۱۷ آذر، آخرین روز مهلت شش‌ماهه مقرر در تبصره ۵ الحاقی به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری

پایگاه خبری اختبار- دیوان عدالت اداری درباره تبصره ۵ الحاقی به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش اختبار به نقل از دیوان عدالت اداری، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

 با توجه به مفاد تبصره ۵  الحاقی به ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری (تصمیمات و اقدامات ‌‌دستگاه‌ها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون که قبل از لازم ‌الاجرا شدن این قانون به ذی‌نفع ابلاغ یا اعلام شده و یا وی به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است، ظرف شش ماه از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون، قابل شکایت در دیوان می‌‌باشد. در صورتی که احراز شود شخص ذی‌نفع، معاذیر قانونی  شرعی داشته است، مدت زمان معذوریت به مهلت مذکور در این تبصره، اضافه می‌شود)، آخرین روز مهلت شش ماهه مقرر در این تبصره، ۹/۱۷/ ۱۴۰۲ است.

کتاب محشای منقح دیوان عدالت اداری سیاوش هوشیار

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

‫۲ دیدگاه ها

  1. تبصره ۵ماده ۱۶قانون دیوان عدالت اداری کاملا موجب تضییع حقوق شهروندان می شود و از عدالت بدور است زیرا مطابق اصول قانون اساسی طرح دعوی علیه اقدامات مغایر با قانون دستگاههای اجرایی حق مسلم شهروندان است و محدود ساختن آن در یک مهلت شش ماهه مغایر اصول قانون اساسی است و جای تعجب است که شورای محترم نگهبان با این تبصره موافقت کرده است علی ایحالا اطلاعیه دیوان محترم عدالت اداری به این مفهوم است که نمیتوان به تصمیمات و بخشنامه های که قبل از ابلاغ قانون از سوی وزارتخانه ها اتخاذ شده اعتراض کرد و این امر یک مصونیت وپوشش مناسب برای توجیه اقدامات خلاف قانون دستگاههای اجرایی می شود زیرا افراد به هر تصمیم مغایر قانون مامورین و کارکنان دستگاههای اجرایی اعتراض کنند ،انگاه دستگاههای اجرایی یک بخشنامه و دستورالعمل که قبل از مهلت شش ماهه صادر شده جهت توجیه اقدامات خود رو می کنند و به استناد تبصره ۵از نظر شکلی نمیتوان ابطال آن تصمیم را خواست ، به نظر می رسد تبصره ۵ماده۱۶قانون دیوان عدالت اداری برگ برنده ای برای توجیه اقدامات غیر قانونی دستگاههای اجرایی و بی عدالتی در عملکرد گذشته دستگاههای اجرایی و منزه کردن اقدامات و دستورالعملهای دستگاههای اجرایی است و به نظر می رسد مشمول مرور زمان کردن اقدامات خلاف قانون مامورین و کارمندان دولت (تعیین مهلت شش ماهه) ،ظلم به شهروندان است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا