قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۳۶۴/۰۴/۰۵
قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۳۶۴/۰۴/۰۵
با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
برای دانلود فایل PDF قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران کلیک کنید
فصل اول – کلیات
ماده ۱- دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهارسال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد.
ماده ۲- اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می‌گردد.
ماده ۳– وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی موظف است حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات را فراهم آورد و با رعایت اصل یکصد و نوزدهم (۱۱۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
ماده ۴- کارکنان دولت در صورتیکه به ریاست جمهوری انتخابات شوند سنوات ریاست جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.
ماده ۵- چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می‌نماید.
ماده ۶- سرپرست وزارت کشور به جای وزیر کشور و سرپرستان استانداری، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیر کشور به جای استاندار، فرماندار و بخشدار خواهند بود.
ماده ۷- آئیننامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت کشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجرا می‌گذارد.
ماده ۸- نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.
ماده ۹- سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرم افزارها و سخت افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشترکاً توسط شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ می شود و کلیه نسخه‌‌های نرم افزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم (قفل نرم‌افزاری) می‌شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستم‌های کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه‌اندازی گردد. هرگونه تغییر در نرم افزارها باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷)
فصل دوم – کیفیت انتخابات
ماده ۱۰- انتخابات به صورت مستقیم و عمومی و با رأی مخفی خواهد بود.
ماده ۱۱- هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یکی از نامزدهائی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد.
ماده ۱۲- انتخابات رئیس جمهور با کسب اکثریت مطلق آراء می‌باشد.
ماده ۱۳- چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطلبان اکثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله‌ای خواهد شد بدین معنی که دو نامزدی که بیشترین آراء را در مرحله اول داشته‌اند در انتخابات مرحله دوم شرکت می‌کنند.
ماده ۱۴- انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت.
ماده ۱۵- چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری بهر دلیل، فقط یک نامزد در جدول انتخابات باقی بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر می‌شود.
ماده ۱۶- چنانچه در مرحله دوم یکی از دو نفر حائز اکثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.
ماده ۱۷- وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود.
ماده ۱۸- حذف شده است.
ماده ۱۹- در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه یا کارت ملی خود جهت احراز هویت رأی دهد. (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱)
متن سابق: در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و شماره ملی خود رأی دهد.
تبصره- رأی دهندگان در خارج از کشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه و شماره ملی می‌توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی، رأی دهند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۲/۲۸)
قانون استفساریه مواد (۱۱) و (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست جمهوری (مصوب ۱۳۸۰/۳/۹)
موضوع استفساریه:
ماده واحده–
۱– آیا منظور از مفاد ماده (۱۹) قانون انتخابات ریاست جمهوری ناظر به شناسنامه عکسدار می باشد یا با توجه به فقدان قید عکسدار بودن برای شناسنامه منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران است و احراز هویت توسط مسؤولان شعبه صورت می‌گیرد؟
۲– با توجه به ماده (۱۱) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری و با توجه به ماده (۱۳) قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آیا منظور از امضاء ناظران صرفاً اعلام حضور ناظر در طول برگزاری انتخابات است یا امضاء ناظران به معنی تأیید روند اخذ رأی در شعبه مربوطه تلقی می‌شود و چنانچه روند اخذ رأی اشکال یا ایرادی داشته باشد ناظر ضمن امضاء در ذیل صورت جلسه ایراد و اشکال را قید می‌نماید؟
نظر مجلس:
۱– منظور تنها ارائه شناسنامه معتبر است و الزامی به عکسدار بودن شناسنامه نیست.
۲– امضاء ناظران به منزله تأیید روند اخذ رأی است و اگر ایراد و اشکالی وجود داشته باشد ذیل صورت جلسه قید می‌شود. این تأیید نافی نظارت شورای نگهبان در بررسی‌های نهایی نمی باشد.
مفاد این قانون (استفساریه) از تاریخ تصویب لازم الاجراء می‌باشد.
ماده ۲۰- اخذ رأی درداخل وخارج کشور در یک روز انجام می‌شود و مدت آن ۱۰ ساعت است و درصورت ضرورت قابل تمدید می‌باشد.
تبصره ۱- تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر کشور به عهده وزیر کشور است.
تبصره ۲- اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد.
ماده ۲۱- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها وادارات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت و نهادهای انقلابی موظفند که حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند، بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.
تبصره- کلیه نهادها و ارگان‌های فوق‌الذکر موظفند حسب درخواست شورای نگهبان و هیئت‌های منصوب از جانب آن، کارکنان خود را در اختیار آنان قرار دهند و همچنین وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند امکانات لازم را در اختیار آنان قراردهند.
ماده ۲۲- انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌گردد و وزارت کشور موظف است تمهیدات لازم برای انتخابات شوراها را نیز فراهم نماید و چنانچه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با اعضای واحد، صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد. (منسوخ)
تبصره ۱- در صورتی که در اثر موجبات مذکور در اصل یکصد و سی و یکم (۱۳۱) قانون اساسی دوره ریاست جمهوری قبل از چهار سال به پایان برسد، مجلس جهت همزمان شدن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری از طریق توقف یا تمدید دوره شوراهای اسلامی در چهارچوب قانون اساسی تصمیم‌گیری خواهد کرد.
تبصره ۲- انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از شمول این ماده مستثنی و در سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود. دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت سه ساله است و انتخابات دوره‌های بعد همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. (الحاقی ۱۴۰۳/۰۳/۰۱)
ماده ۲۳- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه‌های آموزش انتخاباتی را که وزارت کشور یا هیأت مرکزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می‌دهند، و همچنین کلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش نماید.
ماده ۲۴- مأموران انتظامی درحدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری ازهرگونه بی نظمی درجریان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها می‌باشند. نیروهای نظامی وانتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند.
ماده ۲۵- در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگ‌های رأی باطل ولی جزء آراء مأخوذه محسوب و مراتب در صورتجلسه، قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:
۱- آراء غیر قابل خواندن.
۲- آرائی که از طریق خرید و فروش به دست آمده باشد.
۳- حذف شده است.
۴- حذف شده است.
۵- آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.
ماده ۲۶- در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت یا نماینده وی برگ‌های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورتجلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد.
۱- صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.
۲- آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.
۳- آراء کسانی که به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند.
۴- آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.
۵- آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه‌ها، آراء، صورتجلسات، شمارش) به دست آمده باشد.
۶- آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.
۷- آراء تکراری.
۸- آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.
۹- حذف شده است.
۱۰- آرائی که از طریق تهدید به دست آمده باشد.
۱۱- آرائی که روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.
تبصره ۱- کل آراء مندرج در صورتجلسه ایکه صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگ‌های تعرفه باشد، باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد.
تبصره ۲- به تعداد آراء زائد مذکور در بند ۲ به قید قرعه از کل برگ‌های رأی کسر می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷)
ماده ۲۷- حذف شده است.
ماده ۲۸– در صورتی که در برگ رأی نام بیش از یک نفر نامزده نوشته و یا علامت‌گذاری شده باشد برگ رأی باطل است ولی جزو آرای مأخوذه محسوب خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷)
ماده ۲۹- قبل از شروع رأی‌گیری باید درحضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت، صندوق‌های خالی، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت‌نام واخذ رأی گردد و در صورتجلسه‌‌ای که قبل از شروع رأی‌گیری انتخابات توسط اعضای صندوق درمحل اخذ رأی تنظیم می‌گردد، نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوق‌ها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی که درجریان رأی گیری نیاز باشد که صندوقی را اضافه نمایند باید به همین ترتیب عمل نموده و صورتجلسه گردد.
ماده ۳۰- وزارت کشور موظف است در طول برگزاری انتخابات باتوجه به وظایفی که به عهده دارد، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند.
ماده ۳۱- وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌نماید: (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
۱- وزیر کشور (به عنوان رئیس هیأت)
۲- یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس (بدون حق رأی)
۳- دادستان کل کشور
۴- وزیر اطلاعات
۵- تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده
تبصره ۱- وزیر کشور حداقل پنج ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری، سی نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را که دارای صلاحیت‌های مندرج در تبصره (۳) ماده (۳۹) این قانون باشند به عنوان معتمد به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره (۲) این ماده پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (۵) با رأی مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آراء انتخاب شوند.
تبصره ۲- چنانچه هیأت مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید ننمود؛ وزیر کشور موظف است به تعداد دو برابر موردنیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیأت مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت مرکزی نظارت حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را کتباً اعلام می‌نماید. در هر صورت نظر هیأت مرکزی نظارت برای وزیر کشور لازم‌الاتباع است.
تبصره ۳- هیچ یک از اعضای هیأت اجرایی مرکزی انتخابات نباید نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند.
تبصره ۴- اولین جلسه با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و دبیر ستاد انتخابات کشور به پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرایی مرکزی انتخاب می‌گردد. مسؤولیت دبیری هیأت اجرایی مرکزی نیز بر عهده دبیر ستاد انتخابات است.
تبصره ۵- نایب رئیس هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با رأی اکثریت و از بین اعضای هیأت انتخاب می‌شود.
تبصره ۶- تصمیمات هیأت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری گردد؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، شورای نگهبان است.
تبصره ۷- جلسه هیأت اجرایی مرکزی انتخابات با حضور نه نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رعایت تبصره (۶) این ماده با رأی حداقل هفت نفر از اعضاء قابل اجراء است.
تبصره ۸- نتیجه شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری پس از وصول گزارش هیأت اجرایی مرکزی به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تأیید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
تبصره ۹- وزارت کشور با اطلاع هیأت اجرایی مرکزی انتخابات می‌تواند مأمورانی برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی اعزام کند.
ماده ۳۲- پس از پایان انتخابات صورتجلسه نتیجه انتخابات با امضاء هیئت اجرایی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می‌شود که یک نسخه نزد هیأت اجرایی شهرستان می‌ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت کشور و هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات ارسال می‌شود.
ماده ۳۳- ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:
۱- خرید و فروش رأی.
۲- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورتجلسات.
۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
۴- رأی دادن با شناسنامه جعلی.
۵- رأی دادن با شناسنامه دیگری.
۶- رأی دادن بیش از یکبار.
۷- اخلال در امر انتخابات.
۸- کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه‌ها.
۹- تقلب در رأی‌گیری و شمارش آراء.
۱۰- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
۱۱- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضاء شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی به رأی‌دهنده. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
۱۲- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورتجلسات و تلکس و تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها.
۱۳- باز کردن و یا شکستن قفل و محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.
۱۴- جابجائی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۵- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی.
تبصره ۱- چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.
تبصره ۲- هیأت‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضائی ذیصلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود. (الحاقی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
ماده ۳۴- قوه قضائیه یکی از شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
تبصره ۱- به تخلفات و جرائمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد پس از برگزاری انتخابات، در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.
تبصره ۲- تشکیلات قضائی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد.
فصل سوم – شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب‌شوندگان
ماده ۳۵- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- از رجال مذهبی، سیاسی.
۲- ایرانی‌‌الاصل.
۳- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۴- مدیر و مدبر.
۵- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.
۶- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
ماده ۳۶- انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
۲- هجده سال تمام (اصلاجی مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۱۲)
۳- عدم جنون.
ماده ۳۷- کلیه افرادی که مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا نموده، و در آن سمت شاغل نباشند. (اصلاحی مصوب ۱۳۶۵/۸/۲۵)
فصل چهارم – هیأت اجرایی
ماده ۳۸- بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت کشور، فرماندار دستور تشکیل هیأت‌های اجرایی را به بخشداران صادر نموده و موظف است ظرف سه روز هیأت اجرایی انتخابات شهرستان را به ریاست خود و عضویت رییس ثبت احوال رئیس دادگستری و دادستان یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان که دارای پایه قضائی می‌باشند و نه نفر‌از معتمدین تشکیل دهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
تبصره ۱- در شهرستان و بخش‌هایی که شورای اسلامی شهرستان با بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضاء شورا به انتخاب شورا، یکی از ۸ نفر‌معتمدین مذکور خواهد بود.
تبصره ۲- در صورت حضور دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرایی شرکت نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷)
ماده ۳۹- فرماندار سی نفر از معتمدان را با تأیید هیأت نظارت به صورت کتبی دعوت می‌نماید. در جلسه‌ای که ظرف دو روز از تاریخ دعوت با حضور اعضای هیأت نظارت و حداقل دوسوم از معتمدان مذکور منعقد می‌شود، نه نفر از بین معتمدان تأیید شده، به عنوان معتمدان اصلی و پنج نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
تبصره ۱- تعداد اعضای هیأت‌های اجرایی شهرستان و بخش و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.
تبصره ۲- معتمدین هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتکب تخلفی شده باشند که در یکی از محاکم صالحه اثبات شده باشد.
تبصره ۳- معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروه‌های غیرقانونی نباشند.
ماده ۴۰- هیچ یک از اعضاء هیئت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند:
الف- خویشاوندی نسبی: پدر- مادر- فرزند- برادر و خواهر.
ب- خویشاوندی سببی: همسر و پدر، مادر، برادر و خواهر او.
ماده ۴۱- اعضاء هیأت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت، ملزم به شرکت در جلسات و انجام وظایف قانونی می‌باشند.
تبصره ۱- در صورت عدم شرکت فرماندار یا بخشدار و یا رییس ثبت احوال و یا رئیس دادگستری دادستان و یا نمایندگان رئیس دادگستری و دادستان در جلسات، هیأت اجرایی موظف است مراتب را طی صورت جلسه‌ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته کسب تکلیف نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
تبصره ۲- هیأت اجرایی موظف است در صورت جلسات و گزارش کار خود موارد غیبت اعضاء را با ذکر علت غیبت به وزارت کشور اعلام دارد.
ماده ۴۲– هر گاه در جریان انتخابات یک یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور در جلسات هیأت اجرایی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرایی را از اکثریت ساقط کنند، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی‌البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد، درصورتی که با دعوت از اعضاء علی‌البدل باز هم اکثریت حاصل نگردد، باقیمانده را از معتمدین (تا سی نفر) تأمین خواهند نمود.
ماده ۴۳– هیأت اجرایی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین، تشکیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را تعیین نموده و به وسیله رئیس هیأت به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرایی شهرستان اعلام می‌دارد.
ماده ۴۴– جلسات هیأت‌های اجرایی شهرستان و بخش با حضور دو سوم کلیه اعضاء رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اکثریت مطلق حاضرین خواهد بود.
ماده ۴۵- هیأت اجرایی شهرستان پس از تعیین محل‌های استقرار شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأت‌های اجرایی بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزائی و محل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می‌نمایند.
تبصره- در صورت بروز بعضی از مشکلات با موافقت وزارت کشور مهلت نه روز تا ۷ روز تقلیل می‌یابد.
ماده ۴۶- فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی‌های منتشره در سطح شهرستان را به وزارت کشور ارسال دارد. یک نسخه از این آگهی‌ها به وسیله وزارت کشور هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات فرستاده می‌شود.
ماده ۴۷- هیأت‌های اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی پنج یا هفت نفر از معتمدین محل که دارای‌سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
تبصره ۱- اعضاء شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمانید که یک روز قبل از اخذ رأی، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد.
تبصره ۲- محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا اداره کار آن در محل اعلام شده قبلی، بعلت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد که در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذکر علت، صورتجلسه شده و شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی جدید در کوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق بنحوی دایر خواهد شد که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد.
تبصره ۳- تشکیل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی در موزه‌‌ها ممنوع می‌باشد.
ماده ۴۸- فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یک از شعب ثبت‌نام و اخذ رأی یک نماینده تعیین نماید.
ماده ۴۹- کلیه امور انتخابات بخش مرکزی را هیأت اجرایی شهرستان انجام می‌دهد.
ماده ۵۰- هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان می‌تواند برای مناطق صعب‌العبور و کوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی که‌تشکیل شعب ثابت ثبت‌نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشکیل دهد. هیأت اجرایی شهرستان نیز می‌تواند در صورتی که لازم بداند نسبت به تشکیل شعب اخذ رأی سیار در مرکز شهرستان و بخش مرکزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به‌اطلاع هیأت نظارت و نماینده‌ای از طرف رئیس دادگستری و نمایندگان نامزدها برسد. و همچنین نماینده‌ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه‌ای قید و تأیید نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
ماده ۵۱- حذف شده است.
ماده ۵۲- حذف شده است.
ماده ۵۳- در سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری و نمایندگی سیاسی ایران در خارج از کشور هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و یا سرکنسول و یا عالیترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از کارمندان ارشد سفارتخانه یا کنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و ۵ نفر از ایرانیان مؤمن بانقلاب اسلامی مقیم آن کشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سرکنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشکیل می‌گردد.
ماده ۵۴- هیأت اجرایی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آراء نتیجه را صورتجلسه می‌نماید. سفیر و یا سرکنسول و یا عالیترین مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی ممکن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور اعلام دارد.
فصل پنجم – اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
ماده ۵۵– داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها که کتباً معرفی شده باشند باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع‌انتخابات به وزارت کشور مراجعه نموده و پرسشنامه اعلام داوطلبی را پس از دریافت و تکمیل همراه با چهار برگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس۴x۶ از آخرین عکس خود را که همان سال گرفته باشند به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند. در صورت حضور دادستان در محل، نامبرده مکلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرایی شرکت نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷)
تبصره- هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نماینده تام‌الاختیار خود و به صورت‌کتبی انصراف خود را به وزارت کشور اعلام نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۱/۱۷)
ماده ۵۶- وزارت کشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم می‌دارد.
ماده ۵۷- شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورتجلسه نموده و یک نسخه از آنرا به وزارت کشور ارسال می‌دارد.
تبصره- در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذکور در این ماده حداکثر تا ۵ روز دیگر تمدید و به وزارت کشور اعلام می‌گردد.
ماده ۵۸- پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری به دست آید، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان، مراتب به وسیله وزارت کشور به اطلاع عموم میرسد.
ماده ۵۹- کاندیداها می‌توانند اسناد و مدارک مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند.
ماده ۶۰- وزارت کشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.
ماده ۶۱- در مواردیکه طبق گزارشات و شکایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد که اعضاء هیأت‌های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده‌اند، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نمایند.
فصل ششم – تبلیغات
ماده ۶۲- به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات‌در زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌گردد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
ماده ۶۳- اعضاء کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از:
۱- دادستان کل کشور یا نماینده تام‌الاختیار او.
۲- وزیر کشور یا نماینده تام‌الاختیار او.
۳- دبیر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات (الحاقی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
۴- رئیس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به انتخاب شورا (الحاقی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
۵- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او
تبصره- شورای نگهبان می‌تواند یکنفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر کار کمیسیون مزبور تعیین نماید.
ماده ۶۴– چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد و یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
ماده ۶۵- نامزدهای ریاست جمهوری که صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت کشور اعلام می‌گردد هر یک حق دارند بطور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه‌های خود استفاده نمایند. ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات می‌باشد.
ماده ۶۶- فعالیت‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می‌پذیرد.
ماده ۶۷- فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آراء مرحله اول شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از آغاز اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت.
ماده ۶۸- انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطا به نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (بهر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود.
تبصره ۱- مؤسسات و نهادهائی که دارائی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق می‌باشند.
تبصره ۲- ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذکر سمت خود حق ندارند له یا علیه هیچیک از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.
ماده ۶۹- الصاق اعلامیه، عکس، پوستر، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمائی و رانندگی، تابلوی بیمارستان‌ها، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضائی تحویل می‌نمایند. شهرداری‌ها و بخشداری‌ها نیز باید نسبت به امحاء چنین اوراق اقدام نمایند.
ماده ۷۰- هیچکس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتکب جرم محسوب می‌شود.
ماده ۷۱- داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی بهیچوجه مجاز به هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی‌باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد.
ماده ۷۲– هر گونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی توسط اعضاء شعبه محو گردد.
ماده ۷۳- مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون جرم محسوب می‌شود.
ماده ۷۴- کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.
در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
ماده ۷۵- در صورت درخواست کتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود.
ماده ۷۶– ذیل آگهی‌های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد.
ماده ۷۷- مسئولان چاپخانه‌ها موظفند چهار نسخه از هر یک از اوراق تبلیغاتی انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ همراه با یک نسخه از درخواست رسمی تقاضاکنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال دارند.
تبصره- وزارت ارشاد اسلامی موظف است مفاد مواد ۷۴ و ۷۵ و ۷۶ را به چاپخانه‌های کشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده ۲۶ آئیننامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۷ شورای انقلاب تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
فصل هفتم – شکایت و نحوه رسیدگی
ماده ۷۸– اعلام نتایج رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.
ماده ۷۹- شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
ماده ۸۰- هیأت‌های اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف ۲۴ ساعت در جلسه مشترک هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوطه به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورتجلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.
تبصره ۱- کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.
تبصره ۲- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاء شاکی را داشته باشد.
تبصره ۳- در صورتیکه شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
تبصره ۴- طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.
تبصره ۵- بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذیصلاح قانونی ارسال می‌دارند.
ماده ۸۱- شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرایی تسلیم می‌شود مانع از ادامه کار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شکایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ماده ۸۲- هیأت اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید شورای نگهبان، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می‌نماید.
ماده ۸۳- وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان، رئیس جمهور منتخب را بحضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می‌نماید.
فصل هشتم- مجازات
ماده ۸۴- مجازات تخلف از بند ۱۶ ماده ۳۳ به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.
ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند تا ۷۴ ضربه شلاق و یا حداکثر تا دو‌سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۸۵- مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ( موضوع بند ۱۷ ماده ۳۳) تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هر گاه مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش و یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۸۶- مجازات تخلف از ماده ۲۱ و تبصره آن ۲ الی ۶ ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود.
ماده ۸۷- اعضاء اداری هیأت اجرایی (فرماندار یا بخشدار، رئیس ثبت احوال، دادستان یا نماینده وی) در صورت تخلف از ماده ۴۱ و تبصره ۲ ماده ۴۷ این قانون به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه به حکم مراجع صالحه محکوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضاء محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیأت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می‌باشد.
ماده ۸۸- متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و همچنین مسؤولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
ماده ۸۹– چنانچه مأموران انتظامی با دستور کتبی فرماندار یا بخشدار از امحاء اعلانات، عکس‌ها، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماکن ممنوعه مندرج در ماده ۶۹ استنکاف نمایند به مجازات کسر حقوق تا یک سوم از یکماه تا سه ماه محکوم می‌گردند. و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محکوم می‌گردند.
ماده ۹۰– مجازات تخلف از ماده ۷۲ محرومیت از عضویت در شعبه ثبت‌نام برای دو دوره می‌باشد.
ماده ۹۱- مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌گردد. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲۶)
ماده ۹۲- مجازات تخلف از ماده ۷۱ در مواردی که افتراء یا نشر اکاذیب باشد همان مجازات افتراء یا نشر اکاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود.
ماده ۹۳– در اجرای صحیح اصل ۹۹ قانون اساسی و حفظ بی طرفی کامل، ناظرین شورای نگهبان موظفند در طول مدت مسئولیت خود، بی طرفی کامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یکی از کاندیداها جرم محسوب می‌شود.
تبصره- مجازات تخلف از ماده فوق انفصال ششماه تا یکسال از خدمات دولتی یا ششماه تا یکسال زندان خواهد بود.
ماده ۹۴- مجازاتهای این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می‌تواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.
قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و بیست و نه تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۴/۴/۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی – محمد یزدی
