تصمیم قوه قضاییه برای افزایش تعداد وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
پایگاه خبری اختبار- روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکزی در اطلاعیه ای برای قرار گرفتن در لیست وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، فراخوان داد.
به گزارش اختبار به نقل از وکلاپرس، در این اطلاعیه اعلام شده است پس از حوادث اخیر در کشور قوه قضاییه قصد افزایش تعداد وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را دارد.
در همین راستا روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکزی از وکلای عضو این کانون که تمایل دارند در این لیست حضور داشته باشند، درخواست کرده است که تقاضای خود را تا صبح شنبه مورخ ۴ بهمن ماه اعلام کنند.
طبق تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب مینمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود.
لازم به ذکر است این فراخوان مربوط به استان مرکزی بوده و مهلت ثبتنام آن در ۴ بهمنماه به پایان رسیده است.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
با عنایت به وجود تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و علیرغم انتقادات و مخالفت های شدید کانون های وکلای دادگستری سراسر کشور نسبت به تبعیض آمیز بودن مقرره مذکور با اعلام اینکه همه ی وکلای دادگستری واجد صلاحیت قانونی در این خصوص می باشند با توجه به عدم حذف یا اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تا این لحظه، نظر به اینکه پس از حوادث اخیر در کشور قوه قضاییه قصد افزایش تعداد وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک را دارد با قید فوریت موضوع، از همکاران محترم وکلای پایه یک متقاضی در این زمینه که تمایل دارند در این لیست قرار گیرند خواهشمند است تا ساعت ۸ صبح شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ ثبت نام به عمل آورند. (نام و نام خانوادگی، کدملی، شماره پروانه ، شماره همراه)
با توجه به موافقت مجلس با اصل هشتاد و پنجی شدن اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح تبصره ماده (۴۸) قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر
تبصره- در جرایم سازمان یافته و جرایم موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که مجازات قانونی آنها مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون است و همچنین، جرایم عمدی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه چهار و بالاتر می باشد، در مرحله تحقیقات مقدماتی چنانچه بازپرس ملاقات وکیل با متهم را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، میتواند فقط برای یک بار در مدت تحت نظر و در صورت بازداشت حداکثر به مدت ده روز از زمان شروع بازداشت، با ذکر دلیل، قرار منع ملاقات متهم با وکیل را صادر کند. این قرار پس از تأیید دادستان فوراً به متهم و وکیل او ابلاغ میشود و ظرف سه روز در دادگاه صالح قابل اعتراض است. دادگاه حداکثر ظرف دو روز به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند. تصمیم دادگاه قطعی است. حکم این ماده و تبصره ذیل آن، در مورد جرایم فوقالذکر که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است نیز جاری میباشد.
دیگه نیازی به این موضوع نیست، چون تبصره اصلاح شده است و رفع تبعیض شده است