یک جامعهشناس: بیشترین خشونت علیه وکلا و قضات در استانهایی رخ داده است که سبد معیشت، ضعیفتر است
پایگاه خبری اختبار- یک جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی گفت: خشونت علیه وکلا و قضات، پیش از هر چیز ریشه در ناکامی اجتماعی دارد.
به گزارش اختبار به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اصفهان، امان الله باطنی، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در همایش ملی «درتیررس» با ارائه مقالهای با عنوان «جامعهشناسی خشونت علیه وکلا و قضات دادگستری»اظهار کرد: خشونت علیه وکلا و قضات، پیش از هر چیز ریشه در ناکامی اجتماعی دارد. نظریه ناکامی پرخاشگری به ما میگوید که هر ناکامی، زمینهساز پرخاشگری است و هر پرخاشگری نیز معمولاً ناشی از ناکامی است.
وی افزود: جامعه امروز با شکاف شدیدی میان خواستهها و داشتهها مواجه است. مردم احساس میکنند توان و امکاناتشان رو به کاهش است، درحالیکه انتظارات و مطالباتشان روزبهروز بیشتر میشود. این وضعیت همان چیزی است که در نظریه محرومیت نسبی، نقطه آغاز طغیانهای اجتماعی معرفی میشود.
این جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی ادامه داد: تحلیل دادهها نشان میدهد در استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی، که هزینههای زندگی بالاتر و سبد معیشت نحیفتر است، بیشترین خشونتها علیه وکلا و قضات رخ داده است. در چنین شرایطی انتظار میرود حجم ناکامی، پرخاشگری و خشونت را افزایش دهد.
وی با بیان سه محور اساسی این نظریه خاطرنشان کرد: نخست اینکه هرچه حجم ناکامی بیشتر باشد، میزان خشونت بیشتر خواهد شد. دوم اینکه اگر انگیزه رفتاری که ناکام میشود قویتر باشد، فشار پرخاشگری افزایش مییابد و سوم اینکه هرچه تعداد ناکامیها در زندگی فرد بیشتر شود، احتمال بروز رفتار خشونتآمیز نیز بیشتر خواهد شد. امروز در حوزه ازدواجهای نافرجام، اشتغالهای بیسرانجام و فشارهای معیشتی شاهد انباشت ناکامی هستیم.
باطنی با اشاره به کژکارکرد نهادهای اجتماعی گفت: از منظر جامعهشناسی کارکردگرا، خشونت علیه وکلا و قضات، معلول کژکارکرد نهادهای اجتماعی است؛ نهاد خانواده، مدرسه، نهاد شغلی، نهاد قانون و حتی نهاد حکومت. هرجا این نهادها کارکرد طبیعی خود را از دست بدهند، هنجارها تضعیف میشود و جامعه به سمت آنومی و خشونت حرکت میکند.
وی افزود: رویکرد تعارضگرا معتقد است که خشونت علیه حقوقدانان ناشی از شکافهای عمیق جامعه است، یعنی شکاف قومیتی، طبقاتی، مذهبی و شکاف دولت–ملت. در جامعهای که تعارضهای ساختاری دائماً بازتولید میشوند، هر گروه ناراضی، نهادهای حقوقی را در تیررس خود قرار میدهد.
این جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ تاکنون، دستکم ۵۴ مورد قتل، سوءقصد یا تخریب اموال وکلا گزارش شده که از این تعداد، ۱۷ مورد قتل بوده است. این آمار محصول جامعهای است که روایتهای شرمآفرین و تعارضمحور در آن غلبه پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: از منظر تعاملگرایی، خشونت حاصل معنایی است که مردم از آن میسازند. امروز خشونت در ذهن جامعه، به یک ابزار کارراهانداز تبدیل شده است. جامعه تلقی میکند که بدون فریاد، تهدید یا اقدام خشن به حقش نمیرسد. نمونههای آن را در اعتراضات کارگری، پروندههای مالی و حتی در وقایع روزمره میبینیم.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به برخی شاخصهای بحرانی اشاره کرد و گفت: در ایران ۱۸ میلیون پرونده سالانه روی میز دادگستری قرار میگیرد؛ ۱۸۰۰ عنوان مجرمانه داریم؛ قضات ایرانی ۳۰ برابر استاندارد جهانی پرونده بررسی میکنند؛ ۱۰ هزار پرونده در دادگاه عالی انتظامی قضات وجود دارد؛ و در کنار آن میلیونها نفر در شغلهای موقت و بیثبات اشتغال دارند. اینها همه نشانههای روشن آنومی و هنجارپریشی در جامعه است.
باطنی در خصوص راهکارهای کاهش خشونت علیه وکلا و قضات گفت: افزایش سرمایه اجتماعی نهاد وکالت و قضاوت از طریق فعالیتهای اجتماعی، مسئولیتپذیری اخلاقی و بازتعریف رابطه اعتماد با جامعه، تقویت نهاد خانواده، ساماندهی قوانین و کاهش تورم کیفری، ساماندهی نظام حقالوکاله، اصلاح آموزش رسمی و عمومی و بازتعریف سازوکارهای حل تعارض از جمله این راهکارهاست.
من خودم هم برام اتفاق افتاده و هم با چشم دیدم بعضی قضات بی وجدان و به ظاهر انسان چطور حق کشی و نامردی در پرونده های زیر دستشون انجام میدن من در پرونده ای با وجود شاهد و حتی وجود معرض فیلم دوربین از زمان وقوع جرم و غیره… و طرف مقابل با نداشتن هیچ مدرکی و فقط چون وکیل پرونده انها با قاضی پرونده اشنا بود چطور حق کشی کرده و باعث پایمال شدن حق خودم و فرار شخص گناه کار شدن و بنده به دفتر ریئس همان دادگاه برای اعتراض مراجعه کرده ولی حتی اجازه ملاقات با ایشان نداده و بنده به حکم اعتراض زده و در جواب خنده دار به بنده گفته شد به دلیل پایین بودن دیه پرونده احتیاج به بررسی ندارد به کارشناس برنامه دلیلش رو بی لیاقتی کل سیستم قضایی کشور از نقطه پایه تا اخر و فساد قضات و وکلای بی وجدان میدانم و نه هیچ چیز دیگر و تمام
چون مردم دستگاههای قضایی رادربرابرفسادهای اقتصادی ونبودعدالت مسول میدانند وانتظاربرخوردقاطع دارند نه تکریم مجرمین احتکار قاچاق رشوه وربارا !!!
مردم روشن وعاقلندوخوب درک میکنندکه قوای قضایی وحقوقی ومقننه دربرابربرخوردبا جرایم کوتاه می آیند!!!
از همه چی میگه، زمین وزمان رابه هم میدوزه تا محکوم بیچاره که هستی اش با لطایف الحیل ازدستش رفته رامقصر جلوه دهد، دیگه از انصاف وکیل ورایهای ازپیش تعیین شده حرف نمیزند. اتفاقا این دادخواهی ازسرناچاری نشون میده که چرا اینقدر پرونده روی میز هست، وکلاء خون موکل بیچاره را می مکند، قصات ووکلا شریف باشند.مردم شریفند
وقتی وکیلی برای ۵ عدد سکه مهریه معادل ۵ میلیون تومن تمبر حق الوکاله باطل میکنه که بتونه با هماهنگی موکلش قاضی رو مجاب کنه که خوانده کارمند بانک هست و توانایی پرداخت دارد ، چه شرافتی باقی میگزارد در حالیکه اقرار میکند ۱۵ میلیون حق الوکاله قرارداد دارد.
عدم رعایت انصاف در اخذ حق الوکاله و برنده شدن به هر قیمتی حتی دور از عدالت از آفات برخی وکلا هست
باسلام دقیقاتمامی اشخاصی راکه به دادگاهها مراجعه میکنندوپس ازخروج ازپله های دادگاه چنین حالت وشرایطی رادارندعصبانی وپرخاشگری ودرگیری فیزیکی درداخل دادگاه وحتی بیرون ازدادگاه ها به وفورمشاهده میشوداین موضوع چندجهت داردیایکی ازطرفین دعوا خودراحق بجانب میداندویاقاضی پرونده مربوطه نسبت به احقاق خق طرف توجیهی نداردواگثرمشگلات یکی ازطرفین عدم شفافیت درحکمی است که برای اوصادرشده
بنده با آمار شهرستان تهران کاری ندارم ولی باید علل را پیدا کرد .یکی ا علل ها تخلف اخلاق حرفه ای وکلا است کسی هم جوابگو نیست ایکاش وکلا را هم می شد محکوم کرد وکلا و دادگاه برای این است که حقایق دعوا کشف شود نه اینکه وکلا چون پول میگیرند درست یا غلط از موکل دفاع کند اصلا قبل از وکالت باید تحقیق کند دعوای موکل حق است یت خیر حتی تذکر دهد اگر خلاف اظهارات اولیه موکل را مشاهده کرد استعفا خواهد داد نه اینکه خواسته موکل هرچه باشد به آن تن ده .چرا باید نتوان از وکلا شکایت کرد اینم بر ایجاد تعرض دامن می زند چون افراد جامعه نمی توانند صدای خود را در بیاورند
احسنت
یک جامعه شناس بیان کردند از سال ۹۶ تا الان ۵۴ سوقصد به وکلا اعلام شده خوب با این آمار تا الان چه راهکاری برای مقابله با این جرائم اندیشیده و اجرا شده؟
در قانون کدام ماده قانونی تصویب شده مختص وکلا؟آیا تمامی وکلا را الزام کردند به داشتن تجهیزات دفاعی؟ و…. از سال ۹۶ جای تاسف داره