شورای هماهنگی بانکها

درخواست شورای هماهنگی بانکها از رئیس قوه قضاییه: «آدرس مندرج در قرارداد» به عنوان آدرس رسمی و قانونی مشتریان محسوب شود

پایگاه خبری اختبار- شورای هماهنگی بانکها از رئیس قوه قضاییه خواست تا «آدرس مندرج در قرارداد» به عنوان آدرس رسمی…

بیشتر بخوانید »