ابطال بخشنامه مدیرعامل شرکت توانیر درخصوص تعریف «خانواده روستایی»

 تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۹

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۴۳۸۹

شماره پرونده: 0300854

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اکبر مهدوی

طرف شکایت: شرکت مادر تخصّصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرایط مندرج در نامه شماره ۱۴۰۲/۱۱/۱۰۶۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال شرایط مندرج در نامه شماره ۱۴۰۲/۱۱/۱۰۶۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” مطابق بندهای ۹، ۱۰ و ۱۲ اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰ و ۴۰ قانون اساسی، دولت مکلّف است نیازهای اساسی مردم را تأمین نماید، ضمن این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجهی از مردم توسط دولت باید مستند به حکم مقنّن بوده و در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی اخذ وجه به میزان مازاد بر حکم مقنّن از موجبات تعقیب کیفری قلمداد گردیده است، از طرفی برابر بند ۷۸ـ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق و ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت متقاضیان روستایی از پرداخت هزینه های احداث تأسیسات نیرو رسانی جهت واگذاری انشعاب برق مُعاف می باشند.

در همین راستا اینجانب مطابق پروانه ساختمانی و نقشه نظام مهندسی طی درخواستی برقراری انشعاب برق واحد مسکونی واقع در روستای دربند شهرستان آستارا که در محدوده طرح هادی می باشد به میزان ۳ آمپر خانگی را به امور توزیع برق شهرستان مذکور ارائه نموده ام، اداره یادشده در پاسخ به تقاضای مذکور اعلام نموده است که: «در راستای برقرای انشعاب برق مورد تقاضا، علاوه بر واریز هزینه های مالی مربوط به هزینه کنتور، الزاماً بایستی با هزینه خود و از طریق تعیین پیمانکار نسبت به احداث ۱۵۶ متر شبکه فشار ضعیف هوایی اقدام نمایم.»

با پیگیری موضوع و ارائه درخواست به فرمانداری شهرستان آستارا، مدیریت امور توزیع برق شهرستان آستارا طی نامه ای خطاب به فرمانداری مذکور، مجدداً با استناد به موضوع غیر بومی بودن اینجانب، تأمین برق مورد درخواست را منوط و موکول به احداث ۱۵۶ متر شبکه فشار ضعیف هوایی توسط بنده نموده است. علاوه بر این با ثبت شکایت در سامانه بازرسی شرکت توانیر واحد مذکور با همان استدلال فوق، احداث هرگونه تأسیسات نیرو رسانی جهت واگذاری انشعاب برق را بر عهده اینجانب دانسته اند.

در عین حال متعاقب شکایت در سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور با استناد به شرایط مندرج در نامه شماره ۱۴۰۲/۱۱/۱۰۶۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ شرکت توانیر و به دلیل غیر بومی بودن اینجانب، در موضوع انفعال اقدام به رد شکایت مطروحه نموده است.

نظر به این که شرکت توزیع برق شهرستان آستارا با این عنوان که بنده به لحاظ غیر بومی بودن حائز شرایط مندرج در نامه فوق الذکر نمی باشم و بایستی هزینه احداث شبکه نیرو رسانی را با هزینه شخصی خود که غیر متعارف نیز می باشد، پرداخت نمایم و قطع نظر از این که تاریخ نامه استنادی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان آستارا مربوط به یک سال بعد از تاریخ درخواست انشعاب بنده می باشد و بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی مصداقی بارز عطف به ماسبق نمودن قانون می باشد، لازم به ذکر است مطابق قانون تأسیس وزارت نیرو و قانون سازمان برق ایران تعیین مقرّرات و شرایط فروش برق در حیطه وزارت نیرو می باشد و صدور آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق منوط به تصویب وزارت نیرو می باشد و نامه صادره بدون ارائه هرگونه مستند قانونی ذی ربط در این خصوص صادر گردیده و تفکیک متقاضیان روستایی به بومی یا غیر بومی بر خلاف شرع و اصول مصرّح قانون اساسی و سایر قوانین و مقرّرات جاری کشور می باشد، لهذا با استناد به مواد ۸۰، ۸۸  و بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای رسیدگی و ابطال شرایط مندرج در نامه شماره ۱۴۰۲/۱۱/۱۰۶۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران مورد استدعا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۱۴۰۲/۱۱/۱۰۶۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر)

مدیران عامل شرکت های توزیع نیروی برق

موضوع: تأمین برق خانواده روستایی

باسلام

به منظور وحدت رویه و یکسان سازی و تبیین شرایط واگذاری انشعاب به واحدهای مسکونی در روستاها موضوع قسمت «الف» بند «۱ـ۱۶ـ۴» آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق که «تشخیص واحد مسکونی در روستاها به عهده شرکت می باشد.» و همچنین ماده «۱۰۲» قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت «وزارت نیرو مکلّف است از محل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی و مراکز و دفاتر پُستی مخابراتی روستایی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده های روستایی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازای هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید.» لذا مقتضی است در راستای احراز شرایط واگذاری انشعاب به خانواده روستایی، این موارد مورد توجه و اهتمام قرار گیرد:

خانواده روستایی: منظور کسی است که به طور ثابت و دائم در روستا ساکن است اعم از خانوار و خانواده روستایی، لذا در نحوه شناسایی خانواده روستایی اخذ تأییدیه سکونت در مناطق روستایی با ارائه هر یک از مدارک معتبر ذیل مورد پذیرش می باشد:

۱ـ ارائه تصویر دفترچه خدمات درمانی معتبر روستایی؛

۲ـ ارائه تأییدیه سکونت دائم در مناطق روستایی از بخشداری ها، دهیاری ها و شوراهای اسلامی بخش یا روستا و بنیاد مسکن؛

۳ـ ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان در مدارس مستقر در روستا؛

۴ـ حسب مورد ارائه معرفی نامه از اتحادیه مرزنشینان؛ ـ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر)”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به موجب لایحه شماره ۱۴۰۳/۷۰۱۰۱/۴۹۲۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“مطابق ماده ۱۰۲ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (مصوّب ۱۳۸۰)، وزارت نیرو مکلّف است از محل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی و مراکز و دفاتر پُستی مخابراتی روستایی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده های روستایی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور ۲۵ آمپر تک فاز اقدام نماید.»

علی هذا با عنایت به کاستی های فراوان منابع انرژی و محدودیت های مالی و بودجه ای، مقنّن، اجرای تکلیف فوق الذکر از سوی وزارت نیرو را که با هدف حمایت از خانوارهای بومی و ساکن روستایی پیش بینی نموده، با رعایت شرایط مذکور مُجاز قلمداد نموده و بنابراین اجابت درخواست مطروحه مبنی بر تسرّی موضوع نسبت به افراد غیر بومی و غیر ساکن قانوناً امکانپذیر نمی باشد.

بهای برق مصرف کنندگان براساس ماده ۹ قانون سازمان برق ایران، مطابق تعرفه و آیین نامه هایی احتساب می گردد که از طرف وزارت نیرو، با رعایت کلّیه قوانین و مقرّرات از جمله برنامه های پنج ساله، قوانین بودجه سنواتی، مصوبات هیئت وزیران و …، تعیین و اعلام می شود. در همین راستا «آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق» که مشتمل بر ضوابط حاکم بر روابط شرکت های برق با متقاضیان انشعاب و مشترکین برق می باشد توسط وزارت نیرو تصویب و جهت اجرا به کلّیه شرکت های برق ابلاغ گردیده است و شرکت ها مُلزم به رعایت مفاد این آیین نامه می باشند.

قسمت انتهایی جزء (الف) بند ۱ـ ۱۶ ـ ۱۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق که به تعریف انشعاب برق مصارف خانگی پرداخته، پس از ارائه تعریف واحد مسکونی در مناطق شهری، تشخیص واحد مسکونی در روستاها را به عهده شرکت های برق قرار داده است.

نامه مورد شکایت در خصوص نحوه تأمین برق خانواده روستایی در راستای اجرای قوانین و مقرّرات بالادستی فوق الذکر بالأخص تکلیف مصرّح در ماده ۱۰۲ قانون تنظیم جهت ایجاد وحدت رویه و با هدف یکسان سازی شرایط واگذاری انشعاب به واحدهای مسکونی در روستاها و پرهیز از هرگونه اِعمال تبعیض بین متقاضیان برق در روستاهای سراسر کشور و با توجه به تکالیف فنّی و مالی مرتبط با برقراری انشعاب جهت تعیین چهارچوب دقیق تشخیص خانواده روستایی و همچنین به منظور پیشگیری از تحمیل هزینه های غیرضرور به بیت المال ناشی از اسکان افراد غیربومی (در قالب باغ ویلاها) در مناطق روستایی؛ از سوی این شرکت به عنوان شرکت مادر تخصّصی تدوین گردیده و این نامه نه تنها مغایر با قوانین و مقرّرات مقدّم بالادستی نمی باشد بلکه در تطابق کامل با ضوابط مربوطه و مقرّرات قبلی تنظیم گردیده و جهت اجرا به کلّیه شرکت های زیر مجموعه ابلاغ گردیده است.

با عنایت به مراتب فوق، رد شکایت مطروحه به طرفیت این شرکت مورد استدعا می باشد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

هرچند براساس ماده ۱۰۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰: «وزارت نیرو مکلّف است از محل منابع داخلی نسبت به برق رسانی به خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی و مراکز و دفاتر پُستی مخابراتی روستایی تا دویست متری شبکه و برق رسانی به خانواده های روستایی تا فاصله دویست متر از شبکه فشار ضعیف به ازاء هر خانوار در روستاها فقط با دریافت هزینه انشعاب و نصب کنتور بیست و پنج آمپر تک فاز اقدام نماید»، ولی با عنایت به این که تعریف «خانواده روستایی» و شرایط احراز آن از حدود صلاحیت شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران خارج بوده و موازین مقرّر در آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق نیز نمی تواند مبنای صلاحیت شرکت مزبور برای ارائه تعریف از «خانواده روستایی» و خارج کردن بخش مهمی از شهروندان از شمول حکم قانونگذار قرار بگیرد، لذا نامه شماره ۱۴۰۲/۱۱/۱۰۶۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) که متضمّن تعریف خانواده روستایی است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی