است، حضور در سرزمین کشور عضو درخواست کننده مقدور یا مطلوب نباشد، کشور عضو درخواست شونده می‌تواند درصورت امکان و طبق اصول بنیادین حقوق داخلی خود، بنا بر درخواست کشور عضو دیگر، اجازه دهد استماع از طریق ویدیو کنفرانس صورت گیرد. کشورهای عضو می‌توانند توافق نمایند که استماع توسط مقام قضایی کشور عضو درخواست کننده و با حضورمق ام قضایی کشور عضو درخواست شونده، انجام شود.
۱۹ .کشور عضو درخواست کننده نباید بدون موافقت قبلی کشور عضو درخواست شونده اطلاعات یا اسناد و مدارکی که توسط کشور عضو درخواست شونده جهت انجام تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی در اختیار آن نهاده شده است را غیر از آنچه در درخواست تصریح شده است ارسال یا استفاده کند. هیچ چیز در این بند مانع از آن نیست که کشور عضو درخواست کننده در جریان رسیدگی خود، اطلاعات یا سندی که دال بر تبرئه فرد متهم است را افشاء کند. در مورد اخیر، کشور عضو درخواست کننده باید، پیش از افشا، موضوع را به کشور عضو درخواست شونده اطلاع داده و در صورت درخواست، باید با کشور عضو درخواست شونده مشورت کند. چنانچه در یک مورد استثنائی، اطلاع قبلی امکان پذیر نباشد، کشور عضو درخواست کننده باید بدون تأخیر کشور عضو درخواست شونده را از افشاء مطلع کند.
۲۰ .کشور عضو درخواست کننده می‌تواند از کشور عضو درخواست شونده بخواهد محتوا و مضمون درخواست را، مگر به میزان لازم برای اجرای درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه کشور عضو درخواست شونده نتواند این شرط رازداری را رعایت کند، باید موضوع را سریعاً به کشور عضو درخواست کننده اطلاع دهد.
۲۱ .درخواست معاضدت حقوقی متقابل در موارد زیر مردود خواهد شد:
الف) اگر درخواست مزبور مطابق با مفاد این ماده تنظیم نشده باشد؛
ب) چنانچه به نظر کشور عضو درخواست شونده، امکان داشته باشد اجزای درخواست به حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی آن لطمه وارد کند؛
ت) اگر مقامات کشور عضو درخواست شونده، به موجب قانون داخلی خود از اجرای اقدام مورد درخواست درباره جرایم مشابه که در حوزه اختیارات آن است و موضوع تحقیق، تعقیب یا دادرسی قضایی است، منع شده باشند؛
ث) چنانچه اجرای درخواست مورد نظر با نظام حقوقی کشور عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت حقوقی متقابل مغایر باشد.
۲۲ .کشورهای عضو مجاز نیستند صرفاً به استناد آن که به نظر می‌رسد جرم مزبور مسائل مالی را نیز در بر میگیرد از اجرای درخواست معاضدت حقوقی متقابل خودداری کنند.
۲۳ .دلایل رد درخواست معاضدت حقوقی متقابل باید ارائه شوند.
۲۴ .کشور عضو درخواست شونده در اسرع وقت درخواست معاضدت حقوقی متقابل را اجرا خواهد نمود و حتی المقدور مهلتهای پیشنهادی کشور عضو درخواست کنننده، که دلایل آن ترجیحاً در درخواست قید شده اند را دقیقاً رعایت خواهد کرد. کشور عضو درخواست شونده به درخواست های معقول کشور عضو درخواست کننده در مورد میزان پیشرفت اجرای درخواست پاسخ خواهد داد. هرگاه کشور عضو درخواست کننده به معاضدت درخواست شده نیاز نداشته باشد، موضوع را فوراً به کشور عضو درخواست شونده اطلاع خواهد داد.
۲۵ .کشور عضو درخواست شونده می‌تواند به این دلیل که معاضدت حقوقی متقابل با تحقیقات یا تعقیب کیفری یا دادرسی قضایی جاری تداخل دارد، اجرای آن را به تعویق اندازد.
۲۶. قبل از رد درخواست طبق بند (۲۱) این ماده یا به تعویق انداختن اجرای آن طبق بند (۲۵) این ماده، کشور عضو درخواست شونده باید شرایط و مفاد ارائه معاضدت مورد نظر ، که به تشخیص خود ضروری هستند، را به کشور درخواست کننده اطلاع دهد. چنانچه کشور عضو درخواست کننده، شرایط مذکور را بپذیرد، باید آن شرایط را رعایت کند.
۲۷ .بدون آن که به اجرای مفاد بند (۱۲) این ماده لطمه وارد آید، شاهد یا کارشناس یا هر شخص دیگری که، به درخواست کشور عضو درخواست کننده، حاضر می‌شود در یک جریان دادرسی شهادت دهد یا به انجام تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی در قلمروی کشور عضو درخواست کننده کمک کند، نباید به علت فعل یا ترک فعل یا محکومیت صادره قبل از خروج از قلمروی کشور عضو درخواست شونده، تحت تعقیب قرار گیرد، بازداشت یا مجازات شود یا آزادی فردی وی در قلمروی آن کشور به هر شکل دیگر محدود شود. چنانچه شاهد، کارشناس یا شخص دیگر، ظرف مدت (۱۵) روز متوالی از تاریخی که به طور رسمی به وی اطلاع داده شده است مراجع قضایی به حضور وی نیازی ندارند، یا هر مهلت دیگر مورد توافق کشورهای عضو ذی‌ربط، فرصت کافی داشته باشد از سرزمین کشور عضو درخواست کننده خارج شود ولی با این وجود، به طور داوطلبانه در آنجا بماند یا بعد از خروج، به اراده خود به آنجا بازگردد، مصونیت مزبور پایان خواهد یافت.
۲۸ .هزینه‌های عادی اجرای درخواست، توسط کشور عضو درخواست شونده پرداخت خواهد شد، مگر این که کشورهای عضو ذی‌ربط به گونه‌دیگری توافق نمایند. چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه قابل توجه یا فوق‌العاده‌ای باید پرداخت شود یا پرداخت خواهد شد، کشورهای عضو به منظور تعیین شرایط و ترتیبات اجرای درخواست و نیز شیوه پرداخت هزینه‌ها با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
۲۹ .کشور عضو درخواست شونده:
الف) رونوشت سوابق، اسناد یا اطلاعات کشوری را که طبق قانون داخلی خود در دسترس عموم قرار دارد، در اختیار کشور عضو درخواست کننده قرار خواهد داد؛
ب) می‌تواند به صلاحدید خود تمام یا بخشی از رونوشت سوابق، اسناد یا اطلاعات کشوری را که طبق قانون دخلی خود در دسترس عموم قرار ندارد، تحت شرایطی که مناسب میداند، در اختیار کشور عضو درخواست کننده قرار دهد؛
۳۰ .کشورهای عضو، بر حسب ضرورت، امکان انعقاد موافقتنامه ها یا ترتیبات دو جانبه یا چند جانبه که به تحقق اهداف این ماده کمک کنند، به آن اعتبار بخشند یا آن را تقویت نماید، را مد نظر قرار خواهند داد.
ماده ۱۹- تحقیقات مشترک
کشورهای عضو، انعقاد موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو جانبه یا چند جانبه‌ای را مد نظر قرار خواهند داد که به موجب آنها، در خصوص مسائلی که موضوع تحقیقات، تعقیب یا دادرسی قضایی در یک یا چند کشور هستند مراجع صلاحیتدار ذی‌ربط می‌توانند هیئت‌های مشترک تحقیق تشکیل دهند. در صورت فقدان چنین موافقتنامه‌ها یا ترتیباتی، تحقیقات مشترک را می‌توان بر اساس توافقات موردی انجام داد. کشورهای عضو ذی‌ربط باید اطمینان حاصل نمایند که حق حاکمیت کشور عضو که چنین تحقیقاتی در قلمروی آن انجام میگیرد به طور کامل رعایت گردد.
ماده ۲۰- فنون ویژه تحقیق
۱ .به منظور مبارزه موثر با جرایم سازمان‌یافته، تمامی کشورهای عضو، در حدود امکانات و تحت شرایط پیشبینی شده در قوانین داخلی خود، و چنانچه اصول اساسی نظام حقوق داخلی آن ها اجازه داده باشد، تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود تا اجازه دهند از تحویل کنترل شده و در موارد مقتضی، از سایر روشهای ویژه تحقیق از قبیل مراقبت‌های الکترونیکی یا سایر شکل های مراقبت و عملیات مخفی، از سوی مراجع صلاحیت ددار خود قلمروی خویش به طور مناسب استفاده شود.
۲ .به منظور انجام تحقیقات لازم در مورد جرایم موضوع این کنوانسیون، کشورهای عضو ترغیب می‌شوند که در موراد ضروری، موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو جانبه یا چند جانبه مناسب برای استفاده از روشهای ویژه تحقیق در قالب همکاری‌های بین‌المللی منعقد نمایند. این موافقتنامه ها یا ترتیبات باید با رعایت کامل اصل برابری حق حاکمیت کشورها منعقد و اجرا شوند، و مفاد آن ها باید به طور دقیق طبق شرایط مندرج در موافقتنامه‌ها یا ترتیبات مزبور اجرا گردد.
۳ .در صورت فقدان ترتیبات یاموافقتنامه های مذکور در بند (۲) این ماده، در مورد استفاده از این گونه روشهای ویژه تحقیق در سطح بین‌المللی به صورت موردی تصمیم گیری خواهد شد و در مواقع لازم، ممکن است ترتیبات و تفاهمات مالی مربوط به اعمال اختیارات قانونی از سوی کشورهای عضو ذی‌ربط در نظر گرفته شوند.
۴ .تصمیمات مربوط به استفاده از روش تحویل کنترل شده در سطح بین‌المللی ممکن است، با موافقت کشورهای عضو ذی‌ربط، شامل روشهایی مانند ردیابی و اجازه حمل کالا به صورت دست نخورده، یا برداشتن یا جایگزین کردن بخشی از یا کل آن باشد.
ماده ۲۱- احاله دادرسی کیفری
کشورهای عضو، امکان احاله دادرسی برای رسیدگی به جرایم موضوع این کنوانسیون به یکدیگر را در مواردی که این احاله برای اجرای صحیح عدالت مفید ارزیابی شود، به ویژه در مواردی که کشورهای مختلف در پرونده دخیل هستند، با هدف متمرکز ساختن رسیدگی، مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ۲۲- تشکیل سابقه کیفری
تمامی کشورهای عضو، می‌توانند تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را اتخاذ نمایند تا تحت شرایط و برای اهدافی که مناسب تشخیص میدهند، هرگونه محکومیت قبلی متهم مورد ادعا در یک کشور دیگر، به منظور استفاده در رسیدگی کیفری به جرایم موضوع این کنوانسیون مورد نظر گرفته شوند.
ماده ۲۳- جرم انگاری ممانعت از اجرای عدالت
تمامی کشورهای عضو تدابیر تقنینی و سایر تدابیر لازم را اتخاذ خواهد نمود تا اقدامات زیر، چنانچه عامدانه صورت گیرند، عمل مجرمانه تلقی شوند:
الف) استفاده از زور، تهدید یا ارعاب یا وعده، پیشنهاد یا اعطای امتیاز نابجا به منظور وادار کردن به ادای شهادت دروغ یا دخالت در ادای شهادت یا تسلیم شواهد و مدارک در جریان دادرسی مربوط به جرایم موضوع این کنوانسیون؛
ب) استفاده از زور، تهدید یا ارعاب برای دخالت در انجام وظایف رسمی یک قاضی یا مأمور مجری قانون در رابطه با ارتکاب جرایم موضوع این کنوانسیون. مفاد این بند به حق کشورهای عضو برای داشتن قوانینی در زمینه حمایت از سایر طبقات کارمندان دولت خدشه وارد نخواهد کرد.
ماده ۲۴- حمایت از شهود
۱ .تمامی کشورهای عضو در حدود امکانات خود، برای حمایت موثر از شهودی که در جریان دادرسی کیفری راجع به جرایم موضوع این کنوانسیون شهادت میدهند، و بر حسب اقتضاء از خویشاوندان و سایر نزدیکان آنان، در برابر انتقام جویی یا ارعاب احتمالی، تدابیر مناسب اتخاذ خواهند نمود.
۲ .تدابیر پیشبینی شده در بند (۱) این ماده، علاوه بر سایر موارد، ممکن است، بدون آن که به حقوق متهم از جمله حق برخورداری از دادرسی منصفانه خدشه وارد نماید، موارد زیر را نیز در بر گیرد:
الف) وضع تشریفات لازم برای حفاظت جسمانی این افراد، مانند تا حدودی که لازم و عملی باشد، تغییر مکان و در صورت اقتضاء، اجازه افشاء یا تعیین حدود افشای اطلاعا ت مربوط به هویت و محل زندگی این افراد؛
ب) تدوین مقررات مربوط به ارائه شواهد و مستندات تا بدین ترتیب شهادت شهود به گونه‌ای ارائه شود که ایمنی آنان تضمین گردد، مانند دادن اجازه ادای شهادت با استفاده از فناوری ارتباطات، از قبیل ارتباطات ویدیویی یا سایر وسایل مناسب.
۳ .کشورهای عضو، امکان انعقاد موافقتنامه‌ها یا ترتیباتی را با سایر کشورها در زمنینه انتقال افراد به محل جدید مورد اشاره در بند (۱) این ماده، مدنظر قرار خواهند داد.
۴ .مفاد این ماده در مورد قربانیان تنها در صورتی اعمال خواهد شد که این افراد یک شاهد محسوب شوند.
ماده ۲۵- معاضدت به قربانیان و حمایت از آنان
۱ .تمامی کشورهای عضو در حدود امکانات خود، برای کمک به قربانیان جرایم موضوع این کنوانسیون و حمایت از آنان، به ویژه در مواردی که خطر انتقامجویی یا ارعاب آنان وجود دارد، تدابیر مناسب اتخاذ خواهند کرد.
۲. تمامی کشورهای عضو، برای فراهم آوردن امکان دستیابی به جبران خسارت قربانیان جرایم موضوع این کنوانسیون و اعاده وضعیت سابق آنان تشریفات مناسب مقرر خواهد کرد.
۳ .تمامی کشورهای عضو، با رعایت قوانین داخلی خود، امکان طرح و بررسی نظرات و نگرانی های قربانیان را در مراحل مناسب دادرسی کیفری علیه مجرمان فراهم خواهند کرد، به گونه ای که به حق دفاع آنان خدشه وارد نشود.
ماده ۲۶- تدابیر لازم برای تقویت همکاری‌ها با مقامات مجری قانون
۱ .تمامی کشورهای عضو، برای ترغیب اشخاصی که در گروههای مجرمانه سازمان‌یافته مشارکت داشته یا دارند تدابیر مقتضی اتخاذ خواهد کرد تا ایشان:
الف) اطلاعاتی که برای انجام تحقیقات یا جمعآوری مدارک و مستندات درباره موضوعاتی از قبیل موارد زیر مفید خواهند بود را برای مراجع صلاحیتدار تأمین نمایند:
(۱)هویت، ماهیت، ترکیب، ساختار، مکان یا فعالیت‌های گروههای مجرمانه سازمان‌یافته؛
(۲ (ارتباط، شامل ارتباطات بین‌المللی، با سایر گروههای مجرمانه سازمان‌یافته؛
(۳ (جرایمی که گروههای مجرمانه سازمان‌یافته مرتکب شدهاند یا ممکن است مرتکب شوند؛
ب) ارائه کمک‌های واقعی و معین به مراجع صلاحیتدار که ممکن است به محروم ساختن گروههای مجرمانه سازمان‌یافته از منابع مالی آنها یا عواید حاصل از جرم کمک کند.
۲ .تمامی کشورهای عضو، در موارد مقتضی، امکان تخفیف مجازات متهمی را که در جریان تحقیق یا رسیدگی به جرم مشمول این کنوانسیون، همکاری قابل توجه داشته است را مد نظر قرار خواهند داد.
۳ .تمامی کشورهای عضو طبق اصول بنیادین حقوق داخلی خود، پیشبینی امکان اعطای مصونیت از پیگرد را به شخصی که در جریان تحقیق یا رسیدگی به جرم مشمول این کنوانسیون همکاری قابل توجه بنماید، مدنظر قرار خواهند داد
۴ .حمایت از این اشخاص طبق مفاد ماده (۲۴) این کنوانسیون صورت خواهد گرفت.
۵ .هرگاه شخص موضوع بند (۱) این ماده که در یکی از کشورهای عضو حضور دارد بتواند با مراجع صلاحیتدار کشور عضو دیگر همکاری قابل توجه داشته باشد، کشورهای عضو ذی‌ربط می توانند ، انعقاد موافقتنامه‌ها یا تربیباتی راطبق قانون داخلی خود برای ارائه رفتار مندرج در بندهای (۲) و (۳ (این ماده توسط کشور عضو دیگر، مدنظر قرار دهند.
ماده ۲۷- همکاری در زمینه اجرای قانون
۱ .به منظور ارتقای میزان کارآمد بودن اقدامات مربوط به اجرای قانون مبارزه با جرایم مشمول این کنوانسیون، کشورهای عضو، مطابق با نظامهای حقوقی و اداری داخلی خود، با یکدگر همکاری نزدیک خواهند داشت. تمامی کشورهای عضو به ویژه تدابیر موثری را برای موارد زیر اتخاذ خواهند کرد:
الف) تقویت و در صورت لزوم، ایجاد مجاری ارتباطی میان مقامات، نهادها و دوایر صلاحیتدار به منظور تسهیل تبادل سریع و ایمن اطلاعات مربوط به کلیه جوانب جرایم مشمول این کنوانسیون، شامل، در صورتی که کشورهای عضو مربوط مقتضی بدانند، ارتباطات آن ها با سایر فعالیت‌های مجرمانه؛
ب) همکاری با سایر کشورهای عضو در زمینه انجام تحقیقات راجع به جرایم مشمول این کنوانسیون در موارد زیر:
(۱) هویت، مکان و فعالیت‌های اشخاص مظنون به دخالت در ارتکاب این جرایم یا محل سایر افراد ذی‌ربط؛
(۲ (جابجایی عواید حاصل از جرم، یا اموال کسب شده از طریق ارتکاب آن جرایم؛
(۳ (جابجایی اموال، تجهیزات یا سایر وسایلی که برای ارتکاب این جرایم مورد استفاده قرار گرفته یا قرار بوده مورد استفاده قرار گیرند؛
ج) فراهم آوردن اقلام یا مقادیری از مواد لازم برای مقاصد تحلیلی یا تحقیقاتی، در موارد مقتضی؛
د) تسهیل هماهنگی موثر بین مقامات، نهادها و دوایر صلاحیتدار و افزایش تبادل کارمندان و سایر کارشناسان، شامل تعیین مأمورین رابط با رعایت موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو جانبه بین کشورهای عضو ذی‌ربط؛
ه) مبادله اطلاعات با سایر کشورهای عضو در مورد ابزار و شیوه های خاص مورد استفاده گروههای مجرمانه سازمان‌یافته، شامل، درموارد مقتضی، اطلاعات مربوط به مسیرها و وسائط نقلیه و استفاده از هویت جعلی، اسناد مخدوش یا جعلی یا دیگر ابزار اختفای فعالیت‌های آنها؛
و) مبادله اطلاعات و هماهنگ کردن تدابیر اداری و سایر تدابیر اتخاذ شده، بر حسب اقتضاء، به منظور کشف سریع جرایم مشمول این کنوانسیون؛
۲ .به منظور لازم‌الاجرا کردن این کنوانسیون، کشورهای عضو انعقاد موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو جانبه یا چند جانبه در زمینه همکار ی مستقیم بین نهادهای مجری قانون خود، و در مواردی که چنین موافقتنامه‌ها یا ترتیباتی از قبل وجود دارند، اصلاح آنها را مدنظر قرار خواهند داد. در صورت فقدان این گونه موافقتنامه‌ها یا ترتیباتی بین کشورهای عضو مربوط، اعضاء می توانند این کنوانسیون را به عنوان مبنای همکاری متقابل در زمینه اجرای قانون در خصوص جرایم مشمول این کنوانسیون تلقی نمایند. کشورهای عضو، در موارد مقتضی، از موافقتنامه‌ها یا ترتیبات از جمله سازمان‌های بین‌المللی یا منطقه‌ای برای ارتقای همکاری میان نهادهای مجری قانون خود حداکثر استفاده را خواهند نمود.
۳ .کشورهای عضو تلاش خواهند کرد درحدود امکانات خود با جرایم سازمان‌یافته فراملی که از طریق استفاده از فن آوری جدید انجام می‌شوند، مقابله کنند.
ماده ۲۸- جمع آوری، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به ماهیت جرایم سازمان‌یافته
۱ .تمامی کشورهای عضو، ضمن مشاوره با جوامع علمی و دانشگاهی، تجزیه و تحلیل روندهای جرایم سازمان‌یافته در سرزمین خود، اوضاع و احوالی که جرایم سازمان‌یافته در آن اتفاق میافتند و نیز گروههای حرفه‌ای دخیل و فناوری‌های مورد استفاده را مدنظر قرار خواهند داد.
۲ .کشورهای عضو، توسعه و به شراکت گذاردن دانش کارشناسی در زمینه فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته را با یکدیگر و از طریق سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، مدنظر قرار خواهند داد. بدین منظور، لازم است تعریف‌ها، استانداردها و روشهای مشترک وضع و بر حسب اقتضاء اعمال شوند.
۳ .تمامی کشورهای عضو، موضوع پایش بر سیاستها و تدابیر عملی برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و ارزیابی میزان تاثیر و کارآیی آنها را مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ۲۹- معاضدت‌های آموزشی و فنی
۱ .تمامی کشورهای عضو، بر حسب ضرورت، به منظور تدوین، توسعه یا بهبود برنامه های ویژه آموزشی برای مجریان قانون، شامل دادستانها، قضات تحقیق و کارکنان گمرک، و سایر کارکنان دست‌اندر‌کار پیشگیری، کشف و کنترل جرایم موضوع این کنوانسیون، اقدام خواهند کرد. این برنامه‌ها می‌تواند شامل مبادله و انتقال موقت کارکنان باشد. این برنامه‌ها، به ویژه و تا حدی که قانون داخلی اجازه میدهد، به موارد زیر خواهند پرداخت:
الف) روشهای مورد استفاده در پیشگیری، شناسایی و کنترل جرایم موضوع این کنوانسیون؛
ب) مسیرها و فنون مورد استفاده اشخاص مظنون به دخالت در جرایم موضوع این کنوانسیون شامل مسیرها و فنون مورد استفاده در کشورهای ترانزیت، و تدابیر پیشگیرانه مناسب؛
ت) پایش جابجایی کالاهای قاچاق؛
ث) کشف و پایش جابجایی عواید حاصل از جرم، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل روش هایی که برای انتقال، اختفاء یا تغییر و تبدیل عواید، اموال، تجهیزات یا سایر وسایل مزبور و نیز روشهای مورد استفاده در مبارزه با پولشویی و دیگر جرایم مورد استفاده قرار میگیرند؛
ج) جمع آوری شواهد و مدارک؛
ح) فنون کنترل در مناطق آزاد تجاری و بنادر آزاد؛
خ) فنون و تجهیزات نوین اجرای قانون، شامل مراقبت الکترونیکی، تحویل کنترل شده، و عملیات مخفی؛
د) روشهای مورد استفاده در مبارزه با آن دسته از جرایم سازمان‌یافته فراملی که با استفاده از رایانه، شبکه‌های ارتباطات از راه دور یا سایر شکلهای فناوری نوین صورت میگیرند؛
ذ) روشهای مورد استفاده برای حمایت از قربانیان و شهود
۲. کشورهای عضو در زمینه طراحی و اجرای برنامه‌های تحقیقاتی و آموزشی به منظور استفاده از دانش تخصصی در حوزه‌های موضوع بند (۱) این ماده به یکدیگر کمک خواهند کرد و بدین منظور در موارد مقتضی از کنفرانس‌ها و سمینارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برای ترغیب همکاری و تشویق بحث پیرامون نگرانی‌های مشترک از جمله مشکلات و نیازهای خاص کشورهای ترانزیت، بهره خواهند گرفت.
۳ .کشورهای عضو، معاضدت‌های فنی و آموزشی که استرداد مجرمین و معاضدت حقوقی متقابل را تسهیل میکنند را ارتقاء خواهند داد. این مساعدت‌های فنی و آموزشی ممکن است آموزش زبان، انتقال موقت و تبادل کارکنان نهادها یا مراجع مرکزی دارای مسئولیت‌های مربوط را در بر بگیرد.
۴ .در صورتی که ترتیبات یا موافقتنامه‌های چند جانبه و دو جانبه وجود داشته باشند، کشورهای عضو، درحد لازم، تلاش‌های خود را برای به حداکثر رساندن فعالیت های آموزشی و عملیاتی در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نیز در سایر ترتیبات یا موافقتنامه‌های دو جانبه و چند جانبه مربوط، تقویت خواهند کرد.
ماده ۳۰- سایر تدابیر: اجرای کنوانسیون از طریق معضدت های فنی و توسعه اقتصادی
۱ .به منظور اجرای بهینه این کنوانسیون، حتی المقدور از طریق همکاری بین‌المللی، و با در نظر گرفتن تبعات منفی جرایم سازمان‌یافته بر جامعه به طور کلی، و به ویژه بر توسعه پایدار، کشورهای عضو، تدابیر مناسب را اتخاذ خواهند کرد.
۲ .کشورهای عضو حتی‌المقدور و با هماهنگی یکدیگر و نیز سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص موارد زیر به طور جدی تلاش خواهند نمود:
الف) افزایش همکاری‌های خود با کشورهای در حال توسعه در سطوح مختلف با هدف تقویت توان کشورهای اخیر الذکر برای پیشگیری از و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی؛
ب) افزایش معاضدت‌های مالی و مادی به منظور حمایت از تلاش های کشورهای در حال توسعه در راستای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی و کمک به آنها برای اجرای موفقیت‌آمیز این کنوانسیون؛
ج) ارائه معاضدت‌های فنی به کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر به منظور کمک به آنها در تحقق نیازهای خود برای اجرای این کنوانسیون. در این راستا، کشورهای عضو در زمینه اعطای کمک های مالی داوطلبانه کافی و منظم به حسابی که به طور مشخص برای این منظور در نظام تامین مالی سازمان ملل متحد اختصاص یافته است، اهتمام خواهند ورزید. کشورهای عضو همچنین بر اساس قانون داخلی خود و مفاد این کنوانسیون، اعطای درصدی از وجوه یا معادل ارزش عواید حاصل از جرم یا اموال مصادره شده طبق مفاد این کنوانسیون، به عنوان کمک به حساب فوق الذکر را به طور خاص مورد بررسی قرار خواهند داد؛
د) تشویق و ترغیب سایر کشورها و موسسات مالی، در صورت اقتضاء، برای ملحق شدن به اقداماتی که طبق این ماده انجام می‌شوند، به ویژه با ارائه برنامه‌های آموزشی بیشتر و تجهیزات نوین برای کشورهای در حال توسعه به منظور کمک به آن ها در دستیابی به اهداف این کنوانسیون.
۳ .این تدابیر نباید به تعهدات موجود در زمینه کمک‌های خارجی یا سایر ترتیبات همکاری‌های مالی دو جانبه، منطقه‌ای یا بین‌المللی لطمه وارد نماید.
۴ .با در نظر گرفتن ترتیبات مالی لازم برای اثر بخش نمودن ابزارهای همکاری‌های بین‌المللی پیشبینی شده در این کنوانسیون و با هدف پیشگیری از، کشف و کنترل جرایم سازمان‌یافته فراملی، کشورهای عضو می‌توانند موافقتنامه‌ها یا ترتیبات دو یا چند جانبه در زمینه معاضدت های مادی و پشتیبانی منعقد نمایند.
ماده ۳۱- پیشگیری
۱ .کشورهای عضو تلاش خواهند نمود به منظور پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته فراملی پروژه‌های ملی ایجاد و ارزیابی و بهترین راهکارها و سیاست‌های لازم را ایجاد و تقویت نمایند.
۲ .کشورهای عضو، طبق اصول بنیادین حقوق داخلی خود و با استفاده از تدابیر حقوقی، اداری یا سایر تدابیر مقتضی، تلاش خواهند نمود فرصت های فعلی یا آتی گروه های مجرمانه سازمان‌یافته برای استفاده از عواید حاصل از جرم در بازارهای قانونی را کاهش دهند. این تدابیر بر موارد زیر متمرکز خواهد بود:
الف) تقویت همکاری بین دستگاه‌های مجری قانون یا دادستانها و نهادهای خصوصی مربوط شامل صنایع؛
ب) ارتقای توسعه موازین و رویه‌های طراحی شده برای تامین یکپارچگی نهادهای عمومی و نهاهای ذی‌ربط خصوصی و نیز ضوابط رفتاری تخصص‌های مربوط، به ویژه وکلا، سردفتران، مشاوران مالیاتی و حسابداران؛
ج) پیشگیری از سوء استفاده گروههای مجرمانه سازمان‌یافته از تشریفات مناقصه‌هایی که توسط مراجع عمومی برگزار می‌شود و یارانه‌ها و مجوزهایی که از سوی مقامات عمومی برای فعالیت‌های تجاری اعطا می‌شوند؛
د) پیشگیری از سوء استفاده گروههای مجرمانه سازمان‌یافته از اشخاص حقوقی؛ این تدابیرمی‌تواند شامل موارد زیر باشند:
(۱)ایجاد سوابق عمومی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دست‌اندر کار تأسیس، اداره و تأمین سرمایه اشخاص حقوقی؛
(۲ (معرفی امکان برکناری یا محرومیت اشخاص محکوم به ارتکاب جرایم موضوع کنوانسیون از تصدی مدیریت اشخاص حقوقی ثبت شده کشور آنها به موجب دستور دادگاه یا هر ابزار مناسب دیگر برای مدت زمان معقول؛
(۳ (ایجاد سوابق ملی از اشخاصی که از تصدی مدیریت اشخاص حقوقی برکناری یا محروم شدهاند؛ و
(۴ (تبادل اطلاعات مندرج در سوابق مورد اشاره در شقوق (۱)و (۳) جزء (د) این بند با مراجع صلاحیتدار سایر کشورها عضو.
۳ .کشورهای عضو برای ارتقای ادغام مجدد اشخاص محکوم به ارتکاب جرایم موضوع این کنوانسیون در جامعه تلاش خواهند کرد.
۴ .کشورهای عضو تلاش خواهند کرد اسناد قانونی مربوط و رویه‌های اداری موجود را به منظور کشف نقاط آسیب‌پذیر آنها در برابر سوء استفاده گروههای مجرمانه سازمان‌یافته به طور منظم ارزیابی نمایند.
۵ .کشورهای عضو تلاش خواهند کرد میزان آگاهی عمومی در مورد وجود، علل و شدت جرایم سازمان‌یافته فراملی و خطرات ناشی از آنها را ارتقاء دهند. در موارد متقضی، اطلاعات مربوط را می‌توان از طریق رسانه‌های عمومی منتشر نمود و شامل تدابیری برای ارتقای مشارکت عمومی در پیشگیری و مقابله با جنین جرایمی خواهد بود.
۶ .تمامی کشورهای عضو، نام و نشانی مقام یامقاماتی را که می‌توانند در توسعه تدابیر مربوط به پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته فراملی به سایر کشورهای عضو کمک نمایند، در اختیار دبیر کل سازمان ملل متحد قرار خواهند داد.
۷ .کشورهای عضو، در صورت اقتضاء، برای تقویب و توسعه تدابیر موضوع این ماده با یکدیگر و با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ذی‌ربط همکاری خواهند کرد. این امر شامل مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته، به طور مثال، از بین بردن شرایط و مقتضیاتی خواهد بود که گروههای حاشیه‌نشین جامعه را نسبت به فعالیت‌های جرایم سازمان‌یافته فرا ملی آسیب‌پذیر می‌سازند.
ماده ۳۲- کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون
۱ .به این وسیله، با هدف بهبود ظرفیت کشورهای عضو برای مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و ارتقاء و بررسی نحوه اجرای این کنوانسیون، کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون تأسیس می‌گردد.
۲ .دبیرکل سازمان ملل متحد این کنفرانس را حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون برگزار خواهد نمود. کنفرانس کشورهای عضو آیین‌نامه و قواعد ناظر بر نحوه فعالیت مندرج در بندهای (۳ )و (۴ )این ماده (شامل قواعد مربوط به نحوه پرداخت مخارج مربوط به اجرای این فعالیت‌ها) را تصویب خواهد نمود.
۳ .کنفرانس کشورهای عضو در مورد ساز و کارهای لازم برای دستیابی به اهداف مندرج در بند (۱) این ماده، شامل موارد زیر، توافق خواهند کرد:
الف) تسهیل فعالیت‌های کشورهای عضو به موجب مواد (۲۹) ،(۳۰) و (۳۱) این کنوانسیون شامل تشویق بسیج کمک‌های داوطلبانه؛
ب) تسهیل تبادل اطلاعات میان کشورهای عضو درمورد الگوها و روندهای جرایم سازمان‌یافته فراملی و شیوه‌های موفق مبارزه با آنها؛
ج) همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی مربوط؛
د) بررسی ادواری نحوه اجرای کنوانسیون؛
ه) ارائه توصیه‌های لازم برای بهبود این کنوانسیون و اجرای آن
۴ .در راستای جزءهای (د) و (ه) بند (۳) این ماده، کنفرانس کشورهای عضو درباره اقداماتی که کشورهای عضو برای اجرای این کنوانسیون به عمل آوردهاند و نیز مشکلاتی که تجربه کردهاند، از طریق اطلاعات ارائه شده به‌وسیله آنها و سازوکارهای بررسی‌های تکمیلی که ممکن است کنفرانس اعضاء مقرر کنند، اطلاعات لازم را به دست خواهد آورد.
۵ .تمامی کشورهای عضو درباره برنامه‌ها، طرح‌ها و راهکارها و نیز تدابیر تقنینی و اداری خود برای اجرای این کنوانسیون که کنفرانس کشورهای عضو مقرر کرده است، اطلاعات لازم را در اختیار کنفرانس کشورهای عضو مقرر کرده است، اطلاعات لازم را در اختیار کنفرانس اعضاء قرار خواهند داد.
ماده ۳۳- دبیرخانه
۱ .دبیرکل سازمان ملل متحد خدمات دبیرخانه‌ای لازم را برای کنفرانس کشورهای عضو این کنوانسیون تأمین خواهد کرد.
۲ .این دبیرخانه:
الف) در اجرای فعالیت‌های مندرج در ماده (۳۲ (به کنفرانس کشورهای عضو کمک خواهد کرد و برای برگزاری جلسات کنفرانس کشورهای عضو ترتیباتی را تهیه و خدمات لازم را فراهم خواهد نمود؛
ب) حسب درخواست، در ارائه اطلاعات لازم به کنفرانس کشورهای عضو، به گونه‌ای که در (بند ۵) ماده (۳۲ ) پیش بینی شده است به کشورهای عضو کمک خواهد کرد؛ و
ج) هماهنگی های لازم رابا دبیرخانه های سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط به عمل خواهد آورد.
ماده ۳۴- اجرای کنوانسیون
۱ .تمامی کشورهای عضو تدابیر لازم را بر اساس اصول بنیادین حقوق داخلی خود، شامل تدابیر تقنینی و اداری، در راستای تضمین اجرای تعهدات خود به موجب این کنوانسیون اتخاذ خواهد نمود.
۲ .جرایم موضوع مواد (۵) ،(۶) ،(۸) و (۲۳) این کنوانسیون، در قانون داخلی تمامی کشورها عضو، مستقل از ماهیت فراملی یا دخالت یک گروه مجرم سازمان‌یافته موضوع بند (۱)ماده (۳ (این کنوانسیون، لحاظ خواهند شد، به جز تا حدودی که ماده (۵) این کنوانسیون دخالت یک گروه مجرم سازمان‌یافته را مقرر نموده است.
۳ .تمام کشورهای عضو می‌توانند تدابیری شدیدتر یا سخت‌گیرانه‌تر از موارد پیشبینی شده در این کنوانسیون را برای پیشگیری و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی اتخاذ نمایند.
ماده ۳۵- حل وفصل اختلافات
۱ .کشورهای عضو تلاش خواهند کرد اختلافات ناشی از تفسیر یا کاربرد این کنوانسیون را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند.
۲ .هر گونه اختلاف بین دو یا چند کشور عضو در رابطه با تفسیر یا کاربرد این کنوانسیون که از طریق مذکره در مدت زمان معقول قابل حل و فصل نباشد، بنا بر درخواست یکی از آن کشورهای عضو، به داوری ارجاع خواهد شد. چنانچه، ظرف شش ماه پس از تاریخ در خواست ارجاع به داوری، کشورهای عضو مزبور نتوانند در مورد ساختار داوری به توافق برسند، هر یک از آن کشورهای عضو می‌تواند طی درخواستی که طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری تهیه می‌شود، موضوع را به دیوان مزبور ارجاع نماید.
۳ .تمامی کشورهای عضو می‌توانند در زمان امضاء، تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون اعلام کنند که خود را نسبت به بند (۲) این ماده متعهد نمی‌دانند. سایر کشورهای عضو نسبت به هر کشور عضوی که چنین حق شرطی را لحاظ نموده باشد، تعهد نخواهند داشت.
۴ .هر کشور عضوی که طبق بند (۳) این ماده حق شرطی را لحاظ نموده باشد، درهر زمان می تواند با ارسال اطلاعیه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد از حق شرط مزبور صرف نظر نماید.
ماده ۳۶- تأیید، پذیرش، تصویب و الحاق
۱ .این کنوانسیون از تاریخ ۱۲ لغایت ۱۵ دسامبر ۲۰۰۰ در پالرموی ایتالیا و پس از آن تا ۱۲ دسامبر ۲۰۰۲ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضای کلیه کشورها مفتوح خواهد بود.
۲ .این کنوانسیون برای امضای سازمان‌های منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی نیز مفتوح خواهد بود، مشروط بر آن که حداقل یک کشور عضو چنین سازمانی طبق بند (۱)این ماده، این کنوانسیون را امضاء کرده باشد.
۳ .این کنوانسیون منوط به تأیید ، پذیرش، یا تصویب می‌باشد. اسناد تأیید، پذیرش یا تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده می‌شود. هر سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی می تواند اسناد تأیید، پذیرش یا تصویب را تودیع نماید، مشروط بر آن که حداقل یکی از کشورهای عضو آن قبلاً این کار را انجام داده باشد. سازمان مزبور باید در اسناد تأیید، پذیرش یا تصویب خود، میزان صلاحیت خود را نسبت به موضوعات تابع این کنوانسیون اعلام نمایند . این سازمان‌ها باید هر گونه تغییر مرتبط در حوزه صلاحیت خود را نیز به امین اسناد اعلام نمایند.
۴ .این کنوانسیون برای الحاق هر کشور یا سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی که حداقل یک کشور عضو آن باید عضو این کنوانسیون باشد، مفتوح است. اسناد الحاق به دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی باید در زمان الحاق، میزان صلاحیت خود را نسبت به موضوعات تابع این کنوانسیون اعلام نماید. سازمان مزبور باید هر گونه تغییر مرتبط در حوزه صلاحیت خود را به امین اسناد اعلام نماید.
ماده ۳۷- ارتباط با پروتکل‌ها
۱ .یک یا چند پروتکل می توانند این کنوانسیون را تکمیل نمایند.
۲ .عضویت یک کشور یا سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی در پروتکل‌ها مستلزم عضویت در این کنوانسیون . است
۳. تمامی کشورهای عضو این کنوانسیون ملزم به رعایت یک پروتکل نخوهند بود مگر آن که طبق مقررات پروتکل مزبور در آن عضویت داشته باشد
۴ .تمامی پروتکل های این کنوانسیون با توجه به هدف پروتکل مورد نظر و به همراه این کنوانسیون تفسیر خواهند شد
ماده ۳۸ – لازم‌الاجرا شدن
۱ .این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ تودیع چهلمین سند تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق لازم‌الاجرا خواهد شد. با این حال، سند تودیع شده از سوی یک سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی به تعداد اسناد تودیع شده از سوی کشورهای عضو آن سازمان اضافه نخواهد شد
۲. این کنوانسیون در مورد تمامی کشورها یا سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی که بعد از تودیع چهلمین سند تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را مورد تأیید، پذیرش یا تصویب قرارداده یا به آن ملحق می شوند، در سی‌امین روز پس از تاریخ تودیع سند مربوط آن کشور یا سازمان مزبور،لازم‌الاجرا خواهد شد.
ماده ۳۹- اصلاحات
۱ .پس از گذشت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این کنوانسیون، هر کشور عضو می تواند پیشنهاد اصلاح آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید . دبیر کل بلافاصله اصلاحیه پیشنهادی را به منظور بررسی و تصمیم گیری به اطلاع کشورهای عضو و کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون خواهد رساند. کنفرانس کشورهای تمام کوشش خود را به کارخواهند گرفت تا در مورد هر پیشنهاد مطرح شده به اجماع برسند. چنانچه تلاشها برای رسیدن به اجماع بینتیجه ماند و توافقی حاصل نشد، به عنوان آخرین راه حل، تصویب اصلاحیه پیشنهادی مستلزم کسب رأی اکثریت دو سوم کشورهای عضو حاضر و رأی دهنده در جلسه کنفرانس کشورهای عضو خواهد بود.
۲ .سازمان‌های منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی، در اموری که در حیطه صلاحیت آن ها قرار دارد به موجب این ماده از حق رأی برابر با تعداد کشورهای عضو آن سازمان که در این کنوانسیون نیز عضویت دارند، برخوردار خواهند بود. چنانچه کشورهای عضو سازمان‌های مزبور به صورت مستقل رأی بدهند،این سازمان حق رأی دادن نخواهند داشت و بالعکس.
۳. هر اصلاحیه تصویب شده طبق بند (۱) این ماده منوط به تأیید،پذیرش یا تصویب کشورهای عضو خواهد بود.
۴ .اصلاحات تصویب شده طبق بند (۱) این ماده،نود روز پس از تودیع سند تأیید، پذیرش یا تصویب از سوی یک کشور عضو نزد دبیر کل سازمان ملل متحد برای آن کشور عضو لازم‌الاجرا خواهد شد.
۵ .در صورتی که اصلاحیه‌ای لازم‌الاجرا شود، آن اصلاحیه برای کشورهایی که رضایت خود را برای متعهد شدن به آن اعلام کردهاند،الزام آور خواهد شد. سایر کشورهای عضو کماکان ملزم به مفاد قبلی این کنوانسیون و هرگونه اصلاحیه قبلی که مورد تأیید، پذیرش یا تصویب آن ها قرار گرفته است،خواهند بود.
ماده ۴۰- انصراف از عضویت
۱ .کشورهای عضو می توانند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت در این کنوانسیون انصراف دهند. انصراف از عضویت یک سال پس از وصول اطلاعیه توسط دبیر کل، نافذ خواهد بود.
۲ .عضویت سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی در این کنوانسیون زمانی پایان خواهد یافت که تمامی کشورهای عضو آن سازمان از عضویت در این کنوانسیون انصراف دهند.
۳ .انصراف از عضویت در این کنوانسیون طبق بند (۱) این ماده انصراف از عضویت در پروتکل های مربوط را نیز در بر خواهد گرفت.
ماده ۴۱- امین اسناد و زبان‌ها
۱.دبیر کل سازمان ملل متحد،به سمت امین اسناد این کنوانسیون منصوب می شود
۲ .نسخه اصلی این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از اعتبار یکسان برخورداند، نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. در تأیید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که نمایندگان تام الاختیار و از سوی کشورهای متبوع اجازه لازم ر ا کسب کردهاند، این کنوانسیون را امضا کردهاند.
ماده ۳۸- لازم‌الاجرا شدن
۱ .این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ تودیع چهلمین سند تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق، لازم‌الاجراء خواهد شد. با این حال، سند تودیع شده از سوی یک سازمان منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی به تعداد اسناد تودیع شده از سوی کشورهای عضو آن سازمان اضافه نخواهد شد.
۲ .این کنوانسیون در مورد تمامی کشورها یا سازمان‌های منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی که بعد از تودیع چهلمین سند تأیید، پذیرش، تصویب یا الحاق، این کنوانسیون را مورد تأیید، پذیرش یا تصویب قرار داده یا به آن ملحق می‌شوند، در سی‌امین روز پس از تاریخ تودیع سند مربوط آن کشور یا سازمان مزبور، لازم‌الاجراء خواهد شد.
ماده ۳۹- اصلاحات
۱ .پس از گذشت پنج سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون، هر کشور عضو می تواند پیشنهاد اصلاح آن را به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم نماید. دبیرکل بلافاصله اصلاحیه پیشنهادی را به منظور بررسی و تصمیم گیری به اطلاع کشورهای عضو و کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون خواهد رساند. کنفرانس کشورهای عضو تمام کوشش خود را به کار خواهندگرفت تا در مورد هر پیشنهاد مطرح شده، به اجماع برسن د. چنانچه تلاشها برای رسیدن به اجماع بینتیجه ماند و توافقی حاصل نشد، به عنون آخرین راه حل، تصویب اصلاحیه پیشنهادی مستلزم کسب رأی اکثریت دو سوم کشورهای عضو حاضر و رأی دهنده در جلسه کنفرانس کشورهای عضو خواهد بود.
۲ .سازمان‌های منطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی، در اموری که در حیطه صلاحیت آنها قرار دارد به موجب این ماده از حق رأی برابر با تعداد کشورهای عضو آن سازمان که در این کنوانسیون نیز عضویت دارند، برخوردار خواهند بود. چنانچه کشورهای عضو سازمان‌های مزبور به صورت مستقل رأی بدهند، این سازمان‌ها حق رأی دادن نخواهند داشت و بالعکس.
۳ .هر اصلاحیه تصویب شده طبق بند (۱) این ماده منوط به تأیید، پذیرش یا تصویب کشورهای عضو خواهد بود.
۴ .اصلاحات تصویب شده طبق بند (۱) این ماده، نود روز پس از تودیع سند تأیید، پذیرش یا تصویب از سوی یک کشور عضو نزد دبیرکل سازمان ملل متحد برای آن کشور عضو لازم‌الاجراء خواهد شد.
۵ .در صورتی که اصلاحیه‌ای لازم‌الاجرا شود، آن اصلاحیه برای کشورهایی که رضایت خود را برای متعهد شدن به آن اعلام کردهاند، الزام آور خواهد شد. سایر کشورهای عضو کماکان ملزم به مفاد قبلی این کنوانسیون و هر گونه اصلاحیه قبلی که مورد تأیید، پذیرش یا تصویب آنها قرار گرفته است، خواهند بود.
ماده ۴۰- انصراف از عضویت
۱ .کشورهای عضو می‌تواند با ارسال اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد از عضویت در این کنوانسیون انصراف دهند. انصراف از عضویت یک سال پس از وصول اطلاعیه توسط دبیرکل، نافذ خواهد بود.
۲ .عضویت سازمان مطقه‌ای همکاری‌های اقتصادی در این کنوانسیون زمانی پایان خواهد یافت که تمامی کشورهای عضو آن سازمان از عضویت در این کنوانسیون. انصراف دهند
۳ .انصراف از عضویت در این کنوانسیون (طبق بند ۱) این ماده انصراف از عضویت در پروتکل‌های مربوط را نیز در بر خواهد گرفت.
ماده ۴۱- امین اسناد و زبان‌ها
۱ .دبیرکل سازمان ملل متحد، به سمت امین اسناد این کنوانسیون منصوب می‌شود.
۲ .نسخه اصلی این کنوانسیون که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن از اعتبار یکسان برخوردارند، نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. در تأیید مراتب فوق، امضا کنندگان زیر که نمایندگان تام‌الاختیار و از سوی کشورهای متبوع اجازه لازم را کسب کردهاند، این کنوانسیون را امضاء کردهاند.