ابطال بخشنامه دادگستری قزوین درباره محدود کردن پذیرش دعاوی اعسار از هزینه دادرسی

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۷۸۵۷۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱/۱۹

شماره پرونده: ۰۳۰۰۸۲۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن جعفری دلیگانی

طرف شکایت: دادگستری کل استان قزوین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار به شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۴ رییس کل دادگستری استان قزوین

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار به شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۴ رییس کل دادگستری استان قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند با عنایت به این که دادگستری کل استان قزوین به استناد مقرره موضوع شکایت، دفاتر ثبت خدمات الکترونیک قضایی و دفتر محاکم را از پذیرش دعوای اعسار از هزینه های دادرسی جز در مواردی که خواهان تحت پوشش نهادهایی از قبیل کمیته امداد و بهزیستی می باشد و یا خواهان زندانی بوده و یا دسترسی به اموال خود ندارد، جز با تأیید ریاست دادگستری این استان یا معاون قضایی ایشان ممکن ندانسته و پذیرش و ثبت دادخواست اعسار را محدود و ممنوع اعلام نموده است .لذا وضع آن مستند به حکمی از قانون آیین [دادسی] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریح [تسریع] محاکمات نمی باشد و قانونگذار در مواد ۱، ۲، ۳ و ۸  قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریح [تسریع] محاکمات شرایط شکلی طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را اعلام نموده و در مواد ۵۰۴ الی ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ پذیرش ثبت دادخواست و رسیدگی به دعوای اعسار مورد تأیید قرار گرفته است و از طرفی در بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۸۵/۹۰۰- ۱۳۹۶/۲/۱۸ معاون راهبردی قوه قضاییه و بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰- ۱۳۹۶/۱/۲۸ رییس قوه قضاییه حکمی مبنی بر ایجاد ممنوعیت و محدودیت در پذیرش و ثبت دادخواست اعسار وجود ندارد.

مقرره مورد شکایت مغایر با بند ۹ اصل ۳ و اصول ۲۲، ۳۴ و ۴۰ قانون اساسی بوده و موجب تبعیض ناروا است و برخلاف حق دادخواهی می باشد.

مقرره مورد شکایت مغایر با مواد ۱، ۲، ۳ و ۸ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریح [تسریع] محاکمات است؛ چرا که طرح دعوی اعسار را از طرف خواهان را بدون هیچ محدودیتی و ممنوعیتی پذیرفته است .

همچنین مقرره مذکور مخالف با ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز است. ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب‌ دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام‌خواهی با دادگاهی می ‌باشد که رای مورد ‌درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است.

مقرره مورد شکایت همچنین مخالف با ‌ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به ‌نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه‌ دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید. به‌ هرحال حکم صادره ‌در خصوص اعسار حضوری محسوب است.

بخشنامه مذکور مخالف با ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به‌طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند درتمام مراحل مربوط به همان دعوا از‌معافیت استفاده کند.

به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۵- ۱۴۰۰/۱۲/۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: «اولاً به موجب ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است. ثانیاً در بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۸۸۵/۹۰۰- ۱۳۹۶/۲/۱۸ معاون راهبردی قوه قضاییه و بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰- ۱۳۹۶/۱/۲۸ رییس قوه قضاییه حکمی مبنی بر ایجاد ممنوعیت و محدودیت در پذیرش و ثبت دادخواست اعسار وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۳۸۵۱/۱- ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رییس کل دادگستری استان گیلان که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجدیدنظر خواهی ممنوع کرده و آن را به تأیید رییس یا معاون حوزه قضایی منوط نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»

لذا به جهت مغایرت با اصول ۲۲، ۳۴ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و مواد ۱، ۲، ۳ و ۸ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریح [تسریع] محاکمات و مواد ۵۰۴ الی ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رای دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۵- ۱۴۰۰/۱۲/۳ و نظر به خروج طرف شکایت از قوانین و حدود اختیارات و تکالیف قانونی تقاضای ابطال بند ۷ شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار به شماره ۲۷۷۳۷/۱ به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۴ دادگستری کل استان قزوین به جهت تضییع حقوق آحاد مردم را از زمان تصویب از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” شیوه نامه رسیدگی به دعاوی اعسار بخشنامه شماره ۲۰۰/۸۵۶۰۹/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

بنا به آمار به دست آمده حدود یک سوم مجموع پرونده های وارده حقوقی را دعاوی اعسار تشکیل می دهد. از این میان حدود سه پنجم آن شامل دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و دو پنجم آن شامل دعاوی اعسار از پرداخت محکومٌ به است که قابل توجه و نگران کننده بوده و حجم وسیعی از فرصت دادگاه را اشغال و موجب اطاله دادرسی می گردد. در این راستا و به منظور تدبیر امور و همچنین مراعات مقررات و موازین فقهی و حقوق طرفین مقرر می‌دارد:

………………………

۷- در راستای نامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۸۵/۹۰۰  مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۸، معاون محترم رییس قوه قضاییه مقرر می گردد دفاتر ثبت خدمات الکترونیک و دفاتر محاکم از پذیرش دعوای اعسار از هزینه های دادرسی (بدوی و تجدیدنظر) جز در مواردی که خواهان تحت پوشش نهادهایی از قبیل کمیته امداد، بهزیستی و …. می باشند و یا خواهان، زندانی و فاقد درآمد بوده و یا دسترسی به اموال خود ندارد بدون تأیید رییس حوزه قضایی یا معاون ایشان خودداری نمایند. شایان توجه است محاکم باید در رسیدگی به دعوی اعسار از هزینه دادرسی کسانی که محکوم شده اند اعم از مرحله واخواهی و یا تجدیدنظرخواهی، مقررات ماده ۷ قانون فوق را لحاظ نموده و در هر صورت با توجه به این که در چنین مواردی غالباً وی در مراحل بعدی، دعوی اعسار از پرداخت محکوم به را نیز مطرح خواهد کرد و در این مرحله، رای اعسار از هزینه دادرسی را مستند دفاع خود قرار می دهد توجه لازم صورت گیرد تا موجبات سوء استفاده چنین افرادی فراهم نشود.

…………………………

– رییس کل دادگستری استان قزوین”

علی رغم ابلاغ ارسال دادخواست و ضمایم آن به دادگستری کل استان قزوین تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده ۵۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹: «معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست» و براساس ماده ۵۰۵ این قانون: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رای مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.» همچنین به موجب تبصره این ماده الحاقی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارایه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه براساس احکام مذکور تقدیم دادخواست برای طرح ادعای اعسار به نحو یادشده پیش‌بینی شده و قانونگذار حکمی علاوه بر آنچه بیان داشته از جهت درجه‌بندی اشخاص از حیث تمکن مالی و لزوم تأیید رییس حوزه قضایی مقرر نکرده است، در نتیجه بند ۷ شیوه‌نامه رسیدگی به دعاوی اعسار به شماره ۲۷۷۳۷/۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۴ خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری