آیین نامه اجرایی ماده (۶۲) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
آیین نامه اجرایی ماده (۶۲) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
(موضوع ارائه سوخت و خدمات جانبی به کشتی ها (بنکرینگ))
ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ صنعت سوخت رسانی دریایی: تولید، تأمین و توزیع سوخت دریایی که از طریق بنادر و یا شناورها در دریا انجام می شود.
۲ـ خدمات جانبی: خدمات فنی و مهندسی، پزشکی و بهداشتی، تعمیرات، تأمین اقلام مکانیکی و مصرفی، جمع آوری پسماندهای نفتی و زباله های کشتی، دفع زائدات و پساب، تأمین آذوقه و آب مورد نیاز، امکان اسکان و جابجایی خدمه کشتی، خدمات درمانی برای خدمه کشتی و سایر ملزومات مورد نیاز کشتی و خدمه آن حسب مورد براساس مجوز مربوط برابر آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های بندری و دریایی مصوب ۱۴۰۲ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور.
۳ـ سوخت دریایی : سوخت هایی از قبیل نفت کوره، نفت گاز یا هر نوع سوخت دریایی استاندارد مورد تأیید سازمان بین المللی دریانوردی که به عنوان سوخت مصرفی انواع شناورها اعلام شده است.
۴ـ فعالیت سوخت رسانی دریایی: تأمین، ذخیره سازی، انتقال، تحویل و خرده فروشی سوخت دریایی به وسیله خطوط انتقال سوخت در بنادری که امکان پهلوگیری کشتی ها وجود دارد و یا شناورهای سوخت رسان.
۵ ـ مجوز فعالیت سوخت رسانی دریایی: مجوزی که مطابق مقررات این آیین نامه و شرایط اختصاصی اعلامی در آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های بندری و دریایی مصوب ۱۴۰۲ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، برای اشخاص حقوقی متقاضی به منظور انجام فعالیت سوخت رسانی دریایی توسط سازمان بنادر و دریانوردی صادر می شود.
۶ ـ دستگاه های ذی ربط فعالیت سوخت رسانی دریایی: وزارت نفت و شرکت های تابعه ذی ربط آن، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، سازمان ملی استاندارد ایران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که براساس قوانین و مقررات، در خصوص اعطای مجوزها یا فرایندهای مربوط به فعالیت سوخت رسانی دریایی دارای وظایف یا اختیاراتی می باشند.
۷ـ شرکت سوخت رسان: شرکت دارای مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی که هریک از فعالیت های تأمین، ذخیره سازی، انتقال، تحویل و خرده فروشی سوخت دریایی را به وسیله شناورهای سوخت رسان و یا خطوط انتقال سوخت انجام می دهد.
تبصره ـ شرکت های سوخت رسان متقاضی فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی/ جزایر نفتی موظف به دریافت تأییدیه رعایت استانداردهای مصوب وزارت نفت در زمینه ساخت و انتقال فراورده های نفتی می باشند.
۸ ـ آب های تحت حاکمیت و صلاحیت کشور: آب های موضوع قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲ و آب های تحت حاکمیت و صلاحیت دولت جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و رودخانه های قابل کشتیرانی ایران.
۹ـ محدوده مجاز سوخت رسانی: محدوده های جغرافیایی تعیین شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی در آب های تحت حاکمیت و صلاحیت کشور که شرکت های سوخت رسان، مجاز به انجام فعالیت سوخت رسانی دریایی در آن مناطق می باشند.
ماده۲ـ صدور مجوز فعالیت سوخت رسانی دریایی به شرح زیر است:
۱ـ سازمان بنادر و دریانوردی در اجرای قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹ مکلف به انجام فرایند صدور مجوز فعالیت سوخت رسانی دریایی از طریق درگاه ملی مجوزها می باشد. سایر دستگاه های ذی ربط صادرکننده مجوزهای مرتبط با این آیین نامه، مکلف به صدور مجوز و یا انجام استعلام های مربوط از طریق درگاه ملی مجوزها می باشند. سازمان مذکور به عنوان متولی اعطای مجوز فعالیت سوخت رسانی دریایی، مدیریت یکپارچه و هماهنگی برای اخذ و بررسی مدارک و صدور مجوز را برعهده دارد. تمامی درخواست ها، فرایندهای اعطا و تمدید مجوز، مستندات قانونی و فرایندهای آن از طریق این درگاه صورت می پذیرد.
۲ـ متقاضیان درخواست ارائه خدمات جانبی برای تکمیل زنجیره خدمات خود بر اساس آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های بندری و دریایی مصوب ۱۴۰۲ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، به تناسب خدمت موردنظر، درخواست خود را به سازمان مذکور و یا سایر دستگاه های ذی ربط از طریق درگاه ملی مجوزها ارائه می نمایند. سازمان بنادر و دریانوردی و سایر دستگاه های ذی ربط مکلفند با اولویت شرکت های سوخت رسان اقدام به صدور مجوزهای مربوطه از طریق درگاه ملی مجوزها نمایند.
ماده۳ـ چارچوب فعالیت شرکت های سوخت رسان به شرح زیر است:
۱ـ سازمان بنادر و دریانوردی به منظور پایش (کنترل) تردد و تعیین لنگرگاه های با شرایط جوی و لنگراندازی مناسب، محدوده های جغرافیایی آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جهت انجام عملیات سوخت رسانی و ارائه خدمات جانبی احتمالی به شناورها را معین و در اسناد بین المللی معرفی می نماید.
۲ـ سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت نفت مکلفند کلیه بنادری که بیشترین تردد کشتی ها اعم از باری و نفتکش به آن ها صورت می گیرد را به منظور ایجاد و یا تکمیل زیرساخت مناسب فرایند سوخت رسانی، به صورت سالانه منتشر نمایند.
۳ـ درصورت تقاضای کشتی برای دریافت سوخت خارج از محدوده تعیین شده در بند (۱) این ماده، شرکت سوخت رسان باید مشخصات و محل استقرار کشتی متقاضی دریافت سوخت را اعلام و پس از آن نسبت به ارائه اسناد سوخت رسانی به سازمان بنادر و دریانوردی اقدام نماید.
۴ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است از طریق تجهیزات ردیاب کشتی های
سوخت رسان و سایر فناوری های مورد نیاز، عملکرد شرکت های سوخت رسان را در محدوده مجاز سوخت رسانی (موضوع بندهای (۱) و (۳) این ماده) نظارت نماید و در صورت خروج از محدوده، مراتب را احصا و به شرکت تابعه وزارت نفت به صورت الکترونیکی و برخط اعلام نماید.
۵ ـ در صورت احراز عرضه سوخت در محدوده غیر مجاز موضوع این ماده یا عمده فروشی (عرضه بیش از ۵ هزار تن) محموله های سوخت توسط شرکت سوخت رسان، سهمیه سوخت دریایی شرکت متخلف به مدت یک ماه تخصیص نخواهد یافت. شرکت متخلف از طریق مراجع ذی ربط شناسایی و به وزارت نفت جهت رسیدگی به تخلفات معرفی می گردد.
۶ ـ در صورت احراز صادرات غیرمجاز سوخت توسط شرکت های سوخت رسان و یا جمع آوری مرحله به مرحله محمولات کوچک سوخت دریایی در یک مخزن (ثابت یا شناور) یا امتزاج آن با هیدروکربن های تهیه شده از دیگر مبادی غیرمجاز، مجوز دریافت سوخت دریایی شرکت مذکور به مدت یک ماه صادر نخواهد شد. در صورت تخلف برای مرتبه دوم، مجوز دریافت سوخت دریایی شرکت مذکور به مدت دو ماه صادر نخواهد شد. در صورت تکرار تخلف در مرتبه سوم، مجوز سوخت رسانی دریایی شرکت حسب اعلام مراجع ذی ربط مذکور در این ماده براساس ضوابط مندرج در آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت های بندری و دریایی سازمان بنادر و دریانوردی مصوب ۱۴۰۲ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، تعلیق و یا لغو خواهد گردید.
ماده۴ـ در راستای تسهیل فرایند و توسعه زیرساخت های فعالیت سوخت رسانی دریایی، موارد زیر انجام می شود:
۱ـ وزارت نفت مکلف است به منظور تحقق سوخت رسانی سالانه حداقل (۵) میلیون تن سوخت نسبت به تولید و تحویل نفت کوره کم سولفور نیم درصدی با رشد سالانه بیست و پنج درصد (۲۵ %) به شرکت های ارائه کننده خدمات جانبی به کشتی ها (بنکرینگ) و تسهیل فرآیندهای واردات و تهیه سوخت براساس استانداردهای سوخت رسانی دریایی اقدام نماید.
۲ـ سازمان بنادر و دریانوردی به نحوی اقدام نماید که اولویت به پهلوگیری شناورهای سوخت رسان دریایی، در صورت تقاضای همزمان شناورها برای پهلوگیری و جداسازی در اسکله های نفتی و یا در سایر بنادر مجاز داده شود.
۳ـ سازمان بنادر و دریانوردی در تنظیم تعرفه های خدمات دریایی و بندری به نحوی اقدام نماید که مزیت رقابتی برای فعالیت سوخت رسانی دریایی با سایر فعالیت های مشابه صادرات سوخت دریایی (نفت کوره و نفت گاز) منظور گردد.
۴ـ سازمان بنادر و دریانوردی در واگذاری زمین در اراضی خود از طریق اجاره، ضمن رعایت ملاحظات طرح جامع بنادر بازرگانی کشور، اولویت دهی لازم را به متقاضیان واجد شرایط جهت سرمایه گذاری در فعالیت سوخت رسانی دریایی بدهد.
۵ ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، طرح جامع توسعه صنعت سوخت رسانی دریایی و خدمات جانبی در جزیره قشم را با اولویت ایجاد و واحدهای گوگردزدایی نفت کوره (با اولویت تولید سوخت یک دهم درصد (۱/۰%))، توسعه اسکله ها، افزایش ظرفیت مخازن ذخیره سازی سوخت کشتی، زیرساخت های ارائه سوخت دریایی مصرفی کشتی ها و ارائه خدمات جانبی به کشتی ها را تهیه و نسبت به فرآیند فراخوان و واگذاری فرصت های سرمایه گذاری اقدام نماید.
تبصره ـ پذیرش سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت های سوخت رسانی و خدمات جانبی براساس درخواست متقاضیان در سایر مناطق دریایی کشور با رعایت مقررات این آیین نامه و سایر قوانین مربوط بلامانع است.
۶ ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت های تابعه خود نسبت به اختصاص فضای مناسب جهت انبارش و ذخیره سازی سوخت به شرکت های سوخت رسان در بنادر و اسکله ها و تأسیسات بلااستفاده در اختیار خود اقدام نماید.
۷ـ سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی قشم، به منظور افزایش مشارکت سرمایه گذاران در توسعه ی زیرساخت های صنعت سوخت رسانی دریایی و خدمات جانبی، هزینه صدور مجوز فعالیت های مربوطه و هزینه تمدید مجوزهای سالیانه شرکت ها (به مدت چهار سال) را منوط به بهره برداری در موعد مقرر، مشمول معافیت قرار دهد.
ماده۵ ـ شرایط فروش سوخت دریایی به شرکت های سوخت رسان به شرح زیر است:
۱ـ فروش: فروش سوخت دریایی توسط شرکت های تابعه ذی ربط وزارت نفت یا سایر شرکت های دارای مجوز از وزارت نفت، براساس الگوی قراردادهای فروش سوخت دریایی با شرکت سوخت رسان به عنوان خریدار که دارای تعهدات طرفین در قبال تحویل/ برداشت سوخت دریایی می باشد و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه و مطابق مقررات آن، توسط وزارت نفت تدوین و ابلاغ می گردد، صورت می پذیرد.
۲ـ عرضه در بورس انرژی: عرضه سوخت دریایی به شرکت های سوخت رسان صرفاً از طریق حلقه (رینگ) بین المللی بورس و به صورت اختصاصی برای شرکت های سوخت رسان و با تسویه ریالی مجاز است. وزارت نفت موظف است ازطریق شرکت های تابعه ذی ربط و بورس انرژی شرایط و سازوکار عرضه سوخت دریایی در بورس را ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، به نحوی تعیین نماید که امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت فروش، پرداخت اعتباری ارزش قرارداد و توانمندی برداشت محموله ها توسط شرکت ها مهیا باشد. عرضه به کلیه روش های متداول طبق مقررات بورس امکان پذیر است.
تبصره ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) و وزارت نفت موظفند با همکاری سایر دستگاه های ذی ربط، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه نسبت به تعیین ظرفیت شرکت های سوخت رسان دریایی دارای مجوز اقدام نمایند. شرکت های سوخت رسان مجاز به پیشنهاد تغییر ظرفیت با ارائه مستندات لازم به سازمان بنادر و دریانوردی می باشند.
۳ـ مقدار قرارداد: فروشندگان مکلف به عرضه منظم سوخت دریایی در بورس درسقف مجموع ظرفیت ماهانه تعیین شده برای هریک از شرکت های سوخت رسان که در مجوز فعالیت سوخت رسانی دریایی قید گردیده است، می باشند. در صورت وجود رقابت در بورس و درخواست شرکت های سوخت رسان مبنی بر عرضه بیشتر از مقادیر تعیین شده در هر ماه برای عرضه، فروشندگان مکلف به افزایش عرضه حداقل به میزان مازاد تقاضای صورت گرفته در بورس هستند. در صورت وجود بیش از یک فروشنده، تعیین سهم عرضه هر یک از فروشندگان توسط وزارت نفت تعیین می گردد.
۴ـ ضمانت اجرای عدم تحویل و عدم برداشت محموله: درصورت عدم برداشت محموله توسط شرکت سوخت رسان طبق زمان بندی مندرج در قرارداد با فروشنده (شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت)، علاوه بر اختیار عدم تحویل توسط فروشنده و درصورت عدم تحویل به موقع محموله یا کاهش حجم محموله تحویلی توسط فروشنده، ضمانت اجرای قراردادی مطابق ضوابط بورس اعمال خواهد شد. موارد عدم تحویل یا عدم دریافت مبنی بر عدم اختیار فروشنده/خریدار مشمول جرایم موضوع این بند قرار نمی گیرد.
۵ ـ چهارچوب فعالیت و ارزیابی عملکرد: مفاد مندرج در ماده (۳) این آیین نامه (چارچوب فعالیت شرکت های سوخت رسان) در قرارداد لحاظ می گردد.
۶ ـ قیمت پایه عرضه: قیمت پایه عرضه های با شرط تحویل به قیمت روی کشتی (ترم تحویل فوب) معادل میانگین قیمت صادراتی نفت کوره (۳۸۰) سانتی استوکس در هر ماه تعیین می شود. قیمت پایه عرضه ها با سایر دوره (ترم)های تحویل با کسر سایر هزینه های مترتب بر دریافت محموله متناسب با دوره (ترم) تحویل تعیین می گردد. قیمت پایه عرضه برای محدوده مجاز در دریای خزر برابر با نود درصد (۹۰%) میانگین قیمت عرضه سایر کشورهای مشرف به دریای خزر در هر ماه است.
تبصره۱ـ نرخ تسعیر ارز برابر با میانگین نرخ خرید حواله های ارزی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران است.
تبصره۲ـ در صورت عرضه نفت گاز و یا نفت کوره کم گوگرد، مبنای قیمت پایه به همان فراورده تغییر می یابد.
تبصره۳ـ در راستای تبصره (۳) ماده (۱۳) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، وزارت نفت مجاز است قیمت پایه عرضه های با شرط تحویل به قیمت روی کشتی (ترم تحویل فوب) را در صورت تحقق سوخت رسانی به کشتی های خارجی در دوره قبل، معادل نود و پنج درصد (۹۵%) قیمت صادراتی نفت کوره (۳۸۰) سانتی استوکس قرار دهد.
۷ ـ تعهد ارزی: شرکت های سوخت رسان موظف به انجام امور گمرکی و تکمیل اظهارنامه (پروانه)های صادراتی به نام خود برای محمولات دریافتی می باشند. ایفای تعهدات ارزی مطابق قوانین و مقررات ارزی کشور رأساً برعهده شرکت های سوخت رسان است.
تبصره ـ در گمرک جمهوری اسلامی ایران روش ارزش گذاری کالا در اظهارنامه گمرکی بر مبنای اطلاعات استخراج شده در بورس انرژی صورت می پذیرد.
۸ ـ فروشندگان مجاز سوخت های دریایی موظفند بر اساس تکالیف قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ نسبت به اولویت دهی عرضه محمولات سوخت دریایی تولیدی مازاد بر نیاز داخل (نفت کوره و نفت گاز) به شرکت های سوخت رسان اقدام نمایند.
۹ـ اتاق پایاپای بورس مکلف است مستقیماً منابع حاصل از فروش موضوع این آیین نامه را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
ماده۶ ـ به منظور ایجاد تنوع در مبادی تأمین سوخت شرکت های سوخت رسان، این شرکت ها مجازند سوخت مورد نیاز را صرفاً برای مصارف سوخت رسانی به کشتی ها از داخل یا خارج کشور با ارائه اسناد منشأ مجاز در قالب فرآیندهای معاوضه (سوآپ) یا واردات کد تعرفه (۲۷۱۰۱۲۹۰) (نفت کوره) با سود بازرگانی صفر (با رعایت دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی موضوع ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی آن) در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تأمین نمایند.
ماده۷ـ به منظور تسهیل امر شرکت های سوخت رسان در تکمیل سبد سوخت متناسب با نیاز کشتی ها، شرکت های یادشده مجازند با انجام فرآیندهای اختلاط با استفاده از مواد اولیه با کیفیت برابر و بالاتر از سوخت دریایی خریداری شده از مبادی مجاز داخلی، سوخت دریایی مورد نیاز کشتی را تأمین نمایند.
تبصره ـ شرکت های سوخت رسان موظف به استانداردسازی سوخت حاصل از اختلاط (بلندینگ) و اخذ شناسه (کد) شناسایی از کارگروه شناسه (کد)گذاری (با رعایت دستورالعمل اصلاح و بهبود (ساماندهی) فرآیندهای صادرات، واردات، عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و فرآورده ها و مشتقات نفتی در امور گمرکی و اصلاحات بعدی آن موضوع ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ تاریخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و اصلاحات بعدی آن) هستند.
ماده۸ ـ شرکت سوخت رسان موظف است اطلاعات دریافت و برداشت از مخازن و کشتی های متعلق به خود را در سامانه ثبت برخط معاملات، که غیر قابل مستهلک شدن برای مصارف داخلی است، ثبت نماید.
ماده۹ـ به منظور تسریع در تجهیز شرکت های دارای مجوز سوخت رسانی دریایی به شناورهای سوخت رسان، مخازن ذخیره سازی سوخت دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ نسبت به قراردادن شرکت های سوخت رسان دریایی در فهرست واجدین شرایط دریافت تسهیلات از محل وجوه اداره شده خود و یا معرفی به صندوق توسعه ملی و یا صندوق توسعه صنایع دریایی و صندوق پژوهش و فناوری نفت اقدام نماید.
ماده۱۰ـ استفاده از سوخت نفت کوره کم گوگرد غیرداخلی در قالب حمل به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و حمل مستقیم به آب های تحت حاکمیت صلاحیت برای سوخت رسانی به کشتی ها به شرح ذیل خواهد بود:
۱ـ شرکت سوخت رسان صرفاً مجاز به استفاده از سوخت دریافتی در مخازن خود در سازمان مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و یا در کشتی های متعلق به خود در آب های تحت حاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران برای انجام عملیات سوخت رسانی دریایی مطابق مقررات این آیین نامه می باشد.
۲ـ حضور نماینده گمرک جمهوری اسلامی ایران یا سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی (حسب مورد) برای انجام اندازه گیری های لازم مطابق قوانین و مقررات مربوط، بررسی، تأیید و تنظیم صورتجلسه در زمان تخلیه سوخت در محل (سایت) مخازن توسط شرکت های سوخت رسان الزامی است.
تبصره۱ـ شرکت سوخت رسان موظف است اطلاعات دریافت، برداشت از مخازن و کشتی های متعلق به خود را در سامانه ثبت برخط معاملات به عنوان سوخت وارداتی، که غیر قابل مستهلک شدن برای مصارف داخلی است، ثبت نماید.
تبصره۲ـ فرآیند بررسی و تنظیم اظهارنامه های مرتبط با سوخت دریافتی وارداتی، مشابه فرآیند دریافت سوخت داخلی (تحویلی از وزارت نفت) در سامانه های مرتبط با گمرک و سامانه ثبت برخط معاملات توسط شرکت سوخت رسان و سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی الزامی است.
تبصره۳ـ اقلام اطلاعاتی شامل شناسه (کد)کالا، مشخصات خریدار، فروشنده، زمان تخلیه در مخزن، نام کشور مبدأ سوخت دریافتی، میزان سوخت (وزن)، مشخصات کیفی سوخت، در صورتجلسه تنظیم شده و سامانه های مرتبط درج می باشد.
تبصره۴ـ هرگونه فروش و عرضه داخلی از محل سوخت های ثبت شده در سامانه ثبت برخط معاملات، ممنوع و به عنوان کالای قاچاق محسوب شده و مطابق قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی قرار می گیرد.
۳ـ کیفیت سوخت دریافتی باید مطابق استانداردهای اعلامی سازمان بین المللی دریانوردی باشد.
تبصره ـ شرکت های سوخت رسان موظفند ماهیانه مشخصات سوخت دریافتی خود را به وزارت نفت از طریق مکاتبه رسمی اعلام و تأییدیه لازم کیفیت سوخت را دریافت نمایند.
۴ـ شرکت های سوخت رسان موظف به انجام کلیه وظایف موضوع ماده (۳) این آیین نامه (چارچوب فعالیت شرکت های سوخت رسان) هستند.
تبصره ـ در بندر سلخ قشم ترتیبات این آیین نامه با رعایت مفاد تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ اجرایی می شود.
۵ ـ در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، سوخت دریافتی غیرداخلی، کالای قاچاق محسوب می گردد.
۶ ـ انجمن شرکت های سوخت رسان مکلف است آمار تخلیه سوخت وارداتی و خدمات جانبی به کشتی ها (بنکرینگ) از این محل در کشتی های متعلق به اعضای خود در آب های سرزمینی را ماهیانه به وزارت نفت اعلام نماید.
ماده۱۱ـ به منظور تولید سوخت شناورها مطابق استانداردهای ملی و بین المللی دریانوردی، وزارت نفت موظف به برنامه ریزی لازم جهت تولید سوخت دریایی از طریق شرکت های تابعه خود و بخش های غیردولتی دارای مجوز از وزارت نفت می باشد.
ماده۱۲ـ به منظور تولید سوخت دریایی شناورها مطابق الزامات اعلامی سازمان بین المللی دریانوردی و اصلاحات بعدی آن، وزارت نفت نسبت به تخصیص خوراک متقاضیان طرح های احداث یا توسعه جهت تولید سوخت دریایی اقدام می نماید.
ماده۱۳ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است آخرین تحولات و تغییرات مربوط به سوخت استاندارد شناورها را مطابق با راهبرد سازمان بین المللی دریانوردی، برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از کشتی ها و برنامه ریزی برای تولید و تأمین سوخت استاندارد مورد نیاز شناورها، به وزارت نفت اعلام نماید.
ماده۱۴ـ به منظور انجام برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت در راستای نحوه تأمین، تولید، توزیع و مصرف سوخت دریایی مطابق با استانداردهای بین المللی و به ویژه راهبرد مصوب سازمان بین المللی دریانوردی، وزارت نفت با همکاری وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی)، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور نسبت به ایجاد ساز و کار لازم جهت تحقیق و توسعه در خصوص سوخت های دریایی آینده و آینده پژوهی جهت چشم انداز سوخت های دریایی اقدام نماید.
ماده۱۵ـ سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی موظفند به منظور تشویق سرمایه گذاران جهت احداث واحدهای گوگردزدایی نفت کوره مطابق مقررات سازمان مربوط نسبت به تخصیص زمین و امکانات مورد نیاز به آنها و معرفی به وزارت نفت جهت تخصیص خوراک اقدام نمایند. در هر صورت، اعطای موافقت اصولی تخصیص خوراک به این طرح ها از اختیارات وزارت نفت است و معرفی سرمایه گذاران به معنای ایجاد حق تخصیص خوراک برای آن ها نمی باشد.
ماده۱۶ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم با وضع عوارض منطقه ای ترجیحی نسبت به اولویت گذاری فروش فراورده های پالایشی نفتی تولید شده در جزیره قشم قابل استفاده به عنوان سوخت دریایی به شرکت های سوخت رسانی دریایی دارای مجوز مستقر در منطقه اقدام نماید.
ماده۱۷ـ در راستای تولید سوخت با گوگرد پایین، وزارت نفت با اولویت تولید یک دهم درصد (۱/۰%) نسبت به تأمین پایدار خوراک نفت کوره مازاد بر نیاز داخل با قیمت میانگین صادراتی به متقاضیان دارای مجوز احداث واحدهای گوگردزدایی در سواحل کشور در سقف قراردادهای خوراک با قابلیت تمدید چهار ساله اقدام نماید.
ماده۱۸ـ وزارت نفت مجاز است با سرمایه گذاران واحدهای گوگردزدایی نفت کوره که تمایل به انعقاد قرارداد حق العمل کاری دارند، نسبت به انعقاد این نوع قرارداد مبادرت نمایند. میزان حق العمل و سایر ضوابط حاکم بر این نوع از قراردادها ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت نفت ابلاغ می گردد.
ماده۱۹ـ واحدهای گوگردزدایی نفت کوره که از مشوق های موضوع این آیین نامه استفاده می نمایند، موظف به عرضه سوخت با سطح گوگرد پایین تولید شده به شرکت های سوخت رسان دارای مجوز در بورس انرژی به قیمت پایه نود درصد (۹۰%) فوب خلیج فارس هستند. صادرات تولیدات مازاد بر معاملات بورس مجاز است.
ماده۲۰ـ صندوق های نوآوری و شکوفایی و پژوهش و فناوری صنعت نفت پرداخت تسهیلات به طرح های گوگرد زدایی را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اولویت قرار دهند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف
