برچسب «مولّدسازی» برای دامن زدن به ساخت­‌و­ساز در شهرها

دکتر سید محمود کاشانی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

«تقدیم به روان پاک سردار سرافراز دفاع از میهن، آقای محمدحسن کریمی که در نبردهای دفاع مقدّس دچار آسیب­ های سنگینی چون ترکش در سر، از دست دادن یک چشم و ریه او شیمیایی شد. ولی با اراده­ای خستگی­‌ناپذیر، راه آموختن دانش حقوق را در پیش گرفت و از دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی مدرک کارشناسی حقوق و از کانون وکلای مرکز پروانه وکالت دادگستری گرفت. او در این حرفه شریف از کسانی ­که به دلیل اعتراض سیاسی پیگرد می­شدند و در واقع از آزادی بیان دفاع می­ کرد و با همت والای خود به دفاع از قوانین شهرسازی و برپا ساختن حکومت قانون در جبهه‌ای به گستردگی مرزهای ایران پرداخت. سرانجام روز هفتم اسفندماه ۱۴۰۱ در پی آسیب­ هایی که در جبهه­ های نبرد بر تن او وارد شده بود، زندگی افتخارآمیز او پایان پذیرفت و جان ­به ­جان آفرین تسلیم کرد. روانش شاد و راهش پُر رهرو باد».
 
دولت ابراهیم رییسی با تخلّف از اصل ۱۷۵ قانون اساسی که مقرّر کرده است: «در صداوسیما باید آزادی بیان و نشر افکار تأمین شود»، تبلیغات یک ­سویه و گسترده­ای را برای فروش ­املاک دستگاه­ های ­دولتی به راه ­انداخته و به آن برچسب «مولّدسازی» زده است.

در قوانین ارزشمند کشور ما پس از مشروطیت و قوانین لازم‌­الاجرای پس از تصویب قانون­ اساسی جمهوری­ اسلامی ایران چنین عنوان موهومی پیش‌‌بینی نشده است. با این حال رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برای هموارکردن راه تجاوز به املاک وزارت­خانه ­ها و دستگاه ­های دولتی ادّعا کرده است: «مولّدسازی موجب کاهش ­کسری بودجه ­دولت است که مُعضل ­اساسی در اقتصاد کشور محسوب می­‌شود» و افزوده است: «اختیاراتی­ که جهت فروش اموال و دارایی­ های دولت داده شده می‌­تواند کمک ­کند که دولت چابُک‌­تر، کارآمدتر و اثرگذارتر شود».

در همین­ راستا رییس­ جمهور، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه ­­وبودجه، در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، ۹۹ هزار میلیارد تومان از محل فروش املاک دولتی را پیش­‌بینی ­­کرده­ اند. (روزنامه­ دنیای­­­ اقتصاد، ۱۱ بهمن ۱۴۰۱).

این ­گفته ­های رییس­ کمیسیون اقتصادی مجلس ناروا و پیش­‌بینی فروش املاک دولتی در لوایح بودجه به دلایل زیر ناسازگار با قوانین کشور و قانون اساسی است:

۱- دستاویز کسر بودجه

ناکارآمدی دولت­ها در چهار دهه گذشته و کسری بودجه سالانه دولت­ها دلایل دیگری دارند و فروش املاک دولتی چاره­ساز آن­ها نیست. ناکارآمدی دولت و زمین­گیر شدن اقتصاد کشور پیامد مصادره گسترده شرکت­های بخش خصوصی در تیرماه سال ۱۳۵۸ و بیرون راندن مدیران کارآفرین آن­ها از اداره امور این شرکت­ها و به رکودکشیدن آن­هاست. از سوی دیگر، دولتی کردن اقتصاد کشور و گسترش بی­­‌رویه وظایف دولت در سال­های پس از انقلاب زمینه ­ساز افزایش هزینه ­های دولت شده است. قانون بی­ارزش «سیاست­های کلی اصل ۴۴» نیز که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسید به دلیل ناسازگاری آن با اصول قانون اساسی و بهره نگرفتن از تجربه خصوصی ­سازی در کشورهای پیشرفته نتوانست به اقتصاد دولتی در کشور ما پایان دهد و ملت ایران همچنان گرفتار پیامدهای شوم آن است.

من پیش از تصویب لایحه «سیاست­های کلی اصل۴۴» در مقاله ­ای زیر عنوان: «خصوصی­‌سازی و حکومت قانون»، به ناسازگاری های این لایحه با قانون اساسی و فسادبرانگیز بودن آن پرداختم که در شماره زمستان سال ۱۳۸۶ مجلّه کانون وکلای دادگستری مرکز به چاپ رسید.

این قانون همان­گونه که پیش از تصویب آن روشن بود به هدف ادّعایی خصوصی­ سازی نرسید.

 در همین­ راستا وزیر وقت اقتصاد و دارایی پس از ناکامی قانون سیاست‌های اصل ۴۴ و صدور دستور توقف اجرای آن، در یک گفتگوی تلویزیونی که در روزنامه اطلاعات، ۲۰ آذر ۱۳۹۲ بازتاب یافت به این واقعیت چنین تأکید کرد:

«در بخش فضای کسب­‌وکار یکی از مهم­ترین مشکلات کشور، سهم کوچک بخش خصوصی در اقتصاد ملی است. اگر نسبت بودجه و تولید ملی را محاسبه کنیم می‌بینیم که چیزی در حدود ۹۰ درصد از اقتصاد ایران در دست دولت است».

در همین قانون ناکام، با ایجاد تکالیفی برای دولت­ها زیر عنوان فریبکارانه «سهام عدالت» به دستاویز خصوصی­‌سازی، زمینه پرداخت ارقام سنگینی را به میلیون­ها تن از افراد فراهم ساخته­‌اند که از دلایل کسری بودجه دولت­ها شده است.

از سوی دیگر، کسری بودجه سالانه دولت­ها در سال­‌های گذشته و در این دولت، پیامد قانون­‌شکنی ­ها و سوءمدیریت در اداره کشور است. با برخورداری دولت­ها در ایران از درآمدهای سرشار نفتی و فرآورده­‌های آن و نیز مالیات­ها، به دلیل ریخت ­و‌پاش­‌ها دچار کسری بودجه دائمی هستند.

برای جبران آن با تخلّف از اصل ۸۰ قانون اساسی که هرگونه استقراض دولتی را نیازمند تصویب مجلس دانسته است، در لابلای لوایح بودجه سالانه و با پنهان­کاری مجوّز انتشار ارقام نجومی اوراق مشارکت، اوراق اسلامی و اوراق صکوک! با تخلّف از اصل ۵۲ قانون اساسی از مجلس می­گیرند و با افزایش دائمی نقدینگی به تورّم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی سال به سال دامن می­زنند.

در همین حال برای کمک به گذران زندگی مردم که قربانی کاهش دائمی ارزش پول ملی هستند ارقام نجومی یارانه­‌ها را در سال­های گذشته به ویژه در سال ۱۴۰۱ پرداخت کرده و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به رقمی حدود ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رسانده­‌اند که مبنایی در قانون اساسی و لایحه بودجه سالانه ندارد. این ارقام نجومی به گونه دیگری به تورّم و افزایش نقدینگی دامن می‌­زند.

۲- فروش املاک دولتی

املاکی که دستگاه­‌های ­دولتی برپایه انجام وظایف قانونی خود در سال­های طولانی گذشته تملّک کرده و یا برای حفاظت در اختیار آن­ها گزارده شده­‌اند در راستای برآورده­‌ساختن نیازهای حال و آینده این دستگاه­‌ها هستند.

بنابراین دولت به هیچ عنوان نمی­‌تواند املاک دستگاه­‌های دولتی و فراتر از آن زمین­های دانشگاه­‌ها، مراکز تحقیقاتی وزارت­خانه­‌ها و بانک­ها را که استقلال دارند برای جبران کسر بودجه سالانه خود به فروش رساند.

هنگامی­ که شخص تاجری در فعالیت­‌های بازرگانی خود دچار ناتوانی در پرداخت بدهی­‌های خود می‌­شود، قوانین کشورها او را به حال خود رها نمی‌سازند. ماده ۴۱۳ قانون تجارت ایران چنین تاجری را ملزم کرده است صورت دارایی‌­های خود را به دفتر دادگاه شهرستان اعلام کند. ماده ۴۱۵ همین قانون نیز صدور حکم توقّف و ورشکستگی چنین تاجری را به درخواست بستانکاران یا دادستان پیش­‌بینی کرده و ماده ۴۱۸ افزوده است تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و مدیر تصفیه، قائم‌­مقام تاجر ورشکسته برای اداره امور مالی او خواهد بود.

این موازین حقوقی برای پیشگیری از دخالت‌­های ناروای تاجری که توانایی پرداخت بدهی­‌های خود را ندارد در اموال او و برای حفظ حقوق بستانکاران در قانون تجارت پیش­‌بینی شده­‌اند.

اصل ۵۲ نیز که دولت­ها را ملزم کرده است بودجه سالانه خود را برای تصویب به مجلس تسلیم کنند برای نظارت و کنترل قانونی بودن درآمدها و هزینه­‌ها و پیشگیری از درآمدها و هزینه­‌های غیرقانونی و کسری بودجه دولت است. بنابراین این دولت نیز باید از دخالت در فروش املاک دستگاه­‌های دولتی برای جبران کسر بودجه خود که پیامد گریزناپذیر قانون‌­شکنی­‌های آن می‌باشد ممنوع شود نه آن­که به وی فرصت داده شود که با برچسب ناروای «مولّدسازی»، چوب حراج به املاک و سرمایه­‌های ملی کشور بزند.

۳- قانون محاسبات عمومی­ کشور

 فروش اموال غیرمنقول دولتی در قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۴۹ دارای مجوّزی نبوده است. ماده ۸۰ این قانون، حفظ و نگهداری اموال غیرمنقول وزارت­خانه­‌ها و مؤسّسات دولتی را برعهده همان وزارت­خانه و مؤسّسه دولتی گزارده و حداکثر به آن­ها اجازه داده است با موافقت نخست‌­وزیر، حفظ و نگهداری یک مال غیرمنقول را در اختیار وزارت­خانه یا مؤسّسه دولتی دیگری بگزارند.

با این­حال ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب سال ۱۳۶۶ در فصل پنجم زیر عنوان «اموال دولتی»، موارد ممنوعیت و روش فروش اموال غیرمنقول دولتی را پیش­‌بینی کرده است که هیچ ارتباطی به بودجه سالانه دولت ندارد.

برپایه این ماده:

«فروش اموال غیرمنقول وزارت­خانه­ ها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز تشخیص داده شود به استثنای اموال غیرمنقول مشروحه زیر:
۱- اموال غیرمنقول که از نفایس ملی باشد.
۲- تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات­سازی
۳- آثار و بناهای تاریخی
۴- اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملّی در تصرّف دولت باشد که فروش آن­ها ممنوع می‌باشد…»

برپایه بند۴ ماده ۱۱۵، بسیاری از املاکی که «در رابطه با مصالح­ و منافع ملی» در مالکیت وزارت­خانه­‌ها و دستگاه­‌های­ دولتی برای انجام وظایف­ قانونی آن­ها هستند و همچنین زمین­‌های در دسترس دانشگاه­‌ها و دیگر نهادهای دولتی غیرقابل فروش می‌باشند. فروش اموال غیرمنقولی که خارج از ۴ بند مذکور در ماده ۱۱۵ می‌باشند:

«بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت ­وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط [۱] مجاز می‌باشد. وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود».

بنابراین اموال غیرمنقول مازاد بر نیازهای وزارت­خانه­‌ها و دستگاه­‌های دولتی بسیار محدود هستند و هرگز نمی­‌توان با یک دستور و فرمان کلی و فراتر از آن به اراده و تصمیم یک گروه غیرقانونی اموال غیرمنقول دولتی را در معرض فروش گزارد.

هر یک از وزیران نیز که این اموال غیرمنقول دولتی را به رسم امانت در اختیار دارند مسئول نگهداری و بهره‌­برداری از آن­ها در راستای مصالح و منافع ملی کشور هستند و نباید اجازه دهند یک گروه غیرمسئول وارد قلمرو وظایف قانونی آنان شوند.

افزودن تبصره­‌هایی به لوایح بودجه­‌های سالانه از سال ۱۳۹۸ در زمینه گرفتن مجوّز الزام دستگاه­‌های دولتی به «فروش اموال غیرمنقول مازاد دولت» نیز هیچ جایگاهی در قانون بودجه سالانه دولت نداشته است.

هرگاه فروش مال غیرمنقول معیّن یک دستگاه دولتی ضرورت داشته باشد باید با ترتیبات پیش­‌بینی شده در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی­ کشور و با تصویب هیات ­وزیران و پذیرش مسئولیت از سوی همگی آنان انجام شود و بهای حاصل از فروش این ملک نیز باید به حساب درآمدهای عمومی­ کشور واریز گردد تا در بودجه سال آینده دولت در ستون درآمدها به تصویب مجلس برسد. این قانون الزام‌­آور است و هیچ روش و مجوّز دیگری برای دولت در فروش اموال غیرمنقول دستگاه­‌های دولتی وجود ندارد.

۴. تشکیل هیأت هفت نفری

با این­حال رییس­ جمهور با موافقت رؤسای قوه قضاییه و مقننه در یک تصمیم بیرون از چارچوب قانون اساسی و ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی­ کشور که روز ۷ بهمن ۱۴۰۱ انتشار یافت یک هیأت هفت­ نفری را برای فروش املاک همه وزارت­خانه ­ها و دستگاه­ های دولتی به نام «هیأت عالی مولّدسازی دارایی­‌های دولت» تشکیل داده که ناسازگاری آشکار با اصل تفکیک­ قوا در اصل­های ۵۷، ۵۸، ۶۰و۶۱ قانون اساسی دارد و خود را بی­‌نیاز از بیان مندرجات آن می‌­دانم.

ولی در بند ۳ این مصوّبه، انگیزه تشکیل این هیأت ­که همانا فروش ­املاک­ و تأسیسات­ ارزشمند و موردنیاز دستگاه­‌های ­دولتی و دامن­زدن به ساخت‌وسازهای غیرقانونی در شهرها و اطراف آن­هاست آشکار شده است.

در این بند آمده است:

«کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای­عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلّف هستند ظرف حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری]![ اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر نمایند…».

قانون ارزشمند تأسیس شورای­عالی ­شهرسازی­ ومعماری ایران در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده و درآن وظایفی برای شورای‌عالی شهرسازی در زمینه تصویب طرح جامع شهرها و برای کمیسیون ماده ۵ آن صلاحیّت بررسی و تصویب طرح تفصیلی شهرها پیش‌­بینی شده است.

قانون وزارت مسکن‌­وشهرسازی نیز در سال ۱۳۵۳ به تصویب مجلس شورای ­ملی ­و سنا رسیده و همچنان اعتبار دارد و در بند ۲ ماده یک آن «طرح جامع» و در بند ۳ ماده یک آن «طرح­ تفصیلی» تعریف شده ­اند.

در هم آمیختن وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و حمل­‌ونقل در دولت احمدی­‌نژاد که وظایف آن­ها هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارند و هیچ قانونی برای آن در مجلس تصویب نشده کاری هرج ومرج ­طلبانه و به انگیزه بی­‌سرپرست­‌کردن این وزارت­خانه ­ها و تجاوز به الزامات مسکن و شهرسازی در کشور ما بوده است.

تعیین یک وزیر برای این دو وزارت­خانه کاملاً جدای از یکدیگر نیز تخلّف روشن از اصل ۱۳۳ قانون اساسی است که بر پایه آن: «تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک ازآنان را قانون معیّن می‌­کند».

ولی این قانون­‌شکنی آشکار از دولت احمدی­نژاد آغاز شده و در دولت­های حسن روحانی و ابراهیم رئیسی ادامه یافته و این دو وزارت­خانه کلیدی کشور بی‌وزیر مانده‌­اند. مجلس‌­ها هم که نمایندگان مدافع قانون اساسی به آن­ها راه نمی­‌یابند تسلیم تصمیم­‌های خلاف قانون اساسی رییسان جمهوری شده و به یک وزیر برای دو وزارت­خانه رأی اعتماد داده ­اند!

از سوی دیگر، «تغییر کاربری­ املاک­ شهری» به درخواست اشخاص کمترین ­جایگاهی در وظایف­ و صلاحیت­های شورای ­عالی شهرسازی ­ومعماری ایران و یا کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای­عالی شهرسازی­ و معماری ندارد.

ولی هنگامی­ که یک کمیسیون هفت­ نفری غیرمسئول با تجاوز به حدود اختیارات قوه مجریّه، قضایّیه و مقنّنه در اصول قانون­ اساسی از سوی رییس ­جمهور تشکیل می­‌شود، به چنین­­ کمیسیونی فرصت داده می­‌شود به ­گونه خودسرانه برای فروش املاک دستگاه ­های دولتی و با تخلّف از ماده ۱۱۵ قانون­ محاسبات عمومی­ کشور تصمیم­ گیری­­ کند و از شورای­عالی شهرسازی ­و کمیسیون ماده ۵ برای به آشفتگی­‌کشیدن نظم‌­ عمومی­‌ شهرها و تجاوز به حقوق­ مالکانه شهروندان بخواهد دست به تغییر کاربری زمین­های دستگاه‌های دولتی بزنند.

این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه­‌ای که در روزنامه رسمی شماره ۱۴۵۴۶ و در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۷۳ انتشار یافته است تغییر کاربری زمین­های شهری را به درخواست اشخاص که با گرفتن وجوه غیرقانونی از سوی شهرداران در سه دهه گذشته و زمینه­‌سازی برای تراکم‌فروشی انجام شده ­اند، غیرقانونی و بیرون از صلاحیّت­ شهرداری­ ها دانسته ­است.

بنابراین دستگاه ­های­ دولتی­ که املاکی را در راستای انجام وظایف ­قانونی خود در اختیار دارند باید از این املاک با امانت­داری حفاظت کنند. ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی­ کشور نیز به گونه استثنایی و با تصویب هیأت وزیران حق فروش ملک معینی را داده و درخواست تغییرکاربری نیز کمترین جایگاهی در املاک دولتی و نظامات شهرسازی کشور ندارد.

۵- ساخت ­وسازها در املاک دولتی

این سازوکارها در تشکیل این هیأت­ هفت­ نفری نشان ­می­دهند انگیزه آن دامن­ زدن به ساخت ­وسازها در شهرهای بزرگ­ کشور است که به دلیل تراکم­ فروشی و تخریب فاجعه ­آمیز باغ­ها و فضاهای سبز از سوی شهرداران و پایمال­ کردن مقررات شهرسازی به­ گونه بی ­سابقه­ ای گسترش ­یافته و با افزایش بی­رویه جمعیت، شهروندان را گرفتار بحران خطرآفرین آب، آلودگی­ هوا، ترافیک­ های خُردکننده تن و روان و تلف ­کننده عمر مردم و افزایش جرم و جنایت کرده‌­اند و هزینه­ های این قانون­ شکنی­ ها را نیز ملت ایران باید پرداخت کنند.

ولی رییس سازمان خصوصی­ سازی­ که هیچ سمت قانونی در فروش املاک دولتی در چارچوب ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی­ کشور ندارد با نادیده گرفتن پیامدهای شوم افزایش جمعیت­ و گسترش بی­ رویه تهران، شمیران و ری یک روز پس از تشکیل هیأت هفت نفری، در شبکه ۶ سیما خواستار فروش باشگاه بانک­ ملی در آجودانیه، باشگاه بانک ­مسکن در فرمانیه، باشگاه بانک کشاورزی در صاحبقرانیه، باشگاه بانک ملت در کامرانیه، باشگاه بانک صادرات در خیابان هنگام، باشگاه بانک سپه در خیابان مطهری و تأسیسات بانک مرکزی در خیابان پاسداران که از پیش از انقلاب در اختیار بانک مرکزی بوده و مؤسسه عالی بانکداری در آن استقراریافته، شده است. (همشهری­ آنلاین، ۸ بهمن ۱۴۰۱).

شگفت ­انگیزتر این است که در بند ۳ تصمیم به تشکیل این هیأت هفت نفری غیرقانونی افزوده شده است:

«در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای­عالی ]شهرسازی[، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلّف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به صدور پروانه… با حفظ کاربری زمین اقدام نماید».

وزارت اقتصاد ودارایی وظایف روشنی در قانون تأسیس آن دارد و حق کمترین دخالتی در درخواست صدور پروانه ساختمانی در املاک دولتی به آن داده نشده است. ولی سران سه قوه که وظیفه دفاع از اصل تفکیک قوا را دارند با تخلّف از وظایف خود در قانون اساسی گرد هم آمده و این هیأت هفت نفری خلاف قانون اساسی را برپا ساخته­‌اند و چنین اختیار فرا قانونی را نیز به وزیر دارایی که از انجام وظایف قانونی خود در مهار گرانی و تورّم ناتوان است داده‌­اند.

ماده ۵ تصمیم خلاف قانون اساسی سران سه قوّه برای اعتباربخشیدن به مداخله غیرقانونی این هیأت هفت­‌نفری در زمین­های وزارت­خانه­‌ها و دستگاه‌‌های دولتی، راه تهدید را در پیش­گرفته و برای کسانی­که از تصمیم­‌های این هیأت تمکین نکنند، پیگرد کیفری، بدون تعلیق و تخفیف را پیش­‌بینی و قانونگزاری خود را کامل کرده­‌اند!

از هنگامی که تبصره­‌های «مولّدسازی املاک دولتی» در بودجه­‌های سال­های گذشته تاکنون پیش­‌بینی شده­‌اند، وزیرانی که این املاک را برای هدف­های قانونی وزارت­خانه­‌های خود در اختیار داشته­‌اند با امانتداری از تصمیم فروش آن­ها خودداری کرده‌­اند.

از آن­جا که هیأت هفت نفری غیرقانونی به دنبال فروش پاره­ای از مدارس دولتی به دستاویز مولّدسازی هستند، ۶ تن از وزیران پیشین آموزش‌­وپرورش در این زمینه هشدار داده و در بخشی از اعتراض خود گفته­ اند:

‌«یکم- بر مبنای کدام مِلاک علمی و مبتنی بر کدام معیار عقلی، فضاهای آموزشی و پرورشی و نیز زمین‌های متعلّق به دستگاه عظیم تعلیم و تربیت، مازاد تشخیص داده می‌شوند و مشمول فروش می‌گردند؟… و این در حالی است که اکثریت قریب به اتفاق فضاهای موجود آموزشی کشور، فاقد این امکانات بوده و سرانه فضاهای مذکور به ازاء هر دانش­آموز در ایران، از میانگین جهانی پایین­تر است!… چنان­که نیک بنگریم، به نیکی درخواهیم یافت امروزه نه تنها فضای مازاد نداریم که در حال و آینده نه چندان دور، با کمبود فضاهای آموزشی، پرورشی و… مواجه هستیم!

دوم- زمین­ها و ساختمان­ های ­آموزشی، در حقیقت میراث ذی‌­قدر گذشتگان برای امروز و آینده ­سازان ایران اسلامی است. لذا هیچ­گاه، هیچ دولتی حق تصرّفِ آن­ها را ندارد. آن‌هم در شرایطی که در آینده با رشد جمعیت دانش‌­آموزی، قطعاً با کمبود فضای آموزشی و به تَبَع آن، با پدیده نامطلوب مدارس چند شیفته روبه‌­رو خواهیم شد…». (خبرآنلاین، ۸ اسفند ۱۴۰۱).

ولی اکنون رییس ­جمهور راه تهدید وزیران عضو کابینه را در پیش ­گرفته تا آنان را ناگزیر از تسلیم­ شدن در برابر خواسته ­های خلاف قانون­ اساسی هیأت هفت نفری کند. این در حالی است­ که برپایه اصل۱۳۴ قانون ­اساسی رییس ­جمهور ریاست بر هیأت­ وزیران را برعهده دارد و باید «با همکاری وزیران، برنامه و خط­ مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا کند».

رییس ­جمهور که برپایه اصل ۱۱۳ مسئول اجرای قانون اساسی است نه حق فروش املاک دولتی خارج از چارچوب قانون محاسبات عمومی را دارد و نه می­‌تواند وزیران خود را تهدید کند که تسلیم تصمیم­ های هیأت هفت نفری برای فروش املاک در اختیار وزارت­خانه ­ها شوند.

فراتر از آن، اعضای این هیأت هفت نفری را در زمینه تصمیم ­گیری­ های آنان و اجراکنندگان تصمیم­ های آنان را از هرگونه پیگرد قضایی مصون دانسته و حکم به تعطیل قوانین کیفری، مراجع صلاحیت­ دار و اصل ۱۵۶ قانون اساسی داده‌­اند.

کشور ما با تصویب مقررات شهرسازی و اجرای دقیق آن­ها از سوی شهرداری ­ها در سال­های پیش از انقلاب به کاروان کشورهای پیشرفته پیوست. کمیسیون بررسی ریشه­‌های خشونت و بزهکاری که در سال ۱۹۷۶ در فرانسه تشکیل شد در بخشی از گزارش خود، گسترش بی­رویه شهرها و افزایش جمعیت را از دلایل اصلی گسترش بزهکاری دانست و در بررسی­‌های خود شهر را چنین توصیف کرد:

«شهر به جایی گفته می­‌شود که در آن­جا تمدّن و مقررات بر توحّش و خشونت غلبه داشته باشد».[۲]

ولی در سه دهه گذشته شهرداران با تجاوز به مقررات شهرسازی، تراکم‌­فروشی و دریافت وجوه غیرقانونی به گسترش عمودی و افقی شهرهای کشور و افزایش بی­رویّه جمعیت شهرها و بزهکاری در پایتخت کشور و دیگر شهرهای بزرگ دامن زده و بار سنگینی را به نیروی انتظامی و مراجع قضایی در برخورد با خشونت و بزهکاری تحمیل کرده ­اند.

تا آن­جا که به گزارش خبرگزاری فارس ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ سخنگوی پلیس اعلام کرد: «بیش از ۱۸ هزار سارق و مال­خر در دوره ۱۸ روزه مقابله با سرقت دستگیر شده‌­اند». ولی این دولت به دنبال آن است با برچسب موهوم مولّدسازی و قانون­‌شکنی ­های بیشتر، ساخت­ وسازها را به املاک دستگاه‌های دولتی گسترش دهد و شهروندان را در شهرهای بزرگ با بحران­ های بزرگتری درگیر کند.

حکومت قانون بزرگترین دستاورد کشورهای پیشرفته و زمینه ­ساز شکوفایی اقتصادی و حفظ امنیت ملی این­ کشورها شده است. رییس­ جمهور برپایه اصل ۱۲۱ قانون ­اساسی در آغاز به دست گرفتن قدرت دولتی سوگند یاد کرده است پاسدار قانون­ اساسی کشور باشد.

ماده ۱۲۹ قانون مجازات عمومی نیز که در سال ۱۳۰۴ خورشیدی با پیروی از قوانین­ کیفری کشورهای پیشرفته در ایران تصویب شد مقرّر ساخته است:

«هریک از مستخدمین دولتی در هر مرتبه و مقامی باشد هرگاه برای جلوگیری… از اجرای قوانین مملکتی… قدرت رسمی خود را اِعمال کند از خدمت دولتی منفصل خواهد شد».

ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی نیز تکرار همین تضمین کیفری برای اجرای قوانین کشور ماست. هیأت هفت ­نفری نیز که با تخلّف از قانون­ اساسی تشکیل شده است باید بدانند که هرگونه دخالتی از سوی آنان در فروش املاک دولتی، تخلّف از الزامات ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی ­کشور و مشمول عنوان کیفری «تصرف غیرقانونی در اموال متعلق به هر یک از سازمان­ها و مؤسّسات دولتی» مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است.

دادستان ­ها نیز در اجرای ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه پیگرد متخلّفان از قوانین لازم ­الاجرای کشور را دارند.

[۱] . مقررات مواد ۷۹ تا ۸۲ همین قانون که در معاملات دولتی فروش از راه مزایده عمومی را الزامی کرده‌­اند.
۱. این گزارش از سوی شادروان دکتر مرتضی محسنی به پارسی ترجمه شده و در سال ۱۳۷۸ از سوی کتابخانه گنج دانش انتشار یافته است.

منبع: نشریه نیم­روز، ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۳۰ و ۳۱

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا