ابطال مقرره ممنوعیت پرداخت تسهیلات به کارکنان بیمه که دارای پرونده در حال رسیدگی هستند

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۸۶۷۹۶

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۵/۷

شماره پرونده: ۰۲۰۷۷۰۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا زارعی

طرف شکایت: شرکت سهامی بیمه ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل اعطای تسهیلات به کارکنان بیمه

گردش کار:

 شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و به منظور جبران زیان های مالی وارده به جهت عدم النفع بابت پرداخت نکردن وام های تفاوت مسکن و وام های ضروری، ابطال تبصره ۲ ماده ۵ و ماده ۲۴ دستورالعمل اعطای تسهیلات به کارکنان بیمه را در راستای مواد ۸۹ و ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

”  ماده ۲۴- پرداخت هرگونه تسهیلات به کارکنانی که براساس اعلام اداره کل امور منابع انسانی دارای پرونده در حال رسیدگی دارای محکومیت در محاکم عمومی یا هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری می باشند و یا معاونین شرکت یا مدیران کل ستادی و استانی از کم و کیف خدمات آنان رضایت نداشته باشند بدواً ممنوع می باشد. این گونه کارکنان در موارد اضطرار با ارایه اسناد و مدارک مثبته با تشخیص و پیشنهاد کمیته وام و تأیید مدیرعامل با رعایت مفاد این دستورالعمل می توانند مشمول دریافت وام قرار گیرند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران به موجب لایحه ای که با شماره ۱۴۰۶۱ مورخ ۱۴۰۳/۱/۵ در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، توضیح داده است که:

” در خصوص ماده ۲۴ آیین نامه مذکور همان طوری که در ابتدای آیین نامه ذکر شده است، پرداخت هرگونه تسهیلات به کارکنان به منظور تقویت بنیه رفاهی و معیشت آنان، ارتقاء و افزایش بهره وری، جذب، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متعهّد و متخّصص می باشد. بنابراین این مهم می تواند با اعمال سیاست های تشویقی و یا درصورت لزوم سیاست های توبیخی و تنبیهی برای کارکنان همراه باشد .

از طرفی اعمال سیاست های توبیخی یا تنبیهی برای برخی کارکنان که دارای تخلّفات اداری مشمول ماده قانون تخلفات اداری مانند اخراج، انفصال از خدمت، تنزل مقام، تغییر محل جغرافیایی خدمت و … می باشند، دور از ذهن به نظر نمی رسد .

 یادآور می شود حسب استعلام مورخ ۱۴۰۲/۹/۶ از هیات بدوی تخلّفات اداری خواهان دارای رای قابل پژوهش «انفصال از خدمت به مدت ۳ ماه» بوده است.

ضمناً به استحضار می رساند برابر ماده دوم اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران، اعضای هیات مدیره اختیار بررسی و تأیید آیین نامه های مالی، استخدامی و معاملات شرکت را داشته اند. لذا حسب اختیارات مذکور جهت افزایش بهره وری و کارایی کارکنان و جلوگیری از پرداخت های غیرقانونی به کارکنانی که رابطه استخدامی با آنان با شرکت به طور موقّت (نظیر مرخصی بدون حقوق) یا دایم (نظیر استعفاء و …) قطع گردیده و یا دارای پرونده های تخلّفاتی هستند، دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات (وام) کارکنان شرکت را مورد تصویب قرار داده است.

 بنابراین دستورالعمل اعطای وام و تسهیلات به کارکنان شرکت حسب اختیارات حاصل از اساسنامه شرکت مصوّب و ابلاغ می گردد.

مستند به ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست کننده ابطال باید جهات مغایرت با قانون را در دادخواست خویش بیان نماید، استناد خواهان در خصوص ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری عاری از وجاهت می باشد زیرا در این ماده به حقوق اشاره داشته و اعطای وام تحت عنوان تسهیلات بوده که فارغ از حقوق و مزایای کارمند می باشد. لذا استناد ایشان در این خصوص وارد نمی باشد. در خصوص استناد به ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری همان‌گونه که مستحضرید هیچ گونه ارتباط موضوعی به دادخواست نداشته و جهات مغایرت در موارد مورد استناد مشاهده نمی گردد.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۹۱۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۳، تبصره ۲ ماده ۵ دستورالعمل اعطای تسهیلات به کارکنان بیمه را قابل ابطال ندانسته و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیّت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال ماده ۲۴ دستورالعمل یاد شده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً محروم نمودن کارمندان از دریافت وام به لحاظ در مظان اتهام بودن یا دارا بودن پرونده مفتوح در محاکم و یا هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری نوعی مجازات بوده و این در حالی است که براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین مجازات از شیون قانونگذار است.

ثانیاً در فرضی که هنوز اتهام ثابت نشده و تخلّفی احراز نگردیده، اعمال مجازات بر افراد خلاف اصل برایت است.

ثالثاً عدم رضایت مدیران از کم و کیف خدمات کارمندان نمی‌تواند دلیلی بر محروم کردن آنان از دریافت وام باشد و این عدم رضایت در مواردی می‌تواند به لحاظ مسایل غیرکاری ایجاد شده و باعث اعمال سلیقه شخصی مدیران گردد. رابعاً محروم نمودن کارمندان از دریافت تسهیلات با ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن کارمندان در استفاده از تسهیلات از حقوق یکسان برخوردار هستند، مغایرت دارد.

با عنایت به مراتب فوق، ماده ۲۴ دستورالعمل اعطای تسهیلات به کارکنان بیمه که متضمّن ممنوعیت اعطای وام به کارکنان به جهت دارا بودن پرونده در حال رسیدگی در محاکم عمومی و هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری و یا عدم رضایت مدیران از کم و کیف خدمات آنان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری