بخشنامه رییس قوه قضاییه برای پرهیز از موازیکاری در تدوین قوانین
بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۸۷۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ رئیس قوه قضاییه
بخشنامه موضوع اتخاذ رویه واحد در تدوین مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضاییه با مراجع تصویب قوانین و مقررات
واحدهای قضائی، معاونتها، سازمانها و واحدهای تابعه قوه قضائیه
به منظور انسجام و همافزایی بخشهای مختلف قوه قضائیه و واحدهای تابعه و پرهیز از موازیکاری و بخشینگری و اتخاذ رویه واحد در تدوین و مقررات و قوانین و تعامل صحیح قوه قضائیه با مراجع تصویب قوانین و مقررات، مقتضی است مراجع قضائی و ستادی قوه قضائیه موارد زیر را رعایت نمایند.
الف– کلیه معاونتها، سازمانها، مراکز و واحدهای تابعه قوه قضائیه موظفاند:
۱ـ مفاد دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضائیه مصوب ۱۳۹۹ را مورد توجه قرار داده و پیشنهادهای خود را مطابق ترتیبات مندرج در ماده (۴) دستورالعمل به حوزه ریاست ارسال نمایند تا پس از ارجاع به معاونت حقوقی و امور مجلس، اقدام مقتضی به عمل آید.
۲ هرگونه پیشنهاد قانونگذاری یا اصلاح قانون و یا تصویب و یا اصلاح مقررات از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذیربط ارسال شود و معاونت و رؤسای مراکز بدون هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس مستقیماً موضوعی را به مجلس یا سایر مراجع ارسال نکنند و بدون هماهنگی نمایندهای به کمیسیونهای مجلس و یا دولت معرفی ننمایند.
ب- کارشناسان قوه قضائیه که به نمایندگی از این قوه در کارگروهها و کمیسیونها و جلسات بررسی طرحها، لوایح یا مقررات شرکت میکنند از نظر سازمانی دفاع کنند و نظر کارشناسی معاونت حقوقی و امور مجلس به عنوان نظر رسمی قوه قضائیه اعلام شود.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاون اول قوه قضائیه است.
رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه ای




با سلام و عرض ادب
با توجه به اینکه ایجاد نظم در کشور با وضع قوانین برقرار میگردد.
با وجود نص صریح قانون در موضوعات مختلف و مطروحه توسط افراد متاسفانه با صدور بخشنامه های مختلف از سوی دادگستری استان تهران باعث موازی کاری و بلاتکلیفی در اجرای حکم گردیده و برخی از دادورزهای اجرای احکام با برداشت سو استفاده از این موضوع به بهره برداری سود جویانه روی آورده اند در جاییکه نص صریح قانون وجود دارد استناد به بخشنامه. نظریه مشورتی و…در حکم قانون نبوده و قابلیت اجرا نخواهد داشت.
و تمامی دعاوی باید در حاکمیت قانون قرار گرفته و با استناد به قوانین صادره حکم واجرا گردد.
وخلاف این موضوع تخلف قضایی خواهد بود .