آیین ­نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۸) قانون شکار و صید

تصویب‌نامه شماره ۱۶۷۷۷۱/ت۶۱۳۴۷هـ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیئت وزیران

سازمان حفاظت محیط زیست

وزارت جهاد کشاورزی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۹/۱ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲/۱۰۰/۵۱۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۸ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۲۸) اصلاحی قانون شکار و صید مصوب ۱۳۷۵، آیین ­نامه اجرایی بند (ب) ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۸) قانون شکار و صید

ماده۱ـ در این آیین ­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می ­روند:

۱ـ شورای عالی: شورای عالی حفاظت محیط زیست.

۲ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست.

۳ـ قرق اختصاصی: محدوده جغرافیایی از عرصه­ های طبیعی از قبیل جنگل، مرتع، بیابان، پهنه آبی، آب­بندان، کوهستان و زمین ­های بایر و دایر، به جز محدوده ­های مقرر در

بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ با اصلاحات بعدی آن که با توجه به ظرفیت و استعداد، توسط شورای عالی به این عنوان تصویب و شناخته می­ شود.

۴ـ قرق­دار: دارنده پروانه قرق اختصاصی.

۵ ـ قرقبان: نیروی اجرایی حافظ قرق اختصاصی.

۶ ـ متقاضی: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت پروانه قرق اختصاصی.

۷ـ کارگروه فنی: کارگروه فنی موضوع ماده (۶) این آیین ­نامه.

ماده ۲ـ محدوده قرق­ اختصاصی با بررسی ظرفیت ­های موجود از حیث وضعیت حیات وحش و قابلیت حفاظت و بهره ­برداری پایدار از آنها، توسط سازمان تعیین و پس از هماهنگی با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به تصویب شورای عالی می­رسد.

تبصره ـ معرفی قرق اختصاصی به شورای عالی، مستلزم امکان­سنجی ایجاد آن به ویژه از جنبه اجتماعی ـ اقتصادی و ارایه مستندات زیر از سوی سازمان می­باشد:

۱ـ حدود اربعه.

۲ـ نقشه موقعیت­ شناسی (توپوگرافی) مناسب از منطقه.

۳ـ پوشه رقومی.

۴ـ اطلاعات بوم ­شناختی محدوده شامل موقعیت­ شناسی (توپوگرافی)، گونه­ های جانوری شاخص، پوشش گیاهی، منابع آبی، راه ­های دسترسی، وضعیت جمعیت گونه­ های شاخص اعم از پستانداران، پرندگان یا آبزیان، حقوق عرفی، مستثنیات.

ماده۳ـ سازمان موظف است پس از تصویب محدوده قرق­ اختصاصی در شورای عالی، برای انتخاب متقاضی نسبت به اعلام فراخوان عمومی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه‏های کثیرالانتشار و محلی و درگاه (پورتال) سازمان اقدام نماید.

تبصره ـ در صورت تعدد متقاضی برای یک قرق اختصاصی و برخورداری آنان از امتیاز مساوی، سازمان به ترتیب اولویت ­های زیر نسبت به انتخاب متقاضی اقدام می ­نماید:

۱ـ دارا بودن سابقه فعالیت ­های داوطلبانه حفاظتی.

۲ـ تجارب و سوابق و تخصص شغلی مرتبط.

۳ـ بومی بودن.

۴ـ دارا بودن حق بهره ­برداری عرفی.

۵ ـ تمکن مالی.

۶ ـ سابقه شناسایی و معرفی محدوده مستعد قرق اختصاصی.

ماده۴ـ شرایط عمومی متقاضی به شرح زیر است:

۱ـ اشخاص حقیقی:

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ نداشتن سابقه تخلف شکار و صید در پنج سال گذشته با تأیید سازمان.

پ ـ نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.

۲ـ اشخاص حقوقی:

الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ ثبت­ شده در کشور بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

پ ـ درج موضوع فعالیت در زمینه حیات وحش در اساسنامه.

ت ـ نداشتن سابقه تخلف شکار و صید مدیر، مدیرعامل، مسئول یا مسئولان در پنج سال گذشته با تأیید سازمان.

ث ـ نداشتن سابقه محکومیت شخص حقوقی.

تبصره ـ صدور پروانه برای کارکنان سازمان و بازنشستگان و بستگان نسبی و سببی آنها تا طبقه سوم برای ده سال بعد از بازنشستگی ممنوع است.

ماده۵ ـ پیش از صدور پروانه قرق اختصاصی، متقاضی باید طرح حفاظتی خود را مطابق الگویی که سازمان تهیه می­کند به اداره کل حفاظت محیط زیست استان مربوط ارایه کند. اداره کل مذکور پس از بررسی و اعمال اصلاح لازم از سوی متقاضی، طرح نهایی را به همراه اعلام نظر کارشناسی به سازمان ارسال می­کند. پس از تأیید طرح حفاظتی، سازمان، پروانه لازم برای حفاظت پایدار و بهره ‏برداری از جانوران وحشیِ قرق اختصاصی را در قالب صید و شکار، فروش و صادرات گونه، اجزاء و فرآورده ‏های آنها به طوری که منجر به بهبود وضعیت حیات وحش از طریق تکمیل زنجیره ‏های غذایی از جمله برگشت یا احیای طعمه ­خواران، نگهداری جمعیت در دامنه ظرفیت برد یا افزایش جمعیت گونه­ های برجسته گردد، در چهارچوب مقررات این آیین‏نامه به نام متقاضی صادر می­کند.

تبصره ـ مجوز لازم برای حیات وحش‌نگری، از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اخذ می‌شود.

ماده۶ ـ برای بررسی مسایل فنی و کارشناسی مرتبط با قرق اختصاصی در موارد زیر، کارگروه فنی قرق اختصاصی متشکل از معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مربوط، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و یک نفر عضو حقیقی شورای عالی به انتخاب رئیس سازمان، در سازمان تشکیل می‌شود:

۱ـ بررسی تصویب طرح حفاظتی.

۲ـ بررسی عملکرد سالانه قرق اختصاصی و ارزیابی بهبود وضعیت حفاظتی.

۳ـ زمان و نحوه تعیین آمار پایه جمعیتی.

۴ـ تعیین سهمیه­ شکار و صید.

۵ ـ بررسی تخلفات و صدور اخطار در مورد تخلف.

۶ ـ پیشنهاد ابطال پروانه قرق اختصاصی.

ماده ۷ـ مدت اعتبار پروانه قرق اختصاصی هفت سال می ­باشد.

تبصره ـ پس از پایان مدت پروانه قرق اختصاصی، فرآیند درخواست پروانه مجدداً مطابق این آیین ­نامه انجام خواهد شد. قرقدار پیشین، در صورت درخواست و با توجه به عملکرد، شرایط محدوده مورد نظر، ظرفیت ‏های قابل بهره‏ برداری با تشخیص و تصویب کارگروه فنی در اولویت خواهد بود.

ماده ۸ ـ پیش از صدور پروانه قرق اختصاصی و در اولین فصل پاییز، به تشخیص و اعلام کارگروه فنی و توسط سازمان، گونه­ های شاخص جانوری در محدوده قرق اختصاصی سرشماری و آمار آن ثبت و به عنوان آمار پایه جمعیتی برای ارزیابی و بهبود وضعیت حیات وحش در سنوات بعدی محسوب می‏گردد.

تبصره ـ برای ارزیابی عملکرد قرق­دار، هر ساله سرشماری جمعیت حیات وحش محدوده، در فصل مذکور انجام می ­شود و چنانچه در اثر عملکرد نامطلوب وی آمار مربوط کاهش جدی یافته باشد، نسبت به صدور اخطار اقدام خواهد شد.

ماده۹ـ دارا بودن پروانه قرق اختصاصی هیچ­گونه حقی خارج از حقوق مصرح در این آیین ­نامه برای قرق­دار ایجاد نخواهد کرد.

ماده۱۰ ـ احداث هرگونه اقامتگاه، قرق­بانی و انبار در محدوده قرق اختصاصی در حد مورد نیاز، مستلزم کسب مجوزهای لازم از مراجع قانونی ذی­ربط می‌باشد. قرق­دار موظف است پس از پایان قرارداد، محدوده قرق اختصاصی را با تمامی مستحدثات آن بدون هرگونه ادعایی نسبت به آنها، به سازمان تحویل دهد. این موضوع در تعهدنامه رسمی تصریح می ­شود.

ماده۱۱ـ در صورت تغییر اهداف یا موضوع فعالیت از سوی قرق­دار، حق بهره ­برداری از محدوده ساقط و پروانه قرق اختصاصی لغو می­ گردد.

ماده۱۲ـ پس از صدور پروانه قرق اختصاصی، تمامی حقوق قانونی و عرفی ذی‏نفعان در محدوده قرق اختصاصی همچنان به قوت خود باقی است و قرق­دار مکلف به رعایت آنها می­باشد.

ماده۱۳ـ پیش از تحویل قرق اختصاصی، قرق­دار مکلف است به همراه تمامی قرقبانان ظرف یک ماه در دوره توجیهی آموزشی قرق­داری و قرق­بانی که از سوی سازمان اعلام و برگزار می­ شود، شرکت کند. تحویل قرق اختصاصی به قرق­دار منوط به دریافت گواهی شرکت در دوره آموزشی مذکور است.

تبصره۱ـ افرادی که دارای گواهی آموزشی معتبر موضوع این ماده می­ باشند، از گذراندن دوره آموزشی مذکور معاف می­باشند.

تبصره۲ـ تمامی نیروهایی که در قرق اختصاصی به کار گرفته خواهند شد باید با ضوابط و مقررات قرق اختصاصی و شکار و صید و محدودیت­ها و ممنوعیت­های مربوط آشنا بوده و گواهی مربوط به آموزش ­های لازم را دریافت نمایند.

ماده۱۴ـ قرق­دار از حقوق زیر برخوردار می ­باشد:

۱ـ امتیاز شکار و صید با رعایت سهمیه تعیین­ شده و با رعایت دستورالعمل­ های ابلاغی از سوی سازمان برای اجرای برنامه شکار و صید.

۲ـ امتیاز فروش مولد (افراد زایای اولیه یک گونه) به مراکز تکثیر، پرورش و نگهداری مجاز با رعایت سهمیه اعلامی از سوی سازمان.

۳ـ امکان عرضه، فروش و صادرات گونه و اجزای آن و فرآورده­های حاصل از شکار و صید با رعایت سهمیه تعیین­ شده، در چهارچوب ماده (۱۶) این آیین ­نامه.

تبصره ـ گردش (تور)گردانی و گردشگری مشاهده حیات وحش در محدوده قرق اختصاصی، مستلزم توافق گردش (تور)گردان مجاز با قرق­دار و با رعایت ضوابط ابلاغی از سوی سازمان صورت می­گیرد.

ماده۱۵ـ هرگونه تکثیر، پرورش، نگهداری، نقل و انتقال و یا رهاسازی گونه‏ های جانوری در محدوده قرق اختصاصی مستلزم اخذ مجوز از سازمان می­باشد.

ماده۱۶ـ سهمیه سالیانه شکار و صید و تأمین مولد (افراد زایای اولیه یک گونه) برای مراکز تکثیر، پرورش و نگهداری در قرق اختصاصی بر اساس تحلیل نتایج برآورد جمعیت و بررسی وضعیت نگهداری و پایداری حیات وحش توسط سازمان تعیین و تا پایان خرداد هر سال به قرق­دار ابلاغ می­گردد. در مورد چهارپایان، این سهمیه نباید از حداکثر شش درصد (۶%) جمعیت گونه مورد نظر (به استناد آخرین سرشماری قبل از تعیین سهمیه) تجاوز نماید. درخصوص سایر گونه‏ ها، سازمان بر اساس گزارش محیط زیست استان یا استان­های مربوط و نتایج بررسی‏ها، سهمیه را مشخص خواهد کرد.

تبصره ـ در صورت افزایش جمعیت گونه‏ های شاخص بیش از ظرفیت، تعیین میزان سقف قابل بهره ‏برداری در اختیار سازمان خواهد بود.

ماده۱۷ـ قرق­دار می­تواند سهمیه پروانه شکار و صید در محدوده قرق اختصاصی را به صورت رقابتی به فروش برساند. حداقل سی درصد (۳۰%) از سهمیه سالانه شکار و صید تعیین­ شده در محدوده قرق اختصاصی باید از سوی قرق­دار به اتباع ایرانی با اولویت جوامع بومی و محلی متقاضی شکار و صید در چهارچوب سازوکارهای تعیین­ شده از سوی سازمان اختصاص یابد.

ماده۱۸ـ سازمان می­تواند در چهارچوب ماده (۸) قانون شکار و صید، نسبت به صدور پروانه رایگان شکار و صید برابر سهمیه تعیین­ شده سالانه اقدام نماید. بهای مابقی پروانه­های صادره از سوی قرق­دار برابر این ماده به حساب خزانه دولت واریز خواهد گردید.

ماده۱۹ـ سازمان مکلف است برای حفاظت بهینه از حیات وحش و ارائه گزارش تخلفات به سازمان، حداقل یک نفر محیط­بان مسلح را در سقف نیروهای موجود خود در هر یک از قرق­های اختصاصی به کار گیرد.

تبصره ـ محیط­بان حق دخالت در امور مدیریتی قرق­دار را ندارد.

ماده۲۰ـ قبل از صدور پروانه قرق اختصاصی، قرق­دار باید نسبت به ارائه تعهد رسمی و سپردن تضمین تعیین­ شده از سوی سازمان در قالب چک تضمینی یا سفته معادل ده درصد تا بیست درصد ارزش پایه گونه­ های شمارش­ شده برای تضمین حقوق دولت و خسارت ناشی از تعدی و تفریط خود اقدام کند.

تبصره ـ خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه که منجر به آسیب دیدن جمعیت­ جانوران وحشی در قرق اختصاصی می ­شود، پس از بررسی و تأیید سازمان از شمول این ماده مستثنا خواهد بود. قرق‌دار موظف است در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه موضوع را بلافاصله به سازمان اطلاع دهد.

ماده۲۱ـ قرق­دار موظف است در صورت مشاهده هرگونه جرم یا تخلف درخصوص پوشش گیاهی در محدوده قرق اختصاصی، موضوع را بلافاصله به نزدیکترین واحد منابع طبیعی و آبخیزداری اطلاع دهد.

ماده۲۲ـ قرق­دار تحت هیچ عنوانی حق واگذاری پروانه قرق اختصاصی به غیر را ندارد.

ماده۲۳ـ قرق­دار متعهد به حفاظت از جانوران وحشی در محدوده قرق اختصاصی متناسب با ظرفیت بوم­شناسی (اکولوژیکی) زیستگاه بوده و هرگونه دخالت ضروری در زیستگاه حیات وحش اعم از ایجاد مانع در قالب حصار (فنس) در مسیر گذار و مهاجرت بین ­منطقه ­ای حیات وحش پس از اخذ موافقت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و در مورد علوفه‌دهی در شرایط بحران پس از اخذ موافقت سازمان امکان­پذیر خواهد بود. در صورت عدم رعایت این ماده و بروز خسارت، قرق‌دار ملزم به جبران خسارات وارده بر اساس نظر سازمان می ­باشد.

تبصره ـ در صورت بروز خشک‌سالی یا کم­آبی و سایر موارد بحران، قرق­دار با هماهنگی سازمان مکلف به انجام اقدامات مقابل ه‏ای مجاز از جمله خرید و توزیع علوفه و آب­رسانی به آبشخورها و دیگر اقدامات ضروری به هزینه خود، جهت جلوگیری از آسیب به حیات وحش می ‏باشد.

ماده۲۴ـ قرق­دار موظف است از کارشناس حیات وحش برای انجام امور فنی مربوط استفاده کند.

ماده۲۵ـ قرق­دار مکلف است تمامی کارکنان خود را در قبال حوادث و مسئولیت اجرایی که بر عهده دارند، بیمه کند، در غیر این صورت، مسئولیت جبران خسارت ناشی از وقوع هرگونه اتفاق برای کارکنان در حین خدمت متوجه قرق­دار خواهد بود.

ماده۲۶ـ تمامی شکارچیان دارای پروانه شکار در محدوده قرق اختصاصی و همراهان آنان در مدت حضور در محدوده مذکور باید در برابر حوادث بیمه باشند، در غیر این صورت، خسارت ناشی از وقوع هرگونه اتفاق برای کارکنان در حین خدمت و شکارچیان دارای پروانه در زمان حضور در قرق و همراهان آنان، متوجه قرق­دار خواهد بود.

ماده۲۷ـ قرق­دار مکلف است به منظور اطلاع عموم از محدوده قرق اختصاصی، نسبت به نصب سرنمای (تابلوی) قرق اختصاصی با الگوی ابلاغی سازمان در نقاط مورد نیاز، مرز محدوده، راه‏ها و مسیرهای ورودی به عنوان علائم هشداردهنده،‌ اقدام نماید.

ماده ۲۸ـ قرق­دار در هر زمان و هر شرایط، مکلف به همکاری با مأموران سازمان جهت بازدید از محدوده قرق و اجرای وظایف و مأموریت­ های قانونی محوله می­باشد.

ماده۲۹ـ سازمان مکلف است علاوه بر نظارت مستمر بر قرق­ه ای اختصاصی، عملکرد آنها را در بازه های زمانی سه ماهه به طور دقیق بررسی و مستندسازی نماید. ارائه گزارش دو سالانه از عملکرد قرق­ه ای اختصاصی توسط سازمان به شورای عالی الزامی است.

ماده۳۰ـ کارگروه فنی در صورت تخلف قرق­دار از اجرای هر یک از وظایف و تکالیف تعیین‌شده در این آیین ­نامه و یا عدول از قوانین و مقررات این حوزه و یا تغییر کاربری، به استثنای موارد مذکور در ماده (۳۱) این آیین ­نامه، نسبت به صدور اخطار کتبی و تعیین مهلت مناسب با توجه به نوع و میزان تخلف برای اصلاح فرآیند و جبران آثار تخلف اقدام می ­نماید. قرق­دار مکلف است در مهلت تعیین­ شده اقدامات لازم را اجرا و مراتب را جهت بررسی به طور کتبی به کارگروه فنی منعکس نماید. در صورتی که قرق­دار مفاد اخطاریه را نپذیرد مراتب اعتراض خود را برای رسیدگی به سازمان اعلام می­کند. تصمیم سازمان در این مورد قطعی است.

ماده۳۱ـ در موارد زیر پروانه قرق اختصاصی از سوی کارگروه فنی ابطال می ­گردد:

۱ـ انجام شکار و صید خارج از ضوابط تعیین­ شده در پروانه توسط قرق­دار و یا با معاونت وی.

۲ـ عدم توجه قرق­دار به دو اخطار کتبی سازمان در یک موضوع یا پنج اخطار کتبی سازمان در موضوعات متفاوت و استنکاف از اجرای مفاد اخطاریه ‏ها.

۳ـ واگذاری پروانه قرق اختصاصی به ­غیر.

۴ـ عدم شروع برنامه­های حفاظتی مؤثر در محدوده قرق اختصاصی و یا ایجاد وقفه در اجرای آنها توسط قرق­دار به مدت یک ماه مستمر.

۵ ـ قصور و کوتاهی قرق­دار در اجرای تکالیف و تعهدات قانونی یا مفاد تعهدنامه رسمی خود در حفاظت از حیات وحش محدوده قرق اختصاصی، به نحوی که موجب خسارت جدی به حیات وحش یا جمعیت‏های آنها در محدوده قرق گردد.

تبصره ـ در مورد اخطاریه ­ها، چنانچه قرق­دار نسبت به اصلاح فرآیند و جبران آثار تخلف در مدت تعیین­ شده اقدام کند، از آن رفع اثر می ­شود.

ماده۳۲ـ حفاظت و بهره ­برداری از قرق اختصاصی در چهارچوب اختیارات مجمع عمومی صندوق ملی محیط زیست و ضوابط و مقررات مربوط، مشمول اعطای تسهیلات می­ گردد.

ماده۳۳ـ تبصره ماده (۶) آیین ­نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب­نامه شماره ۱۳۱۳۳۳/ت۵۴۵۸۲هـ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ لغو می­گردد.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

نمایش بیشتر
دوره DBA-MBA حقوقی مدرک دانشگاه تهران موسسه دکتر بهنیایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

دکمه بازگشت به بالا